محسن هاشمی: پس از شهادت دکتر فخری زاده، انتظار انسجام بیشتری از مسئولان وجود داشت، اما شاهد اوج گرفتن تقابل و طعنه زدن روسای قوا به یکدیگر هستیم / از سران قوا می خواهیم برای زمین زدن رقیب، معیشت مردم را به گروگان نگیرند / تنها نتیجه تضعیف اختیارات نیم بند شورا، ناامید کردن مردم از صندوق رای است

محسن هاشمی گفت: گرفتن همین اختیار نیم بند شوراها، دادن علامت منفی به مردم جهت مشارکت در انتخابات شوراها و تشریفاتی نشان دادن، مردم نهاد ترین رکن قانونی کشور است.

کد خبر: ۵۸۸۴۶۰

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۴

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: اگر این داوطلبان در بحران ها نبودند به هیچ وجه امکان عبور از بحران ها نبود و این موضوع باید در جامعه هر چه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

محسن هاشمی در جلسه صبح امروز شورای اسلامی شهر تهران در سخنان آغازین خود گفت: ابتدا باید روز دانشجو را گرامی بداریم. روزی که عزیزان دانشجوی ما آقایان قندچی، بزرگ نیا و شریعت رضوی که در سال ۳۲ به دلیل حضور نیترون معاون ریاست جمهوری آمریکا به شهادت رسیدند.

وی با تبریک روز جهانی داوطلب نیز عنوان کرد: موضوع دیگر روز نوع دوستی و روز داوطلب است که در کشور ما بسیار مهم است. اگر این داوطلبان در بحران ها نبودند به هیچ وجه امکان عبور از بحران ها نبود و این موضوع باید در جامعه هر چه بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم آسان تر از بحران ها عبور کنیم.

او افزود: متاسفانه پس از شهادت دکتر فخری زاده، در حالیکه انتظار انسجام و وحدت بیشتری از مسئولان وجود داشت، شاهد اوج گرفتن تقابل و طعنه زدن روسای قوا به یکدیگر در رسانه ها هستیم.

هاشمی گفت: در حالیکه در سخت ترین سالهای انقلاب بخصوص سال 1360، که انقلاب با بیشترین بحرانها و چالشها مواجه بود و در فاصله دو ماه بزرگترین شخصیتها وسرمایه های کشور در انفجارهای هفتم تیر و هشتم شهریور به شهادت رسیدند و با توجه به ترور ناکام آیت الله خامنه ای و مجروح شدن ایشان، بار اصلی اداره کشور بر دوش امام خمینی و یاران ایشان بویژه آیت الله هاشمی رفسنجانی بود و در آن شرایط سخت با وحدت و همدلی توانستند کشور را از آن بحران خارج کنند

او افزود: اصولا هرخانواده ای که دچار مصیبت یا مشکلی می شود باید انسجام ونزدیکی و همگرایی درون خانواده افزایش یابد و تفاوتی که در شرایط اخیر با اوایل انقلاب مشاهده می شود، حرکتهای تفرقه افکنانه وتخریبی مسئولان علیه یکدیگر است که ناخواسته در راستای اهداف ترورکنندگان عمل می کنند.

هاشمی گفت: هفته گذشته شاهد تعاملات مثبت و سخنان مناسبی میان مسئولان بخصوص دولت و مجلس نبودیم و این آسیب پذیری ما را در برابر دشمنان افزایش و امید و اعتماد مردم نسبت به نظام را کاهش می دهد

او افزود: در همین جا از سران قوا می خواهیم که مشکلات و اختلاف نظرها را در جلسات حل کنند و با همدلی و همراهی سعی کنند مشکلات مردم را حل کنند نه اینکه برای زمین زدن رقیب معیشت مردم را به گروگان بگیرند و به مشکلات اضافه کنند.

هاشمی گفت: در رابطه با مصوبه اخیر مجلس در مورد تعیین عوارض در شهرها توسط وزارت کشور نیز نکته ای لازم بذکر است: این مصوبه که مربوط به مجلس گذشته بود، با ایراد شورای نگهبان مواجه مواجه شد و مجلس جدید هم بدون در نظر گرفتن جایگاه و اختیارات شورا، حق قانونی شورای شهر در تعیین عوارض را نقض کرد و آن را به وزارت کشور محول نمود.

هاشمی گفت: متاسفانه این مصوبه برخلاف روح فصل هفتم قانون اساسی در جهت تقویت شوراها و قانون شوراهاست و با سیاستهای کلی نظام مبنی بر تمرکززدایی از دولت و واگذاری امور به سایر نهادهای نیز تضاد دارد

او افزود: اگر قرار باشد عوارض توسط وزارت کشور تعیین شود، عملا شورا به ماشین امضای دولت تبدیل می شود و همین اختیارات نیم بند و نصفه ای که در حال حاضر به شورا واگذار شده است، هم تاثیر خود را از دست می دهد.

هاشمی گفت: از آقای دکتر قالیباف که خود رکوردار تصدی گری شهرداری تهران است و یکی از شعارها وانتقاداتی که ایشان همیشه از دولتهای احمدی نژاد و روحانی مطرح می کرد، تضعیف مدیریت یکپارچه شهری و دخالت در امور شهرداری ها توسط دولت بود، انتظار نمی رود که در مجلس در برابر این اقدام ساکت بنشینند و امیدواریم تدبیری اتخاذ کنند که از تضعیف مدیریت شهری در برابر دولت جلوگیری شود.

او افزود: در شرایط فعلی هم هرگونه مصوبه شورا در مورد عوارض توسط هیات تطبیق در فرمانداری ها بررسی می شود و اگر این هیات مغایر دانست به شورا مرجوع می شود و حتی اگر شورا بر مصوبه خود اصرار داشته باشد، موضوع به هیات حل اختلاف در وزارت کشور که اکثریت در آن با دولتی ها است، ارجاع می شود، بنابراین در شرایط فعلی هم اختیار شوراها برای تعیین عوارض منوط به تایید دولت است

هاشمی گفت: گرفتن همین اختیار نیم بند، دادن علامت منفی به مردم جهت مشارکت در انتخابات شوراها و تشریفاتی نشان دادن، مردم نهاد ترین رکن قانونی کشور است.