برگزاری هشتمین جلسه دادگاه فساد‌ بزرگ مالی؛

دیدار مه‌آفرید با مقام ارشد جریان انحرافی در طبقه هفتم هتل لاله/مرگ جعبه سیاه پرونده فساد مالی در تصادف/پرونده وزیر سابق راه مفتوح است/معاون سابق وزیر راه‌خائن به ملت است

مدیرعامل شرکت تراورس از دیدار مه آفرید با یک مقام دولتی در طبقه هفتم هتل لاله خبر داد و گفت: جریان انحرافی حضور قوی در پرونده فساد بزرگ مالی دارد.

کد خبر: ۶۰۹۸۵

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۷

هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بزرگ فساد مالی با حضور قاضی ناصر سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، در جلسه امروز معاون سابق یکی از وزرا به عنوان متهم حضور دارد. در جلسه هشتم دادگاه بار دیگر به اتهامات مه آفرید خسروی متهم ردیف اول این پرونده رسیدگی نمی شود. در این جلسه، به اتهامات «الف-گ»،«م-الف»،«ع-ر»،«ط-ن»،«ب-ب» و «ع-ر» رسیدگی شود.
دیدار مه‌آفرید با مقام ارشد جریان انحرافی در طبقه هفتم هتل لاله

«الف-گ» یکی از متهمان در دفاع از خود با رد کردن اتهاماتش گفت: شرکت تراورس پس از خصوصی سازی در دهم اسفند 88 به مه آفرید واگذار شد. او را از گذشته که کامیون خریداری می کرد می شناختم. او می گفت اصل صداقت است و من از این حرف هایش خوشم آمد.

وی ادامه داد: 90 درصد خطوط ریلی کشور را ما نگهداری می کردیم.

به گزارش انتخاب به نقل از مهر، متهم افزود: شرکت 158 میلیارد تومان فروخته شد که 100 میلیارد نیز بدهی داشت. شرکت در مجموع 258 میلیارد تومان واگذار شد در حالی که نفر دوم پیشنهاد 62 میلیارد تومانی داده بود.

«الف-گ»  با اعلام  اینکه  مه آفرید قبل از خرید شرکت با معاون وزیر هماهنگ کرده بود که پانزده پروژه به وی واگذار شود، تاکید کرد: پول خرید شرکت در برابر این پانزده پروژه هیچ بود.

مدیرعامل سابق شرکت تراورس افزود: درطبقه هفتم هتل لاله با یک مقام دولتی و مه آفرید جلسه داشتیم. قرار بود پروژه دو طبقه شدن اتوبان رامسر به نور را به ما واگذار کنند. 20 روز بعد نیز جلسه ای در نهاد ریاست جمهوری داشتیم که ادامه جلسه اول بود. در مورد این پروژه قرار شد 50.5 درصد سهام فولاد را به مه آفرید خسروی واگذار کنند.

کیفرخواست مدیرعامل سابق شرکت تراورس/ پرداخت رشوه 700 میلیونی و 600 هزار یورویی

نماینده دادستان تهران گفت: مدیرعامل سابق شرکت تراورس متهم به پرداخت 700 میلیون تومان و 600 هزار یورو رشوه و تحصیل مال نامشروع است.

قاضی ناصر سراج در ابتدای هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ مالی که صبح یکشنبه برای رسیدگی به اتهامات چهار متهم و شنیدن اظهارات دو مطلع آغاز شد گفت:خبرنگاران می توانند در دادگاه حاضر شوند و بدون نام بردن از فردی از روند دادگاه گزارش تهیه کنند. تخلف از این کار در حکم افترا است.

وی با اعلام اینکه هشتمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی با حکم ویژه رئیس قوه قضائیه آغاز می شود تاکید کرد: ضمن تشکر از اصحاب رسانه برای پوشش جلسات داده باید بگویم اسامی زیادی در دادگاه مطرح می شود که نشانه اتهام به افراد نیست. همچنین اینکه هفته گذشته اسامی برخی افراد در رسانه ها مطرح شد که موجب رفتن آبروی این افراد شد.

در ادامه نماینده دادستان با قرائت کیفر خواست «الف-گ» یکی از متهمان گفت: آقای «گ» متهم به پرداخت رشوه به میزان بیش از 630 هزار یورو و 700 میلیون تومان است. همچنین تحصیل مال نامشروع یکی دیگر از اتهامات متهم است.

وی ادامه داد: متهم 43 ساله مدیر عامل سابق شرکت تراورس است.

