دستمزد كارگران در برابر هزينه هايشان، 233 هزار تومان كسر مي‌آورد

کد خبر: ۶۱۷۸۶

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۲:۰۱

با افزايش شكاف بين حداقل دستمزد و سبد معيشت خانوار كارگري در سال‌هاي اخير، مصوبه 389هزار توماني حداقل مزد امسال فقط 40درصد هزينه‌ها را پوشش مي‌دهد و كارگران با 233 هزار تومان كسري مواجه‌اند كه اين مسئله باعث تحريك 50 درصد آنان به انجام كار دوم شده است.
به گزارش مهر، در سالهاي گذشته با وجود افزايش 9 تا 20 درصد حداقل دستمزدهاي كارگران و مشمولان قانون كار در هر سال، خانوار كارگري نتوانسته است تناسب چنداني بين هزينه‌ها و درآمد ماهانه خود ايجاد كند و اين وضعيت با جابه جا شدن قيمت‌ها و افزايش يكباره آن در بازار، بدتر نيز شده است.
اگر در نيمه اول دهه 80 خانوار كارگري مي‌توانست از طريق درياقت حداقل دستمزد ماهانه، تا 50 درصد از هزينه‌هاي خود را تامين كند، اين نسبت رفته رفته در بعد از سال 86 و به ويژه با آغاز دهه 90 برعكس شده است و كارشناسان بازار كار معتقدند، دستمزدهاي مصوب شوراي عالي كار در هر سال چيزي حدود 40 درصد از نيازهاي ماهانه يك خانوار كارگري را تامين مي‌كند و در اين بخش 60 درصد كسري وجود دارد.
60درصد كسري درآمد
متاسفانه در حداقل يك دهه گذشته نمايندگان كارگران نيز نتوانستند آنچنان كه بايد به خواسته‌هاي خود در نشست‌هاي تعيين حداقل دستمزد سالانه برسند و همه سالها بنا به مصلحت‌هايي حداقل دستمزد با نظر دولت تعيين و اعلام شده است.
تعيين حداقل دستمزدهاي دستوري و معمولا فاصله‌دار با نظرات جامعه كارگري باعث شده است كه آنها نتوانند در سالهاي دهه 80 و بعد از آن در آغاز دهه 90 ميزان هزينه‌ها و خواسته‌هاي خانوار خود را با دريافتي پايان ماه مطابقت دهند.
براي تعيين حداقل دستمزد سال 91 نيز كارگران پيشنهاداتي به مراتب بالاتر از 389 هزار تومان مصوبه شوراي عالي كار داشته‌اند و ارقامي بيش از 500 هزار تومان و حتي تا 1 ميليون را به عنوان حداقل دستمزد مطرح مي‌كردند اما هرگز به آن نرسيدند.
آنها همواره مطرح كردند كه درست است نمي‌توانيم به حداقل دستمزدهاي مطلوب جامعه كارگري به علت كمبود نقدينگي و ناتواني بنگاه‌ها در تامين هزينه‌ها دست يابيم اما اين مسئله نمي‌تواند ما را از انجام كار كارشناسي بر روي تغييرات سبد معيشت خانوار و همچنين قيمت‌ها باز دارد و حداقل مي‌توانيم واقعيت‌ها را اعلام كنيم.
واقعيت‌ها را اعلام مي‌كنيم
هم اكنون هزينه مربوط به اجاره و يا خريد مسكن از جمله مهم‌ترين اقلام در سبد معيشت خانوار كارگري تلقي مي‌شود كه 25 تا 40 درصد از كل هزينه‌هاي كارگران را در ماه تشكيل مي‌دهد.
علاوه بر آن اقلام كليدي ديگري نيز در سبد هزينه‌هاي كارگران مطرح است كه مي‌توان به هزينه‌هاي مربوط به تامين اقلام خوراكي، پوشاك، حمل و نقل، بهداشت و درمان، تحصيل خود و فرزندان در مراحل بعدي مسافرت‌هاي تفريحي و زيارتي و مواردي از اين دست اشاره كرد.
