انتقاد وزیر فرانسوی از «تست بکارت» در یک سریال تلویزیونی

دولت فرانسه از یک سریال تلویزیونی واقع نمایی این کشور به دلیل آن که در آن عروس‌های جوان باید بکارت خود را ثابت کنند، انتقاد کرده است.

کد خبر: ۶۱۰۷۵۶

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۷:۴۱

عصر ایران: به گزارش بی بی سی مارلین شیاپا، وزیر حقوق شهروندی در نامه‌ای به نهاد ناظر بر پخش برنامه‌های تلویزیونی از "خشم" خود بابت موضع غیرانتقادی این برنامه نسبت به رسم آزمایش بکارت عروس‌ها توسط خویشاوندان پیش از ازدواج نوشته است.

این برنامه تلویزیونی، سنت‌های خواستگاری و ازدواج جامعه گیتانوس (اقلیت روما) کاتالان را که در شهر پرپینیان زندگی می‌کنند، به تصویر کشیده است.

در بخشی که در ماه فوریه پخش شد، ببیندگان در میان مقدمات یک عروسی مجلل، تختخوابی را دیدند که قرار بود این مراسم در آن برگزار شود.

در این بخش از فیلم گفته شد: "روی این تختخواب، زنی با دستمال و با تست خاص، بکارت عروس، را آزمایش می‌کند. مراسم دستمال، سنتی اجدادی و اجتناب ناپذیر است. چنانچه در این آزمایش مشخص شود که عروس قبل از ازدواج روابط جنسی داشته، عروسی لغو می‌شود."

در صحنه هایی دیگر، زنان متعلق به این جامعه، دلیل مهم بودن این آزمایش را توضیح می‌دهند.

به گفته یکی از آن‌ها "این به خاطر خانواده پسر انجام می‌شود. بنابراین آن‌ها می‌دانند که پسرشان یک زن زیبا و باکره را به همسری گرفته است."

زنی دیگر می گوید: "از کودکی (عروس) تربیت شده تا بداند که باید این مراسم برگزار شود."

در بخش دیگری از این فیلم، زنی دیگر در پاسح به این که آیا از مردان نباید سوالات مشابهی بشود، می‌گوید: "نه اینطور نیست. ما از این اصل شروع می‌کنیم که اگر یک مرد جوان قبل از ازدواج به مهمانی‌ها نرود و با دختران دیگر ملاقات نکند، پس او این فرصت را از دست می‌دهد. این تجربه‌ای است که او باید داشته باشد."

وزیر حقوق شهروندی فرانسه در نامه خود گفته که از لحن بی چون و چرای برنامه عصبانی شده است.

او گفته است مجلس فرانسه به قانون "منع تست بکارت و اطمینان از رضایت هر دو شریک به ازدواج رای داده است."

براساس بندی در قانون فرانسه صدور گواهینامه های بکارت غیرقانونی است.

هدف اصلی این بند جامعه مسلمانان فرانسه است که در آن برخی از خانواده‌ها قبل از ازدواج بر اثبات باکر‌گی اصرار دارند.

در متنی که مجلس به آن رای داده، آمده است پزشکانی که گواهینامه باکر‌گی صادر کنند با مجازات تا یک سال زندان و جریمه ۱۵ هزار یورویی مواجه می‌شوند. افراد غیر متخصص هم که آزمایشات بکارت را حتی با موافقت زن انجام دهند، ممکن است به تعرض جنسی متهم شوند.

سازمان بهداشت جهانی گفته است که تست بکارت نمی‌تواند اثبات کند که آیا زن یا دختری روابط جنسی داشته‌اند یا نه. این سازمان انجام چنین آزمایشی را نقض حقوق بشر دانسته است.