قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی:

پتروشیمی‌ها به وظیفۀ خود در بازار محصولات عمل کرده‌اند‌/ آدرس غلط ندهيم

کد خبر: ۵۸۸۹۲۲

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۷

صنعت پتروشیمی در سال‌های سخت تحریم تا جایی که مواد اولیه و ماهیت تولیداتش اجازه داده، نیاز صنایع تکمیلی در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی را با اولویت و در بورس کالا تأمین کرده است و کارنامۀ قابل قبولی را از عملکرد خود به‌جا گذاشته است.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمي، مهندس فريبرزكريمايي، قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفتگو اختصاصي با اين پايگاه درباره التهابات بورس كالا گفت: معتقدیم بورس کالا به‌عنوان یک بازار ، باید محل برخورد آزادانۀ پیشنهادهای عرضه و تقاضای واقعی باشد و از دخالت در آن و هر آن چیزی که به نوعی باعث ایجاد عرضه و تقاضای غیرواقعی می‌گردد، پرهیز شود. استفاده از نرخ تسعیر ارز غیرواقعی، اعمال محدودیت در کف و سقف بورس و پذیرش برخی نوسانات فصلی و... مواردی هستند که می‌توانند نظام عرضه و تقاضا را در بورس متأثر کنند. البته تشخیص و رصد واقعی بازار و الزام تولید‌کننده‌ها به تأمین بازار شرط ضروری این تعادل است. همۀ دستگاه‌های صاحب‌نظر در این زمینه، ازجمله بورس کالا، اذعان داشتند که پتروشیمی‌ها در سال‌های اخیر عملکرد مناسبی داشته‌اند و با وجود رکود نسبی اقتصادی در کشور، هر سال بیشتر از سال گذشته بازار صنایع تکمیلی را تغذیه کرده‌اند. چرا تاکنون بستری را فراهم نکرده‌ایم تا حداقل 50درصد از تولید‌کننده‌ها و مصرف‌کننده‌های بزرگ با هم ارتباط مستقیم داشته باشند و تأمین نیاز صنایع تکمیلی از طریق قراردادهای مستقیم صورت بپذیرد؟ در گذشته که بورس کالا نبود، مگر همین روند نبود؟ همه هم راضی بودند. چرا باید نظام درست را بر هم بزنیم تا حتماً همۀ محصولات در یک بازار خاص و انحصاری مبادله شوند؟ ما هم بورس کالا و شفافیت در آن را قبول داریم، ولی این شفافیت منافاتی با کم‌کردن فاصلۀ تولید‌کننده و مصرف‌کننده برای حذف سوداگری در این بازار ندارد. این موارد، بخش‌هایی از گفت‌و‌گو با قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی است که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:

چند سالی است که عرضۀ محصولات پتروشیمی در بورس کالا صورت می‌گیرد؛اما این شرایط، در عین مقبولیت و شفافیتی که وجود دارد، اشکالاتی هم دارد.علت این نارضایتی پتروشیمی‌ها را چه می‌دانید؟

