اصل ۴۴ و درسی که از کرونا آموختیم / چرا با وجود نصف شدن کارمندان، بهره وری ارگان‌های «دولتی» تغییری نکرد؟

به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا، تعطیلات و کاهش ۵۰ درصدی حضور کارمندان بخش‌های دولتی در چند وقت اخیر نشان داد که بهره وری و اثربخشی نیروی کار سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی نه متوقف می‌شود و نه چندان تغییری می‌کند. به عبارت دیگر کرونا به ما آموخت که اگر اغلب دستگاه‌های دولتی با نصف کارکنان خود هم فعالیت کنند مشکل چندانی پیش نمی‌آید.

کد خبر: ۵۹۵۰۲۴

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۸

زانا مظفری: به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا، تعطیلات و کاهش ۵۰ درصدی حضور کارمندان بخش‌های دولتی در چند وقت اخیر نشان داد که بهره وری و اثربخشی نیروی کار سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی نه متوقف می‌شود و نه چندان تغییری می‌کند. به عبارت دیگر کرونا به ما آموخت که اگر اغلب دستگاه‌های دولتی با نصف کارکنان خود هم فعالیت کنند مشکل چندانی پیش نمی‌آید. اینجاست که به این نتیجه می‌رسیم که برخی کارکنان که در استخدام بخش دولتی هستند حضور و یا عدم حضورشان تفاوت چندانی ندارد. عدم بهره وری مناسب نیروی کار شاغل در بخش دولتی یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها در جهان است. خب باید ببینیم که چرا نیروی کار شاغل در بخش دولتی نمی‌تواند کاریی لازم را داشته باشد؟ یا بهتر عنوان کنیم؛ چرا نیروی کار شاغل در بخش دولتی اثربخش نیستند؟

دلایل مختلف و متفاوتی را می‌توان برای این موضوع عنوان نمود. شاید اصلی‌ترین دلیل این پدیده این باشد که اصلا نیروی کار مازاد بر نیاز بخش دولتی استخدام شده است؛ سوال پیش می‌آید که چرا باید بخش دولتی نیروی کار مازاد بر نیاز استخدام کند؟ جوابش ساده است؛ عامه مردم و فارغ التحصیلان دانشگاهی به طور گسترده‌ای از دولت انتظار دارند که آن‌ها را استخدام کند و علاقه‌مند هستند که در بخش دولتی فعالیت داشته باشند چرا که می‌دانند سختی کار در بخش خصوصی قابل قیاس با بخش دولتی نمی‌باشد و در اغلب بخش‌های دولتی بدون توجه به کارایی و بهره وری نیروی کار حقوق و دستمزد مشخص به آن‌ها پرداخت خواهد شد؛ لذا تمام توان خود را برای استخدام شدن در ادارات دولتی انجام می‌دهند. این باعث می‌شود که فشار زیادی به دولت‌های وارد شود تا برای شغل این افراد چاره‌ای بیاندیشد و متاسفانه راهکار ساده این است که خودش بدون توجه به نیاز استخدام کند! ایجاد روحیه مدرک گرایی و عدم توجه به شایستگی‌های فنی، مهارت‌های افراد و کارایی آن‌ها در بدست آوردن موقعیت‌های شغلی موجب تلاش افراد برای دستیابی به مدارک دانشگاهی به عنوان مجوزی جهت استخدام شده است. از طرف دیگر کارکنانی که استخدام شده اند به طور موثر و کارآمد فعالیت نمی‌کنند و به طور مثال از ۸ ساعت کاری روزانه خود تنها ۴ ساعت کار مفید انجام می‌دهند. کما اینکه این میزان کار مفید هم با شرایط موجود در ادارات کشور به دور از واقعیت است چرا که میزان کار مفید شاید پایین‌تر هم باشد. اما اگر همین ساعت کار را هم در نظر بگیریم یعنی برای هر دو شغل یک نفر دیگر لازم داریم که استخدام کنیم. پس کاری که باید یک نفر انجام میداد را اکنون ۲ نفره انجام می‌دهند.

اما قضیه در بخش خصوصی کاملا متفاوت است، زیرا در بخش خصوصی بهره وری و کارایی نیروی کار بسیار اهمیت دارد و حقوق و مزایای کارکنان بر اساس عملکرد آنان تعیین می‌شود. مجموعه عوامل دیگر هم در پایین بودن بهره وری کارکنان ادارات دولتی دارد که از جمله می‌توان به این موارد اشاره نمود: ضعف مدیریت، استخدام نیروی انسانی غیرمتخصص، عدم وجود سیستم ارزشیابی مناسب کارکنان، عدم وجود انگیزه کاری در کارکنان، حاکم بودن روحیه منفعت طلبی فردی، کم‌کاری، مشغله زیاد کاری مدیران و..

خصوصی سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در خردادماه ۱۳۸۴ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. بند‌های الف و ج این سیاست‌ها به صراحت به توسعه بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد ایران اشاره دارد. خصوصی سازی می‌تواند کارایی و بهره وری را افزایش دهد. چراکه منافع شخصی سهامداران و صاحبان کسب و کار منجر به بهبود وضعیت فعالیت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد. خصوصی سازی در بخش‌ها و شرکت‌های دولتی غالبا با بهبود کارایی و بهره‌وری همراه بوده است. مشاهدات نشان می‌دهد که بهبود کارایی در نهاد‌های خصوصی سازی شده کشور‌های توسعه یافته بیشتر از کشور‌های در حال توسعه بوده است. بررسی‌های بیشتر می‌توان دریافت عواملی مانند رقابت پذیری، مقررات زدایی و احترام به حقوق مالکیت تاثیر بسزایی در بازدهی شرکت‌های دولتی دارند. با مطالعه شواهد تحقیقاتی علمی که در کشور انجام شده است به این نکته پی می‌بریم که این سیاست‌ها از اهداف خود فاصله دارد و فضای لازم برای توسعه بخش خصوصی و غیردولتی فراهم نشده است و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نتوانسته به اهداف اجرایی خود برای توسعه بخش خصوصی واقعی دست یابد و تاکنون سهم بخش خصوصی در اقتصاد بسیار پایین برآورد شده است.

کاهش اندازه بخش عمومی و رشد بخش خصوصی یکی از اهداف مهم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. اجرای این سیاست در کوتاه مدت سبب افزایش درآمد دولت از محل فروش بنگاه‌های دولتی و کاهش کسر بودجه می‌شود و در بلندمدت به پیشرفت فناوری، افزایش کارایی و ایجاد بخش خصوصی قوی و تقویت آن می‌انجامد. خصوصی سازی با فراهم کردن فضای رقابت، بنگاه‌ها و واحد‌های خصوصی را وادار می‌کند تا عملکرد کاراتری در مقایسه با بخش دولتی داشته باشند. در نتیجه از مهمترین اهداف اجرای برنامه خصوصی سازی بهبود عملکرد بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده به بخش غیردولتی است؛ بنابراین کرونا با وجود همه مصائب و سختی‌هایی که داشت و زندگی ما را تحت اشعاع قرار داد این نکته مثبت را در پی داشت که ما یک بار دیگر به بهره وری و کارایی کارکنان بخش دولتی نگاه ویژه‌ای داشته باشیم و گام‌های موثری در راستای اجرایی نمودن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برداریم.

دکتر زانا مظفری - پژوهشگر و استاد دانشگاه کردستان