جلیلی: نیمی از اماکن رفاهی برای دولت است؛ می توان با این امکانات، به زوج‌های جوان خدمات رایگان ارائه داد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مطابق برآوردها، می‌توان بدون دخالت در ارائه خدمات به کارکنان دولت، با استفاده از همین امکانات دولتی، به آحاد مردم و به ویژه جوامع هدف نظیر زوج‌های جوان خدمات رایگان ارائه داد.

کد خبر: ۶۱۹۰۰۸

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۹

تسنیم: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مطابق برآوردها، می‌توان بدون دخالت در ارائه خدمات به کارکنان دولت، با استفاده از همین امکانات دولتی، به آحاد مردم و به ویژه جوامع هدف نظیر زوج‌های جوان خدمات رایگان ارائه داد.

سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگویی تصویری با کارشناسان پیرامون موضوع «رفاه و تفریح خانوادگی» با بیان اینکه خانواده به عنوان کوچکترین سلول جامعه مرکز ثقل توجه حاکمیت‌هاست، گفت: در کنار کار‌های مهم و اساسی که ممکن است در دراز‌مدت نتیجه بدهد، دولت موظف است کار‌های زودبازدهی را که منجر به برداشته شدن فشار از روی دوش مردم باشد نیز در دستورکار خود بگذارد.

وی در این راستا خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی فشار اقتصادی، رسیدگی به مسائل معیشتی حداقلی‌ترین کار دولت آینده است و در گام‌های بعدی دولت باید برنامه‌ی ویژه‌ای برای تحول در زمینه رفاهی-تفریحی جامعه داشته باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: خانواده‌ای تثبیت و تکریم می‌شود که بتواند از رفاه، تفریحات و سرزندگی لازم برخوردار بوده و برای اعضای آن انس و شرایط مطلوب زندگی ایجاد شده باشد. بر همین مبنا کارگروه‌های دولت سایه در چند سال گذشته به دنبال ارائه برنامه‌هایی برآمدند تا بدون افزایش بودجه و هزینه‌ها در بخش رفاهی، امکانات تفریحی برای رشد نشاط و سرزندگی مردم افزایش محسوس داشته باشد.

جلیلی در ادامه با بیان اینکه وظیفه اصلی رئیس‌جمهور اجرای کلیه اصول قانون اساسی از جمله مباحث حقوق شهروندی است، خاطرنشان کرد: یکی از اصولی که در قانون اساسی از اهمیت بالایی قرار دادن، اصل ۱۰ آن است. دولت وظیفه دارد تا با برنامه‌ریزی مشخص، امکانات خود را برای ارائه خدمات به خانواده‌ها مهیا کند.

وی تصریح کرد: دولت وظیفه ندارد تا فقط به کارمندان خودش خدمات رفاهی ارائه دهد بلکه این وظیفه او همگانی است. مطابق بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، هزینه‌های سنگینی به منظور ارائه خدمات رفاهی اختصاص یافته که آحاد جامعه از آن بهره‌مند نمی‌شوند.

نماینده رهبرانقلاب در شورای‌عالی امنیت ملی با بیان اینکه بسیاری از معضلات اجتماعی از عدم استحکام خانواده ناشی می‌شود، اظهار داشت: برای اینکه بنیان خانواده در کشور ما مستحکم و روابط میان اعضای آن عمیق باشد، باید خدمات رفاهی دولت در اختیار همه‌ی مردم قرار بگیرد.

جلیلی افزود: زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که این خدمات در اختیار مردم قرار گرفته است که خانواده‌هایی در دورترین مناطق به پایتخت مثل سیستان و بلوچستان و کردستان نیز از این خدمات بهره‌مند شده باشند.

وی با اشاره به این نکته که وضعیت مطلوب رفاهی-تفریحی خانواده‌های ایرانی در فاصله‌ی بسیار با اسنادبالادستی قرار دارد، عنوان داشت: براساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران در رتبه دهم جاذبه‌های باستانی تاریخی و رتبه پنجم جاذبه‌های طبیعی در جهان است؛ این در حالی است که سالانه سی درصد از خانواده‌های کشور ما، حتی به یک مسافرت هم نمی‌روند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با بیان اینکه نیمی از امکانات گردشگری کشور دولتی است و در بیشتر ایام سال بلااستفاده باقی می‌ماند، گفت: مطابق برآوردها، می‌توان بدون دخالت در ارائه خدمات به کارکنان دولت، با استفاده از همین امکانات دولتی، به آحاد مردم و به ویژه جوامع هدف نظیر زوج‌های جوان خدمات رایگان ارائه داد.

جلیلی در ادامه تاکید کرد: انتظار ارائه این خدمات از دولت، باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و در عرصه انتخابات سال جاری مورد بحث قرار بگیرد.

وی افزود: عدالت شعار خوبی است و همه آن را دوست دارند، اما این شعار باید در مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی رفاهی-تفریحی تعریف و با برون‌داد‌های معین تبدیل به طرح‌های مشخص بشود تا مردم این عدالت را در زندگی خود احساس کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: خدمت‌گزاری به مردم یعنی به دور از شعار به وظایف خود در قبال خانواده‌ها رسیدگی کنیم. نهاد‌های مختلف کشور سال‌هاست که در قالب و عناوین مختلف بودجه فرهنگی یا مبارزه با آسیب‌های اجتماعی دریافت می‌کنند و دولت وظیفه دارد این بودجه را به بهترین شکل مدیریت کند.

جلیلی با بیان اینکه ارائه خدمات رفاهی به خانواده‌ها، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای تعمیق روابط اعضای جامعه است، تشریح کرد: اگر بحث عدالت اجتماعی مطرح می‌شود، باید امکان سفر زیارتی و سیاحتی برای دورافتاده‌ترین روستاییان کشور نیز فراهم باشد. در سخت‌ترین شرایط اقتصادی، هزینه‌های کلانی برای امکانات رفاهی کارکنان دولت اختصاص پیدا کرده است که می‌توان بدون افزایش بودجه، همین خدمات را در اختیار سایر آحاد جامعه نیز قرار داد.