گزارش مرکز پژوهش های مجلس از واکسیناسیون در کشور: رده سیزدهم از بین ۲۲ کشور منطقه مدیترانه شرقی / اختلاف قابل توجه بین برنامه وزارت بهداشت و واکسیناسیون انجام شده

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی درباره واکسیانسیون در ایران اعلام کرده که قرار بود تا آخر سال ۹۹ یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر واکسینه شوند که تا ۱۲ اردیبهشت از این رقم یک میلیون و ۱۲۷ هزار و ۵۴ نفر واکسن زده اند. میان برنامه وزارت بهداشت و واکسیناسیون انجام شده در کشور اختلاف قابل توجهی وجود دارد. مقایسه وضعیت واکسیناسیون در ایران با کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی EMRO نیز نشان می دهد که از بین ۲۲ کشور عضو EMRO، ایران با تزریق ۲۷ / ۱ دوز به ازای ۱۰۰ نفر جمعیت، در رده سیزدهم و با فاصله زیاد از کشورهایی که بیشتر از ایران واکسن توزیع کرده اند قرار دارد. نمودار ذیل جزئیات تعداد کل دوزهای واکسن تزریق شده بهازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت را در کشورهای عضو EMRO نشان می‌دهد.

کد خبر: ۶۱۶۱۹۰

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۰:۲۶

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی درباره واکسیانسیون در ایران اعلام کرده که قرار بود تا آخر سال ۹۹ یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر واکسینه شوند که تا ۱۲ اردیبهشت از این رقم یک میلیون و ۱۲۷ هزار و ۵۴ نفر واکسن زده اند

به گزارش سایت مرکز پژوهش های مجلس براساس آخرین آمار منتشر شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تا تاریخ ۱۲ / ۰۲ / ۱۴۰۰، یک میلیون و ۱۷۵ هزار و ۵۴ دوز واکسن در بین جمعیت ایران تزریق شده و سهم جمعیتی که حداقل یک دوز واکسن دریافت کردهاند، ۲۷ / ۱ درصد از کل جمعیت کشور است. این درحالی است که براساس سند واکسیناسیون کشور پیش بینی شده بود که تا آخر سال ۱۳۹۹ -دو و نیم ماه قبل- (حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر) شامل ۷۰۰ هزار نفر کادر بهداشت و درمان و ۶۰۰ هزار نفر نیز سالمندان مراکز نگهداری، مراکز معلولین جسمی و حرکتی، جانبازان (حدود ۵ / ۱ درصد) جمعیت کشور واکسینه شوند.

لذا میان برنامه وزارت بهداشت و واکسیناسیون انجام شده در کشور اختلاف قابل توجهی وجود دارد. مقایسه وضعیت واکسیناسیون در ایران با کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی EMRO نیز نشان می دهد که از بین ۲۲ کشور عضو EMRO، ایران با تزریق ۲۷ / ۱ دوز به ازای ۱۰۰ نفر جمعیت، در رده سیزدهم و با فاصله زیاد از کشورهایی که بیشتر از ایران واکسن توزیع کرده اند قرار دارد. نمودار ذیل جزئیات تعداد کل دوزهای واکسن تزریق شده بهازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت را در کشورهای عضو EMRO نشان می‌دهد.

وضعیت واکسیناسیون سراسری از برنامه وزارت بهداشت و همچنین در نسبت با سایر کشورهای همتراز عقبتر است. تأخیر در این امر باعث شده که دولت و وزارت بهداشت بهره برداری از ظرفیت بخش خصوصی را برای تأمین کمبود و جبران تأخیر در واردات واکسن، در دستور کار قرار دهند. به همین دلیل، سازمان غذا و دارو در تاریخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۹ اعلام کرد که تمامی شرکتهای واردکننده دارو و فراورده های بیولوژیک ثبتی و فوریتی که قادر به تأمین واکسن کووید ۱۹ از منابع معتبر مورد تأیید این سازمان هستند، بدین منظور اقدام کنند. ۱ پیرو این فراخوان در تاریخ ۰۸ / ۰۱ / ۱۴۰۰، سازمان مذکور طی نامهای دیگر ۲ ضمن اشاره به تأکید رئیس جمهور و همچنین مصوبه مورخ ۰۷ / ۰۱ / ۱۴۰۰ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به شرکتها اعلام کرد هرچه سریعتر با ذکر نام، منبع، جدول زمانبندی تحویل، قیمت پیشنهادی و سایر شرایط اعلامی به سازمان غذا و دارو مراجعه کنند.

در این نامه مصرف واکسن‌های مذکور توسط افراد داوطلب ضمن پرداخت تمامی هزینه ها ( هزینه واردات و سایر هزینه های مربوطه طبق قیمت مصوب) و ثبت در سامانه ردگیری و رهیابی دارو، بلامانع ذکر شده است.

