رئیس مراکز اسقاط خودرو:

مراکز اسقاط خودرو با ۱۰ درصد ظرفیت فعالند / اسقاط خودرو‌های فرسوده ۱۰۰۰ سال طول می‌کشد

رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو با بیان اینکه مراکز اسقاط خودرو با کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت خود فعال هستند، گفت: ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت و همچنین خودروسازان توجهی به مصوبات مربوط به اسقاط خودرو‌های فرسوده ندارند.

کد خبر: ۶۰۲۰۰۸

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۵

رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو با بیان اینکه مراکز اسقاط خودرو با کمتر از 10 درصد ظرفیت خود فعال هستند، گفت: ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت و همچنین خودروسازان توجهی به مصوبات مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده ندارند.

محمود مشهدی‌ شریف در یک نشست خبری در مورد آخرین وضعیت خروج خودروهای فرسوده از سطح شهرها و بررسی منافع اقتصادی ناشی از اسقاط این خودروها اظهار کرد: ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور در سال 1376 زیر نظر نهاد ریاست جمهوری فعالیتش را آغاز کرد و به معاونت های ریاست جمهوری سپرده شد. اما پس از ورود به زیرمجموعه های وزارت راه موقعیت اجرایی خود را از دست داد و اکنون مدتی است که زیر نظر سازمان راهداری وزارت راه و شهرسازی فعالیت خود را ادامه می دهد.

وی ادامه داد: ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور از جایگاه بالایی برخوردار بود و زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری فعالیت می کرد اما اکنون در حد دبیرخانه ای در سازمان های زیر مجموعه یک وزارتخانه تقلیل پیدا کرده است.

رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو توضیح داد: از سال 1356 تا امروز مراکز اسقاط و بازیافت خودرو به 220 مرکز رسیده است که در سراسر کشور پخش هستند و در استان هایی که تراکم بیشتر دارند تعداد بیشتر و در استان هایی با تراکم کمتر تعداد آنها نیز کمتر است.

وی ادامه داد: تهران 16 مرکز اسقاط و بازیافت دارد که هیچ کدام دولتی نیستند و اکنون در سراسر کشور کمتر از 10 مرکز اسقاط خودرو وجود دارد که نیمه دولتی هستند و طبق دستورات باید به سرعت به بخش خصوصی واگذار شود.

به گفته مشهدی‌شریف، حدود 6 هزار کارگر به صورت مستقیم و 30 هزار کارگر به صورت غیرمستقیم در این مراکز مشغول به کار هستند.

وی با اشاره به میزان سرمایه گذاری در مراکز اسقاط خودرو گفت: حجم سرمایه گذاری در هر مرکز اسقاط حدود 25 میلیارد تومان است که در مجموع 220 مرکز سرمایه ای معادل 5 هزار میلیارد تومان را به همراه داشته است. به این معنی که عملا برای اشتغال و ایجاد فرصت شغلی برای هر کارگر در این مراکز حدود 138 میلیون تومان هزینه می شود.

رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو از تعطیلی بیشتر مراکز اسقاط در کشور خبر داد و اظهار کرد: اکنون از 220 مرکز اسقاط نزدیک به 10 مرکز غیرفعال هستند و از باقی این مراکز نیز حدود 60 مرکز با کمتر از 10 درصد ظرفیت خود فعال هستند.

وی از اسقاط تنها 8 هزار خودرو در سال 98 خبر داد و گفت: این در حالی است که تعداد خودروهای فرسوده کنونی 3 میلیون دستگاه بوده و در افق 1404 به 8 میلیون خودرو خواهیم رسید که با این روند هزار سال دیگر می توانیم خودروهای فرسوده طی 5 سال آینده را از رده خارج کنیم.

