پراجکت سیندیکیت:

کاهش قیمت نفت چه بر سر دولت های عرب خلیج فارس آورده است؟

با کاهش قیمت نفت و رشد تعداد اتباع در سن کار، سیستم‌های مالی کشورهای حوزه خلیج فارس ناپایدار شده‌اند. چالش پیش رو این دولت‌ها است که یک مدل جدید تقسیم ثروت پیدا کنند که عادلانه تر، شفاف تر و از نظر اقتصادی مشکلات کمتری داشته باشد ضمن اینکه این سیستم از نظر مالی نیز پایدار باشد

کد خبر: ۵۹۳۱۱۸

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۰

استیفن هرتوگ در «پراجکت سیندیکیت» نوشت: مفهوم پرداخت یارانه توسط دولت در سراسر جهان توسعه یافته جذاب شده است. اگرچه سیاست‌های مالی در غرب با موانع سیاسی و مالی قابل توجهی روبرو است، اما این ایده در منطقه‌ای وجود دارد که شرایط برای معرفی یک سیستم جهانی کمک هزینه نقدی مطلوب تر است: یعنی شبه جزیره عربستان ثروتمند و سایر کشورهای صادر کننده نفت.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است:سلطنت‌های نفتی خلیج فارس، اگرچه تا حد زیادی اقتدارگرا هستند، اما در حال حاضر مزایای بسیار سخاوتمندانه‌ای از جمله آموزش و مراقبت‌های بهداشتی رایگان، انرژی ارزان و مهمتر از همه ضمانت استخدام عمومی در اختیار شهروندان خود قرار می‌دهند. حدود دو سوم شهروندان شاغل در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) دارای مشاغل عمومی هستند. این سیستم هم یک طبقه متوسط بزرگ و هم مشکلات شدید اقتصادی را ایجاد کرده است. یارانه‌های انرژی به محیط زیست آسیب می‌رسانند و به طور نامتناسبی از خانوارهای ثروتمند حمایت می‌کنند، در حالی که اشتغال عمومی اضافی غیرمولد است و اتباع را از اقتصاد بخش خصوصی خارج می کند.

اگرچه تازه واردان امروز به بازار کار اغلب به مشاغل عمومی و دولتی دسترسی ندارند، اما با این وجود انتظارات آنها در مورد دستمزد و ساعات کار بلندپروازانه است.

با کاهش قیمت نفت و رشد تعداد اتباع در سن کار، سیستم‌های مالی کشورهای حوزه خلیج فارس ناپایدار شده‌اند. چالش پیش رو این دولت‌ها است که یک مدل جدید تقسیم ثروت پیدا کنند که عادلانه تر، شفاف تر و از نظر اقتصادی مشکلات کمتری داشته باشد ضمن اینکه این سیستم از نظر مالی نیز پایدار باشد.

همانطور که در مقاله اخیر استدلال کردم، در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، با اصلاح سیاست های موجود تقسیم ثروت ، می توان بدون افزایش مالیات، چنین طرحی را ایجاد کرد. ایده اصلی این است که سیاست انرژی داخلی و اشتغال عمومی را از روند توزیع ثروت جدا کنید، در نتیجه امکان منطقی سازی سیاست‌ها در هر دو حوزه را فراهم می کند.از پس انداز هزینه کاهش یارانه‌های انرژی داخلی، توقف استخدام در بخش دولتی و اصلاح تدریجی نیروی کار در بخش عمومی می‌توان منابع مالی مناسبی را تامین نمود.

کسانی که از دولت خارج می شوند، کمک هزینه نقدی جدیدی را به شکلی متفاوت دریافت می کنند. در این طرح تازه به جای پرداخت یارانه باید انگیزه کافی برای کسب درآمد تکمیلی در بخش خصوصی را داد. عربستان با هيچ يك از مشكلات اين شركتها در كشورهاي عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی روبرو نخواهد شد. علاوه بر عدم نیاز به اخذ هرگونه مالیات جدید، چنین اقدامی در مقایسه با وضع موجود مانعی بر سر ایجاد شغل نخواهد بود.

