قالیباف: بخش‌هایی از لایحه بودجه با اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد

رئیس مجلس با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: «بخش‌هایی از این بودجه با اصل ۱۱۰ قانون اساسی، برنامه پنج‌ساله توسعه و سیاست‌های کلان ابلاغی مغایرت دارد.» اصل ۱۱۰ قانون اساسی که قالیباف به آن اشاره کرده، درباره وظایف‏ و اختیارات‏ رهبری است.

کد خبر: ۵۹۰۱۳۳

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۵

رئیس مجلس با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: بخش‌هایی از این بودجه با اصل ۱۱۰ قانون اساسی، برنامه پنج‌ساله توسعه و سیاست‌های کلان ابلاغی مغایرت دارد.

به گزارش تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 25 آذر) قوه مقننه، اظهار داشت: متأسفانه بخش‌هایی از لایحه بودجه سال 1400 با اصل 110 قانون اساسی، برنامه پنج ساله توسعه کشور مغایرت دارد، ضمن این که در حوزه مصارف بودجه هم مغایرت‌هایی وجود دارد.

وی افزود: لایحه بودجه هم اکنون در دست مجلس است و آن بخش‌هایی از این لوایح که با سیاست‌های کلان و برنامه توسعه و مصوباتی که برای مجلس لازم الاجراست، مغایرت دارد را باید مدنظر قرار دهیم.

اصل ۱۱۰ قانون اساسی درباره وظایف‏ و اختیارات‏ رهبری است.

وظایف‏ و اختیارات‏ مقام « رهبری » بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی به شرح زیر است:
1. تعیین‏ سیاست‌های کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
2. نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاست‌های‏ کلی‏ نظام‏.
3. فرمان‏ همه‏ پرسی‏.
4. فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏.
5. اعلان جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏.
6. نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفاء‏:
الف: فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏.
ب: عالی‌ترین‏ مقام‏ قوه‌ی‏ قضاییه‏.
ج: رییس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏.
د: رییس‏ ستاد مشترک‏.
ه: فرمانده‌ی‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏.
و: فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ نظامی‏ و انتظامی‏.
7. حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏‌گانه‏.
8. حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
9. امضا حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏ صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‌آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تایید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تایید رهبری‏ برسد.

10. عزل‏ رییس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏، یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ وی‏
11. عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رییس‏ قوه‌ی‏ قضاییه‏.
رهبر می‏تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ کند.