توکلی: اگر مشخص شود رابطه با آمریکا، برجام و FATF به نفع مسلمانان است، می‌‌توانیم اقدام کنیم / FATF به نفع مردم نیست؛ دو سوم اعضای مجمع به آن رای نمی دهند

در زمستان 98 آقای دژپسند برخلاف آن چیزی که در بیرون مجمع تبلیغ می‌شد، در جلسه‌ مجمع گفتند، نمی‌گویم این حرف آقای رئیس‎جمهور است ولی چقدر خوب است که مجمع بررسی این دو لایحه را به تعویق بیندازد تا از این عید بگذریم. آقای دژپسند گفتند من تقاضا می‌کنم شما این تصمیم را عقب بیاندازید. در نهایت با تعویق تصویب لوایح CFT و پالرمو هم هیچ اتفاقی نیافتاد.

کد خبر: ۵۹۴۴۲۶

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۴

دومین جلسه از سلسه جلسات استدلالِ مصلحت، به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی (ره) با حضور احمد توکلی، برگزار شد.

وی در این نشست با بیان اینکه پذیرش مسائل خارجی منوط به این است که مصالح مسلمانان حفظ شود و باید در هر موردی این نکته رعایت شود، اظهار داشت: بنابراین رابطه با آمریکا، پذیرش FATF و امضای برجام، این موارد نه مثل شراب می‌ماند که حرام باشد و نه مثل نماز واجب، اگر مشخص شود که به نفع مسلمانان است، می‌‌توانیم اقدام کنیم. مخالفت و موافقت در این زمینه‌ها کاملاً سیال است، ممکن است در یک موعدی پذیرش این مسئله کار خوبی باشد و در موعد دیگر، خوب نباشد.

وی افزود: ما پرسیدیم اگر این لوایح را بپذیریم یا رد کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ پذیرش ما چه منفعتی می‌تواند داشته باشد؟ این استدلال چون ما جز FATF هستیم و می‌توانیم سفر خارجی برویم که معنا ندارد آقای ظریف گفتند هیچ تضمینی نمی‌دهیم اگر این لوایح را بپذیریم سهولتی اتفاق می‌افتد، ولی اگر نپذیریم شرایط سخت‌تر می‌شود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ما می‌گوییم همین را ثابت کنید. ما باید براساس شواهد و قرائن تصمیم بگیریم. اگر ثابت شود که تصویب این لوایح در حد یک نفس کشیدن وضع مردم را بهتر می‌کند، رأی می‌دهم اما چون این شرط محقق نیست، با تصویب این لوایح مخالف هستم. می‌گفتند اگر برجام را نپذیریم چه غوغایی می‌شود و اگر بپذیریم عالی می‌شود، عالی که نشد، غوغا هم نشد. این حرف‌ها بر اساس مصالح ملی زده نمی‌شود.

وی یادآور شد: وظیفه‌ شورای نگهبان این است که وقتی قانونی را بررسی می‌کند ببیند قانون اساسی را نقض می‌کند یا نه، می‌بیند که با احکام اسلامی سازگار است یا نه. شورای نگهبان نیز وقتی لایحه را از مجلس دریافت کرد، گفت این لایحه با قاعده نفی سبیل نمی‌سازد. طبق قاعده نفی سبیل، اسلام هر رابطه‌ای را که موجب سلطه بیگانگان بر مسلمانان شود را نفی می‌کند. یعنی راهی را باز نمی‌گذارد که بیگانگان بر ما مسلط شوند.

توکلی خاطرنشان کرد: این قاعده یکی از اصول محکم سیاست خارجی اسلامی است. حتی کشورهایی که مسلمان نیستند هم این قانون را دارند و با این کار از استقلال خودشان دفاع می‌کنند. نمی‌شود یک نهاد بین‌المللی به لحاظ اقتصادی، سیاسی بر ما مسلط شود، این برای عزت ملی هم خطرناک و مضر است.

وی تصریح کرد: وقتی شورای نگهبان لوایح را نپذیرد به مجلس بر می گردد و به کمیسیون ارجاع می‌شود. نماینده شورای نگهبان با نگاه کارشناسی در کمیسیون حضور پیدا می‌کند؛ در نهایت دوباره در صحن مجلس رأی گرفته می‌شود و به شورای نگهبان برمی‌گردد. در همه جای دنیا رویه این است، در کشور آمریکا نیز دیوان عالی قضات این کار را انجام می‌دهد.

توکلی با اشاره به روند بررسی لایحه fatf تصریح کرد: دفعه دوم که شورای نگهبان لایحه را رد کرد، مجلس گفت با اینکه می‌دانیم این لوایح خلاف قانون اساسی است اما به نفع کشور است. مجمع تشخیص مصلحت نظام اینجا ورود می‌کند. یک غلط مصطلحی وجود دارد که نمی‌گویند مجمع قرار است بین مجلس و شورای نگهبان قضاوت کند، نمی‌گویند اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس است.

وی افزود: در زمستان 98 آقای دژپسند برخلاف آن چیزی که در بیرون مجمع تبلیغ می‌شد، در جلسه‌ مجمع گفتند، نمی‌گویم این حرف آقای رئیس‎جمهور است ولی چقدر خوب است که مجمع بررسی این دو لایحه را به تعویق بیندازد تا از این عید بگذریم. آقای دژپسند گفتند من تقاضا می‌کنم شما این تصمیم را عقب بیاندازید. در نهایت با تعویق تصویب لوایح CFT و پالرمو هم هیچ اتفاقی نیافتاد.

وی تاکید کرد: من می‌گویم FATF به نفع مردم نیست. این لوایح گشایشی برای ما ایجاد نمی‌کند و موارد جدیدی را مطرح می‌کنند در همین نشست اخیر می‌خواستند درباره‌ مسائل موشکی بحث کنند. به شما چه ربطی دارد؟ تو مأمور مبارزه با پولشویی در جهان هستی، موشکی به شما چه ربطی دارد به همین دلیل این لوایح به نفع مردم نیست.

توکلی افزود: قبلا هم اعلام کردم این لوایح در مجمع رأی نمی‌آورد. دو سوم اعضا با تصویب این لوایح مخالف بودند. طبق آیین‌نامه وقتی موعد رسیدگی به این لوایح تمام شود از دستور مجمع خارج و نظر قانونی شورای نگهبان حاکم می‌شود، نه نظر مصلحتی. آقای روحانی از مقام معظم رهبری اجازه گرفتند این آیین‌نامه را ندیده بگیرند و دوباره لوایح CFT و پالرمو بررسی شود استدلال آوردند که شرایط عوض شده ولی باز هم می‌گویم با همین شرایط هم دو سوم اعضاء به آن رأی نمی‌دهند.

منبع: تسنیم