لاريجاني: کسی که می گوید، "قانون چند من است" را بايد به ميدان تره‌بار ببرند تا با باسكول كار كند

کد خبر: ۶۱۰۲۷

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۵:۵۶

رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: نبايد اينگونه استنباط شود كه دستگاه‌هاي نظارتي به دنبال مچ‌گيري هستند، بلكه بخش‌هاي نظارتي بايد فعاليت خود را طبيبانه و برادرانه با دستگاه‌هاي اجرايي داشته باشند و كارشان پندآموزانه باشد.

به گزارش ايسنا، علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي ظهر امروز (يكشنبه) در اجلاس ارتقاي سلامت نظام اداري كه در مركز همايش‌هاي بين‌المللي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، به تشكيل شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور اشاره كرد و گفت: زماني موضوع همگرايي دستگاه‌هاي نظارتي در جلسه سران قوا مطرح شد و اينكه اين دستگاه‌ها همگرايي لازم را با يكديگر ندارند، لذا اين تمهيد مورد نظر واقع شد كه شورايي متشكل از مسئولين نظارتي قواي سه‌گانه كشور تشكيل شود و بعدها در قانون سلامت اداري مهر قانوني به آن زده شد تا بخش‌هاي نظارتي از ظرفيتي براي همگرايي برخوردار شوند.

وي افزود: تشكيل شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور براي تقسيم كار نهادهاي نظارتي و استفاده بهتر اين دستگاه‌ها از ظرفيت‌هاي خود بود چرا كه رهبري و مسئولان نظام همواره بر لزوم برخورد با تخلفات قانوني تاكيد دارند و فرمان هشت ماده‌اي، قانون سلامت اداري و پولشويي نيز ابزارهايي براي تحقق همين موضوع هستند.

رييس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اگرچه كارهاي خوبي در بخش نظارت در كشور انجام شده اما اگر وضع ما خيلي خوب بود چرا بايد در اين وضع باشيم كه در طراز جمهوري اسلامي نيست؟ پس به نظر مي‌رسد مشكلاتي هست كه بايد دقيق‌تر به آن پرداخت و ما بيش از هر زمان ديگري نيازمند كالبدشكافي و آسيب‌شناسي در اين زمينه هستيم.

وي ادامه داد: متاسفانه ما گاهي از طرح درست واقعيات پرهيز مي‌كنيم، شكي نيست كه همه قوا مي‌خواهند كشور آباد باشد، توليد سامان يابد و عدالت محقق شود اما چرا اين وضع را داريم كه از نظر رتبه فساد اداري وضع‌مان خوب نيست.

لاريجاني با تاكيد بر لزوم آسيب‌شناسي و كالبدشكافي وضعيت نظارت بر كشور خاطر نشان كرد: تفريغ بودجه در سنت مجلس پيش از اين اينگونه بود كه دو سه سال بعد گزارش تفريغ بودجه مي‌آمد اما اين چه خاصيت مهمي داشت كه بعد از هفت هشت سال به تخلف مسئولي در ديوان محاسبات رسيدگي مي‌شد. يا در مورد هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين فاصله‌ي يك و نيم ساله وجود داشت، اينها در اين چند سال اصلاح شد، هم ديوان محاسبات به روز شد به طوري كه هر سه ماه گزارش مي‌دادند و در هيات تطبيق هم همين اتفاق افتاد و مصوباتي كه به دست ما مي‌رسد ـ گاهي هم نمي‌رسد ـ به سرعت مورد تطبيق قرار مي‌گيرد و ما تا حد معقولي نزديك به صحنه شده‌ايم.

وي با اشاره به وجود اشكالات ريشه‌اي در بخش نظارت تصريح كرد: تا وقتي به اين اشكالات توجه نشود مشكل ما در اين زمينه برطرف نخواهد شد. اولين موضوع، مساله فرهنگي است و اينكه فرار از قانون قبح خود را از دست داده است، اگر مديري از قانون پيچ بزند در وجدان خود احساس رنجش نمي‌كند و يا فرار از مقررات راهنمايي در بين مردم رنجش رواني ايجاد نمي‌كند و يا احساس نمي‌شود خلاف شرع است. اين موضوع هم در مديران و هم در عوام وجود دارد لذا ممكن است كسي براي حل مشكل خود رشوه هم بدهد و احساس نمي‌شود خلاف شرع رخ داده و يا براي خود توجيه مي‌كند.