مرگ جعبه سیاه پرونده فساد مالی در تصادف/ شرکت متعلق به مه آفرید نیست

یکی از متهمان در ادامه دفاع از خود با اشاره به نقش مدیر عامل سابق بانک ملی گفت: من از خاوری سربلندترم چرا که از خودم دفاع می کنم. هیچ کدام از این پروژه ها مناقصه ای نداشت چرا که یک مقام دولتی پشت آنها قرار داشت. من فعالیت جریان انحرافی را در این پروژه قوی می بینم.

"الف - گ"  ادامه داد: در پروژه بندرعباس - شیراز نیز ما فقط با نامه خاوری پیروز مناقصه شدیم. خاوری در نامه گفته بود که این شرکت 800 میلیارد تومان فاینانس دارد ضمن اینکه بزرگترین شرکت ریلی خاورمیانه بودیم که این موضوع در پیروزی ما نقش داشت. 4 میلیارد تومان برای اجرای این پروژه پول گرفته بودیم.

مدیر عامل سابق شرکت تراورس افزود: با یک شرکت سر پروژه 4 درصد قرارداد بستیم. بعد آقای «ر» آمد و  درخواست کرد 2 درصد دیگر برای پرداخت به وزارت راه اضافه کنیم. موضوع را به مه آفرید گفتم که دستور داد دو درصد پرداخت شود. بعد از این موضوع آقای«ر» در یک تصادف جان خود را از دست داد.

متهم ادامه داد: به مه آفرید گفته بودند من را بردارد اما او مرا عوض نکرد اما دادستان من را از این سمت برداشت. من در هنگام قرارداد نیم درصد کم کردم که این میزان 6 میلیارد تومان بود. در مرحله بعد یک درصد از قرارداد را به ارزش 12 میلیارد تومان کم کردم . قرارداد سرانجام با 4.5 درصد بسته شد.

وی در مورد رشوه ها نیز گفت: آقای «ر» 700 میلیون تومان به من پول داد که آن را به حساب شرکت واریز کردم. آن روز صدای شکسته شدن گردن شیطان را شنیدم. خدا در این دادگاه کمک من است.

متهم ادامه داد: مه آفرید دو یا سه بار با یکی از وزرای سابق دیدار داشت. البته پروژه بندرعباس- شیراز را پاک برنده شدیم و کار را شروع کردیم. ما چهار میلیارد تومان به  شرکت «ه» که آقای «ر» رئیس هیئت مدیره بود پول دادیم.  او پول را تبدیل به یورو کرد و به دیگران داد. من این پول را در رابطه با قرار داد به او دادم.

«الف-گ» افزود: چهار ماه و 10 روز است که در انفرادی هستم . سلول حجره طلبگی ما شده است. آقای قاضی درخواست می کنم با تغییر قرار من موافقت کنید دلم برای زن و بچه ام تنگ شده است.

متهم با اعلام اینکه صندوقچه اسرار آقای«ر» بود که در تصادفات مرد تاکید کرد: او یکی از جعبه سیاه های پرونده بود که جان خود را از دست داد.

مدیر عامل سابق شرکت تراورس گفت: آقای "ب-ب" با ما بازی کرد البته من ندیدم که پولی گرفته باشد.

قاضی سراج در ادامه از متهم خواست تا مغز متفکر شرکت را که در بازجویی ها گفته را معرفی کند که متهم در پاسخ به قاضی گفت: اجازه بدهید نگویم فقط باید بدانید که شرکت متعلق به مه آفرید نبود.

متهم در پایان دفاعیات خود را با گفتن یک لطیفه به پایان برد.

حقوق 70 میلیونی یکی از متهمان/ مه آفرید و وزارت راه تعامل داشتند

پس از دفاعیات متهم وکیل مدافعش گفت: مه آفرید قبلا گفته بود که تمامی مسئولیت ها با خودش بوده است و رشوه ها را خودش پرداخت کرده است. تفاهم نامه ای بین برخی از مدیران وزارت راه و مه آفرید وجود دارد که نشان می دهد که تعاملات شرکت قبل از خرید بوده است که موکل من در آن زمان در شرکت حضور نداشته است.

وی ادامه داد: مه آفرید گفته بود که اگر پول نمی دادیم کار را به ما واگذار نمی کردند. موکلم هر کاری را که انجام داده است با دستور مه آفرید بوده است. در راه آهن شیراز- بندرعباس قرار بود دو درصد قرارداد با شرکت «ه» به مدیران وزارت راه داده شود که با الحاقیه ها این میزان کم شد.

در ادامه قاضی گفت: اگر جعبه سیاه در دادگاه حضور داشت تکلیف این موضوع مشخص بود که وکیل در پاسخ به قاضی گفت وی رمز جعبه سیاه این پرونده است.

