رييس ديوان عدالت اداري: قانون، اختيار ابطال مصوبات را براي «مجلس» پیش‌بینی نكرده است

کد خبر: ۶۲۰۲۸

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۵:۳۷

رییس دیوان عدالت اداری گفت: آنچه برای همه ما ملاک است و حرف نهایی را در محدوده اختیارات و تنظیم روابط بین قوا می‌زند، قانون است، همه باید در مقابل قانون تسلیم باشیم.

به گزارش ايسنا،‌ حجت الاسلام و المسلمین منتظری در جلسه روز دوشنبه هیات عمومی ديوان عدالت اداري با تبریک ایام با سعادت ولادت دخترگرامی رسول اکرم(ص)، فاطمه زهرا(س) به موضوع مورد اختلاف اخیر دولت و مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: تقاضای من از همه مسولان بویژه مسوولان تاثیرگذار این است که با تدبیر و اندیشه در ارتباط با مسایل جامعه تصمیم‌گیری کنند و سخنان مناسب بگویند تا در اذهان مردم نگرانی و تشویش ایجاد نشود. باید صادقانه خدمتگزار مردم باشیم و بدون منت در راستای خدمت به آنان در تمام قوا گام برداریم.

وی گفت: توصیه بنده به مسوولان دست‌اندرکار اجرای قانون این است که همه تن به قانون بدهیم.

رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه این روزها بحث ابطال مصوبات دولت توسط مجلس شورای اسلامی حاشیه‌هایی را ایجاد کرده است، اظهار داشت: برای روشن شدن موضوع یادآوری دو نکته ضروری است. یکی اینکه به موجب اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی بحث ابطال مصوبات و تصمیمات اداری، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که در دولت و زیر مجموعه آن تصویب شود، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. به طوری که هرکس می تواند از این مصوبات شکایت کند و بر اساس سازوکار قانونی آن پس از شکایت، موضوع در هیات عمومی مورد بحث قرار می‌گیرد و در صورت مغایریت با موازین شرعی و قانونی ابطال شده و از اعتبار خواهد افتاد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: همچنین در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی حقی نیز برای بررسی مصوبات دولت به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. در ذیل این اصل آمده است «تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيون‌هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد، تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد».

وی افزود: در این اصل بحث ابطال برای مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی نشده است. به نظر ما آنچه که در اصل 138 ذکر شده و در قانون جزئیات آن تصریح شده معتبر بوده و برای همه لازم الاجراست و مجلس شورای اسلامی نیز ابتدا باید موضوع مورد بحث را برای تجدیدنظر به دولت ارسال و دولت پس از بررسی در صورت پذیرش استدلال مجلس آن را اصلاح ‌کند.

منتظري تصریح کرد: البته در خصوص حق رسیدگی در دیوان عدالت اداری این ویژگی دیده نمی‌شود، چرا که در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی تصریح شده است که هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند. در این مورد مکاتبه میان دیوان عدالت اداری و دولت تکلیف نشده است، هرچند ما در کمیسیون‌ها و حتی در هیات عمومی از باب تعامل، نظر دولت را اخذ و با لحاظ نظر دولت نسبت به تصمیم‌گیری اقدام می‌کنیم تا رای صادره واجد اتقان بیشتری باشد.

رییس دیوان عدالت اداری در ادامه افزود: اگر در قانون اساسی ابهام داشته باشیم، مرجع تفسیر شورای نگهبان است، در قوانین عادی نیز مرجع تفسیر مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده است، بنابراین چرا باید به عرصه‌ای ورود پیداکنیم که موجب التهاب وتشویش اذهان می‌شود. این رفتار در شان جمهوری اسلامی و مسوولان آن نیست که بر سر چنین موضوعاتی، تلقی اختلاف و دعوا ایجاد نمایند و فضای آرام و آرامبخش جای خود را به جو متشنج بدهد. این شایسته نیست که درجامعه از زبان افراد جامعه یا مسوولان نکاتی گفته شود که در آن تعریض و تعرض به مقامات و خدمتگزاران نظام باشد.

وی هم‌چنین در بخشی از اظهاراتش با اشاره به ایام ولادت با سعادت، صدیقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: بخش‌هایی از زندگی آن حضرت که به ما رسیده، کتابی برای زندگی همه انسانهاست. ایشان همسری باوفا برای امیرالمومنین و مادری برای یازده ولی خدا بر روی زمین بودند و در همسرداری، تربیت فرزندان، حمایت از ولایت و حضور در سیاست، همچنین در بندگی و عبادت، الگوی بسیار ارزنده‌ای هستند. ایشان نه فقط الگوی زنان بلکه اسوه‌ای برای مردان در زندگی به شمار می‌آیند.