شاید عبارت نارضایتی پتروشیمی‌ها صحیح نباشد. شرکت‌های پتروشیمی در این بازار وجوه ناشی از فروش خود را به‌راحتی و بدون دردسر دریافت می‌کنند، در‌حالی‌که پروسۀ صادرات و نقل و انتقال وجوه و رفع تعهدات ناشی از آن، مشکلات و گرفتاری‌های خودش را دارد. درواقع، این ناکارآمدی این بازار در بعضی مقاطع زمانی است که باعث نگرانی شرکت‌های پتروشیمی است و علیرغم عرضه‌های بیشتر در دوره‌های رکود اقتصادی، باز هم صدای مصرف‌کنندگان واقعی صنایع تکمیلی بلند است؛ چراکه با شکل‌گیری فضای سوداگری، مواد اولیۀ کمتری دریافت می‌کنند. البته شرکت‌های پتروشیمی در توزیع محصولات تولیدی خود هیچ نقشی ندارند و در سال‌هاست که ارتباط شرکت‌های پتروشیمی با خریداران خود تقریباً قطع شده است. بیش از هشت سال است که شرکت‌های پتروشیمی موظف هستند همۀ محصولاتشان را در بازار داخلی در بورس کالا به فروش برسانند. درست یا غلط، این تصمیم دولت است و ما هم تابع سیاست‌های دولت هستیم و در طی این سال‌ها با تمام توان و بیش از گذشته، مواد اولیه به این بازار تزریق کرده‌ایم. باید بگویم که فقط بین سال‌های 92 تا 98 که سخت‌ترین سال‌های تحریم بوده‌اند، بالغ بر 28میلیون تن محصول پتروشیمی به ارزش 29میلیارد دلار با هدف تأمین مواد اولیه در بازارهای بورس کالا و انرژی فروخته‌ایم؛ ولی آیا همۀ این محصولات به مصرف‌کنندگان واقعی آن رسیده است؟ پاسخ این سؤال را بر عهدۀ خوانندگان محترم می‌گذاریم؛ ولی ذکر مجدد این نکته ضروری است که شرکت‌های پتروشیمی هیچ نقشی در توزیع محصولات فروخته‌شده و انتخاب خریداران نداشته و ندارند. تأمین 29میلیارد دلار مواد اولیه ظرف هفت سال، به‌معنای جلوگیری از همین مقدار واردات در شرایط سخت اقتصادی است و این افتخار بزرگ و برگ زرینی است در تاریخ صنعت پتروشیمی کشور. البته این ارقام به‌جز 3میلیارد دلار اوره‌ای است که توسط این صنعت و با قیمت‌های تکلیفی برای بخش کشاورزی تأمین گردیده است. باوجوداین، باید درمورد بازار و بورس کالا، سازوکارهای مربوط به این بازار هم مورد ارزیابی قرار گیرد. ما معتقدیم بورس کالا به‌عنوان یک بازار، باید محل برخورد آزادانۀ پیشنهادهای عرضه و تقاضای واقعی باشد و از دخالت در آن و هر آن چیزی که به نوعی باعث ایجاد عرضه و تقاضای غیر واقعی می‌گردد، پرهیز شود. عواملی همچون نرخ تسعیر ارز غیرواقعی، اعمال محدودیت در کف و سقف بورس و هر عاملی به‌جز تولید صنایع مصرف‌کننده که مستقیم یا غیرمستقیم بر عرضه و تقاضا مؤثر است باید از این بازار حذف گردد تا بازار را از تعادل پایدار خارج نکند. البته طبیعت بازار و پذیرش برخی نوسانات فصلی در این بازار نیز باید مورد توجه قرار گیرد و نباید حساسیت‌های غیرمنطقی، غیرحرفه‌ای و عوام‌پسندانه ایجاد کند. اگر به سیاست‌های ارزی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ شروع شد دقت کنید، متوجه می شوید که موضوع بورس کالا بسیار متأثر از شرایط ارزی بوده است. ازآنجاکه قیمت محصول به‌صورت ریالی در بورس کالا اعلام می‌شود و مبنای تعیین قیمت‌ها نیز بین‌المللی (فوب خیج فارس) است، نرخ تسعیر اهمیت ویژه‌ای در این بازار دارد. از 22فروردین۱۳۹۷، ارز 4200تومانی در سیاست‌های ارزی کشور ابلاغ شد و در ادامه، مبنای بورس کالا هم قرار گرفت؛ مثلاً کالای پلیمری 1000دلاری وقتی در این بازار با ارز 4200تومانی و نصف قیمت واقعی ارز در بازار قیمت‌گذاری می‌شد، مثل این بود که کالای پلیمری 1000دلاری معادل 500 دلار قیمت‌گذاری ‌شود و این باعث می‌شد رانت آشکاری در این بازار شکل بگیرد و تقاضای مازاد و کاذبی را برای محصولات پتروشیمی ایجاد کند. درواقع، در نیمۀ اول سال 1397 و با اعمال نرخ ارز 4200تومانی در بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا، فضای سوداگرانۀ خطرناکی در این بازار شکل گرفت و باعث شد که مصرف‌کنندگان واقعی نتوانند نیاز خود را مرتفع کنند؛ طبیعتاً تولید در این صنایع دچار آسیب شد و قیمت محصولات نهایی قابل مصرف مردم نیز به‌شدت افزایش یافت. پس اعمال یک سیاست اشتباه باعث ناکارآمدی بازار بورس، نارضایتی صنایع تکمیلی و بالادستی ، تزریق رانت به بازار برای سوداگران، آسیب به تولید صنایع پایین‌دستی و نهایتاً افزایش قیمت کالاهای مصرفی در سبد خانوار ایرانی گردید.

