جمهوری‌اسلامی: مجلس دولت را بازخواست کند

کد خبر: ۵۹۲۱۹

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۱:۳۸

«بي تفاوتي در برابر گراني تا چه وقت؟» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ گراني‌ها طي هفته‌ها و روزهاي سپري شده از سال 91 به شكل بي‌سابقه‌اي افزايش يافته است و گويا فريادرسي ميان مسئولان وجود ندارد تا به داد مصرف كنندگان و افراد كم درآمد جامعه برسد.

اگر تا پيش از اين، گزارش‌هاي ميداني و مشاهدات خبرنگاران از سطح بازارهاي مختلف، مؤيد افزايش قيمت‌ها و گران فروشي فروشندگان بود، طي هفته‌هاي اخير لازم نيست به سراغ بازار رفت، كافي است چرخي در ميان خبرها بزنيم تا به راحتي اخبار مرتبط با مجوز‌هاي پياپي را كه دولت و دستگاه‌هاي زيرمجموعه آن براي افزايش قيمت كالاهاي مختلف صادر مي‌كنند، را مشاهده كنيم.

از خودرو گرفته تا قند و شكر، لبنيات، ميوه‌ها و سبزيجات تازه، روغن نباتي، حبوبات و..... تمامي جزو اقلامي هستند كه طي هفته‌هاي اخير يا گران شده‌اند يا گران فروخته شده‌اند.

بررسي ميزان و روند اين افزايش قيمت‌ها هم در جاي خود بسيار عجيب است. به آمارهاي رسمي بانك مركزي كه پس از مدت‌ها از صندوق‌ها بيرون آمده است توجه كنيد:

انواع حبوبات 3/47 درصد، گوشت قرمز 8/45 درصد، لبنيات 5/44 درصد، گوشت مرغ 2/39 درصد، چاي 9/33 درصد، قند و شكر 8/31 درصد، برنج 1/30 درصد، ميوه‌هاي تازه 3/23 درصد، روغن نباتي 4/19 درصد و تخم مرغ 3 درصد در هفته سوم فروردين ماه 91 نسبت به هفته سوم فروردين ماه 90 افزايش قيمت داشته‌اند.

در اين ميان بي‌ترديد بايد رتبه نخست را به سبزي‌هاي تازه داد كه در 18 فروردين 91 حدود 95 درصد نسبت به 18 فروردين 90 گران‌تر شده است. به اين ترتيب اگر از اين ميزان افزايش قيمت، ميانگيني محاسبه شود به اين نتيجه مي‌رسيم كه متوسط قيمت 11 گروه كالايي پر مصرف خوراكي در هفته سوم سال 91 در مقايسه با هفته سوم سال 90 حدود 37 درصد گران‌تر به دست مصرف كنندگان رسيده‌اند.

اما چرا؟ ريشه اين گراني وحشتناك در كجاست؟ براي ريشه يابي اين روند نامبارك و نگران كننده، بايد دو مسئله را از يكديگر تفكيك كرد؛ گراني و گران فروشي.

به عبارت ديگر گاهي اوقات بالا رفتن قيمت مصرف كنندگان ناشي از افزايش قيمتي است كه در كالاها ايجاد شده است كه در اين حالت ما شاهد گراني هستيم.

برخي مواقع اما در عين اينكه افزايش قيمتي را در مرحله توليد شاهد نيستيم، فروشندگان كه در واقع عوامل توزيع محصولات هستند، قيمت‌ها را بالا مي‌برند. در اين شرايط بازار با پديده گران فروشي روبرو است.

اگرچه افزايش قيمت‌ها چه از ناحيه بالا رفتن قيمت‌هاي توليدي باشد چه بابت گران فروشي، نتيجه يكي است و اين مصرف كنندگان هستند كه هزينه‌هاي گزاف‌تري را بايد بپردازند اما بي‌ترديد اگر مسئولان در صدد رفع يا دستكم كاهش مشكلات باشند، تفكيك اين دو مقوله از يكديگر بسيار لازم و مفيد خواهد بود. البته اگر چنين عزمي در مسئولان وجود داشته باشد.

