ظریفیان استاد دانشگاه و تحلیلگر در گفت‌وگو با «انتخاب»:

طرح قانون انتخابات در مجلس از ۴۰ سال پیش و زمان انقلاب هم عقب‌تر است / داریم رفته رفته مسیر‌های انتخابات را بر مردم و نخبگان سخت و سخت‌تر می کنیم

آنچه که از قانون اساسی و نظر واضعان قانون اساسی برمی‌آید این است که خداوند تعیین سرنوشت مردم را به دست خودشان سپرده است. فراموش نکنیم که این قانون اساسی در همان دوران ابتدایی انقلاب مورد حمایت مردم با آرای بالا و محکمی قرار گرفت، ولی به نظر می‌رسد که طرح اخیر مجلس خلاف این جهت گام برداشته است.

کد خبر: ۵۹۲۲۲۶

تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۴

یک تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب ضمن انتقاد از طرح قانون انتخابات در مجلس گفت: اینکه ما بخواهیم برای مردم قیومیت قائل شویم و مردم را از بلوغ فکری برخوردار ندانیم و تصور کنیم که باید فیلتر‌های بیشتر و محدود کننده‌ای را برای مردم تعریف کنیم و رفته رفته مسیر‌های انتخابات را بر مردم و نخبگان کشور سخت و سخت‌تر کنیم، عملا نقش مردم را در تعیین سرنوشت خودشان که خداوند به آنان بخشیده را محدود و مخدوش کرده‌ایم. این طرح انتخاباتی چنان به نظر می‌رساند که عده‌ای با نگاه و نگرش‌های خاص و جناحی آن را تدوین کرده و اهداف ویژه‌ای را در قبال آن دنبال می‌کنند.

غلامرضا ظریفیان در گفتگو با «انتخاب» و با اشاره به انتقاداتی که نسبت به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح می‌شود، گفت: تاکنونی خیلی از صاحب نظران، نمایندگان ادوار مجلس، سیاسیون و اساتید دانشگاهی و حتی اصولگرایانی که اصطلاحا میانه‌رو و معتدل هستند به این طرح مجلس انتقاداتی را مطرح کردند. من فکر می‌کنم که بعد از گذشت قریب به ۴۰ سال از عمر انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی و با تکیه بر تجاربی که در این دوران به دست آوردیم، ما باید به سمتی حرکت کنیم که بتوانیم نقش مردم را در تعیین سرنوشت خودشان بیشتر کنیم و مردم نیز این احساس را داشته باشند که اثرگذاری بیشتری در سرنوشت کشور خودشان دارند.

معاون وزیر علوم در دولت اصلاحات، افزود: این در حالی است که طرح اخیر مجلس نه تنها گامی به سمت جلو و افزایش نقش مردم نبوده بلکه به نوعی یک عقبگرد و عدم توجه به تجارب ۴۰ ساله را نشان داده و حتی می‌توان این ادعا را مطرح کرد که طرح اخیر مجلس از دوران انقلاب اسلامی نیز عقب‌تر رفته است و در مسیری قرار دارد که نقش جمهوریت نظام را محدودتر کند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به قانون اساسی و اشارات صریح آن به بحث انتخابات و ضرورت مشارکت حداکثری مردم، تصریح کرد: آنچه که از قانون اساسی و نظر واضعان قانون اساسی برمی‌آید این است که خداوند تعیین سرنوشت مردم را به دست خودشان سپرده است. فراموش نکنیم که این قانون اساسی در همان دوران ابتدایی انقلاب مورد حمایت مردم با آرای بالا و محکمی قرار گرفت، ولی به نظر می‌رسد که طرح اخیر مجلس خلاف این جهت گام برداشته است.