اشارۀ شما به زمینه‌های شروع احتکار و دلالی است که سال گذشته هم اخبار و صحبت‌های زیادی دربارۀ آن مطرح شد؟

بله، شرایط برای دلالی و واسطه‌گری فراهم شد و طرف تقاضا هم کنترل نشده بود. هرچند که وزارت صمت و سامانۀ بهینه‌یاب اقداماتی را انجام داد، اما مؤثر نبود. در شرایطی که قیمت ارز به‌عنوان یک عامل تأثیرگذار واقعی نباشد، همان دلایلی که ذکر شد می‌تواند تأثیری مستقیم بر قیمت محصولات و در ادامه بی‌تعادلی بازار بگذارد. در چنین شرایطی که قیمت ارزِ مبنای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی، از قیمت ارز واقعی کمتر است، اولاً طیف تولید‌کنندگان صنایع پایین‌دستی تلاش خواهند کرد که سفارش‌های آتی خود را به حال تبدیل کنند تا از این شرایط کاهش قیمت استفاده کنند و این رفتار از سوی این فعالان اقتصادی کاملاً منطقی و طبیعی است و هر عقل سلیمی آن را می‌پذیرد. از طرف دیگر، وقتی کالایی با قیمتی کمتر از ارزش واقعی آن قیمت‌گذاری می‌شود و امکان کنترل کامل تقاضا نیز وجود ندارد، طبیعی است که پای واسطه‌ها و سوداگران نیز به این بازار باز می‌شود و همۀ این‌ها فشار تقاضا را افزایش می‌دهد. اعمال ارز 4200تومانی در سال ۱۳۹۷ در بورس کالا باعث شد که فقط در شش‌ماهۀ اول همان سال شاهد شکل‌گیری قریب 10میلیون‌تنی محصولات پتروشیمی در بازارهای بورس کالا و انرژی باشیم که این رقم حداقل چهار برابر تقاضای واقعی بازار در شرایط عادی بود.

همان زمان یکی از حواشی علیه پتروشیمی‌ها همین مسئله بود که پتروشیمی‌ها در این شرایط بازار و نبود عرضۀ محصول نقش دارند؟

بله، این اتهام وجود داشت، اما از همان زمان ما بارها اعلام کردیم که این شرایط هیچ ارتباطی به پتروشیمی‌ها ندارد. شرکت‌های پتروشیمی فقط مکلف به عرضه و فروش محصولات خود در این بازار بودند و هیچ نقشی در توزیع و انتخاب خریداران نداشتند؛ اتفاقاً در حجم فروش محصولات خود عملکرد بسیار خوبی داشتند. به‌گونه‌ای که حجم محصولات پتروشیمی و شیمیایی فروخته‌شده در بازار بورس کالا در شش‌ماهۀ اول سال 1397 معادل 2370هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود، 28درصد رشد داشته است. همۀ دستگاه‌های صاحب‌نظر در این زمینه، ازجمله بورس کالا و وزارت صمت، اذعان داشتند که پتروشیمی‌ها در این مدت نه‌تنها کف عرضۀ مورد نیاز را تأمین کرده‌اند، بلکه بیشتر هم به بازار تزریق نموده‌اند. البته آمار بورس کالا گواهی بر این مدعاست. در سال ۱۳۹۷ که رشد اقتصادی کشور منفی بوده است چه اتفاقی افتاده که فقط در شش‌ماهۀ اول سال، نیاز صنایع تکمیلی 28درصد افزایش یافته است؟ شرکت‌های پتروشیمی، همان‌طور که گفته شد، هیچ نقشی در توزیع محصولات فروخته‌شده ندارند و اینکه چطور این محصولات توزیع و رصد شده و چگونه خریداران انتخاب می‌شوند، در جایی غیر از شرکت‌های پتروشیمی اتفاق می‌افتد. ولی حرف این است که وقتی رانتی وجود داشته باشد، تقاضا برای استفاده از آن بالا می‌رود و همین تقاضا باعث التهاب در بازار و قیمت‌ها می‌شود. اسناد و مدارک همان شش ماه اول سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که مواد اولیه به دلیل وجود همین فضای ملتهب، به میزان کافی به صنایع تکمیلی پتروشیمی نمی‌رسد، چرا‌که دلال‌ها و واسطه‌ها در بازار حضور داشتند. البته این شرایط با پیگیری ما، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی که معتقد بودند بازار ملتهب است، تغییر کرد و وزارت صمت قانع شد که نرخ ارز نیما و بازار ثانویه را ملاک قیمت محصولات پتروشیمی قرار دهد تا رانت از بین برود و تقاضا کنترل شود. درنتیجه، در نیمۀ دوم سال ۱۳۹۷ شاهد بودیم که تقاضا به‌شدت کنترل شد و بازار به تعادل نزدیک شد. صدالبته که در هر زمانی فاصلۀ قیمت ارز، مبنای قیمت‌گذاری کالای پتروشیمی (نیما در شرایط فعلی) و قیمت ارز بازار زیاد شود، با التهاب در بازار بورس کالا نیز مواجه می‌شویم و این پدیده در طول بیش از هشت سال گذشته بارها اتفاق افتاده است، لیکن آنچه مهم است درس‌گرفتن از تجربیات و اتفاقات گذشته است.