در یک پروژه اخیر با حمایت کویت در مدرسه اقتصاد لندن و مرکز سیاست عمومی کویت، من نشان دادم که چگونه پرداخت یارانه در عربستان می‌تواند در عمل کار کند. هدایت یارانه‌های فعلی انرژی کویت به سادگی می تواند کمک‌های مالی قابل توجهی را برای شهروندان تأمین کند. برای کاهش مشکلات مدل فعلی تقسیم ثروت فعلی، پرداختها باید متفاوت باشد. شهروندان کویتی در مشاغل عمومی ، می توانند حداقل 200 دلار در ماه کمک مالی کنند که هزینه های انرژی بیشتر ناشی از کاهش یارانه به آنها را جبران کند. این پس انداز کافی برای پرداخت به هر شهروند بالغ خارج از کشور را هم مهیا می‌کند. شهروندان بالغ ماهانه 700 دلار و هر کودک 230 دلار کمک هزینه دریافت می‌کند.

این پرداخت‌ها منجر به زندگی راحت برای دریافت کنندگان نمی‌شود، اما به کاهش شکاف دستمزد بین بخش‌های دولتی و خصوصی کمک می کند. این رقم در حال حاضر برای شهروندان کویتی حدود 1400 دلار در ماه است. شهروندان با حقوق متوسط در بخش خصوصی می‌توانند یارانه خاصی در سطوح اجتماعی دریافت کنند تا میزان شکاف با مشاغل دولتی کاهش یابد. از منظر سیاسی، کاهش شدید استخدام در بخش دولتی یکی از بخش‌های این برنامه است. برآوردهای من نشان می‌دهد که در حالی که تمام گروه‌های اصلی درآمدی خانوارهای کویت خواستار اصلاحات هستند، اما خانواده های فقیرتر به طور قابل توجهی از این شکل پرداخت یارانه سود می‌برند.

گرچه مصرف انرژی اینگونه خانوارها به طور معمول بسیار کم است، اما کویت باید قوانین حداقل دستمزد خود را به شکل کامل اجرا کند تا اطمینان حاصل شود که هیچ کارگر کم درآمد خارجی با فقر روبرو نیست. برآوردهای من همچنین نشان می دهد که تأثیر هزینه‌های بالاتر انرژی بر تورم و رقابت شرکت‌های محلی حداقلی خواهد بود. کمک های نقدی اگر از طریق پس انداز تدریجی اشتغال عمومی کویت تأمین شود، می تواند به طور قابل توجهی بیشتر باشد. کاهش 10 درصدی حقوق عمومی می‌تواند 650 دلار در ماه برای پرداخت‌های یارانه‌ای‌ به بزرگسالان تأمین کند.بدین شکل شهروندان کویتی عملا برای دولت تولید ثروت می‌کنند.

جدا کردن بحث اشتغال دولت از تقسیم ثروت، انگیزه های قوی تری را برای جستجوی مهارت‌های مرتبط با بخش خصوصی به شهروندان می‌دهد. از آنجا که یارانه انرژِی بدون قید و شرط است، با افزایش درآمد خصوصی مالیات از آن گرفته نمی شود بنابراین خود به خود رفاه بالاتر می‌رود. امنیت درآمدی و شغلی به شهروندان امکان می دهد که ریسک های کارآفرینی را بپذیرند و از استعدادهای خود بیشترین استفاده را ببرند. کویت در این حوزه تنها نیست. سایر کشورهای تولید کننده نفت در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی (MENA) از سیستم‌های حمایت مشابهی استفاده می کنند که اساساً مشکلات و چالش‌های مالی یکسانی دارد. همان منطق برای اصلاحات یارانه‌ای در سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و حتی در کشورهای جنگ زده نفت خیز مانند لیبی و عراق هم وجود دارد، گرچه که کمک های نقدی در آنجا کمتر خواهد بود. در حال حاضر، پرداخت سخاوتمندانه یارانه در کشورهای غربی غیرقابل قبول است. در مقابل، در کشورهای نفتی، نوعی تقسیم مستقیم ثروت ممکن است تنها روش عملی سیاسی برای اصلاح ساختارهای رفاهی موجود و جلوگیری از یک بحران مالی طولانی مدت باشد.