رييس مجلس با تاكيد بر لزوم آموزش قانون‌گرايي از سال‌هاي اوليه يادآور شد: در دولت توسعه يافته ولو اينكه مزاج ديني نداشته باشند اين فرهنگ از ابتدا برايشان جا مي‌افتد و آموزش مساله اصلي است، اگر ما اين بار را كم كنيم اينقدر متخلف نمي‌پروانيم، در سفري كه به ژاپن داشتم از تعداد پرونده‌هاي قضايي اين كشور در يك سال سوال كردم كه تعداد آن را 250 هزار پرونده عنوان كردند و گفتند مدت دادرسي غالبا شش ماه است كه در موارد حساس به يك سال هم مي‌رسد اما اين ميزان پرونده در ايران هفت هشت ميليون است و مدت دادرسي هم گاهي به 13 تا 14 سال مي‌رسد.

به گفته‌ي لاريجاني، آنها اين وضع را نتيجه‌ي كار كردن بر روي فرهنگ و آموزش مي‌دانند و اينكه افراد از دوران كودكي متوجه هستند چه چيز خلاف قانون است، ضمن اينكه موضوع اقتصادي هم بر اين مساله تاثير دارد و هر چه وضع اقتصادي بهتر باشد تخلف كمتري اتفاق مي‌افتد؛ بنابراين ما نيز بايد به اين نكته در بعد آموزشي و رسانه‌اي توجه كنيم.

لاريجاني در ادامه شفاف‌سازي مقررات را از ديگر عوامل قانون‌گرايي در جامعه دانست و افزود: در اين زمينه هم دستگاه‌ها و هم رسانه‌ها وظيفه مهمي بر دوش دارند، دستگاه‌ها بايد مقررات‌شان شفاف باشد و گاهي تغييرات پشت سر هم ايجاد مشكل مي‌كند، مقررات ما بايد از ثبات برخوردار شود مثلا همين كه يك مرتبه تعرفه واردات را تغيير مي‌دهيم خودش منشاء فساد است و اين از نقاط مشكل‌ساز است چرا كه اگر مقررات شفاف باشد و پايداري داشته باشد بسياري از تخلفات كاهش مي‌يابد.

وي با بيان اينكه هر چه قوانين و مقررات مستمرا به مردم اطلاع‌رساني شود حجم تخلفات نيز كاهش مي‌يابد، تصريح كرد: ما در هر دو بخش دچار نقص هستيم ضمن اينكه پيچ كار هم زياد است، ما بايد به آموزش مديران و خصوصا مديران جوان اهتمام داشته باشيم، در اين زمينه يكي از مشكلات كشور ما اين است كه حزب نداريم، در چنين تشكيلاتي افراد آموزش مي‌بينند كه در مسندهاي مختلف مسئوليت قرار بگيرند، قطعا كسي كه مي‌خواهد مديريت استراتژيكي را بپذيرد بايد آموزش‌هاي مهمي را ببيند.

لاريجاني گفت: مرحوم شهيد بهشتي خوب تشخيص داد كه كشور بدون داشتن حزب نمي‌تواند سازمان درست اجرايي تشكيل دهد و بنابراين حزب جمهوري را به راه انداختند كه البته داستان‌هايي رخ داد كه آن حزب از بين رفت.

رييس مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از نبود احزاب سازمان يافته در كشور، تشكيل تشكل‌هاي سياسي در آستانه انتخابات را شلوغ‌كاري سياسي توصيف كرد و گفت: در انتخابات افرادي دور هم جمع مي‌شوند و تشكل‌هايي را تشكيل مي‌دهند كه بعد از انتخابات بادشان در مي‌رود، اين شلوغ‌كاري سياسي است و كاركرد حزب را ندارد، به هر حال كاركرد حزب، توليد برنامه و تربيت نيروست اما چنين تشكل‌هايي صرفا با سر و صدا ليست مي‌دهند، اين يك روش بدوي است، اگر ما مي‌خواهيم دموكراسي‌مان خام نباشد بايد تشكيلات مناسب مدني داشته باشيم. قطعا مديراني كه سال‌ها در تشكيلات حزبي كار كرده باشند، روش كار ديواني را ياد مي‌گيرند.

لاريجاني در ادامه از شوراي دستگاه‌هاي نظارتي خواست تا با توجه به نبود احزاب در كشور، كاركرد آن را انجام دهند و دوره‌هاي آموزشي را براي تدريس قانون محاسبات، پولشويي و ... به مديران ترتيب دهند تا مشكلات كاهش يابد.

رييس قوه مقننه در ادامه با تاكيد بر اينكه قانون‌گرايي بايد در انتصاب مديران اصل باشد و نه فرار از قانون، گفت: شنيده‌‌ام يكي از ا فرداي كه مناقشاتي درباره‌اش هست، اين جمله نقل زبانش است كه "قانون چند من است؟" اين فرد را بايد به ميدان تره‌بار ببرند تا با باسكول كار كند، اگر بخواهيم مقدمات عدالت را در كشور فراهم كنيم افراد بايد حداقل لسانا بگويند كه قانون‌گرا هستند، برخي مديران هم هستند كه فكر مي‌كنند مقررات دست‌شان را مي‌گيرد و آن را كنار مي‌گذارند، اين آموزشي غلط به مديران زيردست است كه مي‌شود از قانون عبور كرد و اثرات سويي در كشور ايجاد مي‌كند.