به این ترتیب معتقدید که پتروشیمی‌ها هم خودشان در شرایطی قرار گرفته‌اندکه متأثر از شرایط هستند و حتی متهم هم می‌شوند؟

وزارت صمت سیاست‌های مشخصی دارد و شرکت‌های پتروشیمی، مجموعه‌های تولید‌کننده و فروشندۀ محصول در بورس کالا هستند و طبق مقررات شناسایی و کنترل بخش تقاضا، نحوۀ فروش، رصد و عرضه با سیاست‌های وزارت صمت و سامانۀ بهینه‌یاب و بخش‌های دیگر تعیین می‌شود. پس تنها بخش مربوط به پتروشیمی‌ها این است که محصول مورد نیاز بازار را تأمین کنند و همۀ این عملکرد هم کاملاً روشن هستند. جالب است بدانید که آمار تقاضای محصولات پلیمری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نرخ ارز و التهابات آن مهم‌ترین نقش را در تنش‌های بازار در مقاطع مختلف داشته است. در حد فاصل تیر تا مهر ۱۳۹۸، با توجه به اقدامات بانک مرکزی، نرخ‌های نیمایی و بازار به هم نزدیک شد و تفاوتی بین دو نرخ وجود نداشت و این مسئله خود باعث آرامش بازار بورس محصولات پتروشیمی نیز گردید. در این مدت اتفاقاً شاهد بودیم که در بورس کالا تقاضا برای محصولات پتروشیمی کم شد و محصولات عرضه‌شده خریداری نمی‌شد. این پدیده با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کشور به معنای تعادل کامل بازار بود. این مقطع متعادل‌ترین بخش برای اقتصاد صنعت پتروشیمی است؛ یعنی درحالی‌که رشد اقتصادی منفی است و رانت اقتصادی هم نیست ، محصولات عرضه می‌شود، اما خریداری نمی‌شود. از اواخر آبان، با تحولاتی که در جامعه، بعد از افزایش قیمت بنزین داشتیم، دلار دوباره بالا رفت و از نرخ ارز نیمایی فاصله گرفت و تا امروز شرایط دیگری را در بورس کالا شاهد هستیم.

این رفتار در بازار و بیشتر از سوی خریداران پیش‌بینی‌نشده است؟ قبلاً تکرار نشده؟ نمی‌توان آن را کنترل کرد؟