مشهدی ‌شریف تشریح کرد: اسقاط خودروهای فرسوده منوط به شماره گذاری خودروهای وارداتی است به این معنی که به ازا هر خودرو خارجی وارداتی برای شماره گذاری باید 3 خودرو فرسوده اسقاط شود. در این زمینه یک شماره سریال از اسقاط خودروها دریافت می شود که در زمان شماره گذاری خودرو خارجی به آن الحاق می شود. اما اکنون که واردات خودرو خارجی ممنوع شده عملاٌ دیگر اسقاط خودرو برای خودرو خارجی نداریم.

وی درباره اسقاط خودرو در برابر تولید خودرو داخلی نیز اظهار کرد: قانونی در این زمینه وجود دارد که به ازای هر 100 دستگاه تولید خودرو داخلی باید 30 خودرو فرسوده از رده خارج شود اما از سال 88 تاکنون به دلیل رانت موجود، خودروسازان زیر بار اجرای این مصوبه نرفتند و برای شماره‌گذاری موتور نیز قرار بود این قانون اجرایی شود که این اتفاق تا سال گذشته به تاخیر افتاد.

رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو افزود: برای شماره گذاری هر خودروی دیزلی از سال 97 قانونی وجود دارد که تا سال 98 به تاخیر افتاد. بر اساس این قانون به جای هر سه خودرو دیزلی نو باید یک خودرو دیزلی اسقاط شود که این قانون در حال اجرا است اما چون تولید داخلی این خودروها بسیار اندک است خیلی تاثیرگذار نیست.

وی درباره نهادهای مسئول در این زمینه و دلایل بی تفاوتی آنها نیز اظهار کرد: در واقع اصلی ترین نهاد و سازمان دخیل در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده، ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور بود که پیش از این زیر نظر نهاد ریاست جمهوری یعنی فرا وزارتی عمل می کرد. زمانی که دستور می داد همه تحت فرمان بودند، اما اکنون که تبدیل به یک دبیرخانه تحت نظر سازمان راهداری وزارت راه و شهرسازی شده است دیگر جایگاهی ندارد.

مشهدی‌ شریف ادامه داد: کمیسیون صنایع مجلس طرحی به نام ساماندهی خودرو دارد که در جلساتش از وزارت صمت، استاندارد، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و بیمه دعوت می شود، به جز ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور.

رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو تاکید کرد: نام ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور در هیچ جای قانون هوای پاک وجود ندارد. در واقع متولی ما جایگاه خود را از دست داد و خودش هم اقدامی برای پس گرفتن جایگاه نمی کند. این در یکی از مصوبات مشخص است که نماینده ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور از مشکلات اسقاط خودرو اظهار بی اطلاعی کرده است.

وی درباره وجود سقف سنی برای خودروها و لزوم اسقاط آنها نیز گفت: پیش از این قانونی در این زمینه وجود داشت اما فردی در راستای جدول سن خودروهای فرسوده به دیوان عدالت شکایت کرد که با استناد به احترام به حقوق مالکیت حکم اینگونه شد که نمی توان بر اساس سن خودرو تصمیم به اسقاط گرفت و قانون سن فرسودگی را لغو کردند و اکنون شاخصی به نام سن فرسودگی وجود ندارد اما جای آن را معاینه فنی خودرو گرفت که در صورت عدم دریافت معاینه فنی باید اسقاط شود.

به گفته مشهدی‌ شریف، طی نامه ای به دیوان عدالت نوشته شد که دیوان عدالت بر اساس حقوق مالکیت، قانون سن فرسودگی خودرو را لغو کرد اما آیا حق تردد در معابر عمومی از حقوق حاکمیت نیست؟ در دوران کرونا می گویند از 9 شب تا 4 صبح حق تردد ممنوع است که این جزو حقوق حاکمیت است. شما می توانستید حق تردد را بگیرید. اینکه نباید اسقاط شود را با تردد یکی کردید و این دو مبحث با هم مخلوط شد. همچنین درباره مطرح شدن معاینه فنی باید گفت که بسیاری از خودروها به راحتی می توانند بدون حتی حضور و با تغییراتی جزئی معاینه فنی دریافت کنند.