وکیل پرونده افزود:موکل من گفته است که مدیریت وزارت راه عوض شد و من نیز جلوی پرداخت این دو درصد را که 24 میلیارد تومان بوده است گرفته ام. برای چهار میلیاردی که دریافت کرده اند 2 میلیارد تومان سفته و 2 میلیارد تومان چک داده اند. این چهارمیلیارد به شرکت «ه» پرداخت شد که پیش پرداخت بوده است.

وکیل متهم ادامه داد: در کیفرخواست اشاره ای به مستند اتهامی نشده است. درمورد رشوه نیز براساس اظهارات متهمان به طور قطعی فرد رشوه دهنده معلوم نیست. احتمالا این پول ها جزئی از همان کیف های پر از پول مه آفرید است. در خصوص تحصیل مال نامشروع نیز موکلم همان روز 700 میلیون تومان را به حساب گروه امیر منصور آریا واریز کرده است.  آقای«ر» خودش پول ها را به متهم داد که آن هیچ وقت  از آنها استفاده نکرد.

وی در ادامه تقاضای صدور حکم برائت و آزادی متهم پرونده را کرد  که قاضی سراج در پاسخ به این درخواست گفت: موکل شما ماهی 70 میلیون تومان پول می گرفته است. وکلا در حال پاک کردن صورت جلسه هستند.

پرونده وزیر سابق و چند مدیر دیگر مفتوح است/ درخواست از وزیر راه برای کمک به دادسرا

قاضی فراهانی معاون دادستان اظهار داشت: پرونده وزیر سابق راه و تعدادی از مدیران این وزارتخانه همچنان مفتوح است و از آقای نیکزاد وزیر کنونی و برخی از نمایندگان مجلس درخواست می کنیم که در ادامه تحقیقات به دادسرا کمک کنند.

ابقا مدیران دولتی پس از خصوصی سازی/ مه آفرید تجربه نداشت

نماینده دادستان تهران گفت: مه آفرید به علت نداشتن تجربه و استفاده از نفوذ افراد، مدیران دولتی را پس از خصوصی سازی ابقا می‌کرد.

قاضی فراهانی نماینده دادستان تهران گفت: وکلا با توجه به عرف به گونه ای که در حوصله جلسه است باید از متهمان دفاع کنند. 12 نکته در رابطه با اظهارات متهم و وکیل دارم . در توصیف جرایم سازمان یافته یکی از کارهای آنها این بود که در لایه های اجتماع از شخصیت هایی که وجاهت اجتماعی داشته باشند استفاده کنند.

نماینده دادستان تهران افزود: آنها نیز از آقای "الف –گ" که دارای وجهه ای بود استفاده کردند. یکی از روش های مه آفرید این  بود که مدیرعامل دولتی را پس از خصوصی سازی ابقا می کرد. یکی از دلایل این موضوع این است که تجربه نداشته است  مه آفرید از وزارت راه و ارتباطاتش خبر نداشت و به همین دلیل از متهم استفاده می کرد.
وی ادامه داد: آقای "الف- گ" بر اساس گفته دیگر متهمان گفته است که شیرینی محفوظ است ضمن اینکه دو جلد از پرونده مربوط به اظهارات متهمان امروز است.

نماینده دادستان افزود: وزیر راه یا نماینده قانونی وی به عنوان مطلع می توانند در دادگاه حضور یابند.

وی در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع متهم که مدعی بود 700 میلیون به حساب شرکت ریخته شده است، گفت: متهم می توانست 700 میلیون را نگیرد نه اینکه پول را گرفته و به حساب شرکت مه آفرید واریز کند. می توانست 700 میلیون را به حساب شرکت ( ه) برگرداند یا به حساب شرکت تراورس واریز کند.

نماینده دادستان افزود: کاهش سطح مشاوره به  4 درصد بعد از استیضاح وزیر راه و رفتن آقای "الف" بوده است.

پرداخت رشوه به معاونان وزیر/ پای یکی از دوستان وزیر وقت راه در میان است

نجفی نماینده دادستان گفت: اتهامات مدیرعامل سابق شرکت خدمات مهندسی خط فنی راه‌آهن یا تراورس که از تاریخ اول دیماه سال گذشته با قرار بازداشت موقت است به این شرح است:

1- وی متهم  به مشارکت در پرداخت رشوه به مبلغ 202 هزار یورو به م الف الف معاون وقت وزیر راه و ترابری و مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و 266 هزار دلار به ش ر ذ مدیر کل طرح و برنامه و بودجه وزارت راه و ترابری و مبلغ 168 هزار یورو به ع الف مدیر کل راه و ترابری لارستان است.

2- تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 700 میلیون تومان.

