یورو، پایان آرمان‌گرایی

نشریه اکونومیست در گزارشی با بررسی موقعیت یورو، پول واحد اروپایی، معتقدین به آن را آخرین آرمان آرمان‌گراها عنوان کرده است.این گزارش توسط محسن رنجبر ترجمه شده و در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شده است.

کد خبر: ۶۲

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۸۹ - ۲۰:۳۲

به نظر مي‌رسد كه بزرگ‌ترين طرفداران پروژه اروپا، آدم‌هاي دور‌انديش باز‌مانده از زمان جنگ يا دامداران عزلت گزيده‌اي هستند كه دوست دارند جاده‌هاي جديدي تا جلو در دامداري‌شان كشيده شود؛ اما آنهايي كه واقعي‌تر از همه به اين پروژه باور داشته‌اند، بانك‌ها بوده‌اند. طي ده سال گذشته، بانك‌ها فعاليت‌هايشان را در سراسر قاره‌اي گسترده‌اند كه فكر مي‌كردند به قاره‌اي تفكيك‌نا‌پذير بدل مي‌شود. اعتقاد آنها به اين معنا بوده كه شرط‌بندي‌هاي ميان كشور‌هاي درون منطقه يورو، بسيار ‌بي‌پروايانه‌تر از هر نقطه ديگري در عالم بوده است.

اگر كشوري تعهدات خود در قبال يورو را انجام ندهد يا آن را به مقصد يك ارز تازه و كم هزينه‌تر ترك كند، بانك‌هاي ديگر كشور‌هاي اين منطقه را بي‌ثبات خواهد كرد. حتي اگر احتمال سقوط بلا‌فاصله اين بانك‌ها زياد نباشد، واقعيت جديدي با عنوان يك منطقه ارزي كه خطر نكول در آن از كشوري به كشور ديگر فرق مي‌كند به اين معنا است كه بانك‌ها بايد نگاهي دوباره به رويكرد خود بيندازند.

برداشت بانك‌هاي اروپايي از سر‌نوشت اين قاره، تنها عامل موثر بر آنها نبوده است. سيمون ساموئلز از تحليلگران موسسه باركليز كاپيتال اعتقاد دارد كه قوانين سرمايه‌اي نيز حائز اهميت بوده‌اند. بانك‌ها نيازي نداشتند (و هنوز هم ندارند) كه ضربه‌گير‌هايي را براي مقابله با اوراق قرضه منتشره توسط يكي از دولت‌هاي منطقه يورو - چه آلمان باشد و چه يونان - به كار گيرند.

و از آن جا كه دارايي‌هاي هر كشوري مي‌تواند در هنگام استقراض از بانك مركزي اروپا (اي‌سي‌بي) به عنوان وثيقه به كار گرفته شود و از قرار معلوم، همه كشور‌ها به شكل برگشت‌نا‌پذيري به يك ارز واحد گره خورده‌اند، اين قانون قديمي كه دارايي‌ها و مسووليت‌هاي هر كدام از بانك‌هاي يك كشور بايد تقريبا با يكديگر بخوانند، كنار گذاشته شد. بانك‌ها مي‌توانستند سپرده‌هايي را از آلماني‌هاي صرفه‌جو جذب كنند و آنها را به مصرف‌كننده‌ها و شركت‌هايي خوش‌گذران و عياش در كشور‌هاي پيراموني قاره اروپا وام دهند. معلوم شد كه اين كار متضمن ريسك اعتباري بوده، اما ريسك ارزي يا ريسكي براي كشور‌ها را در پي نداشته است.

نتيجه اين شرايط، موجي از وام‌دهي در ميان كشور‌هاي مختلف بوده است. طبق بر‌آورد بانك تسويه‌هاي بين‌المللي (بي‌آي‌اس) از مجموع 9/1 تريليون يورو (6/2 تريليون دلار) دارايي‌هايي كه بانك‌هاي اروپا در پايان مارس گذشته در يونان، ايرلند، پرتغال و اسپانيا در معرض خطر قرار داده‌اند، 78 درصد در بانك‌هايي در ديگر كشور‌هاي منطقه يورو يا در انگلستان جذب شده‌اند.

