جزئيات تازه از برداشت حساب بانك ها

کد خبر: ۵۸۹۰۶

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۱ - ۰۲:۴۳

براساس تازه ترين اطلاعات به دست آمده، دولت طي 3 مصوبه بانك مركزي را موظف به برداشت از حساب بانك ها كرده بود كه در نهايت در روز 28 اسفند مبلغ 30 هزار ميليارد ريال از حساب بانك ها برداشت و به خزانه واريز مي شود.
به گزارش فارس، شنيده ها و اطلاعات بدست آمده در مورد برداشت شبانه بانك مركزي از حساب بانك ها در 28 اسفند ماه سال گذشته، ابعاد تازه تري از اين عمل غيرقانوني دولت را روشن ساخته است.
برخي منابع آگاه در دولت و نظام بانكي در مورد دستوراتي كه به رئيس كل بانك مركزي براي برداشت از حساب بانك ها ابلاغ شده بود، مي گويند: دولت در دو مرحله به رئيس كل بانك مركزي دستور داده است تا مبالغي را از حساب بانك ها برداشت و به خزانه واريز كند.
بنا به گفته اين منابع، اين دو دستور به غير از مورد نخستي است كه دستور آن در 8 بهمن صادر شده بود و طي آن مبالغي از حساب بانك ها برداشته شد كه البته بعدها عودت شد.
بنابراين گزارش: در هفته پاياني اسفندماه ابتدا دولت در قالب مصوبه اي از رئيس كل بانك مركزي مي خواهد تا معادل ريالي 53 ميليارد دلار و نيز 2 درصد موضوع جزء بند ب قانون بودجه 90 كل كشور را به نرخ معاملاتي روز ارز در بازار به خزانه رديف 160139 جدول شماره 5 قانون بودجه كل كشور واريز نمايد.
پس از اين مصوبه، اين بار مشابه همان دستور با تغيير در مقدار مطالبه و در قالب مصوبه هيئت دولت به رئيس كل بانك مركزي ابلاغ مي شود كه طي آن بهمني موظف دانسته مي شود بدون در نظر گرفتن تشريفات قانوني، قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط بانك مركزي به بانك ها، مبلغ 87 هزار ميليارد ريال را كه تفاوت بخشي از قيمت ارز تحويلي به بانك ها با قيمت بازار آزاد است، از حساب بانك ها برداشت و به خزانه واريز كند.
بنا بر گفته هاي منابع مطلع ديگر، در پي فشار دولت در روز 28 اسفند ماه كه منجر به استعفاي شفاهي محمود بهمني هم مي شود، مبلغ 30هزار ميليارد ريال تحت همين عنوان از حساب بانك ها برداشت و به خزانه واريز مي شود.
اين در حالي است كه بانك هاي دولتي حتي پيش از برداشت اين مبالغ نيز به علت فشار بيش از اندازه تسهيلات تكليفي دولت مقادير فراواني به بانك مركزي بدهكار بودند.
بنابر اين گزارش: مسئولان دولتي كه در پي اين اتفاقات با استعفاي شفاهي محمود بهمني در پايان سال 90 مواجه شده بودند، اعلام نظر در اين رابطه را به سال 91 موكول كردند و نهايتاً در هفته جاري با اين استعفا مخالفت كردند تا محمود بهمني همچنان سكاندار بانك مركزي بماند كه دولت بيش از هر زمان ديگري و به عجيب ترين شكل ممكن، در امور آن دخالت مي كند و صراحتاً از رئيس كل مي خواهد تا از حساب بانك ها كه در واقع پس اندازهاي مردم نزد آنان است برداشت كند.