نماینده دادستان در ادامه افزود: متهم پرونده پیش از واگذاری شرکت تراورس به بخش خصوصی یعنی به گروه امیرمنصور آریا سابقه مدیرعاملی این شرکت را داشت بعد از ‌آنکه این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کرد آقای م الف الف خ سهامدار اصلی شرکت تراورس مجددا آقای الف گ را به عنوان مدیر عامل شرکت تراورس انتخاب می کند.

وی افزود: شرکت تراورس یک شرکت خدماتی محسوب می شود و ارزش این شرکت به داشتن طرح‌های عمرانی و توسعه راه‌های ریلی است.

نماینده دادستان افزود: پس از واگذاری شرکت تراورس آقای م «الف الف خ» در صدد برمی‌آید طرح‌های عمرانی و ریلی را از وزارت راه و ترابری دریافت کند.

وی افزود: بر حسب محتویات پرونده و طبق اظهارات آقای «ک ر » از شرکت تراورس در زمان مدیرعاملی آقای الف گ با شرکت ایمن پایا که متعلق به آقای ک ر است در زمینه تولید سازه‌های بتنی قراردادی با حجم ریالی بیش از بیست میلیارد ریال داشته است.

نماینده دادستان گفت: بنابراین آقای ک ر دوست و همکار نزدیک آقای الف گ و از طرف دیگر از دوستان نزدیک وزیر وقت راه و ترابری بوده است و این ارتباط می تواند در مقوله اخذ پروژه از وزارت راه و ترابری بسیار موثر باشد.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست الف گ اعلام کرد: آقای م الف الف معاون سابق وزیر راه و ترابری در اظهارات خود در مورخه 90/11/10 نزد بازپرس شعبه 26 دادسرای کارکنان دولت اعلام کرده است: آقای ک ر ادعا می کرد که مرتب آقای م الف الف خ به آقای الف گ گفته بود که حتما با آقای ک ر هماهنگ باشد.

نجفی افزود: از آنجا که آقای ک ر از دوستان صمیمی آقای ب بوده‌اند آقای م‌ الف الف خ می دانست که باید وی را برای گرفتن کار از وزارت راه حفظ کند لذا تا زمانی که آقای ب وزیر راه بود بسیار وضعیت خوبی داشت.

وی افزود: آقای الف ش در یکی از جلسات تحقیقاتی پرونده از یک توافق توام با فساد مدیران شرکت تراورس با مدیران وزارت راه و ترابری و دیگر شرکت‌های درگیر در پروژه بندرعباس- شیراز پرده برمی‌دارد.

نماینده دادستان گفت: برحسب محتویات پرونده اظهارات متهمان و اوراق بازجویی نامبردگان وزارت راه و ترابری در صدد احداث خط آهن شیراز-بندرعباس به طول 600 کیلومتر بوده و نوع قرارداد از مدل ای.پی.اس بوده است به این معنا که این قرارداد به صورت یک مجموعه کامل به پیمان‌کار واگذار و تمام امور مهندسی پروژه و مدیریت آن و تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه باید از طرف پیمان‌کار تامین شود یعنی اجرای پروژه همراه با فاینانس پیمانکار.

وی افزود: از آنجایی که م‌ الف الف خ ارتباط خوبی با ‌آقای خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی داشت، با نفود در بانک ملی موفق می شود که فاینانس این پروژه را به میزان 800 میلیارد تومان از طریق بانک ملی ایران تامین کند.

نجفی افزود: از طرف دیگر آقای الف گ از طریق آقای ک ر با وزارت راه و ترابری ارتباط داشته است لذا شرکت تراورس به مدیرعاملی آقای الف گ و با دستور م الف الف خ در صدد برمی‌آیند به هر ترتیب ممکن در پروژه خط آهن بندرعباس-شیراز به طول 600 کیلومتر با حجم ریالی هزار و دویست میلیارد تومان برنده شوند. آقای م الف الف معاون وقت وزیر راه و ترابری در جلسه بازپرسی مورخ 90/11/10 نزد بازپرس اظهار می دارد: شرکت تراورس وقتی متوجه این پروژه شد(یعنی پروژه بندرعباس-شیراز) موضوع را رصد کرد تا به هرترتیبی شده بتواند آن را از وزارت راه دریافت کند.آقای الف گ به وزیر مراجعه کرد و آقای ب گفت این شرکت یعنی تراورس آمادگی دارد، از این شرکت هم استفاده کنید.

آقای الف گ نزد من آمد و اعلام آمادگی کرد و از طریق آقای ک ر پیغام داده بود که اگر این پروژه را شرکت تراورس بگیرد، جبران زحمات شما را خواهد کرد این پیام را به آقای ش ر ذ مشاور معاونت برنامه‌ریزی و بودجه راه و ترابری نیز گفته بود.

