حمايت الهام از نامه احمدي‌نژاد به هاشمي شاهرودي

کد خبر: ۶۲۴۵۸

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۲:۵۲

غلامحسين الهام تاکنون نشان داده‌است که ازهمه اقدامات و تصميمات محمود احمدي‌نژاد حمايت مي‌کند؛ چه موضوعي سياسي باشد و چه موضوعي حقوقي. حتي اگر برخي از حقوق‌دانان با استدلال‌هاي خود آن را رد کرده باشند.
وي روز گذشته در يادداشتي از نامه اخير احمدي‌نژاد به رئيس هيات عالي حل اختلافات و تنظيم قوا حمايت کرد. الهام در بخشي از اين يادداشت که پايگاه اطلاع رساني دولت آن را منتشر کرده، آورده‌است: نامه رئيس‌جمهور به آيت‌الله هاشمي شاهرودي از نظر محتوا و ماهيت دقيقاً منطبق با نظرات شوراي نگهبان است و اتفاقاً آنچه که توسط رئيس‌جمهور به عنوان ايراد مطرح شده، همان اشکالاتي است که در کليت آن قبلا توسط شوراي محترم نگهبان به همين قانون گرفته شده بود. شوراي نگهبان در نامه‌اي که درخصوص اين طرح در تاريخ 30 مهرماه 90 به مجلس شوراي اسلامي ارسال کرده، تصريح نموده: «ماده 9 اين قانون از جهت اطلاق قابل تعقيب و توقيف نبودن نمايندگان، مغاير اصل 86 قانون اساسي است.» همچنين نظر تفسيري اين شورا درخصوص اصل فوق تصريح مي‌کند که احضار نماينده توسط مقامات قضايي از طريق هيأت پيش‌بيني شده در قانون مصوب مجلس و همچنين تأييد مراتب توسط اين هيأت چنانچه مستلزم رسيدگي قضايي و بازداشت نماينده باشد، چون شامل امور طرح شده در دستگاه‌هاي قضايي و الزام قاضي به تبعيت از نظريه هيأت فوق الذکر مي‌شود مغاير اصول 57، 156 و 159 قانون اساسي مي‌باشد.
مشاور حقوقي رئيس‌جمهور افزود: اين امر نشان مي‌دهد که شوراي نگهبان تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 9 و اصل ماده 1 و 9 قانون مصوب مجلس را مغاير چند اصل از قانون اساسي شناخته که بعضي از اين ايرادات با نامه رئيس‌جمهور کاملا تطبيق دارد. مجلس پس از ايراد شوراي نگهبان، ماده 9 را اصلاح کرده و عين اصل 86 قانون اساسي را به جاي آن مصوب مي‌نمايد اما نکته مهم آنکه، مجلس تبصره‌هاي ذيل اين بند را اصلاح نکرده‌است و همان تبصره‌هاي مورد ايراد شوراي نگهبان به وسيله رياست مجلس به رئيس‌جمهور ابلاغ شده‌است! بنابراين تبصره‌هاي فعلي ماده 9 قانون نظارت بر نمايندگان داراي مغايرت با اصول 57 و 156 و 159 قانون اساسي است.وي در پايان افزود: اما اينکه چرا اشکالات مورد تأکيد شوراي نگهبان از سوي مجلس رفع نشده جاي سؤال دارد و به نظر مي‌آيد در اين خصوص اشتباهي صورت گرفته و تبصره‌هاي داراي اشکال که حذف شده بود مجددا در قانون جديد ابلاغ شده‌است. آنچه روشن است اينکه اشتباه فوق از سوي مجلس رقم خورده و به هر حال لازم است اين مورد مجددا به صورت دقيق مورد بررسي و اظهار‌نظر شوراي نگهبان قرار بگيرد. چراکه تبصره‌هاي منتشره در متن نامه رئيس مجلس در ذيل ماده 9 کاملا همان اشکالاتي را دارد که شوراي نگهبان قبلاً اعلام کرده بود و هيچ تغييري در اين تبصره انجام نشده‌است. در نتيجه يک اشکال جدي در اين قانون وجود دارد و صرف‌نظر از محتواي آن، مجلس قانوني را ابلاغ کرده که خلاف نظر صريح شوراي نگهبان و قانون اساسي است. لذا مصوبه ابلاغ شده از مجلس طبق نظر شوراي نگهبان با قانون اساسي مغايرت‌هايي داشته که تا به امروز لحاظ نشده‌است.