اين امر خود را در قيمت سهام بانك‌ها در كشور‌هاي بزرگ و با‌ثبات اروپايي كه از قضاي روز‌گار توسط همسايگان كوچك‌تر خود كنترل مي‌شوند، نشان مي‌دهد. ترس و وحشت سياست‌گذاران نيز - كه ترجيح مي‌دهند كشور‌هاي ضعيف را نجات دهند تا اينكه ببينند عدم‌پرداخت به موقع ديون، بانك‌هاي خود آنها را از پا در مي‌آورد - خبر از چنين شرايطي مي‌دهد.

با اين همه در صورتي كه برنامه‌هاي نجات مالي نتوانند اعتماد فعالان بازار را دوباره زنده كنند، برنامه جايگزين (اگر وجود داشته باشد) اين است كه بعضي كشور‌ها طي چند سال و به راحتي ساختار تازه‌اي به ديون خود ببخشند و البته در اين ميان در منطقه يورو باقي بمانند.

براي بسياري از بانك‌ها اين امر مي‌تواند به بدي طرح سوم (نكول و كاهش ارزش همزمان، به شيوه آرژانتيني) باشد؛ زيرا خساراتي كه از محل اوراق قرضه متعلق به آنها برايشان به وجود مي‌آيد، مي‌تواند توان آنها را در باز‌پرداخت بدهي‌هايشان به خطر اندازد و بيش از پيش از دستيابي به سرمايه‌هاي بازار محروم شوند.

همچنين شايد اي‌سي‌بي براي پشتيباني از بانك‌هاي نا‌توان و زهوار‌در‌رفته در كشور‌هايي كه دولت‌هاي ور‌شكسته‌اي دارند، تعلل كند يا وثيقه‌هايي را حتي اگر از جانب بانك‌هاي «امن» در ديگر بخش‌هاي با‌ثبات‌تر اروپا ثبت شده باشند، ازاين كشور‌ها بپذيرد.

هزينه‌هاي مستقيم هر گونه سقوط مي‌تواند براي بانك‌هاي اروپايي قابل تحمل باشد. 20 درصد كاهش در كل دارايي‌هايي كه بانك‌هاي منطقه يورو و انگلستان در يونان، ايرلند، پرتغال و اسپانيا در معرض خطر قرار داده‌اند، معادل ضربه‌اي تقريبا 300 ميليارد يورويي است.

اين جزئي هر چند بزرگ از كل 1/1 تريليون يورو سرمايه بخش 1 (Tier1)

91 بانك اروپايي است كه آزمون فشار در ابتداي سال جاري روي آنها انجام گرفت. برخي معتقدند كه داده‌هاي بانك بي‌آي‌اس، ميزان خطر‌ي را كه واقعا وجود دارد بيشتر از حد بيان كرده‌اند. به عنوان مثال، ظاهرا ناظران آلماني معتقدند كه ميزان خطر‌پذيري بانك‌هايشان از ايرلند، نه 150 ميليارد يورو - آن گونه كه بي‌آي‌اس مي‌گويد - بلكه تنها بين 25 تا 30 ميليارد يورو است. اين نكته شبيه گلايه‌هاي بانكداران اتريشي در سال 2008 است كه مي‌گفتند ارقام اين بانك درباره خطر‌پذيريشان در اروپاي شرقي، در بيان ريسكي كه واقعا وجود دارد، مبالغه مي‌كند و بي آنكه ضرورتي داشته باشد، به وحشت در بازار‌ها دامن مي‌زند.

شايد ناظران آلماني تا اندازه‌اي درست بگويند. اگر وجوه احتياطي و جايگاه بانك‌هاي اين كشور در ايرلند را در نظر بگيريم و به اين نكته توجه كنيم كه ممكن است وام‌هاي اعطايي به وسايل نقليه در ايرلند به نوبه خود به كشور‌هاي ديگر داده شوند، خطر‌پذيري بانك‌هاي آلماني در ايرلند بسيار كمتر از ارقام اعلام شده از سوي بي‌آي‌اس است. بنابراين اگر چه تفاوت‌هاي زيادي ميان گفته‌هاي بانك‌ها با آن چه بي‌آي‌اس مي‌گويد، وجود دارد، اما به نظر نمي‌رسد كه اروپا به منزله يك كل واحد، تورشي به يك سمت خاص داشته باشد.

