بیانیه انتخاباتی منتجب نیا: اعضاء دولت را حتی الامکان از جوانان و بانوان انتخاب می کنم / میانگین سنی کابینه را بین ٣٠-۵٠ سال قرار می دهم

دبیرکل حزب اصلاح طلب جمهوریت ایران اسلامی و کاندیدای دوره سیزدهم ریاست جمهوری در بیانیه ای انتخاباتی، به بیان برخی دیدگاه های خود درباره مسائل مهم کشور پرداخته است.

کد خبر: ۶۱۸۳۶۱

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۴

ایسنا: دبیرکل حزب اصلاح طلب جمهوریت ایران اسلامی و کاندیدای دوره سیزدهم ریاست جمهوری در بیانیه ای انتخاباتی، به بیان برخی دیدگاه های خود درباره مسائل مهم کشور پرداخته است.

در ابتدای بیانیه انتخاباتی رسول منتجب نیا خطاب به مردم آمده است: پس از درخواست مؤکد صدها تن از نخبگان، دلسوزان ملت، فعالین سیاسی و جوانان، در آخرین ساعت برای خدمت به شما و به زعم خویش، اصلاح و سامان دادن امور اجرائی کشور، خود را در معرض رأی و انتخاب شما قرار دادم و در این مرحله پاره ای از دیدگاه های خود را عرضه می کنم. میهن عزیز ما ایران از یک سو جزو غنی ترین و ثروتمندترین کشورهای جهان شمرده می شود و از سوی دیگر روز به روز مشکلات اقتصادی و مضایق معیشتی مردم بیشتر می گردد. مردم ایران از نظر هوش و استعداد در جهان سرآمد هستند و با کمال تأسف بسیاری از نیروهای لایق و کارآمد، یا منزوی و خانه نشین شده اند یا به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند. ساختار نظام جمهوری اسلامی، آن گونه که بنیان گذاران آن ترسیم کردند و مردم به آن رأی دادند، قابل دفاع و البته نیازمند به اصلاح و تکمیل است و قانون اساسی، جزء مردمی ترین و جامع ترین قوانین و دارای ظرفیت بسیار بالایی است؛ هر چند به شهادت خود آن قانون، نیاز به بازنگری و ترمیم در مقاطع مناسب زمانی دارد.

در ادامه بیانیه با اشاره به ظرفیت های قانون اساسی و اینکه درصدی از آن مورد تفسیرهای نادرست و غیرمنطقی قرار گرفته است، آمده است: استقرار حکومت مردمسالار دینی بر سه پایه «منافع ملی»، «وحدت ملی» و «اقتدار ملی» مبتنی است و این ساختار، مسئولانی مقتدر، شجاع، مردمی، فداکار، دلسوز، پاکدست و کارآمد، هماهنگی و انسجام تمامی ارکان و اجزاء حکومت و حمایت آگاهانه و اعتماد کامل آحاد ملت را می طلبد که باید بگوییم این الزامات، تا حد زیادی خدشه دار شده است. در قانون اساسی، اصل ١١٣ تا ١۴١ ، جایگاه ، وظائف و اختیارات رئیس جمهوری را که برگزیده مستقیم مردم است و اعضاء دولت و همکاران او ، به نمایش گذاشته شده است، او مسئول اجرای قانون اساسی است، اما تاکنون مفهوم و ابعاد این «اجرا» مشخص نشده است و مسئولان نظام و از جمله رؤسای جمهوری، به جز یک مورد، آن هم ضعیف، نخواسته یا نتوانسته اند آن را مشخص و عملی کنند.

این بیانیه می افزاید: به صراحت می گویم در تمامی دوره های تحریم مشکلات کشور ، به ویژه بحران های اقتصادی، بیش از آن که معلول تحریم های ظالمانه قدرت های جهانی باشد، معلول ضعف، سوء تدبیر و مدیریت و خودداری مسئولان از توأمان نمودن دو عنصر دقت و بررسی کارشناسانه با شهامت و شجاعت در اجرا بوده است.

در این بیانیه منتجب نیا تحلیل خود را در زمینه اقتصادی چنین بیان می کند: در زمینه برنامه های اقتصادی، با این که فصل چهارم قانون اساسی، اصل ۴٣ تا ۵۵، نظام اقتصادی کشور را تا حدی قابل قبول، تبیین کرده است و لکن در اجرای آن اصول به خصوص اصل ۴۴ و ۴٩، پیشرفت قابل توجهی نداشته و در بسیاری موارد، به شعار، بسنده کرده و گاهی به عقب برگشته ایم و این ناکامی، زاییده عواملی است از جمله فقدان تعریف روشن و جامع از نظام اقتصاد اسلامی، تداخل مسئولیت ها، ورود اکثر ارگان ها به حوزه اقتصاد و در نتیجه لوث شدن مسئولیت ها، کاهش بهره وری در همه زمینه ها به ویژه عرصه اقتصاد، نگرش و عملکرد بخشی و جزیره ای در مجلس و دولت، وجود ناهماهنگی و عدم انسجام بین دستگاه های مربوط، ضعف نظارت توسط مدیران و دستگاه های نظارتی، فقدان یا ضعف سیستم ارزیابی و اعمال تشویق و تنبیه، رشد فزاینده رانت دهی و رانت خواری، اختلاس و فساد در نظام اداری و اقتصادی کشور، کم توجهی به طرح ها و برنامه های تولیدی داخلی و تکیه بر واردات، گسترش کمک های نقدی و غیر نقدی به نیروهای مستعد فعالیت و تولید و باصطلاح اقتصاد صدقه محور و فقدان برنامه ای جامع برای ایجاد اشتغال و نیل به خودکفایی از راه ایجاد فرصت های مختلف تولیدی، عدم تناسب آموزش ها و مهارتها در مراکز آموزشی با فضای کسب و کار.