تعیین نماینده از سوی یک مقام دولتی در پروژه رامسر

متهم  (الف گ) در آخرین دفاعیات خود گفت: آقای " الف " و آقای "ز" را نمی شناسم فقط آقای دکتر "ف" از طرف آن مقام دولتی کارشناس پروژه دوطبقه کردن مسیر رامسر به نور بود. آن 700 میلیون تومان برای بیت الحال بوده است نه برای بیت المال. به خودم افتخار می کنم که تاکنون لقمه حلال خورده ام. من به هیچ وجه رشوه نداده ام اما می دانستم که می خواستند 2 درصد پرداخت کنند.

وی ادامه داد: جعبه سیاه این پرونده رفت او می دانست چگونه پول ها تقسیم شده است. من 10 میلیون تومان حقوق می گرفتم 10 میلیون تومان پاداش و 70 میلیون حقوق دروغ است.  البته 50 میلیون تومان نیز از طرف مه آفرید به حسابم ورایز می شد که پاداش به مدیران و کارکنان بود. من هم برای کارهایی که انجام دادم پاداش گرفتم.

در ادامه قاضی از متهم پرسید آیا شما خودروی سوناتا نیز دریافت کرده اید که متهم گفت آری آقای "ب ب" سوناتا را برای من خریده بود اما آن را پس دادم. آقای فراهانی از اعدام من خوشحال می شود شما نیز اگر این دادگاه را خوب برگزار کنید رئیس قوه از شما تقدیر می کند. چقدر بدهیم که آقای فراهانی از ما دفاع نکند.

در ادامه قاضی سراج افزود: در پروژه بندرعباس تمامی پول ها متعلق به دولت بوده است پس منتی روی دولت نیست.

در ادامه وکیل متهم در آخرین دفاعیاتش گفت: شرکت آریا 22 میلیارد از وزارت راه پول گرفته که تمامی آن را تجهیزات و ماشین آلات راهسازی خریداری کرده است. وی به مه آفرید خیانت نکرده چطور می تواند به نظام خیانت کرده باشد. مدارک استناد شده محکمه پسند نیست و تقاضای برائت متهم را دارم.

تقاضای اشد مجازات برای معاون سابق وزیر راه/ متهم: پولها را به دادگستری دادم

معاون سابق یکی از وزرا و متهم پرونده فساد بزرگ مالی گفت: پولهایی را که از گروه آریا گرفته بودم به دادگستری بازگرداندم.

فراهانی نماینده دادستان با حضور در جایگاه اظهار داشت: "م، الف، الف" متولد سال 1346 اهل و ساکن تهران متهم به ارتشاء به مبلغ 202 هزار یورو و 80 میلیون تومان است. وی معاون سابق وزیر راه بود و زمان دستگیری مشاور یکی از وزرا بود.

وی ادامه داد: متهم رشوه را برای تسهیل پروژه راه آهن بندرعباس به شیراز گرفته است و برای وی تقاضای اشد مجازات را دارم.

در ادامه متهم "م، الف، الف" با حضور در جایگاه در دفاع از خودش گفت: 26 سال سابقه کار دارم و اتهامات اعلام شده از سوی معاون دادستان را قبول ندارم. دریافت 202 هزار یورو را قبول دارم و آن را به حساب دادسرا واریز کردم. البته مبلغ 80 میلیون تومان اعلام شده صحیح نیست و تنها 50 میلیون تومان دریافت کردم که بابت اعتبارات خارج از شمول است که مدیر به زیردستان پاداش می دهد.

متهم افزود: اگر این اتهام من است تمامی وزارتخانه ها این کار را انجام می دهند. هیچ هماهنگی با " الف، گ" بر سر 202 هزار یورو نداشته ام پروژه راه آهن بندرعباس شیراز نیز وزارت راه باید 100 میلیارد تومان برای پروژه های نیمه تمام یا مهم تامین می کرد.

در ادامه متهم افزود: یک پروژه ای همانند بندرعباس باید به چند پیمانکار داده می شد شرکت تراورس برنده بلامنازع پروژه بود که هیچ تخلفی هم انجام نشده بود. من تنها وظیفه پیگیری انجام پروژه را داشتم. این پروژه یکی از پروژه های حیاتی وزارت راه بود ضمن اینکه تاکید کردم کار را به صورتی انجام دهند که مشکلی در آن به وجود نیاید.

معاون سابق وزیر راه افزود: من نقشی در انتخاب شرکت تراورس نداشتم و  از قرارداد اطلاعی ندارم و آن را امضا نکرده ام ضمن اینکه به هیچ فردی سفارشی برای تسهیل این قرارداد انجام ندادم.

