گرانی و مردم همچنان سرگردان!

کد خبر: ۶۱۹۶۵

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۴:۰۵

فرزانه غلامی: همزمان با آغاز اردیبهشت ماه و بر اساس اظهارات مسؤولان نظارتی، برخورد با گرانفروشی وارد مرحله جدی تری شده است.

این در حالی است که مسؤولان تاکنون بسیاری از مظاهر گرانفروشی و تخلف را نمی پذیرفتند و اغلب افزایش سطح عمومی قیمتها را به گرانی و افزایش قیمت تمام شده تولید نسبت می دادند، اما اکنون به نظر می رسد دولت، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی هم سنگینی بار افزایش قیمتها را احساس می کنند و آن را پذیرفته اند.
آنچه رسانه ها در روزهای آغاز اردیبهشت منتشر کردند، حاکی از این بود که انتقادات مردم، مراجع تقلید، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس و کارشناسان سرانجام مؤثر واقع شده است و در همین راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت قول داد تا پایان اردیبهشت هم مواد غذایی ارزان شود و هم حاشیه امن متخلفان و گرانفروشان به حداقل برسد.

یک برخورد انتظامی تر

در پی موضع اخیر مهدی غضنفری، معاون وی هم بر تنگ تر شدن عرصه بر متخلفان تأکید کرد و از آغاز طرح تشدید نظارت و بازرسی از ابتدای ماه جاری خبر داد.
به گفته محمد حسن نکویی مهر، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در این طرح واحدهای صنفی با بیش از سه بار تخلف، پلمب و یا بر سردر آن نوشته ای مبنی بر تخلف آن واحد نصب خواهد شد.
در واقع به نظر می رسد، این بار برخوردها حالتی انتظامی تر به خود گرفته؛ زیرا برای کوتاه کردن دست متخلفان قرار است گشتهای مشترک بازرسی با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، سازمان استاندارد و سایر دستگاه های ذی ربط در دستور کار سازمان حمایت قرارگیرد.
البته اشاره به این نکته ضروری است، سازمان حمایت همچنان معتقد است گرانفروشی با گرانی تفاوت دارد و این سازمان صرفاً می تواند با گرانفروشی که نوعی تخلف محسوب می شود، برخورد کند و نمی تواند برای گرانی که متأثر از مؤلفه های کلان اقتصادی همچون نقدینگی، نرخ ارز و نرخ تورم و... است چاره ای بیندیشد.با چنین استدلالهایی سازمان حمایت با همکاری حداکثری دیگر مراجع مرتبط عزم کرده که اجازه ندهد «تخلف برای برخی واحدهای صنفی به یک عادت تبدیل شود» و بر اساس این هدف دور تازه و جدی تری از برخورد با گرانفروشی را آغاز کرده است.

متخلفان هنوز تنبیه نشده اند

اکنون با گذشت حدود دو هفته از شروع طرح تشدید نظارت و بازرسی همچنان این برخوردها برای مردم محسوس نیست و بسیاری از شهروندان معتقدند، این اقدام سازمان حمایت دیرهنگام بوده است؛ زیرا در ماه های گذشته بسیاری از سودجویان به منفعت مورد نظر خود رسیده اند و از این پس هم بی شک قادرند این نظارتها را به راحتی دور بزنند.
گشت و گذاری در میان واحدهای صنفی توزیعی و فروشگاه ها نشان می دهد، نه تنها نظارتهای سازمان حمایت نتوانسته لرزه بر اندام گرانفروشان و محتکران بیندازد، بلکه بی اثر بودن این گونه طرحها را به وضوح می توان از زبان صاحبان واحدها و مردم شنید.
بسیاری از مایحتاج عمومی مردم همچنان فاقد قیمت مشخص و تابع سلیقه واحدهای صنفی است، به طوری که اختلاف قیمت برخی از این اقلام مانند برنج، گوشت قرمز، تخم مرغ، لبنیات و... از واحدی به واحد دیگر گاه بسیار فاحش است.
اینکه واحد متخلفی پلمب و یا بر سر در آن پارچه ای مبنی بر تخلف نصب شده باشد هم ظاهراً به قدیم الایام مربوط می شود و امروز برخورد جدی با متخلفان به شعار تبدیل شده است.
نکته دیگری که این روزها و با تشدید نظارتها همچنان قابل تأمل است اینکه برخورد با تخلفات از طریق سامانه 124 برای مردم جذابیت ندارد؛ زیرا صرف گزارش یک تخلف به این سامانه برای برخورد با متخلفان کافی نیست، بلکه مداومت و پیگیری هایی را می طلبد که به هر روی باید جزو وظایف سازمانهای حمایتی و تعزیراتی باشد، نه مردم!
بنا به اظهارات مردم در کشور ما هیچ وقت قیمتها سیر نزولی نداشته است بویژه آنکه وقتی روند رو به رشدی در آن شروع شده باشد، دیگر نمی توان از کنترل و یا بازگشت قیمتها حرف زد.
بسیاری از شهروندان معتقدند، سازمان حمایت تاکنون فقط با افزایش قیمتها موافق بوده و مدام سعی دارد با اشاره به ساز و کارهای افزایش قیمت و گران تر شدن پروسه تولید هوادار تولیدکنندگان باشد.

مردمی که همچنان سر درگریبانند

واقعیت این است که افزایش بی سابقه قیمتها در ماه های اخیر اقشار متوسط و ضعیف جامعه را به شدت متأثر کرده و باعث شده انتقاد از کمرنگی نظارت بر بازار به اوج برسد؛ چه این افزایش قیمت از گرانی ناشی شده باشد و چه از گرانفروشی!
با آغاز دور جدید برخورد با تخلفات رضایت عموم جلب نشده؛ زیرا این برخوردها باید بازخورد بیرونی داشته باشد که تاکنون این خواسته محقق نشده است و به نظر می رسد ناهمخوانی آمارهای رسمی با واقعیتهای بازار باعث شده طرح تشدید برخوردها را نتوان جدی تلقی کرد.
بر این اساس، آیا این هدف که طی یک ماه قیمتها کاهش یابد یا به حالت اولیه بازگردد و متخلفان و سودجویان شناسایی و مجازات شوند هدفی دست یافتنی است؟ا گر این پرسش را از مسؤولان نظارتی بپرسیم، پاسخ قاطعانه «بله» را خواهیم شنید اما مردم همچنان سر در گریبان و مرددند و این هدف را دست نیافتنی می دانند.