تورم هدفمندي يارانه‌ها در مواد غذایی: 48 درصد

در حالي كه دولت مدعي است تورم ناشي از هدفمندي يارانه‌ها را در سطح 20 درصد كنترل كرده، مقايسه ميان قيمت مواد خوراكي در هفته قبل از هدفمندي يارانه‌ها با قيمت‌هاي كنوني نشان از رشد بيش از 48 درصدي قيمت‌ها دارد.

کد خبر: ۵۹۵۳۹

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۲:۳۰

جهان نیوز نوشت: در حالي كه دولت مدعي است تورم ناشي از هدفمندي يارانه‌ها را در سطح 20 درصد كنترل كرده، مقايسه ميان قيمت مواد خوراكي در هفته قبل از هدفمندي يارانه‌ها با قيمت‌هاي كنوني نشان از رشد بيش از 48 درصدي قيمت‌ها دارد.

طبق آمار بانك مركزي درباره قيمت مواد خوراكي در سطح شهر تهران، قيمت مواد خوراكي پرمصرف در هفته منتهي به 25 فروردين 1391 نسبت به هفته منتهي به 26 آذر 1389 به طور ميانگين 48 درصد افزايش داشته است.

هرچند تفاوت قيمت برخي مواد غذايي موجود در آمار بانك مركزي به علت تفاوت در عرضه‌هاي فصلي (اوايل بهار نسبت به اواخر پاييز) قابل پذيرش است، اما ميانگين رشد 48 درصدي قيمت‌ها نشان از غيرقابل تكذيب بودن اثرات منفي هدفمندي يارانه‌ها بر بخش توليد است.

مطابق با آمار بانك مركزي در بازه زماني مد نظر فقط قيمت موادي چون پياز، سيب‌زميني و گوجه فرنگي كاهش داشته است. نكته مهم رشد قيمت محصولات لبني است كه ارتباط مستقيمي با عدم پرداخت يارانه سهم توليد از منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها دارد؛ واقعيتي كه همگام با افزايش نرخ دلار، هزينه تمام شده را بسيار بالا برده است. در اين وضعيت، دولت در حالي كه تمام درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به اضافه برداشت‌هاي غيرقانوني از ساير منابع همچون پول بانك‌ها را صرف پرداخت يارانه نقدي به مردم كرده و ژست مردمي به خود گرفته، اما از سوي ديگر با عدم اجراي بندهاي مربوط به يارانه بخش توليد، عملاً موجب افزايش قيمت تمام‌شده توليد در كشور شده است كه دود آن فقط به چشم مردم مي‌رود.

در اين وضعيت، ترفندي كه دولت در پيش گرفته، اين است كه گراني‌ها را به دست‌هاي پنهان نسبت مي‌دهد و مجلس و كارشناساني را كه خواستار توقف افزايش يارانه نقدي پرداختي به مردم و پرداخت يارانه سهم توليد هستند را به دست‌اندازي در اجراي هدفمندي يارانه‌ها متهم مي‌كند.

در اين شرايط، در صورتي كه دولت فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كند و موج دوم رشد قيمت‌ حامل‌هاي انرژي را عملي نمايد، مطمئناً ارقام جدول ذيل دستخوش تغييرات بيشتري خواهد شد و آنگاه بايد شاهد تورم‌هاي بالاي 60 درصدي در مواد خوراكي بود. البته دولت فكر آن زمان را هم كرده و خود را هوادار افزايش يارانه نقدي پرداختي به مردم و دست‌هاي پنهان را عامل گراني‌ها معرفي خواهد كرد. ليكن شواهد و ادله اقتصادي نشان مي‌دهد دست‌هاي پنهاني در گراني‌ها وجود ندارد، اگر هم وجود دارد همان سوءاستفاده‌هاي دائمي سودجويان از اختلال در بازارها است. طبق شواهد اقتصادي، عامل گراني‌ها اجراي ناقص هدفمندي يارانه‌ها و اختلال بازار ارز كشور است.

جدول رشد قيمت مواد خوراكي پس از هدفمندي يارانه‌ها

قيمت آذر 89

قيمت فروردين 91

درصد تغيير

ماست غيرپاستوريزه

1106

1608

45

ماست پاستوريزه

1100

1596

45

پنير غيرپاستوريزه

6948

11500

66

پنير پاستوريزه

1515

2316

53

كره

6930

9914

43

شير

1000

1400

40

تخم مرغ

3364

5276

57

برنج وارداتي غيرتايلندي

1988

2686

35

برنج داخلي درجه يك

2967

4155

40

برنج داخلي درجه دو

1917

3058

60

نخود

2124

3692

74

لپه

2212

3694

67

عدس

2276

3041

34

لوبيا چشم بلبلي

2592

3327

28

لوبيا چيتي

2534

3743

48

لوبيا سفيد

2197

3641

66

لوبيا قرمز

2745

3665

34

سيب قرمز

1701

2488

46

سيب زرد

1581

2452

55

پرتقال درجه يك

1615

2319

44

نارنگي

1249

2997

140

ليموشيرين

1067

2133

100

هندوانه

682

1030

51

خيار

1086

1867

72

گوجه فرنگي

2220

1850

-17

بادمجان

1235

1329

8

كدو سبز

973

1639

68

سيب زميني

718

643

-10

پياز

799

637

-20

سبزي‌هاي برگي

601

1516

152

گوشت گوسفند

17322

22739

31

گوشت گوساله

11559

17354

50

مرغ تازه

2910

4838

66

قند

1410

1820

29

شكر

1202

1589

32

چاي

5281

7005

33

روغن نباتي جامد

10182

13524

33

روغن نباتي مايع

1955

2579

32

ميانگين

48.1