وی افزود: اینکه ما بخواهیم برای مردم قیومیت قائل شویم و مردم را از بلوغ فکری برخوردار ندانیم و تصور کنیم که باید فیلتر‌های بیشتر و محدود کننده‌ای را برای مردم تعریف کنیم و رفته رفته مسیر‌های انتخابات را بر مردم و نخبگان کشور سخت و سخت‌تر کنیم، عملا نقش مردم را در تعیین سرنوشت خودشان که خداوند به آنان بخشیده را محدود و مخدوش کرده‌ایم. این طرح انتخاباتی چنان به نظر می‌رساند که عده‌ای با نگاه و نگرش‌های خاص و جناحی آن را تدوین کرده و اهداف ویژه‌ای را در قبال آن دنبال می‌کنند.

ظریفیان با بیان اینکه امیدوارم شورای نگهبان بر اساس وظیفه‌ای که برای صیانت از جمهوریت و اسلامیت نظام برعهده دارد، اشکالات عمده و متعدد و گسترده این طرح انتخاباتی را حذف کرده و اجازه تصویب آن را ندهد، تصریح کرد: اسلامیت و جمهوریت مصداق یک دوقلو با یک قلب و ضربان مشترک هستند که آسیب و لطمه به هرکدام حیات دیگری را تهدید می‌کند. ما این انتظار را از مجلس داشتیم که بعد از گذشت ۴۰ سال از عمر انقلاب، در قانون‌گذاری و عملکرد خودش از تجارب مجالس گذشته و کشورداری استفاده می‌کرد تا زمینه و بستر‌های لازم برای نقش‌آفرینی بیشتر مردم در کشور فراهم شود.

این تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه جامعه امروز ما برای حضور همه جانبه و گسترده در انتخابات نیازمند یک نوع رضایتمندی و اعتماد عمومی به حاکمیت است، اظهار کرد: یکی از چالش‌های مهمی که امروز کشور با آن مواجه هست و روز به روز بر شدت آن افزوده می‌شود، بحث کاهش سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی امروز در مدرن‌ترین جوامع جهانی برپایه اعتماد و رضایت مردم نسبت به حاکمیت سنجیده می‌شود و یکی از ارکان تقویت و همبستگی ملی در هر کشوری محسوب می‌شود.

معاون وزیر علوم در دولت اصلاحات، خاطرنشان کرد: وقتی که قوانین باعث افت اعتماد عمومی بشوند، یعنی خودمان با دست خودمان سرمایه اجتماعی کشور را در معرض تهدید و تضعیف قرار دادیم. احساس رضایت مردم به امور جاری کشور و قوانین بسیار مهم است و در این میان اعتماد مردم به قوانین جایگاه ویژه‌تری دارد. چراکه امروز در جوامع پیشرفته اعتماد به قانون و رعایت درست آن رکن اساسی دموکراسی محسوب می‌شود و لذا اگر قانونی با خطا و اشتباهی همراه باشد، اتحاد ملی را در هر جامعه و کشوری تخریب خواهد کرد.

وی درباره ارزیابی عملکرد مجلس یازدهم و اینکه گفته می‌شود این دوره از مجلس اهداف جناحی و سیاسی خودش را بر قانون گرایی اولویت داده است، گفت: این مساله را نمی‌توان به همه مجلس بسط داد، ولی به نظر می‌رسد که یک جریان خاص و البته تاثیرگذار در مجلس گرایشات جناحی خودشان را بر سایر موضوعات اولویت داده‌اند. این در حالی است که مجلس به عنوان عصاره ملت باید وظیفه نمایندگی خودش از مردم را به منصه ظهور بگذارد. این درست نیست که نگاه نمایندگان معطوف به یک دوره نمایندگی یا یک دوره ریاست جمهوری باشد. متاسفانه این نگاه‌ها کشور را از توسعه پایدار و اعتماد عمومی دور خواهد کرد. فراموش نکنیم که روزگاری نه چندان دور این مجلس هم مورد قضاوت آیندگان قرار خواهد گرفت و کاری نکنیم که در آن زمان پشیمان بشویم.