متهم تاکید کرد: 12 بهمن وزیر استیضاح شد و در اسفندماه نیز 2 وزارتخانه ادغام شدند آقای "پ" گفت کاری انجام ندهیم تا کسی را جای شما معرفی کنیم با رفتن آقای "ب" دیگر قدرت نداشتم. سه ماه پس از رفتنم از وزارت راه شرکت "الف" 202 هزار یورو داد که به خاطر تجربه در فاینانس به آقای "ر" مدیر شرکت "الف" کمک کنم. البته اشتباه کردم که این پول را گرفتم.

در ادامه قاضی از متهم پرسید که چرا به جای پول ، ارز به شما واگذار کردند که متهم گفت: پول ها داخل یک پاکت دربسته بود و هنگامی که منشا پول ها را فهمیدم در دو مرحله آنها را به حساب دادگستری ریختم.

معاون سابق وزیر راه‌خائن به ملت است/ او باز هم رشوه می‌گیرد

وکیل "م.ا.ا" با حضور در جایگاه گفت: به صلاحیت دادگاه ایراد وارد است چرا که جایی که معاون وزیر است باید دادگاه کیفری باشد.

قاضی در جواب وکیل گفت حکم من رسیدگی به اتهامات کلی متهمان این پرونده است.

در ادامه قاضی فراهانی نماینده دادستان تهران گفت: اظهارات متهم بلا وجه است. اعتبارات نیز خارج از شمول حساب دولتی است نه پیمانکاران.  وی متنبه نشده است و فقط توجیه می‌کند.

وی افزود: اگر باز هم همانند قبل شود دوباره رشوه می‌گیرد. وی خائن به ملت است و باید به یک جای بد آب و هوا تبعید شود. برای وی اشد مجازات خوار کننده‌ای درخواست می‌کنیم.

پس از اظهارات فراهانی وکیل مدافع متهم به سخنان وی اعتراض کرد.

در ادامه متهم با قرار گرفتن در جایگاه در آخرین دفاع از خود گفت: اشتباه کردم و به آن اعتراف می‌کنم. من متنبه شده‌ام اگر اجازه بدهید مطالبی را خصوص بگویم.  من در مراسم ناهاری که "ا.گ" گفت که در رابطه با پروژه تصمیم گیری شده است حضور نداشتم.

متهم پرونده: کسی جز مه آفرید نمی‌توانست این کارها را انجام دهد

نماینده دادستان با حضور در جایگاه با اشاره به کیفرخواست یکی دیگر از متهمان گفت: "ع، ر" متولد 1346 سرپرست شعبه 6 بانک صادرات اهواز دارای سوء سابقه تخلف اداری متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به دلیل سکوت درباره 136 ال سی بانک صادرات گروه ملی فولاد ، اخذ رشوه به مبلغ 47 میلیون و 500 هزار تومان از آقای "س ، ک" است.

وی ادامه داد: آقای "س، ک" در بازجویی ها گفته است که مبلغ رشوه را طی 6 مرحله به متهم داده است. برای این متهم نیز درخواست اشد مجازات دارم.

در ادامه "ع، ر" در دفاع از خود گفت: در دفاعیاتم صداقت را مد نظر قرار می دهم اتهام اول را قبول ندارم در مورد اتهام دوم هم جرم را می پذیرم و آن را با اشتباه خودم انجام دادم. آقای " الف، ک" که در مورد من گفته 2 ال سی توسط من گشایش شده معاون شعبه بود. هر دو ال سی های باز شده دارای مجوز بود و بعد از آن وی از آن شعبه رفت.  فقط باید بر اساس جرم دوم مجازات شوم.

متهم افزود: اطلاعی از ال سی ها نداشتم ما از اسناد حسابداری ال سی چیزی نداریم. هیچ چیز در سیستم ثبت نمی شد. چگونه باید این موضوع را می فهمیدیم. اگر 700 سال دیگر نیز فرصت می دادند تا بررسی کنیم باز هم نمی فهمیدیم که این اتفاق در حال رخ دادن است.

وی گفت: نفر دیگری در کشور برای این اتفاق پیدا نمی شود که با این حرفه ای گری این کار را انجام دهد. من دوازدهم مرداد سال 90 از ماجرا باخبر شدم و به مافوقم موضوع را اطلاع دادم. چون در سیستم حسابداری و فیزیکی شعبه اسنادی نبوده است بازرسی ها انجام می شد اما این موضوع کشف نمی شد. کشف آن نیز کار خدا بوده است.

سرپرست سابق شعبه 6 بان صادرات اهواز در ادامه دفاعیاتش گفت: امکان نداشت فردی بدون اجازه از محل کار خارج شود. آقای "س.ک" به بهانه های مختلف مرخصی می گرفت و به تهران می آمد.