اين نكته حكايت از آن دارد كه ارقام كلي بي‌آي‌اس، راهنمايي قابل قبول هستند. به هر تقدير، همان گونه كه الستر رايان از بنگاه خدمات مالي يو‌بي‌اس خاطر نشان مي‌كند، تاثير سقوط اقتصادي بر بانك‌ها نه تنها به اندازه خطر‌پذيري آنها، بلكه همچنين به كيفيت وثيقه، استواري طرف مقابلي كه وجوه احتياطي همراه با آن برداشت شده و استفاده يا عدم‌استفاده از پول محلي براي تامين مالي وام‌ها وابسته است.

شكننده‌ترين بانك‌ها آنهايي خواهند بود كه بودجه وام‌هايي كه در كشور‌هاي ديگر داده‌اند، از محل پولي كه در خود اين كشور‌ها به دست آمده است، تامين شده باشد.

به نظر مي‌آيد كه بسياري از بانك‌هاي آلماني در چنين شرايطي قرار داشته باشند؛ كما اينكه برخي بانك‌هاي سرمايه‌گذاري و بانك‌هاي جهاني مانند باركليز كه وام‌هاي خرد‌شان در كشور‌هاي حاشيه‌اي اروپا از ميزان سپرده‌هايشان در آنها بيشتر است، در چنين وضعي به سر مي‌برند.

بنگاه‌هايي كه از موضعي بهتر، خصوصا در قبال ريسك كاهش ارزش برخوردارند، آنهايي هستند كه شعب مختلف‌شان سرمايه، سپرده و بدهي خاص خود را دارند. در سال 2002-2001 كه دولت آرژانتين در پرداخت بدهي‌هاي خود تاخير داشت و ارزش پول اين كشور در برابر دلار كاهش يافت، دارايي بانك‌هاي خارجي ضربه‌اي دو‌گانه را متحمل شد؛ اما كاهش ارزش دلاري سپرده‌ها و ديون محلي بانك‌ها، اين شرايط را تا حدي جبران كرد.

مقدار خالصي كه بسياري از بانك‌هاي اروپايي از دست دادند، به ميزان حيرت‌آوري پايين بود - و در غالب موارد برابر بود با ارزش خالص سرمايه‌گذاري آنها به علاوه وام‌هايي كه شركت مادر به شعبه خود در آرژانتين پرداخته بود.بنابراين ممكن است هزينه‌هاي بالقوه وارد شده به بانك‌ها در اثر سقوط در كشور‌هاي پيراموني اروپا كمتر از مقداري باشد كه در ابتدا به نظر مي‌رسيد.

دارايي رويال بانك اسكاتلند (آر‌بي‌اس) در پايان سال 2009در شعبه آن در ايرلند و ايرلند شمالي، 62 ميليارد پوند (100 ميليارد دلار) بود، يعني چيزي در حدود 80 درصد سرمايه بخش 1 آن، اما حداقل خطر‌پذيري اين بانك - ارزش خالص سرمايه آن در اين دو كشور به علاوه خالص وام‌هاي پرداختي از جانب آن به شعبه خود - برابر با 17 ميليارد پوند بود.

در صورتي كه كاهش ارزش رخ دهد، بانك‌ها به راحتي مي‌توانند بخشي از ديون محلي خود را با تبديل آنها به ارز جديد نكول كنند؛ بنابراين مثلا رويال بانك اسكاتلند مي‌تواند بدهي شعبه خود در ايرلند به سپرده‌گذاران و طلبكاران آن را در قالب پونت ايرلند كه ارزش كمتري خواهد داشت، بپردازد.