لاريجاني يادآور شد: سيستم‌هاي نظارتي بايد تا جايي كه مي‌توانند از روش‌هاي مكانيزه استفاده كنند و سر موقع كار را هدايت كنند. ما به دنبال ايجاد سيستم‌هاي مجرم‌ساز نيستيم، مي‌خواهيم تخلفات را كاهش دهيم و راه اين كار، استفاده از روش‌هاي نوين و تكنولوژي‌هاي جديد براي هدايت به موقع است.

وي با تاكيد بر لزوم قاطعيت در برخورد قضايي، اظهار داشت: اين موضوع ايجاد بازدارندگي مي‌كند، اگر كسي بداند در صورت ايجاد فساد در اقتصاد و سيستم ديواني كشور، قوه قضاييه برخورد قاطعي با اين موضوع دارد از آن پرهيز خواهد كرد و اين برخورد قاطع در كنار بقيه امور كار لازمي است.

رييس قوه مقننه به موضوع سوء استفاده مالي اخير نيز اشاره كرد و گفت: براي كشوري مثل ما اينكه چنين پديده‌اي كه چندين وزارتخانه و سيستم بانكي را درگير كرده، فساد گسترده‌اي است. قوه قضاييه هم بايد با جديت و قاطعيت با آن برخورد كند تا كسي هوس نكند از اين كارها انجام دهد.

لاريجاني در ادامه تجديدنظر در قوانين را نيز از ديگر عوامل قانون‌گرايي دانست و گفت: اين كار هم از بعد تسهيل، هم روشن‌سازي و هم جلوگيري از كشاندن افراد به سمت جرم و تخلف لازم و ضروري است، در مجلس هم كار مهمي در جهت تنقيح قوانين صورت گرفته كه كمك زيادي خواهد كرد تا قسمت‌هايي از قانون كه دچار تعارض است را برطرف كنيم.

وي در بخش ديگري از سخنراني خود، سپردن كارها به مردم و اجراي قانون اصل 44 را از ديگر عوامل قانون‌گرايي در كشور توصيف كرد و گفت: تا زماني كه تمركز كارها به دست دولت باشد از اين تخلفات اتفاق مي‌افتد، اگر در كشور رقابت ايجاد نشود نمي‌توانيم جلوي تخلفات را بگيريم و تا زماني كه انحصار كار در صنايع، معادن و بخش‌هاي مختلف به دست دولت باشد اين مشكلات هم وجود خواهد داشت.

رييس مجلس شوراي اسلامي به وجود نقايصي در اجراي قانون اصل 44 اشاره كرد و گفت: ما شاهد هستيم كه بخش‌هايي از دست دولت و نظارت دولتي بر مي‌آيند و به بنگاه‌هايي واگذار مي‌شوند كه جنس‌شان دولتي و عمومي است و نظارت هم بر آن صورت نمي‌گيرد، اينجاست كه مشكلات افزون مي‌شود، از نظر آباداني، رشد اقتصادي و كاهش تخلفات، بهترين كار اين است كه دولت كار نظارت و هدايت را بر عهده داشته باشد در غير اين صورت چرخ توليد راه نمي‌افتد و تخلفات هم ديده نمي‌شود بنابراين اگر بخواهيم ريشه‌اي به اين موضوع بپردازيم بايد اقتصاد را به دست مردم بدهيم.

لاريجاني با انتقاد از نحوه توزيع سهام عدالت، گفت: در حال حاضر وقتي سهام عدالت به افراد پرداخت مي‌شود حس مالكيت به كسي دست نمي‌دهد كه ورقه سهام عدالت دارد زيرا نقشي در مديريتش نداشته، اين مردم‌سازي نيست. فلسفه اصل 44 هم از اين سنخ كارها نبود بلكه بنا بود مردم در مديريت آن مشاركت كنند در غير اين صورت از نتيجه دور مي‌افتيم.

وي در پايان با تاكيد بر لزوم استفاده سيستم‌هاي نظارتي از روش‌هاي جديد و افراد فهيم براي بررسي دقيق‌تر تخلفات، تصريح كرد: حالا كه شوراي دستگاه‌هاي نظارتي با كمك همه‌ دستگاه‌هاي نظارتي به وجود آمده خوب است كه آسيب‌شناسي دقيقي از شرايط موجود داشته باشيم و مشكلات عمده را از سر راه برداريم.