اگر سیاست‌های اقتصادی را از ده سال قبل مورد ارزیابی قرار دهیم، هر زمان بین نرخ ارز در بورس کالا و بازار تفاوت زیاد شد، شاهد رانت و تقاضای کاذب و درنتیجه التهاب در بازار هستیم. در سال ۱۳۹۹ هم دوباره در نتیجۀ بحران کرونا و مسائل تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، شاهد التهاب در بخش‌هایی از بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا بوده‌ایم.مهم‌ترین محرک برای ایجاد تقاضاهای کاذب و التهاب بازار، انتظارات تورمی است که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را وادار به عکس‌العمل در مقابل افزایش قیمت‌ها در آینده کرده و برای مدیریت ریسک ناشی از انتظارات تورمی، تقاضای آتی خود را به حال تبدیل می‌کنند. از طرف دیگر، طرف تقاضا هنوز به‌طور کامل پالایش نشده و تقاضای کاذب همچنان وجود دارد که با افزایش تفاوت نرخ نرخ ارز بازار و نیما خودنمایی می‌کند. نگرانی‌ تولید‌کنندگان واقعی صنایع تکمیلی قابل درک است؛ زیرا تولیدکنندگان و متقاضیان مواد اولیه در تقلای حیات اقتصادی خود هستند. اما افراد دیگری که برای بهره‌بردن از فضاهای ایجاد‌شده با انگیزه‌های سفته‌بازی وارد بازار شده و درخواست خرید می‌دهند و جو عمومی بازار را آشفته می‌کنند، باید مورد پالایش قرار گیرند؛ هرچند که وزارت صمت تاکنون اقدامات مؤثری را در این خصوص انجام داده است. وزارت صمت و سامانۀ بهینه‌یاب باید به‌شدت این روند و رفتارها را کنترل کنند که البته تا حدی انجام می‌شود. درمورد التهاب بازار pvc چندی قبل در گفت‌و‌گویی صراحتاً آمارها و توضیحاتی ارائه کردم که می‌تواند این موضوع را شفاف کند. تقاضای PVC در سه‌ماهۀ اول سال جاری 201هزار تن بوده که 34درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. چه اتفاقی در اقتصاد و تولید بخش‌های مصرف‌کنندۀ PVC در کشور در سال ۱۳۹۹ افتاده که باید شاهد رشد 34درصدی تقاضا باشیم؟ در همین مد،ت شرکت‌های پتروشیمی 116هزار تن PVC در بازار بورس فروخته‌اند. این مقدار 20درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. چگونه است که 20درصد بیشتر محصول ارائه کرده‌ایم، اما باز هم اعلام می‌شود که کم است و بازار نیاز دارد. این تقاضا کاذب است و اگر من به این تقاضا تن بدهم، به رانت تن داده‌ام و معنایی ندارد که در این اقتصاد آسیب‌دیده بخواهند این انتظارات را از پتروشیمی‌ها داشته باشند. پتروشیمی‌ها تعهدات خارجی دارند و موظف هستند ارز وارد کشور کنند. این محصولات به‌جای رسیدن به دل این واسطه‌گری‌ها باید به ارز تبدیل شود و به زخم اقتصاد بخورد و کالاهای اساسی را تأمین کنند. عده‌ای سودجو در برخی از گلوگاه‌ها هستند تا از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند و ما نباید به این شرایط تن بدهیم و حتی آن را به رسمیت بشناسیم.بله پتروشیمی‌ها موظف به تأمین بازار داخلی هستند، اما بازار واقعی، و نه بیشتر از آن؛ باید بازارهای صادراتی خود را نیز حفظ کنند و در رقابت‌های بین‌المللی ایفاگر نقش باشند.

در همین مدت صحبت‌های زیادی مطرح می‌شد مبنی بر اینکه خود پتروشیمی‌ها در این روند تأثیر داشته‌اند و این ابهامات همچنان ادامه دارد! شما قبلاً هم این موضوع را تکذیب کرده‌اید، اما چرا همچنان مطرح می‌شود؟

تأکید ما این است که پتروشیمی‌ها از زمان فروش محصولات به بورس کالا به بعد، دیگر دخالتی در این روند ندارند و پس از آن به آن‌ها مربوط نمی‌شود. اینکه یک محصول به مشتری A می‌رسد یا مشتری B تحت اختیار و نظر ما نیست.

اما گفته می‌شود که رانت اطلاعاتی یا دسترسی مشخص یا ارتباطاتی وجود دارد؟

این استدلال از اساس اشتباه است. کف عرضه‌های پتروشیمی از سه ماه قبل تعیین می‌شود و آمارها حکایت از رعایت این کف عرضه‌ها دارد و این اطلاعات و عملکردها توسط مجموعه وزارت صمت مورد پایش قرار می‌گیرد. شرکت‌های پتروشیمی عرضه را با قیمت اعلام کرده و ممکن است هر شرکتی از طریق کارگزار خود مراجعه کند. در بورس کالا هم کارگزاران مختلفی حضور دارند؛ این چه رانتی دارد؟ اگر فروشنده و خریدار در بورس ارتباط داشته باشند ممکن است این صحبت دربارۀ رانت صحت داشته باشد، اما وقتی ما فقط تا زمان عرضه به بورس ارتباط داریم، چطور درمورد بخش‌های بعدی متهم می‌شویم؟ این مسئله به‌هیچ‌وجه صحت ندارد.

