چرا احیا کریدور راه ابریشم چین که از ایران می گذرد، به رفع تحریم ها و تصویب FATF نیاز دارد؟ / محسن شریعتی نیا کارشناس مسائل چین پاسخ می دهد

شریعتی نیا در گفتگو با «انتخاب» اظهار داشت: یکی از کریدورهای چهارگانه پروژه ابریشم در طرح عملیاتی آن که توسط دولت چین منتشر شده از ایران می گذرد. کریدور چین-آسیای مرکزی-غرب آسیا-مدیترانه. اتفاقا این کریدور از ایران وارد ترکیه می شود. این دو کشور نقش کلیدی در این کریدور دارند. در دوره اجرای برجام چینی ها برای سرمایه گذاری 5 میلیارد دلاری در توسعه این کریدور با ایران به توافقاتی دست یافتند که با خروج آمریکا از برجام، اجرایی شدن آن متوقف شد. اگر آمریکا به برجام بازگردد امکان احیای این کریدور وجود دارد.

کد خبر: ۵۹۴۴۰۶

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۱

یک کارشناس مسائل چین گفت: تعامل ایران با اقتصاد جهانی در شرایط کنونی نزدیک به صفر است و عبور یک خط اهن یا عبور نکردن آن چندان تغییری در این وضعیت نمی دهد. مادامی که کشور با تحریم مواجه است سایر رقبا به راحتی موقعیت ها را صاحب می شوند.

محسن شریعتی‌نیا عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با «انتخاب» و در پاسخ به این پرسش که شنیده شده که مسیر اصلی راه‌آهن چین به اروپا ایران را احتمالا دور خواهد زد و در ازای آن یک راه‌آهن دیگر بین ایران و پاکستان و ترکیه و چین جایگزین خواهد شد و این موضوع چقدر صحت دارد، گفت: هر از گاهی چنین موج های رسانه های در مورد از دست رفتن فرصت های ژئواکونومیک ایران شکل می گیرد و پس از مدتی فروکش می کند. روشن است که ایران از روندهای اقتصاد جهانی به شدت عقب افتاده است.

وی افزود: تحریم ها، کشور را به حاشیه اقتصاد جهانی رانده اند. اما در مورد خطوط نقل و انتقال ریلی کالا بین چین و اروپا توجه به چند نکته اهمیت دارد. نخست آنکه حدود 90 درصد تجارت جهانی کالا از طریق دریا صورت می گیرد. تا آینده ای قابل پیش بینی دریا نقش مسلط خود در حمل و نقل را تداوم خواهد بخشید. بنابراین وقتی از حمل و نقل ریلی و جاده ای صحبت می شود تنها در مورد 10 درصد تجارت جهانی صحبت می کنیم.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در مگاپروژه ابریشم چین نیز کریدورهای ریلی نقش کلیدی ایفا نمی کنند. چین در پی ایجاد یک زنجیره ارزش جهانی-منطقه ای در قالب این طرح کلان است و زیرساخت های حمل و نقل ریلی بخش کوچکی از آن را تشکیل می دهند. در این قالب 4 کریدور در مسیر خشکی بین چین و اروپا طراحی شده است. کریدور چین-قزاقستان-روسیه-اروپا تا حدی فعال است و سایر کریدورها فعلا روی کاغذ اند. البته مسیر این کریدورها با توجه به موقعیت کشورها، نااطمینانی ها و تحولات کلان پیوسته در حال تغییر است. در این شرایط، "دور زدن" معنای چندانی ندارد زیرا نااطمینانی در روابط ایران و اقتصاد جهانی به حدی بالاست که اساسا شرکت ها برای سرمایه گذاری های میان مدت در این کشور و یا استفاده از پتانسیل های آن چندان فکر نمی کنند.

وی افزود: هر شرکتی که بخواهد فعلا در زیرساخت های ترانزیتی ایران سرمایه گذاری کند یا ایران را به عنوان مسیر ترانزیت انتخاب کند احتمالا با تحریم مواجه می شود. ممکن است شرایط با آمدن بایدن متفاوت شود. بنابراین اینکه توطئه ای شکل گرفته و ایران دور زده شده عمدتا ریشه در توطئه انگاری دارد که البته در کشور ما متاسفانه بنیان های قدرتمندی هم دارد. تعامل ایران با اقتصاد جهانی در شرایط کنونی نزدیک به صفر است و عبور یک خط اهن یا عبور نکردن آن چندان تغییری در این وضعیت نمی دهد. مادامی که کشور با تحریم مواجه است سایر رقبا به راحتی موقعیت ها را صاحب می شوند.