عبدالله مختاري، عضو هيئت مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار استان تهران با تاكيد بر اينكه در حال حاضر حداقل دستمزدهاي مصوب شوراي عالي كار فقط مي‌تواند 40 درصد نيازهاي آنان را تامين كند، گفت: متاسفانه اين موضوع باعث شده است كه بيش از 50 درصد كارگران به شغل دوم فكر كنند.
شغل دوم؛ راهكار جبران كسري درآمد
عضو هيئت مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار استان تهران، اظهار داشت: تا زماني كه اهميت منابع انساني در بنگاه‌ها در حد شعار باشد، صنعت آنچنان كه بايد جايگاه اصلي خود را در اقتصاد پيدا نخواهد كرد.
مختاري با تاكيد بر اينكه در حال حاضر بيشتر مديران بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي در بخش خصوصي و دولتي هزينه‌هاي مربوط به نيروي انساني و دستمزد كارگران را به عنوان هزينه سربار و اضافي تلقي مي‌كنند، گفت: هر زماني كه اين ديدگاه تغيير يابد و مديران هزينه‌هاي نيروي انساني را سرمايه بنگاه بدانند؛ پيشرفت‌هاي سريعي در كشور اتفاق مي‌افتد.
اين مقام مسئول كارگري با اشاره به اين مطلب كه بهره وري نيروي كار ارتباط نزديك و تنگاتنگي با دستمزد و حقوق افراد دارد، افزود: اگر بنگاه نتواند آنچنان كه لازم است معيشت نيروي خود را تامين كند ديگر نمي‌تواند انتظار بهره وري داشته باشد.
وي خاطر نشان كرد: متاسفانه در شوراي عالي كار نيز كارگران نمي‌توانند حرف‌هاي خود را به راحتي بزنند و با اعلام نرخ‌هاي تورم غيرواقعي، به ناچار سبد معيشت خانوار از بررسي‌ها حذف مي‌شود در صورتي كه تامين معيشت خانوار در زمان نشست‌هاي كارگران، كارفرمايان و دولت براي دستمزد بايد محور قرار گيرد.
622 هزار تومان؛ حداقل مزد مطلوب 91
به گفته مختاري، انعقاد پيمان‌هاي دسته جمعي ظرفيتي است كه در قانون كار از آن سخن گفته شد اما بنگاه‌ها تلاشي در اين زمينه انجام نمي‌دهند. همچنين اقدامي نيز در مورد اجراي طرح طبقه بندي مشاغل صورت نمي‌گيرد.
عضو هيئت مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار استان تهران تاكيد كرد: هم اكنون بسياري از كارگران مجبور مي‌شوند براي تامين معيشت خود به شغل دوم روبياورند و اين موضوع باعث شده است كه ميزان بهره وري افراد نيز تحت تاثير ساعت كار زياد در بنگاه‌ها قرار گيرد.
اين مقام مسئول كارگري تصريح كرد: در زمان فعلي بين حداقل دستمزد 389 هزار توماني سال 91 و نيازهاي خانوار كارگري فاصله زيادي وجود دارد و مي‌توان گفت كه اين ارقام تا 40 درصد هزينه‌هاي كارگران را تامين مي‌كند.
وي گفت: كارگران در سال 91 براي تامين هزينه‌هاي خانوار خود بايد حداقل 622 هزار تومان دستمزد دريافت كنند كه اين ميزان بدون احتساب اضافه كاري و ساير مزايا قابل طرح است. به عبارتي رقم 622 هزار توماني بايد به عنوان حداقل دستمزد سال 91 به تصويب مي‌رسيد در صورتي كه شورايعالي كار اين رقم را 389 هزار تومان اعلام كرد.
چرا ميزان حقوق كارمندان براساس نرخ تورم بيشتر نمي‌شود؟
كارمندان دولت نيز از دايره اين مشكلات خارج نيستند و ميزان افزايش حقوق آنها به هيچ وجه با شيب صعودي هزينه هايشان، تناسب ندارد.
با ارائه پيشنهاد دولت درباره افزايش 15 درصدي حقوق كارمندان در سال جاري كه در قالب لايحه پيش‌بيني بودجه 91 به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است، انتقاداتي نسبت به اين تصميم‌گيري با پيش‌فرض دشواري‌هاي احتمالي‌اي كه مي‌تواند با عدم تناسب درآمد و تورم ايجاد شود، مطرح شده است؛ البته با توجه به قانون برنامه پنجم، ميزان افزايش حقوق كارمندان به مصوبات مجلس بستگي دارد و اگر مجلس بخواهد نظر دولت را رد كند، مي‌تواند به قانون برنامه پنجم استناد كند.
