امتحانات رئیس‌جمهور / یادداشتی از سعید حجاریان

سعید حجاریان: حضور مشروط در انتخابات از جمله راهبردهایی بود که بخشی از جریان اصلاحات، یا به بیان دقیق‌تر، بخش پیشرو این جریان در انتخابات مجلس یازدهم به آن متوسل شد. البته که باید گفت، پیش‌تر نیز از آن غافل نبود! حضور مشروط بدین معناست که اصلاح‌طلبی زمانی دست به کنش‌گری انتخاباتی می‌زند که بتواند با نیروهای اصلی، که قادر به نمایندگی نگاه‌های مترقی و مطالبه‌گر جامعه و اصلاح‌طلبی باشند، پای به عرصه انتخابات بگذارد و از آن گذشته، توانایی پدید آوردن تغییراتی معنادار در خط‌مشی‌ها و جهت‌گیری کشور را داشته باشد.

کد خبر: ۵۹۰۵۳۳

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۸

سعید حجاریان در مشق نو نوشت: حضور مشروط در انتخابات از جمله راهبردهایی بود که بخشی از جریان اصلاحات، یا به بیان دقیق‌تر، بخش پیشرو این جریان در انتخابات مجلس یازدهم به آن متوسل شد. البته که باید گفت، پیش‌تر نیز از آن غافل نبود! حضور مشروط بدین معناست که اصلاح‌طلبی زمانی دست به کنش‌گری انتخاباتی می‌زند که بتواند با نیروهای اصلی، که قادر به نمایندگی نگاه‌های مترقی و مطالبه‌گر جامعه و اصلاح‌طلبی باشند، پای به عرصه انتخابات بگذارد و از آن گذشته، توانایی پدید آوردن تغییراتی معنادار در خط‌مشی‌ها و جهت‌گیری کشور را داشته باشد.

روی این سخن از یک‌سو با بدنه اصلاح‌طلبی و احزاب منتسب به این جریان است تا براساس شاخص‌ها و سنجه‌هایی مترقی به انتخابات ورود کنند. از سوی دیگر، ساخت قدرت را خطاب قرار می‌دهد تا نسبت به واقعیت‌های موجود آگاه شود و میل به اتخاذ تصمیم عقلانی کند. به هر تقدیر، در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ همچنان بخش نخست سخن پابرجاست؛ یعنی اصلاح‌طلبیِ پیشرو زمانی باید به انتخابات ورود کند که اولاً از معرفی نامزد اصلی خود محروم نباشد و ثانیاً بتواند در صحنه‌ سیاست و جامعه و اقتصاد ایران تغییراتی معنادار برپایه برنامه‌ای منسجم پدید آورد. اما، گمان می‌کنم در سوی دیگر ماجرا یعنی درباره نهادهای تعیین‌کننده نیز می‌بایست نکاتی را متذکر شد.

چنانکه می‌دانیم علاوه بر موارد غیررسمی و «لایحه جامع انتخابات»، تاکنون دو سنخ از شروط انتخاباتی درباره نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ از سوی شورای نگهبان و همچنین مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. یکی ایده‌ امتحانات مورد نظر شورای نگهبان و دیگری طرح نمایندگان مجلس –که در حال حاضر در صحن علنی پیگیری می‌شود. خلاصه این موارد آن است که نامزدهای ریاست جمهوری پیش از ورود به انتخابات باید از فیلتر امتحانات و اختبارات عبور کنند و پس از آن نیز، براساس برخی شاخص‌ها پایش و ارزیابی شوند. طبعاً پایش و ارزیابی پیوسته نهادهای انتخابی و انتصابی، به شرط حصول نتایج سنجش‌پذیر فوایدی در پی دارد اما درباره شروط و امتحانات به‌نظر می‌رسد تفکر و جریان اصلاح‌طلبی باید ملاحظات خود را لحاظ کند تا اولاً، نامزد مورد نظر خود را براساس آن معرفی کند و ثانیاً قادر باشد نامزدهای رقیب را نقد و ارزیابی کند. شروط مورد نظر من به قرار زیر است:

یکم) نامزدهای ریاست جمهوری در زمان ثبت‌نام باید اموال منقول، ضیاع و عقار، عرصه و اعیان و از این قبیل موارد را تقویم کنند و به این پرسش مشخص پاسخ دهند که سازوکار انباشت ثروت خود، همسر و فرزندان و نیز اقربای درجه اول‌شان چگونه بوده است. طبعاً شرط «از کجا آورده‌ای؟» از مجرای پرینت حساب و کاغذ چریک‌نویس چند سطری! نخواهد گذشت و جامعه و کنش‌گران مستقل ضدفساد نیز باید نسبت به موضوع، دست‌کم در سطح جمع‌آوری اطلاعات، اعلام نظر کنند.

