رويا‌ي باور نكردني خريد ملك

کد خبر: ۶۲۷۶۹

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۴:۰۲

يكي از معضلات بازار مسكن و اجاره‌بهاي كشور هميشه عدم هم‌پوشاني درآمد خانوار با هزينه مسكن بوده‌است. افزايش قيمت خريد و فروش مسكن و اجاره‌بها در چند سال اخير هم به اين موضوع دامن زده‌است و شرايط را بيش‌ازپيش براي اجاره‌نشينان سخت‌ كرده‌است. از سوي ديگر اين روزها خريد مسكن براي بسياري از اقشار جامعه به رويايي باور نكردني تبديل شده‌است. زيرا با حقوق‌هاي دريافتي و شيب افزايش قيمت مسكن عملا خريد مسكن غير ممكن شده‌است.

گفتني‌است طي يكسال و پنج ماه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در كنار افزايش نسبي قيمتها در ساير بخش‌ها، ميزان اجاره‌بها و قيمت مسكن را هم كمي تكان داده است. به‌طور مثال براساس شواهد موجود و اظهارات بنگاه‌هاي معاملات مسكن در خرداد ماه سال گذشته ميزان اجاره‌بها تا ميزان 30درصد رشد پيدا كرده‌ بوده است.

درحال حاضر نيز در فروردين و ارديبهشت سال جاري برخلاف روال سال‌هاي قبل كه قيمت مسكن و اجاره‌بها تغيير چنداني نداشته، رشد نرخ‌ها را شاهد بوده‌ايم.

البته درحالي كه بنگاه‌هاي معاملات مسكن از افزايش بي‌رويه قيمت مسكن در خرداد و تيرماه اظهار نگراني مي‌كنند، رئيس اتحاديه مشاورين املاك خوزستان قيمت بازار مسكن را متعادل اعلام كرده و معتقد است قيمت‌هاي واقعي اجاره‌بها و خريد و فروش مسكن با آغاز جابه‌جايي‌ها در اوايل تيرماه مشخص مي‌‌شود. درحالي قيمت و اجاره‌بهاي مسكن بخصوص در آستانه جابه‌جايي‌ها مورد توجه قرار گرفته‌ است كه بر اساس گزارش ايسنا از بنگاه‌هاي معاملاتي، عمده‌ترين دغدغه متقاضيان مسكن ناهماهنگي بين درآمدها و قيمت خريد و اجاره‌بهاست. درحالي كه در كلانشهر تهران متقاضيان براي خريد يك واحد مسكن 100 متري، بايد چيزي در حدود حداقل 150ميليون تومان هزينه كنند، متقاضيان مسكن از ناهماهنگي بين درآمدهايشان و قيمت عرضه مسكن گلايه مي‌كنند.

به گزارش ايسنا، درحال حاضر دولت افزايش 15درصدي دستمزد كارمندان را به مجلس داده‌ است ولي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي به دليل اعلام تورم 21.5 درصدي از سوي بانك مركزي با آن مخالف است.

دستمزد كارگران نيز در سال گذشته در آخرين جلسه شوراي عالي كار به‌صورت سه‌جانبه و با پيشنهاد وزير تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي تنها 18 درصد رشد يافت.

در حال حاضر آنچه مشهود است فاصله چشمگير درآمدها به‌خصوص در ميان كارمندان و كارگران جامعه با ميزان قيمت و اجاره‌بهاي مسكن است.گرچه نابرابري عرضه و تقاضا و متراژ مسكن نيز از مهم‌ترين دغدغه‌متقاضيان مسكن است ولي بايد ديد سياست‌گذاران در بخش مسكن براي برابري قيمت، اجاره‌بها و درآمد متقاضيان آن‌چه‌تصميم‌هايي را اتخاذ مي‌كنند.