دعوت از رئیس‌جمهور برای بازدید از جزایر دو‌گانه مشهد!

کد خبر: ۶۲۸۲۸

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۳:۱۸

مشرق نوشت: صدمین سفر استانی دولت دکتر محمود احمدی‌نژاد درحالی از روز پنجشنبه به مقصد مشهد آغاز شده است که براساس گفته مقامات دولتی، رئیس‌جمهور در جریان این سفر که چهارمین سفر به استان خراسان رضوی نیز هست، بنا دارد به تمامی شهرستان‌های این استان سفر کند.

یکی از شهرستان‌هایی که محمود احمدی‌نژاد قرار است صبح سه‌شنبه برای اولین‌بار به آن سفر کند، شهرستانی تازه‌تاسیس است به نام «طرقبه‌شاندیز»؛ شهرستانی که اگرچه نام آن برگرفته از ییلاقات مشهور کلانشهر مشهد است، اما اکنون به عنوان شهرستانی مستقل که کمی بیش از 3سال از عمرش را سپری کرده، یکی از تلخ‌ترین خاطرات را برای ساکنان پایتخت معنوی ایران رقم زده؛ حادثه‌ای که بر اثر اقدام غیر کارشناسی کارشناسان وزارت کشور و بعضی اعمال نفوذ‌های مرکز نشینان، حریم اولین کلانشهر مذهبی جهان را  «تحدید» کرده و همه برنامه‌ریزی‌های کلان مشهد از جمله تصویب طرح تفصیلی شهر را با مشکل جدی روبرو ساخته است.
این گزارش نگاهی گذرا دارد به این معضل، با این امید که مورد توجه دولتیان  قرار گرفته و فکری برای رفع آن صورت گیرد.

شبهه آمارسازی برای تاسیس شهرستان!

بیست و یکم بهمن‌ماه 1387 بود که شهرستان طرقبه‌شاندیز رسما تشکیل شد؛ یعنی درست سه‌سال و سه‌ماه و سه‌روز پیش این شهرستان در مجاورت مشهد‌الرضا(ع) شکل گرفت و این درحالی بود که مطابق با قوانین، تشکیل یک شهرستان با تراکم متوسط، حداقل نیاز به 80هزار نفر جمعیت داشت، حال آنکه براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 90، هم‌اکنون شهرستان طرقبه‌شاندیز تنها 51هزار و 9 نفر جمعیت دارد!

گفته می‌شود که تشکیل این شهرستان به دور از لابی‌گری طرقبه‌ای‌های مقیم پایتخت نبوده و معلوم نیست که روند کارشناسی آن آنطور که باید طی شده باشد. سید محمد پژمان، معاون عمرانی استاندار وقت خراسان رضوی درباره چرایی تشکیل این شهرستان در مصاحبه‌ای گفته‌است: «آن زمان تصمیم مدیریت کشور این بود که این دو نقطه در قالب یک شهرستان تجمیع شوند... به عبارتی تصمیمی بود که گرفته شده بود... و دولت و وزارت کشور بر آن پافشاری می‌کردند...»

به‌دنبال تشکیل این شهرستان که پیش از این بخشی از شهر مشهد بود، برخی مسئولان شهرستان جدیدالتاسیس مرزهای بخش طرقبه قدیم را، همان مرزهای شهرستان جدید قلمداد کردند و این یعنی آنکه ساکنان بخش‌های عمده‌ای از محله‌های خیلی قدیمی مشهد مانند کوی آب و برق، بولوار وکیل‌آباد، جاحد شهر،‌قاسم‌آباد و اراضی گسترده‌ای از این محدوده باید از فردای این تصمیم‌گیری با هویت مشهدی خود وداع کرده و ردای شهروند طرقبه‌ای می‌پوشیدند!

