شورای عالی قضایی عراق: هیچ شواهدی علیه «قاسم مصلح»، فرمانده عملیات الحشدالشعبی نیافتیم

قاسم مصلح، ۱۳ روز پیش طی یک عملیات هلی‌برن با بالگردهای آمریکایی و با مشارکت نیروهای «احمد ابورغیف» معاون اطلاعات وزارت کشور عراق و رئیس کمیته عالی تحقیق درباره پرونده‌های فساد کلان و جرایم فوق‌العاده، دستگیر شد. شورای عالی قضایی عراق، عصر امروز (چهارشنبه)، در ارتباط با آزادی «قاسم مصلح»‌ فرمانده سازمان الحشدالشعبی عراق در استان الانبار (غرب) در بیانیه ای اضافه کرد: «دادگاه مکلف به انجام تحقیقات هیچ گونه شواهدی برای اثبات دست‌داشتن مستقیم یا غیرمستقیم او در آن جنایت چه با تحریک [دیگران] یا به دیگر روش‌های دیگر دست نیافته است لذا پس از گذشت دوازده روز از بازداشت [قاسم مصلح]، تصمیم آزادی او اتخاذ شد».

کد خبر: ۶۲۲۲۰۷

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۴۶

فارس: شورای عالی قضایی عراق، عصر امروز (چهارشنبه)، در ارتباط با آزادی «قاسم مصلح»‌ فرمانده سازمان الحشدالشعبی عراق در استان الانبار (غرب) بیانیه‌ای صادر کرد.

قاسم مصلح، ۱۳ روز پیش طی یک عملیات هلی‌برن با بالگردهای آمریکایی و با مشارکت نیروهای «احمد ابورغیف» معاون اطلاعات وزارت کشور عراق و رئیس کمیته عالی تحقیق درباره پرونده‌های فساد کلان و جرایم فوق‌العاده، دستگیر شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری «ناس»، مرکز اطلاع‌رسانی شورای عالی قضایی عراق در بیانیه مذکور توضیح داد: «[دستگاه] قضایی عراق با هر پرونده‌‌ای که به دادگاه‌ها ارائه می‌شود، مطابق با ادله کسب‌شده و مورد تأیید قانون برخورد می‌کند».

در ادامه آمده است: «میان روند تحقیقات اولیه و تحقیقاتی که بعدها صورت می‌گیرد، تفاوت وجود دارد زیرا ممکن است دستگاه قضایی حکم بازداشت یا احضار فرادی معین را بر اساس اطلاعات دستگاه‌های تحقیقات امنیتی وابسته به قوه مجریه صادر کند و پس از اجرای حکم بازداشت، دستگاه قضایی با همکاری دستگاه‌های امنیتی، در زمینه جرم نسبت داده شده به هر آن کسی که علیه او حکم بازداشت صادر شده است، تحقیقاتی را آغاز کند».

شورای عالی قضایی عراق ادامه داد:‌ «از‌این‌رو چنانچه ادله فراهم شد، می‌بایست فرد برای محاکمه به دادگاه ارجاع داده شود که قاضی تحقیقات تصمیم ارجاع را اتخاذ می‌کند. در صورتی که دستگاه‌های مأمور به انجام تحقیقات ادله کافی ارائه نکنند، پرونده متهم بسته و او آزاد می‌شود».

دفتر اطلاع‌رسانی شورای عالی قضایی عراق توضیح داد: «در ارتباط با پرونده ترور "ایهاب الوزنی"، پس از دریافت توضیحات از قضات تحقیقات، روشن شد که قاسم مصلح به کشتن ایهاب وزنی فعال [سیاسی] متهم شده است؛ اما هیچ گونه شواهدی علیه او ارائه نشده است به‌ویژه آنکه هنگام حاضر شدن او در برابر قضات و ثبت اظهارات وی، با توجه به اطلاعات پاسپورت او ثابت شد که [فرمانده الحشدالشعبی] هنگام ترور الوزنی در خارج عراق به سر می‌برده است».

شورای عالی قضایی عراق اضافه کرد: «دادگاه مکلف به انجام تحقیقات هیچ گونه شواهدی برای اثبات دست‌داشتن مستقیم یا غیرمستقیم او در آن جنایت چه با تحریک [دیگران] یا به دیگر روش‌های دیگر دست نیافته است لذا پس از گذشت دوازده روز از بازداشت [قاسم مصلح]، تصمیم آزادی او اتخاذ شد».

رسانه‌های عراقی، روز گذشته، از آزادی قاسم مصلح فرمانده عملیات الحشدالشعبی در استان الانبار عراق که (۲۶ می گذشته - ۵ خرداد جاری) از سوی اداره اطلاعات وزارت کشور عراق با همکاری نیروهای آمریکایی دستگیر شده بود، خبر دادند.