در ادامه بیانیه نظر این داوطلب انتخابات ریاست جمهوری در زمینه سیاست داخلی چنین عنوان شده است: در عرصه سیاست داخلی، عقیده دارم اصول ١٩ تا ۴٢ به خوبی اجرا نشده و به رغم دادن شعارهای پررنگ و لعاب، همچنان مردم در بسیاری از موارد از حقوق مسلم اجتماعی خود محروم بوده اند و نظام نتوانسته از آن حقوق آن چنان که قانون صراحت دارد، دفاع کند.

این بیانیه می افزاید: در زمینه سیاست خارجی، بر پایه فصل دهم اصل ١۵٢ تا ١۵۵، مبنای تنظیم سیاست خارجی، روابط صلح آمیز و متقابل با دولت های غیر محارب است. بدین معنا که ما می توانیم با تمامی دولت ها و ملتهای جهان به جز رژیم اشغالگر قدس، با حفظ استقلال، حکمت، عزت و منافع ملی، رابطه صلح آمیز داشته باشیم. مع الأسف ما تا سال های طولانی باید تاوان شعارهای تند و غیر منطقی یا اقدامات نسنجیده برخی مسئولان و افراد را بپردازیم. همچنین در عرصه فرهنگی، نگاه من، باور و رعایت کرامت و جایگاه آحاد ملت و حرمت گذاری به آنها است؛ پرهیز از صف بندی های کاذب، تنگ نظری، دگم اندیشی، سخت گیری و تضییق، تندی و خشونت و برخورد پدرانه و کریمانه مسئولان کشور با تمامی افراد، گروهها، اقوام، ادیان، مذاهب و سلایق گوناگون و اجتناب از دشمن انگاری منتقدان و انتقام گیری از متخلفان را ضروری دانسته و اندیشه و برخورد مغایر با آن ها را سبب سستی اعتماد به نظام و مسئولان و ضعف باورهای دینی و مذهبی ملت، خاصه نسل جوان می دانم.

در ادامه بیانیه آمده است: در زمینه اجتماعی معتقدم تمامی مسئولان و کارگزاران نظام باید عدل و انصاف را ازش زندگی شخصی، خانوادگی و اداری خود شروع کنند تا مردم این مفاهیم را در اعمال و زندگی آن ها مشاهده نمایند و با تناقض بین اظهار و عمل، موجبات بدبینی به نظام و مسئولان بلکه دین و مذهب را فراهم نسازند. از این رو، من با هر گونه رانت دهی و رانت خواری، تبعیض و امتیاز دادن به مسئولان و وابستگان آن ها تحت هر عنوان به شدت مخالفم، من با زندگی اشرافی و تجملاتی مسئولان در محل سکونت و محل کار و وسیله نقلیه و … مخالفم، من با جداسازی منازل مسئولان از توده های مردم و استقرار آن ها در نقاط مرفه نشین به شدت مخالفم.

این بیانیه در پایان می افزاید: در مورد دو شعار پرزرق و برق «جوانگرایی» و «حمایت از حقوق بانوان» معتقدم تاکنون در این دو مورد اقدام مؤثری صورت نگرفته است و برنامه ریزی دقیق، جامع و عملی برای جذب، آموزش و به کارگیری هر چه بیشتر این دو قشر را ضروری می دانم و اگر در این میدان توفیق یافتم، حتماً اعضاء دولت را حتی الامکان از این دو صنف انتخاب کرده و میانگین سنی آن ها را بین ٣٠-۵٠ سال قرار می دهم و به تمامی بخش های دولتی، بهره گیری حداکثری از آن ها را الزام می نمایم. در خصوص رفع تبعیض جنسیتی و احقاق حقوق بانوان، عزم ملی و همکاری جدی قوای سه گانه را ضروری می دانم. من بر این باورم که ایران متعلق به همه ایرانیان است و هیچ فرد و گروهی بر دیگران مزیت ندارد. از این جهت لازم می دانم مسئولان نظام آحاد ملت را از هر قوم و قبیله، نژاد، دین، مذهب و سلیقه سیاسی، فرهنگی، فرزندان خود و صاحبان کشور دانسته و با آنان برخورد کریمانه و پدرانه همراه با رأفت و رحمت داشته باشند.