او در مورد اتهام دومش گفت: در مورد جرم دومم اشتباه کردم و برابرجرمی که مشخص است تنبیهم کنید. هفده میلیون و 500 هزار تومان طی چهار مرحله گرفتم. "س.ک" می گفت آقای "ر" از عملکرد ما راضی بوده و این پول را داده است. در مورد 30 میلیون باقی مانده نیز باید بگوییم امانت در دست من بود. اگر آن را برای خودم می دیدم خرجش می کردم.

وی از قاضی تقاضای عفو کرد و گفت: از 23 مرداد سال گذشته بازداشت هستم مرا مورد عفو قرا دهید. رد مال را نیز انجام و پول ها را واگذار کرده ام.

در ادامه  قاضی از متهم در خصوص شعبه های تحت سرپرستی اش پرسد که متهم گفت: 11 شعبه تحت سرپرستی من بود.

قاضی از متهم پرسید که همه را همانطور اداره می کردی که متهم در پاسخ گفت: تا پایان 89 شماره های ال. سی ها به صورت سیستماتیک نبود. اعتبار 308 میلیارد ریالی قانونی برای شعبه گشایش شد.

پس از چند روز آقای "س.ک" گفت:سفته این مبلغ را به مه آفرید داده است که او امضا کند اما تاکنون پس نداده است. این موضوع را سریع به مدیرانم اطلاع دادم.

وکیل یکی از متهمان: موکلم تنها 17 میلیون و 500 هزار تومان رشوه گرفته است

وکیل سرپرست سابق منطقه 6 بانک صادرات اهواز با حضور در جایگاه مدعی شد موکلم نهم مرداد سال گذشته از ماجرا مطلع شد که سریع موضوع را به مافوقش اطلاع داد. قبل از این تاریخ نیز از این موضوع بی اطلاع بود. در پرونده نیز دلیلی برای آگاهی وی از ماجرا وجود ندارد.

وی ادامه داد: هیچ مدرکی در پرونده وجود ندارد که نشان دهد وی ارتباطی با گروه آریا داشته است.

متهم با آنها دیداری نداشته که معاون جرم شود. اتهام او معاونت نبوه و اهمال است.

وکیل متهم افزود: درباره 17 مییلون و 500 هزار تومان نیز باید بررسی شود چرا او این پول را دریافت کرده است. گرفتن این پول ارتشا نیست و پول واگذار شده در مقابل انجام کاری پرداخت نشده است.

وکیل وی افزود: سه میلیون مابقی نیز چند نقل قول در موردش وجود دارد که موکلم می گوید این پول در دست او امانت است که قرائن حکایت از صحت حرفهایش دارد. اتهام وی تحصیل مال نامشروع است و او هیچگاه ارتشا نکرده است. برای موکلم درخواست تبدیل قرار و تبرئه دارم.

کلاهبرداری 4 هزار میلیاردی و شرکت در پولشویی

نماینده دادستان با حضور در جایگاه و قرائت کیفرخواست "ط، ن" یکی دیگر از متهمان گفت: وی در این پرونده با وثیقه آزاد بوده و در رابطه با پرونده دیگری از تاریخ 28 دی ماه سال گذشته بازداشت است. او مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت گروه خدمات عمومی فولاد است که یکی از اتهاماتش شرکت در اخلال نظام اقتصادی و مشارکت در شبکه کلاهبرداری کلان به میزان 4 هزار و 227 میلیارد ریال است.

همچنین تحصیل مال نامشروع به میزان 50 میلیارد ریال و پولشویی در 17 ال سی بانک صادرات از دیگر اتهامات این متهم است.

کاهش 50 درصدی فساد بانکی با پرداخت پاداش مدیران/ متهم به دنبال رشوه بود

نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: یکی از زمینه هایی که در بانکها فساد ایجاد می کند بحث پاداشهاست اگر این موضوع اجرا شود فساد بانکی تا 50 درصد کاهش می یابد. متهم "ع، ر" چند بار رشوه گرفته در حالیکه وی مافوق آقای "س، ک" بود و به جای اینکه جلوی او را بگیرد به آقای "ک" می گفت پاداش بگیر و آن را به من بده.

نماینده دادستان افزود: وی از ماجرای سفته اطلاع داشته است. وی می دانست که آقای "ک" سفته های گروه ملی را بازگردانده است و از تخلف " ک" اطلاع داشته است. آقای "ک" 3 سوء سابقه شغلی داشت اما بعد رئیس شعبه شده البته موارد مشابه زیادی هم اکنون داریم.