اظهارات ضدو نقیض درباره واکسن پولی

شایان ذکر است که مسئولان وزارت بهداشت در خصوص دریافت پول از افراد در قبال واکسیناسیون با استفاده از واکسن‌های وارداتی توسط بخش خصوصی اظهارات ضدو نقیضی داشته اند. به عنوان مثال علیرغم اظهارات سخنگوی ستاد کرونا مبنی بر وجود واکسیناسیون پولی در کشور بلافاصله این مساله توسط سخنگوی سازمان غذا تکذیب شد.

لازم به ذکر است دلیل اصلی عدم پیشرفت کشور در زمینه تامین واکسن کووید ۱۹ از طریق واردات، بدقولی شرکتهای تأمین کننده ذکر شده است. در صورت صحت این مدعا، بخش خصوصی تنها در صورت پیشنهاد قیمتهای بالاتر به تأمین کنندگان، میتواند واکسن بیشتری را به کشور وارد کند. بنابراین این امر باعث تأمین واکسن گرانتر برای کشور خواهد شد. از طرف دیگر حاشیه سود شرکت واردکننده نیز به قیمت واکسنهای وارداتی افزوده خواهد شد

این در حالی است که براساس بخشنامه سازمان غذا و دارو مقرر شده تا واکسنهای وارداتی بخش خصوصی با پرداخت هزینه از طرف مصرف کنندگان تزریق شود و از اینرو، هر دو ویژگی استحقاقی بودن و

عمومی بودن این کالا را با چالش مواجه خواهد کرد. همچنین در نامه شماره ۲۳۸ / ۶۵۵ مورخ ۰۸ / ۱ / ۱۴۰۰ سازمان غذا و دارو، مبنای قیمت واکسن، قیمت پیشنهادی واردکننده بوده که با توجه به تجارب مشابه قبلی ضعف در نظارت بر قیمت‌ ها می‌تواند منجربه پیشنهادهای غیرواقعی و قیمتهای بیشتر از حد انتظار شود.

امکان شکل گیری بازار سیاه
نکتۀ کلیدی در این خصوص آن است که با توجه به اجازه سازمان غذا و دارو به شرکتها برای فروش واکسن، در صورت واردات محدود واکسن توسط بخش خصوصی، امکان شکل گیری بازار سیاه و ارائه قیمتهای کنترل نشده در بازار نیز وجود خواهد داشت. همچنین درصورتی که واردات واکسن توسط بخش خصوصی تحت یک سامانه ثبت و ردیابی انجام نشود، احتمال نشت به بازار غیررسمی نیز وجود دارد. عدم شفافیت و نظارت ضعیف در موضوع قیمتگذاری در تجارب مشابه زمینه را برای قیمتهای غیرواقعی و شکل گیری بازار سیاه فراهم می آورد.

از طرفی ورود شرکتهای مختلف به عرصه واردات واکسن این تردید را ایجاد می‌کند که برخی واردکنندگان به دلیل کسب سودهای کلان اقدام به واردات کالاهای تقلبی کنند. اخیراً پلیس بین الملل نیز اعلام کرده است که هزاران دوز واکسن تقلبی در چین و آفریقا کشف شده و ضمن اشاره به گستردگی واکسنهای تقلبی توزیع شده در جهان، آمار اعلامی را قله کوه یخ دانسته است. با توجه به مقدمات یادشده و آنچه در مورد گزارش تفریغ بودجه مبنی بر عملکرد ضعیف سازمان غذا و دارو درخصوص نظارت بر کیفیت و قیمت واردات ذکر شد، همین نگرانی نیز درخصوص واکسن کووید 19 وجود دارد.

توزیع واکسن باید رایگان باشد
توزیع واکسن باید صرفا توسط دولت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چارچوب سند ملی واکسیناسیون کشور و به صورت رایگان و عمومی صورت گیرد. در همین راستا بخش خصوصی تنها در واردات محصول و نه در هیچیک از مراحل دیگر به عنوان بازیگر حامی حضور خواهد داشت. تمام واکسنهای وارد شده توسط بخش خصوصی، ضمن ثبت در سامانه تأمین و توزیع وزارت بهداشت، جهت توزیع در اختیار دولت قرار گیرد. سازوکار نظارت بر قیمت و کیفیت محصولات توسط وزارت بهداشت باید به صورت شفاف و تعریف شده باشد. به طوری که قیمت و کیفیت واکسنهای وارداتی توسط بخش خصوصی را تضمین نماید. باید توجه داشت که هر نوع واکسن وارداتی، چه توسط بخش خصوصی و چه توسط بخش دولتی باید با نظارت دقیق بر قیمت و کیفیت توسط وزارت بهداشت و طبق سند ملی واکسیناسیون تزریق شود.

بخش خصوصی تنها بازوی حمایتی برای واردات و دور زدن تحریمها باشد و دولت با تکیه بر سیاستهای رفاهی به صورت ویژه اختصاص بودجه برای واکسیناسیون ملی به عنوان متولی تأمین سلامت میان مردم و بخش خصوصی حضوری فعال داشته باشد.