دوم) نامزدهای ریاست جمهوری باید پیش از ورود به انتخابات در معرض آزمون‌های‌ روان‌شناسی و روان‌کاوی قرار بگیرند. بدین معنا که گروهی از روان‌شناسان و روان‌کاوان مستقل، سلامت روانی رئیس‌جمهور آینده، هوش هیجانی و دیگر پارامترهای مؤثر بر تصمیم‌گیری را ارزیابی کنند تا از ورود افرادی که فاقد حداقل‌ها هستند، جلوگیری شود. بدین معنا که نامزدها باید از عقل سلیم (common sense) برخوردار بوده تا افعال و گفتارشان مورد مذمت عقلا قرار نگیرد.

سوم) چنانکه می‌دانیم شورای نگهبان در نظر و عمل، بازوی نظارتی رهبری در انتخابات محسوب می‌شود. با این ملاحظه نامزدهای ریاست جمهوری باید گفتمان و برنامه عملیاتی خود را به‌همراه فهرست ۶گانه وزرا، شامل وزرای اطلاعات، کشور، خارجه، صمت،‌ آموزش و پرورش، و علوم را به‌‌علاوه نام معاون اول تسلیم این شورا کنند و نسخه‌ای را نیز در معرض افکار عمومی قرار دهند تا از این طریق، بهانه‌هایی از جمله تعارض گفتمانی و برنامه‌ای و همچنین پروژه‌هایی از جمله وزرای تحمیلی ممتنع شود.

چهارم) نامزدهای ریاست‌جمهوری دست‌کم باید درباره چند پرسش اعلام نظر کنند. نخست آنکه باید تحلیل و تفسیر و موقعیت خود را نسبت به آنچه معروف به «لوایح دوقلو»ست، مشخص و راهکار اجرایی خود را برای ایفای وظایف مندرج در اصل ۱۱۳ قانون اساسی ارائه کنند. این اصل بیان می‌دارد که «پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد». من، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۰ نامزدها را در معرض چند پرسش قرار دادم، و گمان می‌کنم همچنان آن پرسش‌ها را نیز می‌توان طرح کرد.

پنجم) نامزدهای ریاست جمهوری، که در صورت انتخاب، دست‌کم به‌عنوان نفر دوم کشور در سطح بین‌المللی مطرح خواهند شد باید در آزمون زبان خارجه، دست‌کم انگلیسی،‌ شرکت کنند؛ طبعاً این آزمون توسط زبان‌آموختگان و خبرگان این امر صورت خواهد گرفت و نظر کارشناسی دانشوران زبان درون نهادهای حکومتی فاقد اعتبار خواهد بود! گمان می‌کنم مناسب‌ترین آزمون، ارائه چکیده برنامه کشورداری به زبان انگلیسی و حضور در جلسه پرسش و پاسخ به همان زبان باشد. از این گذشته، پیشینه فرد مورد نظر باید بررسی شود تا نام وی در هیچ فهرست سیاه بین‌المللی قرار نگرفته نباشد.

ششم) نامزدهای ریاست جمهوری به‌منظور جلوگیری از اتلاف سرمایه مادی و معنوی کشور، از جمله وزارت کشور و آموزش و پرورش که عمدتاً به مقوله انتخابات و شمارش آراء پیوند می‌خورند، باید مبلغی را به‌عنوان وثیقه تودیع کنند تا در صورت کسب رأی خارج از قواره انتخابات ریاست جمهوری آن مبلغ به نفع دولت ضبط شود. زیرا در زمانه کسری بودجه و کمبود منابع نمی‌توان هزینه جاه‌طلبی و یا توهم شیفتگان خدمت را از جیب ملت پرداخت کرد.