پیشنهاد شما برای اصلاح این شرایط تغییر روند عرضه است یا بازار بورس کالا را باید اصلاح کنیم؟

ماجرای همیشگی رسیدن محصول باغداران به بازار اصلی را همه می‌دانند؛ یک مسئله همیشگی و حل‌نشده در این میان به نام دلالان و واسطه‌ها وجود دارد که نمی‌گذارد این فاصله کوتاه و سود اصلی به جیب باغدار برسد و مصرف‌کننده هم محصول را به قیمت واقعی خریداری کند. مهم‌ترین کار این است که در هر عرضه و تقاضایی این فاصله را حذف یا کم کنیم. بیش از 70درصد مصرف‌کنندگان محصولات پلیمری در صنعت مشخص و جزو مصرف‌کنندگان بزرگ هستند و شرکت‌های معتبر زیادی هستند که همۀ آن‌ها را می شناسند. از این طرف هم فروشندگان اصلی مشخص هستند؛ چرا نباید این دو گروه به هم مرتبط باشند؟ در ارتباط مستقیم خریداران و فروشندگان، مزایای دیگری نیز نهفته است؛ اینکه خریداران بسته به اعتباری که نزد فروشندگان دارند، می‌توانند مدیریت نقدینگی بهتری نیز داشته باشند. به این ترتیب، شناسایی تقاضاهای کاذب نیز راحت‌تر خواهد بود. البته این به‌هیچ‌وجه به‌معنای خروج از بورس نیست و بستر بورس می‌تواند در این خصوص خیلی راهگشا باشد. مقررات هم اجازۀ این کار را داده‌اند، ولی متأسفانه تاکنون به‌درستی از این ظرفیت‌ها استفاده نشده است. وقتی می‌توان تولید‌کننده و مصرف‌کنندۀ بزرگ را شناسایی کرد و اصل و بنا بر این است که این فاصله را کم و تولید را بیشتر کنید، چرا اجازه نمی‌دهیم که حداقل 50درصد از تولید‌کننده‌ها و مصرف‌کننده‌های بزرگ با هم ارتباط مستقیم داشته باشند؟ اگر نگران شفافیت آن هستیم، بگوییم که این تبادل با قیمت بورس کالا و روی تابلو باشد، ولی اجازه دهیم باهم قراردادهای بلند‌مدت منعقد کنند تا التهاب کمتری را تجربه کنند. در گذشته و قبل از بورس کالا هم همین روند بود، التهابات هم مدیریت می‌شد. در کجای دنیا اصرار دارند که همۀ محصولات در بورس عرضه شود؟ ما هم بورس کالا و شفافیت در آن را قبول داریم، اما اجازه دهیم که این فاصله کم شود. این شرایط امتیازات خوبی هم دارد؛ برای نمونه، در چنین اوضاع اقتصادی و التهاباتی که در بازار به وجود می آید، این مجموعه‌ها خیالشان راحت است؛ چراکه واسطه‌ای نیست و هر دو طرف یکدیگر و اعتبارشان را می‌شناسند و درعین‌حال بسیاری از مسائل نقدینگی هم حل می‌شود. بسیاری از خریداران و فروشندگان برای خرید محصول باید در بورس کالا انواع ضمانت‌نامه‌ها را بگذارند و کارمزدهای بالا بدهند که همۀ این‌ها هزینه محسوب می‌شود و همۀ این‌ها را خریدار باید انجام دهد تا بتواند محصولی را خریداری کند. اما در گذشته این‌گونه بود که شرکت‌های پتروشیمی حتی اعتباری یا با چک هم محصول را به خریدار معتبر و همیشگی خود می‌فروختند؛ چون هر دو طرف یکدیگر را می‌شناسند. در قرارداد بلندمدت و مستقیم، وقتی دو طرف یکدیگر را بشناسند، با یک قرارداد و اعتبار و شناخت متقابل خرید و فروش می‌کنند؛ اما در بورس کالا دیگر دو طرف یکدیگر را نمی‌شناسند و در‌عین‌حال قواعد بورس هم باید رعایت شود. درنتیجه، انواع تضامین و امور بروکراتیک و اعتبارات مالی لازم است که دست دو طرف را می‌بندد. درعین‌حال، قرارداد بلندمدت می‌تواند اعتبار را بالا ببرد و شرایط تخفیف و قیمت‌های متعادل‌تر را فراهم کند.