واکنش‌ها به این تصمیم البته شش‌ماه بعد رسانه‌ای شد، آنگاه که رئیس شورای سوم شهر مشهد هشتم شهریورماه1388 در مراسم نشانه‌گذاری محدوده شهر از تمایل «عده‌ای» برای کوچک‌کردن مشهد خبر داد و گفت که سال گذشته نیز همان «عده» قصد چنین اقدامی را داشتند که البته به نتیجه نرسیدند. طباطبایی در همان مراسم، این نوع حرکات را «سیاسی» خواند تا شاید اشاره‌ای به پشت‌پرده ماجرای کوچک‌سازی شهر مشهد کرده باشد.

فردای هشدار رئیس پارلمان شهری مشهد، شورانشینان مشهدی طرحی دوفوریتی را از تصویب گذراندند که به موجب آن، مدیریت شهری دومین کلانشهر کشور موظف به دفاع از حریم شهر می‌شد.

مفیدی، استاندار اسبق خراسان و یکی از اعضای شورای شهر مشهد در همان جلسه اشاره‌ای مستقیم‌تر به پشت پرده ماجرای تحدید حریم مشهد کرد و گفت: «برخی برای اینکه دو دوره بیشتر نماینده باشند، برای مشهد ایجاد مشکل می‌کنند.» خواجی عضو دیگر این شورا نیز عظمت شهر مشهد را به مسئولان یادآوری کرد و بیان داشت: «مردم برای خوردن چلوکباب شاندیز در مشهد خانه نمی‌خرند...»

مذاکرات داغ شورائیان در دفاع از حریم قانونی شهر مشهد درحالی نهم شهریورماه 88 در جریان بود که شاید اعضای این شورا که استاندار وقت خراسان رضوی را مخاطب سخنان خود قرار داده بودند، خبر نداشتند که محمدی‌زاده شب قبل از این جلسه راهی تهران شده تا کرسی استانداری خراسان رضوی را با منصب معاونت رئیس جمهور تعویض کند.

با تغییر محمدی‌زاده، همه نگاه‌ها به مردی دوخته شد که کمتر از یک هفته بعد مناطق آزاد تجاری را به مقصد استانداری خراسان رضوی ترک گفت تا از آن به بعد، او اختلافات ارضی مشهد و شهرستان جدیدالاوده مجاورش را داوری کند.

با این حال میراثی از محمدی‌زاده برای دکتر صلاحی باقی ماند و آن، دستور وی برای توقف ادعاها درباره مرزهای دو شهر مشهد و طرقبه‌شاندیز بود. محمدی‌زاده براساس نامه‌ای که دهم شهریورماه 88 یعنی یک روز پس از رفتنش از مشهد رسانه‌ای شد، آکس جاده مشهد به شاندیز را مرز دو شهرستان در نظر گرفت که از جنوب به شاندیز و از شمال به مشهد تعلق یابد،‌هرچند همین مصوبه نیز جامه عمل نپوشید.

قانون چه می‌گوید؟

ریش سفیدی محمدی‌زاده، استاندار وقت خراسان رضوی برای تعیین مرزهای حریم مشهد در شرایطی بود که سه سال پیش از این تصمیم غیرکارشناسی یعنی 18خرداد 1385 نقشه محدوده و حریم شهر مشهد در کارگروه مسکن و شهرسازی استان تهیه شده و بیستم فروردین 1386 در شورای عالی معماری و شهرسازی به تصویب رسیده بود.

براساس ماده نهم قانون تعریف مجموعه‌های شهری، «در صورتی که محدوده مجموعه شهری که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری می‌رسد از مرز تقسیمات کشوری فراتر رود، مراحل تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری توسط وزارت کشور انجام خواهد شد.»

