برای پیشگیری از کاسبی شدن عدالت!

محمدعلی بهمنی قاجار: مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وکالت دادگستری را در ذیل مشاغل مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی قرار داد، کسب و کار دانستن وکالت دادگستری با اعتراض‌های شدید و گسترده وکلای دادگستری و حقوقدانان همراه شد که وکالت را نه کسب و کار، بلکه حرفه‌ای تخصصی در راستای حق دفاع ملت می‌دانند.

کد خبر: ۵۹۰۵۱۴

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۰

محمد علی بهمنی قاجار: مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وکالت دادگستری را در ذیل مشاغل مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی قرار داد، کسب و کار دانستن وکالت دادگستری با اعتراض‌های شدید و گسترده وکلای دادگستری و حقوقدانان همراه شد که وکالت را نه کسب و کار، بلکه حرفه‌ای تخصصی در راستای حق دفاع ملت می‌دانند.

در این راستا وکلای دادگستری از شورای نگهبان درخواست شد که طرح مصوب مجلس را به دلیل مغایرت با اصل ۳۵ قانون اساسی و شرع رد نماید. شورای نگهبان در ۲۵ آذر ماه نیز از تایید طرح مصوب مجلس خودداری کرد و با اعلام ایرادات شورای نگهبان به طرح مذکور و بازگشت این طرح به مجلس، هم اکنون زمینه برای تعمق نمایندگان محترم مجلس در ایرادات وکلای دادگستری و حقوقدانان به این طرح فراهم شده تا با بازنگری در طرح یاد شده، به نگرانی‌های وکلا و سربازان عدالت توجه نمایند.

هم اکنون نوبت یک پویش فراگیر میان وکلای دادگستری برای متقاعد کردن نمایندگان محترم مجلس به حذف بند مرتبط با کسب و کار تلقی کردن شغل وکالت است. وکلا دادگستری باید با اراده و تعصب شخصی و صنفی، با همبستگی و صرفنظر کردن از اختلافات شخصی و جناحی، با بسیج افکار عمومی جامعه، با کسب نظر و حمایت اساتید برجسته حقوق ایران، با جلب همراهی قوه قضاییه و رایزنی با نمایندگان مجلس در سراسر ایران، قوه مقننه را متقاعد نمایند که بخش مرتبط با کانون‌های وکلا در بند (م) ماده ۷ طرح اصلاح اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را حذف نمایند تا وکالت دادگستری به عنوان بخشی از حقوق ملت که در ذیل فصل حقوق ملت و در اصل ۳۵ قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است، ماهیت تجاری و اقتصادی نگیرد و از یک حرفه به کسب تبدیل نگردد.

وکالت بخشی از نظام عدالت است و اگر وکالت را معادل کاسبی بدانیم، این روحیه سوداگرایانه به محضر مقدس دادگاه و قاضی نیز تعمیم می‌یابد. نخستین گام در تحقق حقوق ملت، حاکمیت نگاه حق محور بر نظام عدالت است، اگر می‌خواهیم فساد ریشه کن گردد، اگر می‌خواهیم بساط کارچاق کنی و واسطه گری و وکالت تضمینی بر چیده شود، شرط نخست حفظ ماهیت وکالت به عنوان متولی مستقل و مدنی و غیر دولتی حق دفاع منطبق و مستند با اصل ۳۵ قانون اساسی است. برای صیانت از حق دفاع شهروندان، ضرورت دارد تا وکلای دادگستری، حقوقدانان و فعالان مدنی، با پویشی فراگیر و همه جانبه، حذف شمول کسب و کار بر وکالت را از طرح پیشنهادی مجلس محترم خواستار گردند.

*وکیل دادگستری