افزایش اعتبار مهمترین اوراق مالی در اقتصاد کشور

قانون جدید چک، بر استفاده از سامانه‌هایی نظیر صیاد برای ثبت اطلاعات چک تأکید دارد و همچنین، این قانون با ایجاد تعامل بین دستگاه‌های ذی‌صلاح مانند بانک مرکزی و قوه‌قضاییه رسیدگی به شکایات و پرونده‌های قضایی در خصوص چک را بهبود بخشیده است.

کد خبر: ۶۱۳۹۵۷

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۸

امروزه یکی از مهمترین نیازها در کسب‌و‌کار و مبادلات تجاری، خرید به‌صورت مدت‌دار است که در این فرآیند استفاده از چک به عنوان ابزار معامله کارکرد مهمی برای فعالین اقتصادی دارد.

تیتر20 - امروزه یکی از مهمترین نیازها در کسب‌و‌کار و مبادلات تجاری، خرید به‌صورت مدت‌دار است که در این فرآیند استفاده از چک به عنوان ابزار معامله کارکرد مهمی برای فعالین اقتصادی دارد.

برطبق آخرین آمار بانک مرکزی، بخش قابل توجهی از حجم تراکنش‌های مالی، از طریق چک در کشور صورت می‌پذیرد که نشان دهنده اهمیت بالای این ابزار معامله در نظام اقتصادی و تجاری کشور است. اما در عین حال باید توجه داشت به دلیل برخی موانع و ناکارآمدی در قوانین، موضوع اعتبار چک، خصوصاً در سال‌های اخیر، تا حد زیادی دچار ابهام شده و موضوع چک برگشتی، یکی از موانع جدی توسعه فعالیت تجاری در بستر بهره‌گیری از ظرفیت‌های این ابزار مهم مالی بوده است.

حقایقی درباره «چک برگشتی»

افزایش چک‌های برگشتی یکی از موانع بزرگی است که خصوصا در دوره رکود و تنگناهای اقتصادی سال‌های اخیر، تاثیر منفی زیادی بر اعتماد بین معامله‌کنندگان داشته و منجر به کاهش اعتبار چک در معاملات شده است. بدین ترتیب بخش قابل توجهی از معاملات مدت‌دار که از طریق صدور چک صورت می‌پذیرفت با مشکل روبرو شده و فروشندگان کالا‌ها و خدمات ترجیح می‌دهند از این ابزار در معاملات استفاده نکنند. بدین ترتیب بسیاری از تولید‌کنندگان که مواد‌اولیه مورد نیاز فرآیند تولیدی خود را به شکل مدت‌دار و از طریق صدور چک تامین می‌کردند با مانعی جدی روبرو شده‌اند که در برخی موارد عدم توان تامین منابع برای خرید مواد اولیه منجر به بسته شدن تعدادی از بنگاه‌های تولیدی نیز شده است. بدیهی است عواقب چنین اتفاقاتی در ابعاد گسترده‌تری بر نظام اقتصادی کشور تاثیر منفی می‌گذارد.

بروز چنین مشکلاتی در کنار پیامدهای مخرب اقتصادی باعث شد، با توجه به گذشت سال‌ها از آخرین اصلاحات صورت گرفته در قانون چک، به منظور کنترل و جلوگیری از افزایش آمار چک‌های برگشتی، بازنگری در این قانون ضروری به نظر رسیده و در نهایت منجر به وضع قوانین جدید و انجام اصلاحاتی در این راستا شده است.

تغییرات مهم در قانون جدید صدور چک

از طرفی قانون جدید چک تلاش دارد با اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر برای دارندگان چک برگشتی اقدام مثبتی در جهت افزایش اعتبار این ابزار مهم معاملاتی انجام دهد.

