هشدار آلمان: ترکیه در موضوعات حقوق بشر سیگنال‌های اشتباه می‌فرستد

هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه هشدار داد که ترکیه با خروج از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان (موسوم به کنوانسیون استانبول) همچنین اقدام برای انحلال حزب دموکراتیک خلق‌ها که طرفدار کردها است، پیام‌های اشتباهی را به اتحادیه اروپا می‌فرستد.

کد خبر: ۶۰۸۹۲۷

تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۳:۴۱

یورونیوز: هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه هشدار داد که ترکیه با خروج از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان (موسوم به کنوانسیون استانبول) همچنین اقدام برای انحلال حزب دموکراتیک خلق‌ها که طرفدار کردها است، پیام‌های اشتباهی را به اتحادیه اروپا می‌فرستد.

آقای ماس که پیش از آغاز نشست با همتایان خود در بروکسل سخن می‌گفت، مقابل خبرنگاران اعلام کرد: «آنچه در چند روز گذشته دیده‌ایم، از ممنوعیت فعالیت حزب دموکراتیک خلق‌ها گرفته تا خروج از کنوانسیون استانبول، قطعا پیام‌های اشتباهی هستند.»

ترکیه در سال گذشته نیز به دلیل تنش‌ها در شرق مدیترانه با یونان، هدف انتقادات مقامات اتحادیه اروپا قرار گرفته بود؛ با این وجود آقای ماس اعلام کرد که اکنون نشانه‌هایی از کاهش تنش در شرق مدیترانه دیده می‌شود.

سال گذشته پس از تشدید اختلافات یونان و ترکیه که در چند دهه اخیر شکل گرفته، اتحادیه اروپا آنکارا را تهدید به تحریم کرد.

آقای ماس افزود: «در موضوع ترکیه، هم موضوعات روشن و هم موضوعاتی مبهم و در سایه وجود دارد. ما امروز دربارۀ این سیگنال‌های متفاوت که از ترکیه می‌بینیم، بحث خواهیم کرد.»

آمریکا اقدام ترکیه در خروج از کنوانسیون استانبول را «توجیه ناپذیر» خواند
جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز اقدام ترکیه در خروج از کنوانسیون بین‌المللی استانبول را که با هدف جلوگیری ازاعمال خشونت علیه زنان شکل گرفته است «بسیار ناامیدکننده» خواند.

در بیانیه‌ای که روز یکشنبه از سوی کاخ سفید منتشر شد، آقای بایدن خروج ترکیه از این کنوانسیون را اقدامی «ناگهانی و توجیه ناپذیر» خواند و گفت: «این یک گام ناامیدکننده در حرکت بین‌المللی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان در سراسر جهان است.»

انتقاد آمریکا از ترکیه در حالی مطرح می‌شود که آیندۀ روابط آنکارا‌-واشنگتن چندان روشن نیست. بایدن و اردوغان از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور جدید ایالات متحده در ژانویه ۲۰۲۱ میلادی، هنوز با هم تلفنی صحبت نکرده‌اند.

جوزپ بورل: عمیقا متاسفیم
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز اواخر روز شنبه به این تصمیم ترکیه واکنش نشان داد.

او گفت: «اکنون وقت آن است که رهبری نشان دهیم و تلاش‌های جهانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران را تقویت کنیم؛ نه اینکه عقب نشینی کنیم. به همین دلیل نمی‌توانیم تصمیم دولت ترکیه برای خروج از این کنوانسیون را که حتی نام استانبول را یدک می‌کشد، به درستی درک کنیم و عمیقا متاسفیم.»

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با صدور حکمی در اولین ساعات روز یکشنبه ۲۰ مارس (۳۰ اسفند) به عضویت ترکیه در این معاهدۀ اروپایی که مجموعه‌ای از قوانین الزام‌آور برای مبارزه با خشونت علیه زنان است، پایان داد. این حرکت ضربه‌ای به جنبش حقوق زنان در این کشور بود که می‌گوید خشونت خانگی و کشتن زنان در ترکیه رو به افزایش است.

دفتر ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه‌ای که روز یکشنبه صادر کرد نیز توضیح داد که دلیل خروج یکجانبۀ آنکار از این پیمان، موضع این معاهده در حمایت از حقوق دگرباشان جنسی است.

در این بیانیه آمده است: «کنوانسیون استانبول که در اصل برای ارتقاء حقوق زنان بود، توسط گروهی از افراد که سعی در عادی سازی همجنسگرایی داشتند ربوده شده است؛ چیزی که با ارزش‌های اجتماعی و خانوادگی ترکیه ناسازگار است.»

گفته می‌شود مهمترین حامیان خروج این کشور از کنوانسیون استانبول، گروههای محافظه‌کار ترکیه و برخی از مقامات حزب حاکم اسلام‌گرای این کشور یعنی «حزب عدالت و توسعه» به رهبری آقای اردوغان بوده است که معتقدند این کنوانسیون باعث ترویج همجنسگرایی و تشویق طلاق می‌شود و نهاد «مقدس» خانواده را از بین می‌برد.

کنوانسیون استانبول چیست؟
نام دقیق کنوانسیون استانبول، «کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن» است که برای اولین بار در ۱۱ مه سال ۲۰۱۱ میلادی در جریان نشست شورای اروپا در شهر استانبول ترکیه به امضای کشورها رسید.

اجرای این کنوانسیون از اول اوت ۲۰۱۴ میلادی آغاز شد و تا کنون ۱۲ کشور این کنوانسیون را «صرفا» امضا کرده‌اند و ۳۴ کشور نیز علاوه بر امضا، آن را در پارلمان‌های ملی خود به تصویب رسانده و اجرای آن را آغاز کرده‌اند.

ترکیه نخستین کشوری بود که این کنوانسیون را که اولین دستورالعمل قانونی و الزام آور برای مقابله با خشونت علیه زنان است و بر پیشگیری از خشونت خانگی، حمایت و محافظت از قربانیان و پیگیرد قانونی متخلفین تاکید دارد، تصویب کرد.