اگر كاهش ارزش رخ ندهد، بانك‌ها براي اينكه فشار وارد شده بر خود را به واحد‌هاي محلي خود منتقل كنند، با مشكل مواجه خواهند شد، چه ترك شعب خارجي يك تابو محسوب مي‌شود. از همين رو در سال 2008 كه كشور‌هاي اروپاي شرقي به مشكل دچار شدند، دستور‌العمل‌هايي سياسي، مبني بر عدم‌امكان خروج از اين منطقه به بانك‌هاي اروپاي غربي داده شد. هو فن استينيس، از تحليلگران مورگان استنلي مي‌گويد «خطوط بودجه‌اي بسيار بهتر از آن چه پيش‌تر تصور مي‌كرديم، برقرار بودند.»

اين امر تا حدي نتيجه قراردادي موسوم به پيمان وين بود كه در سال 2009 ميان بانك‌ها و هيات‌هاي دولتي به امضا رسيد و بر پايه آن، بانك‌ها نبايد در چنين مواقعي از اين قبيل مناطق خارج شوند. به گمان فن استينيس، امروزه بعيد است كه بانك‌ها واحد‌هاي خرد محلي خود را ترك كنند. برخي از آنها ارتباطات خود با اين كشور‌ها را عمق بخشيده‌اند. بانك كرديت آگريكول ميزان سرمايه‌گذاري خود در امپوريكي - شعبه اين بانك در يونان - را افزايش داده تا بدين طريق كاهش ميزان سپرده‌هاي آن راجبران كند.

اين بانك فرانسوي اكنون بيش از يك سوم تراز‌نامه شعبه خود در يونان را با در نظر گرفتن ارزش خالص دارايي و خالص وام‌هاي آن تامين مي‌كند.

با اين همه استراتژي عقلايي براي بانك‌ها اين است كه رفتاري موذيانه داشته باشند. آنها بايد در صحنه عمومي با صدايي رسا بر تعهد قاطعانه خود در قبال شعبه‌هايشان در كشور‌هاي پيراموني اروپا تاكيد كنند.

اين امر سپرده‌گذاران محلي را آسوده خاطر كرده و به اين شكل، نياز به تامين بودجه از جانب بانك مادر را كاهش مي‌دهد، اما آنها بايد به طور خصوصي، پيوند‌شان با واحد‌هاي خارجي را سست‌تر كرده، سرمايه خود را افزايش داده و يقين حاصل كنند كه وام‌هاي شعب محلي آنها با سپرده‌هايشان همخواني دارد و به اين شيوه جلوي باخت در سرمايه‌گذاري‌هاي خود را بگيرند. در اين صورت، اين بانك‌ها به شكل بهتري در برابر خساراتي كه در صورت كاهش ارزش به وجود مي‌آيد، محافظت خواهند شد.

شايد اكنون بازي آخر براي بانك‌هاي اروپايي، نه ادغام كامل، بلكه نمايشي از آن باشد كه سيلو‌هاي ملي تازه ساخته شده را پوشش دهد. در حالت خوش‌بينانه، ممكن است اقتصاد‌هاي پيراموني كماكان مجبور باشند كه با سرعت بيشتري به اهرم‌زدايي بپردازند، زيرا بانك‌هاي خارجي خواستار آنند كه وام‌هايشان را براي تطابق با سپرده‌هاي خود بكاهند. بنگاه‌هاي اين كشور‌ها هزينه سرمايه‌اي بالا‌تري را در قياس با رقباي خود در كشور‌هاي ايمن‌تر خواهند پرداخت.

خطري كه وجود دارد، اين است كه خود اين فرآيند، بحراني را در پي خواهد آورد، زيرا در همان حين كه بانك‌ها ميزان خطر‌پذيري خود در كشور‌هاي پيراموني اروپا را پايين آورده و ضمانت‌هاي خود براي سپرده‌گذاران و طلبكاران اين كشور‌ها را كمتر مي‌كنند، فرآيند بهبود را به مخاطره مي‌اندازند و باعث مي‌شوند كه هجوم به بانك‌ها بيشتر از قبل شود.