شریعتی نیا همچنین در پاسخ به این پرسش که چناچه ایران در این مسیر ترانزیتی بین چین و اروپا قرار داشته باشد، چگونه می‌تواند در تقویت صادرات و واردات و اقتصاد خودش موفق باشد، گفت: یکی از کریدورهای چهارگانه پروژه ابریشم در طرح عملیاتی آن که توسط دولت چین منتشر شده از ایران می گذرد. کریدور چین-آسیای مرکزی-غرب آسیا-مدیترانه. اتفاقا این کریدور از ایران وارد ترکیه می شود. این دو کشور نقش کلیدی در این کریدور دارند. در دوره اجرای برجام چینی ها برای سرمایه گذاری 5 میلیارد دلاری در توسعه این کریدور با ایران به توافقاتی دست یافتند که با خروج آمریکا از برجام، اجرایی شدن آن متوقف شد. اگر آمریکا به برجام بازگردد امکان احیای این کریدور وجود دارد.

وی افزود: مطالعات بانک جهانی نشان می دهد که این کریدور به لحاظ اقتصادی می تواند بهترین کریدور در مسیر خشکی ابریشم باشد. مهمتر آنکه این مطالعات نشان داده ایران می تواند از مهمترین برندگان اجرایی شدن مگاپروژه ابریشم باشد به گونه ای که صادرات این کشور تا 12 درصد رشد نماید. اما اینها همه پتانسیل هایی است که به دلیل تحریم ایران نمی تواند از آنها بهره گیرد. ایران اگر نقشی هر چند محدود در مسیر تجارت چین و اتحادیه اروپا داشته باشد به سود کشور و در راستای منافع ملی است و می تواند به توازن در روابط با دو سو اندکی کمک کند.

این تحلیلگر مسائل چین همچنین در پاسخ به این پرسش اگر بنا باشد تجارت ایران و چین افزایش پیدا کند و موضوع توسعه مسیرهای ترانزیتی در راه باشد؛ تجارت بین ایران و چین با توجه به عدم پذیرش fatf از سوی ایران چگونه خواهد بود، تصریح کرد: اقتصاد جهانی مجموعه ای از قواعد را دارد که به کندی تغییر می کند. کشورهای متوسط چون ایران، ترکیه و دیگران در این حوزه قاعده پذیرند و نمی توانند قاعده گذار شوند. نظام مالی بین المللی بخشی از قواعد اقتصاد جهانی است و با وجود نقش انحصاری آمریکا در آن 190 کشور در قالب آن داد و ستد می کنند. این نظام در 10 سال آینده احتمالا تغییر نمی کند. چین هم از این قاعده مستثنی نیست. این کشور حدود 5 تریلیون دلار تجارت خارجی دارد . این تجارت در قالب همین نظام مالی صورت می گیرد. بانک های چینی نظام مالی متفاوتی ندارند. آنها هم همین قواعد را پذیرفته اند و در تعامل با کشورهای دیگر این قواعد را لحاظ می کنند.

وی ادامه داد: ایران در چین تنها با دولت این کشور روبرو نیست بلکه بخش مهمی از تعاملات با شرکت های چینی است. شرکت های چینی منطق اقدامی متفاوت از شرکت های ژاپنی یا کره ای ندارند. انها هم منافع خود در اقتصاد جهانی را اولویت می دهند. دولت چین در شرایط تحریم برخی گشایش ها برای ایران ایجاد کرده اما این گشایش ها محدود بوده و در برخی حوزه ها رخ داده است. اینکه ایران بخواهد سالها وضعیت نفت در برابر کالا را با کشورهای دیگر ادامه دهد آسیب های جدی به منافع ملی وارد می کند. این شرایط اضطراری بوده و باید هر چه سریع تر تغییر کند. ایران نیاز دارد دسترسی کاملی به اقتصاد جهانی داشته باشد. این حق شهروندان ایران است. حالا که مشخص شد با تروریسم اقتصادی نمی توان ایران را از پای دراورد، تعجیل در احیای حاکمیت اقتصادی کشور از محکمات منافع ملی است.

به گفته شریعتی نیا، بعد بین المللی حاکمیت اقتصادی کشور به گروگان گرفته شده است. نباید با این موضوع سطحی برخورد کرد. تداوم این گروگانگیری می تواند زیرساخت های اقتصاد و قدرت کشور را نابود کند. ایران نیاز دارد حاکمیت اقتصادی خود را به سرعت احیا کند و با استفاده از امکانات اقتصاد جهانی با دیگران تعامل نماید. زیبنده ایران نیست که کالای اساسی با واسطه عراق تامین شود و چین در ازای خرید نفت کالا بدهد. این وضعیت باید تغییر کند. نباید با محکمات منافع ملی برخورد سطحی کرد.