نایب رئیس مجلس: دولت با دستکاری آمار نرخ رشد جمعیت و ایجاد محدودیت سنی برای وام ازدواج مشکلاتی در افزایش جمعیت ایجاد کرده

امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس، با اشاره به نقش موثر دولت در نابسامانی‌های جمعیتی، گفت: دولت با عدم اجرای سیاست‌های جمعیت رهبری و بی‌توجهی به این حوزه مشکلاتی را ایجاد کرده است در حالی که افزایش جمعیت یک راهبرد مؤثر در راستای افزایش امنیت است.

کد خبر: ۶۱۰۹۶۲

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۹:۵۵

تسنیم: نایب رئیس مجلس با اشاره به نقش موثر دولت در نابسامانی‌های جمعیتی، گفت: دولت با عدم اجرای سیاست‌های جمعیت رهبری و بی‌توجهی به این حوزه مشکلاتی را ایجاد کرده است در حالی که افزایش جمعیت یک راهبرد مؤثر در راستای افزایش امنیت است.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع بانوان شاغل در دستگاه‌های دولتی، گفت: جمعیت نقش مؤثری در ترسیم قدرت ملت‌ها برعهده دارد، به گونه ای که غفلت از آن می‌تواند خسارات جبران ناپذیری را در پی داشته باشد. لذا افزایش جمعیت یک راهبرد مؤثر در راستای افزایش امنیت است و کاهش جمعیت پیامدهای منفی بسیاری را در ابعاد امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای کشور به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: با این وجود، در حالیکه ایران اسلامی در ازدواج جوانان و فرزندآوری رتبه 146 را در بین 224 کشور بخود اختصاص داده اما رژیم غاصب صهیونیستی 75 پله، آمریکا 20 پله و ترکیه با نرخ باروری 15/2، 32 پله بالاتر از ایران قرار دارند و بدین ترتیب امروز زنگ خطر کاهش جمعیت بیش از پیش به گوش می رسد. از سوی دیگر رهبرمعظم انقلاب اسلامی بیش از یک دهه است که خطر تحدید نسل را هشدار داده اند و برای حل مشکل کاهش جمعیت کشور، سیاست‌ها و دستوراتی را ابلاغ نموده‌اند اما هنوز هم کوتاهی، کارشکنی وسنگ اندازی حتی در ارگان‌های دولتی وجود دارد تا جایی که می‌توان گفت برخی ارگان‌های دولتی بجای تلاش در جهت افزایش جمعیت بصورت معکوس عمل می‌کنند.

نایب رئیس مجلس با اشاره به مواردی که گویای وضعیت نابسامان دولت در این مسئله است، اظهار داشت: عدم‌اجرای سیاست‌های کلی مربوط جمعیت، تعهدات معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به صندوق جمعیت سازمان ملل در جهت کاهش موالید و فرزندآوری، دستکاری آماری نرخ رشد جمعیت کشور، مشروط‌کردن یارانه موالید جدید، ایجاد محدودیت سنی برای دریافت وام ازدواج، عدم‌حمایت از درمان ناباروری، عدم‌ایجاد احساس امنیت اقتصادی با بالارفتن پلکانی قیمت‌ها وغیره، عدم حمایت از مادران شاغل در بهره مندی از حقوق شهروندی و مواهبی که قانون برای انها در نظر گرفته است از جمله این موارد است.