مرکز پژوهش های مجلس:

جمعیت شاغل ایران در پاییز ۹۹ «یک میلیون نفر» کاهش یافت

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به تحلیل شاخص‌های بازار کار در فصل پاییز ۱۳۹۹ پرداخت. در این گزارش آمده است: نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز ۱۳۹۹ نشان می‏دهد که در پاییز سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا جمعیت شاغل کشور حدود یک میلیون نفر کاهش یافته که بخش عمده این کاهش اشتغال (۷۲ درصد) در بخش خدمات رخ داده است.

کد خبر: ۶۰۸۳۹۶

تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۱

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به تحلیل شاخص های بازار کار در فصل پاییز 1399 پرداخت.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تحلیل شاخص های بازار کار در فصل پاییز 1399» آورده است؛ بازار کار کشور در سال 1399 بیش از هر چیز متأثر از شیوع ویروس کرونا در کشور بوده است. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز 1399 نشان می‏دهد که در پاییز سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا جمعیت شاغل کشور حدود یک میلیون نفر کاهش یافته که بخش عمده این کاهش اشتغال (72 درصد) در بخش خدمات رخ داده است. این در حالی است که در فصول بهار و تابستان 1399 به ترتیب 1499 و 1209 هزار نفر از تعداد شاغلین کاسته شده است. این ارقام نشان می‏دهد با گذر از شوک اولیه شیوع ویروس کرونا از میزان کاهش اشتغال نیز کاسته شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید همچنین نرخ بیکاری کاهش 1/2 درصدی نسبت به پاییز 1398 داشته است، اما از آنجایی که کاهش این نرخ با افزایش جمعیت غیرفعال همراه بوده، نمی تواند بهبود وضعیت بازار کار را نشان دهد؛ زیرا افزایش جمعیت غیرفعال، پیامدهای مهمی در سیاستگذاری دارد و فعال کردن افراد غیرفعال حتی از استخدام مجدد بیکاران دشوارتر است.

بررسی آمارهای جریان نشان می دهد که 10/1 درصد از جمعیت فعال در دوره مورد بررسی از بازار کار خارج و غیرفعال شده اند که اگر این افراد در بازار کار باقی می ماندند و به جمعیت بیکار اضافه می شدند، نرخ بیکاری به 18/4 درصد می‏رسید.

براساس این گزارش یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر بازار کار در سال 1400 رویکرد بودجه نسبت به اشتغال زایی است. لایحه بودجه سال 1400 در انتهای پاییز 1399 به مجلس ارائه گردید و از آنجایی که بودجه مهم ترین سند مالی حاکمیت است، می تواند اثر قابل توجهی بر بازار کار داشته باشد. با این حال کسری بودجه قابل توجه و آثار بی ثبات کننده آن بر اقتصاد کشور در کنار پراکندگی و عدم انسجام احکام اشتغال زایی در لایحه و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 1400 امیدواری به حل مشکلات اشتغال از کانال بودجه را کاهش می دهد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.