بررسي آنچه در بازارهاي كشور مي‌گذرد نشان مي‌دهد كه در حال حاضر اقتصاد ايران با هر دو پديده شوم گراني و گران فروشي دست به گريبان است. به ديگر سخن طي چند ماه اخير توليدكنندگان بدون مجوز دولت و تحت فشار و اجبار افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد مانند آب، برق، گاز، دستمزد، ارز و.... ناگزير از بالا بردن قميت‌ها شده‌اند و هم دولت با ارزيابي ميزان افزايش قيمت تمام شده، مجوز بالا بردن قيمت‌ها را صادر كرده است.

كافي است نگاهي به فهرست قيمت تمام شده توليدكنندگان در پايان بهمن ماه سال 90 بيندازيم تا به ريشه گراني‌ها پي ببريم؛ بر اساس گزارش‌هاي بانك مركزي شاخص كل بهاي توليدكننده در بهمن ماه سال 90 نسبت به مدت مشابه سال 89 حدود 8/20 درصد افزايش داشته است. همين شاخص در دوازده ماه منتهي به بهمن 90 در مقايسه با دوازده ماه منتهي به بهمن 89 بيش از 5/35 درصد رشد داشته است.

بررسي زيرگروه‌هاي توليدي هم بيانگر واقعيت‌هاي ديگري است؛ شاخص بهاي توليدكننده در گروه ساخت بيش از 6/23 درصد و در گروه كشاورزي بيش از 8/21 درصد نسبت به بهمن 89 افزايش داشته است.

مقايسه اين افزايش در شاخص توليدكننده با افزايش قيمت‌ها در بازار به روشني نشان مي‌دهد كه بخش عمده‌اي از گراني‌ها به بالا رفتن قيمت تمام شده محصولات مربوط مي‌شود. در واقع بالا رفتن مستمر قيمت نهاده‌هاي توليد در يك سال اخير به ايجاد تورمي بالا در حوزه توليد و سپس انتقال آن به حوزه توزيع انجاميده است.

از سوي ديگر، گفته‌هاي توزيع كنندگان خرد و نيمه خرد در مراكز سنتي توزيع و فروش نشان مي‌دهد عدم اطمينان به آينده و غير شفاف بودن سياست‌هاي دولت باعث شده است توزيع كنندگان كلان تا روشن شدن وضعيت از توزيع محصولات خود اجتناب كنند و همين امر به كمبود كالا، ايجاد بازار سياه و افزايش قيمت‌ها منجر شده است.

در اين ميان ايجاد انتظار عمومي براي افزايش قيمت‌ها كه از آن تعبير به انتظار تورمي مي‌شود، زمينه مناسبي را براي سودجويان فراهم آورده است. به عنوان مثال واريز 28 هزار تومان در قالب يارانه نقدي به حساب خانوارها كه در واقع نشانه آغاز قريب الوقوع مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها دانسته شد همچنين انتشار اخباري از قول مسئولان مبني بر افزايش تمامي حامل‌هاي انرژي و... اين بستر روحي و رواني را در جامعه فراهم آورد تا گران فروشي از سوي برخي كسبه قابل تفسير و توجيه شود تا آنجا كه حتي افزايش قيمت محصولاتي مانند سبزيجات كه شايد كمترين وابستگي به واردات داشته باشد، با بالا رفتن قيمت ارز توجيه شود.

در همين حال بي‌ترديد نمي‌توان و نبايد از كوتاهي دولت و دستگاه‌هاي نظارتي در اعمال نظارت بر بازار براي جلوگيري از گران فروشي و فروش بي‌ضابطه كالاها و ارائه خدمات به راحتي عبور كرد چرا كه تجربه چند هفته اخير در بازارهاي مختلف به روشني نشان مي‌دهد كه دولت ضمن موافقت چراغ خاموش با افزايش قيمت‌ها، برخورد محسوسي هم با گران فروش‌ها و متخلفان در بازار انجام نداده است.

بنا براين، ضروري است مجلس به عنوان نهاد ناظر بر عملكرد دولت، مسئولان دولتي را در هر دو مورد گراني‌ها و گران فروشي‌ها كه انتظار افكار عمومي، انتقاد مراجع تقليد و نگراني دلسوزان را به دنبال داشته است، بازخواست كند پيش از آنكه خيلي دير شود.