وی تاکید کرد: برای رفع این مشکل می توانستند اعلام کنند که سن فرسودگی خودرو 20 سال است و پس از 15 سال باید هر 6 ماه و بعداز 18 سال هر 3 ماه به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند و نرخ حق بیمه را افزایش دهند.

رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو درباره تفاوت قیمت خودروهای نو و فرسوده اظهار کرد: ما پیشنهاد کردیم که اکنون که با قرعه کشی خودرو نو تحویل می دهند می توانستند گزینه ای برای صاحبان خودروهای فرسوده داشته باشند و به آنها اولویت دهند که هزینه ای برای دولت نداشت. همچنین می توانستند خودروهای فرسوده را جزء اوراق بهادار محسوب کنند و هر تخلف محیط زیستی توسط این خودروها اتفاق بیفتد مجبور باشند اوراق بخرند.

وی با اشاره به تعامل انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو با بانک ها اظهار کرد: در صورتی که مالک خودروهای فرسوده، خودرو خود را به مراکز اسقاط ارائه کننده این مراکز حاضرند اگر قانون 20 تا 30 درصد اجرا شود 30 درصد قیمت خودرو را پرداخت کنند. به این صورت هزینه ای به متقاضی و خودروساز اضافه نمی شود. ما آمادگی داریم بخشی از مبلغ لاشه خودرو را بپردازیم که خودروسازان دیگر با سازمان حمایت بر سر مبلغ افزوده شده به هزینه هایشان مشکلی نداشته باشند.

مشهدی‌شریف تاکید کرد: اگر هزینه 30 درصدی برای خودروسازان سنگین است از 20 درصد آغاز کنند اما به صورت پلکانی سالانه 10 درصد به آن اضافه کنند که پس از 9 سال به رقم 100 درصدی برسیم یعنی به ازای هر خودروی نو، یک خودروی فرسوده اسقاط شود.

وی طی محاسباتی اعلام کرد: اگر مبنای محاسبات را دلار 23 هزار تومان در نظر بگیریم و قیمت بنزین که 3 هزار تومان است و قیمت بنزین در فوب خلیج فارس 65 سنت معادل 14 هزار و 950 تومان باشد، یعنی هر لیتر مصرف کمتر بنزین 11 هزار تومان پس انداز می کند. اما هر خودرو فرسوده 4.13 لیتر بنزین مصرف بیشتر دارد که حدود 50 هزار تومان در روز را دود می کند، با احتساب 3 میلیون خودرو فرسوده روزانه 148 میلیارد و 65 میلیون تومان سرمایه از دست می رود. در صورتی که این رقم را برای 365 روز سال در نظر بگیریم 52 هزار میلیارد تومان می شود که از یارانه پرداختی سالانه هم فراتر می رود.

رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو تاکید کرد: با اسقاط خودروهای فرسوده در واقع می توان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد.

وی همچنین پیشنهاد کرد ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور از یک دبیرخانه به جایگاه قبلی خود بازگردد.

وی افزود: ستاد باید در راستای توسعه حل و نقل درون و برون شهری، مدیریت بر مصرف سوخت، بهینه سازی، تقاضای حمل و نقل، از رده خارج کردن خودروهای سبک و سنگین و باری و مسافری، بهینه سازی مصرف انرژی و جلوگیری از خروج بنزین انجام وظیفه کند.

مشهدی شریف تاکید کرد: وظایف ذکر شده در دبیرخانه یک وزارتخانه امکان پذیر نیست و باید وزارت صمت، وزارت راه و وزارت کشور جایی برای گفت و گو در این زمینه داشته باشند.

وی با بیان اینکه آنچه دیده می شود یک وادادگی در ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور است، افزود: ما به آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری پیشنهاد کردیم که ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور را به جایگاه قبلی خود بازگردانند حتی اگر نمی توانند به ریاست جمهوری بازگردانند، این ستاد زیر نظر معاونت محیط زیست ریاست جمهوری اداره شود که احتمال خوانده شدن مصوباتش بیشتر است.