شنيده‌ها حاكي است كه پيشنهاد بعدي دولت مبني بر افزايش حقوق از 15 درصد تا 18 درصد است، اما به هر حال بر اساس آن‌چه كه رسميت يافته، يعني رقم 15 درصدي، تا كنون كميسيون تلفيق مجلس با اين موضوع مخالفت كرده و حتي خبر از رد پيشنهاد دولت براي افزايش 10 تا 12 درصدي حقوق كارمندان و نه 15 درصدي، داده است! به هر حال به گفته يكي از مسئولان در حوزه تصميم‌گيري، بر اساس اعتبارات مصوب ميزان افزايش حقوق درنظر گرفته مي‌شود و بيش از آن در توان اعتبارات موجود نيست. با وجود اين كه تمام كارمندان از افزايش حقوق و حتي چند برابر شدن دستمزدها خشنود مي‌شوند اما اعتبارات مصوب، اجازه افزايش حقوق كارمندان بيش از مقدار پيشنهادي دولت را نمي‌دهد.
برخي نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي اما اظهار مي‌كنند كه در صورت تصويب اين پيشنهاد، بدون جبران نرخ تورم از طريق درآمدهاي مستمر و غير مستمر، با اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها و تشديد احتمالي نرخ تورم از لحاظ اقتصادي دچار مشكل چالش جدي مي‌شويم ولي توضيح طرف مقابل اين است كه بيش از ميزان پيشنهادي، نمي‌تواند درآمدها را در سال جاري افزايش دهد و در ضمن اين توجيه هم وجود دارد كه افزايش ناگهاني ميزان حقوق، خود مي‌تواند بهانه‌اي شود براي افزايش هرچه بيشتر قيمت‌ها در بدنه جامعه.
گرچه دولت هنوز پيشنهاد افزايش 18 درصدي حقوق كارمندان در سال 1391 را نداده است اما گفته مي‌شود كه در نظر است در صورت موافقت مجلس اين پيشنهاد را مطرح كند. درحالي كه موجي از انتقادات از سوي مجلس به سمت دولت روان شده است، برخي هم معتقدند كه مجلس با افزايش 15درصدي حقوق كارمندان در سال جاري مخالفت نمي‌كند، چراكه در اين صورت بايد از جنبه‌هاي ديگر پاسخگو باشد. مجلس تنها در شرايطي مي‌تواند با افزايش حداكثر 15 درصدي حقوق‌ها مخالفت كند كه منابع اضافه تعريف كند تا با افزايش منابع، درآمد دولت بيشتر شود؛ در غير اين صورت، تصور اين كه حقوق‌ها را با آرزوي 150 دلاري شدن نفت بيشتر افزايش دهند، رويايي بيش نيست و قانون مصوب‌شده، قابليت اجرايي ندارد. درنهايت، افزايش حقوق‌ها منوط به تصويب نمايندگان مجلس است.
به گفته برخي مسئولان دولتي،افزايش درصد حقوق نيز بستري براي رشد نرخ تورم فراهم مي‌كند و همين كه بيايند بگويند اينقدر درصد ديگر باز اضافه‌تر شد، بازار كلي متشنج مي‌شود. حال‌آن‌كه تا كنون كه درآمدها پايين‌تر از نورخ تورم بوده است، همچنان بر ميزان تورم افزوده شده است". اما ديدگاه برخي از دست‌اندركاران اين است كه اين مسائل به مصوبات مجلس مربوط مي‌شود. پيشنهاد دولت براي ميزان افزايش حقوق‌ها 15 درصد است. هزينه هرچه بيشتر افزايش پيدا كند، تورم هم بالتبع بيشتر مي‌شود، بنابراين به ناچار درآمد با نرخ تورم بايد تفاوت داشته باشد. كارمندان دولتي نيز از افزايش بيشتر حقوق خشنود مي‌شوند اما با افزايش بيشتر حقوق و رشد افزون‌تر نرخ تورم، از بالارفتن درآمدها افسوس خواهند خورد.