ثبت الکترونیک اطلاعات چک

بر‌اساس قانون جدید چک، صدور و انتقال چک (چک‌های جدید) باید از طریق ثبت در سامانه صیاد انجام شود. در واقع صدور چک در وجه حامل ممنوع شده و ثبت الکترونیک اطلاعات چک جایگزین پشت‌نویسی چک شده است. طبق این قانون صادر‌کننده چک باید اطلاعات مندرج در چک را در این سامانه ثبت و دریافت‌کننده نسبت به تایید اطلاعات درج شده اقدام کند. چنانچه گیرنده چک پس از تائید اطلاعات آن قصد انتقال چک به شخص دیگری (شخص ثالث) داشته باشد، این امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه /کدملی وی) برای وی فراهم شده است.

چک‌های جدید تاریخ اعتبار خواهند داشت

مدت اعتبار دسته چک‌های جدید 3سال معین شده و بر روی هر برگه آن ثبت شده است و بنابراین صادرکنندگان چک نمی‌توانند برای تاریخی بعد از مدت اعتبار تعیین شده، چک صادر کنند.

اگر چکی برگشت بخورد بر روی گواهینامۀ عدم‌پرداخت کد رهگیری ثبت می‌شود. این کد با تسهیل ارتباط سیستمی با قوه قضاییه پیگیری تخلفات ناشی از برگشت چک را تسهیل می بخشد.

درواقع مراجع قضایی و ثبتی تنها برای چک‌های برگشتی‌ای اجرائیه صادر خواهند کرد که در گواهینامۀ عدم‌پرداخت کدرهگیری درج شده، و 3 شرط در آن رعایت شده باشد. یعنی (1) در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده‌باشد. (2) در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و (3) گواهینامه‌عدم‌پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد. به عبارتی صادر‌کننده چک، دستور به عدم‌پرداخت چک نداده باشد.

محدودیت‌های دارندگان چک برگشتی

این محدودیت‌ها عبارتند از: عدم امکان افتتاح هرگونه حساب جدید، عدم امکان دریافت کارت بانکی جدید، عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، عدم امکان دریافت ضمانت‌‌نامه‌های ریالی و ارزی، عدم امکان گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي، ممنوعيت ارائه دسته چک جديد در سامانه صياد و مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد.

اقدامات لازم برای رفع سوءاثر از چک برگشتی

برای رفع سوءاثر چک برگشتی در قانون جدید چک می‌توان اقدامات زیر را انجام داد:

- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک و ارائه درخواست مسدودی اين وجه به‌مدت یک سال: در این صورت حساب مشتري صادرکننده چک به ميزان کسري چک برگشت خورده مسدود شده و بلافاصله رفع سوء‌اثر صورت مي‌پذيرد. بانک نيز موظف است واریز مبلغ را ظرف مدت 3روز به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد، از جمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند.

- ارايه لاشه چک به بانک محال علیه

- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک

- ارائه نامه رسمی از مرجع قضايی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرايی در خصوص چک

- ارائه حکم قضايي مبنی بر برائت ذمهصاحب حساب در خصوص چک

- سپری شدن مدت 3سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

اقدامات بانک پاسارگاد در جهت ارتقای دانش عمومیِ هم‌وطنان از قانون جدید چک

بانک پاسارگاد که همواره بانکی پیشرو می‌باشد، در جهت ارتقای دانش عمومیِ هم‌وطنان گرامی نسبت به قوانین جدید چک و ارائه خدمات شایسته، اقدام به تهیه کتابچه‌ راهنما با این مضمون کرده است. این کتابچه همراستا با اهداف بانک مرکزی، بر اساس آخرین تغییرات اعمال شده در قانون جدید چک و محتوای تایید شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگارش و تدوین شده است. نسخه چاپی کتابچه مذکور در کلیه شعبه‌های بانک پاسارگاد به هموطنان گرامی ارائه می‌شود.

همچنین نسخه الکترونیک این کتابچه در سایت بانک پاسارگاد به نشانی https://www.bpi.ir/check-new.pdf در اختیار همگان قرار گرفته است. لازم به ذکر است "سامانه مدیریت چک (صیاد) " نیز در سایت بانک پاسارگاد به آدرس www.bpi.ir تعبیه شده و مشتریان گرامی این بانک می‌توانند با مراجعه به این سامانه نسبت به ثبت، تأیید و انتقال چک‌های جدید (با رنگ بنفش) اقدام کنند.