در ادامه "ع، ر" در آخرین دفاعیات خود گفت: آقای "س، ک" در حدی نیست که راجع به ویژگیهای فردی حرف بزند موضوع سفته را نیز خودم گفتم تا نشان دهم در این حد نبودم چون این کار خارج از شعبه انجام شده است از چشمم دور ماند.

وی ادامه داد: در مورد استخدام و انتخاب آقای "ک" به عنوان رئیس شعبه نیز من رکن ششم بودم و تاثیر مهمی در این کار نداشتم. من اتهام معاونت اخلال در نظام بانکی و رشوه را قبول ندارم.

وزرا مه آفرید را کارآفرین دولت می دانستند/ مه آفرید ستون خیمه نبود

" ت، ن" یکی از متهمان با حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت: اتهاماتم را قبول ندارم در مورد ال سی ها نیز ما هیچ اطلاعی از ماجرا نداشتیم. سهامداران شرکت ما 80 هزار بازنشسته هستند و ما از وضعیت گروه ملی هیچ اطلاعی نداشتیم. شرکت ما 20 سال است که فعالیت می کند و هم اکنون نیز به فعالیتش ادامه می دهد.

وی ادامه داد: از نیمه دوم سال 88 کار را با گروه فولاد آغاز کردیم در حالیکه طلب ما در اواخر سال 89 به حدود 290 میلیارد رسید که گروه ملی به جای آن ال سی داد.

متهم افزود: برای همین آن را از بورس می خریم تا زمان تحویل به 10 نفر فروخته می شد من بارها را تحویل مه آفرید دادم و مه آفرید دو سال قیمت آهن و فولاد را دستش گرفت و توانست قیمت آن را پایین تر از قیمت جهانی نگه دارد طوریکه صدای تاجرها در آمد.

مدیرعامل سابق گروه خدمات عمومی فولاد افزود: خسروی همه کاره نبود و ستون خیمه فرد دیگری است. ما تنها برای مه آفرید ال سی تنظیم می کردیم. من تنها یک درصد سودم را از آنها دریافت می کردم. مه آفرید اگر پیش فاکتور پیاز و سیب زمینی به بانک ارائه می کرد باز هم پول می گرفت. من نمی دانستم فاکتورها جعلی است وقتی دیدم مورد تایید همه جا است به وی اعتماد کردیم.

متهم در دفاع از خودش افزود: 17 مورد ال سی باز کردیم که فکر می کردیم قانونی است. یکی از وزرا مه آفرید را در مجلس کارآفرین دولت معرفی می کرد ضمن اینکه گروه ملی فولاد نیز خوب سود می داد. شیوه کار مه آفرید متقلبانه بود اما من بی اطلاع بودم. ما خودمان شاکی گروه ملی بودیم و از مه آفرید طلب داشتیم.

متهم تاکید کرد: گروهی پشت مه آفرید بودند و از وی حمایت می کردند. چرا پیمانکاران دیگر به این میزان رشد نکردند مه آفرید را هیچ فردی نمی شناخت حتی یک عکس از وی در سایتها نیست. اعتماد به مه آفرید را دولتمردان ایجاد کردند چطور به وی مجوز  بانکداری دادند.

"ط.ن" با تاکید بر اینکه چرا هیچکس در رابطه با طلب 290 میلیاردی ما از مه آفرید نپرسید، گفت: این دادگاه را باید دادگاه فساد مالی بانکی تجارت بگذارید. من برای گرفتن 150 میلیارد از بانک هزار میلیارد وثیقه گذاشتم. چگونه آریا به این راحتی از بانک پول می گرفت.

آخرین دفاع متهمان پس از کامل شدن کیفرخواست اخذ می‌شود

وکیل (ط.ن) با قرار گرفتن در پشت جایگاه در دفاع از موکلش گفت: بخشی از پرونده همچنان در دادسرا است و در صورتی که پرونده به دادگاه ارسال شود دفاع کامل می شود.

در ادامه قاضی در پاسخ به وکیل متهم گفت: آقای دادستان اعلام کردند که به زودی کیفر خواست صادر می شود که وقتی آن بخش از کیفر خواست آمد دفاع آخر را می گیریم.

وکیل متهم ادامه داد: در کیفر خواست اشاره به این عنصر کلاهبرداری نشده و مشخص نیست که چه کسی در این پرونده فریب خورده است آیا مه آفرید یا بانک فریب خورده اندکه این افراد خودشان مطلع بوده اند پس هیچ فریبی در کار نبوده است.

وی تاکید کرد: اتهام تسهیل مال نامشروع و پولشویی قابل انتساب به موکلم نیست.

پایان هشتمین جلسه دادگاه فساد مالی

هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی با رسیدگی به اتهامات چهار نفر و اعترافات و دفاعیات موکلانشان به پایان رسید.