به این ترتیب اگرچه مدافعان محدودسازی حریم مشهد استدلال می‌کردند که به موجب قانون تعیین محدوده و حریم شهرها و روستاها مصوب 1384، حریم شهرها نمی‌تواند از حد تقسیمات کشوری فراتر رود، اما همان قانون تصریح دارد که حریم (اراضی مربوط به هر شهرستان که فضای توسعه آینده هر شهر را تشکیل می‌دهد) و محدوده (اراضی مشخصی که کالبد شهر در آن قرار داشته و خدمات شهری به ساکنان آن ارائه می‌شود) شهرها و روستاها نمی‌تواند در مرزهای حریم و محدوده شهری دیگر قرار گیرد و بدیهی است با توجه به قدمت بیش از «یکهزار و 200ساله» شهر مشهد و عمر «یکهزار و 200روزه» شهرستان طرقبه‌شاندیز، این مرزهای شهرستان تازه متولد شده است که باید خود را با مرزها و مصالح مادرشهر مشهد تطبیق دهد و نه بالعکس!

از اینکه بگذریم، برمبنای اظهارات رئیس کمیسیون فنی و عمران شورای اسلامی شهر مشهد، در سال 1335 مجلسین سنا و شورای ملی طرحی را از تصویب گذراندند که با تکیه بر آن، حریم شهر مشهد تا شعاع 100کیلومتری از مرکز این شهر تعریف شده؛ قانونی که تاکنون نقض نگردیده و اصولا باید هنوز پابرجا باشد.

قلعه خرابه چاهشك يكي از دو جزيره الحاقي به مشهد

با تمام این ادله قانونی، اضافه کردن عبارتی به قانون تقسیمات کشوری که تصریح دارد؛ «یک شهر (بخش مرکزی) نمی‌تواند به محدوده بخش‌های مربوطه‌اش تجاوز کند» دستمایه ادامه تلاش‌ها برای تحدید حریم مشهد قرار گرفت. تلاش‌هایی که اگرچه تا خرداد 1389 ختم به مصوبه‌ای نشد، اما در 25 اردیبهشت‌ماه آن سال منجر به صدور مصوبه‌ای به امضای معاون رئیس‌جمهور گردید.

مصوبه‌ای که در سکوت رسانه‌ای ابلاغ شد و ناگهان یک روزنامه محلی (شهرآرا) در سی‌ویکم خردادماه آن را علنی ساخت...

جزایر دوگانه مشهد در خاک طرقبه‌شاندیز!

براساس مصوبه یادشده که بعدها معاون وقت استاندار توضیح داد؛ در تاریخ 14 بهمن 1388 به تصویب هیئت دولت رسیده است و 25 اردیبهشت ابلاغ شده، در ظاهر بخش‌هایی از اراضی غربی مشهد از شهرستان طرقبه‌شاندیز منتزع و به مشهد اضافه گردیده است اما نکته قابل توجه آنجاست که واژه «انتزاع» در این مصوبه نشان از آن دارد که گویی پیش فرض این مصوبه، تسلط شهرستان جدید بر بخشی از اراضی کالبدی مشهد بوده و کوچک‌سازی مشهد که براساس برآوردها، حداقل شامل قریب به سه‌هزار هکتار می‌شود، به رسمیت شناخته شده است!

در این مصوبه آمده است: «روستاها، مزارع و مکان‌های قاسم‌آباد، وکیل‌آباد، خلج، امامیه، تقی‌آباد، چاهشک بالا (قلعه‌خرابه)، ورزشگاه ثامن، نمایشگاه بین‌المللی و باغ وکیل‌آباد از دهستان طرقبه بخش طرقبه شهرستان بینالود (نام رسمی طرقبه‌شاندیز) منتزع و به دهستان طوس، بخش مرکزی شهرستان مشهد الحاق می‌گردد.»!!

عدم دقت کارشناسان وزارت کشور و تقسیم اراضی بدون مشاهده عینی منطقه و واگذاری نقطه‌ای این اراضی به مشهد که  اغلب از محلات بسیارقدیمی شهر هستند، باعث شد تا برخی از مناطق هم به‌صورت «جزیره‌ای» به مشهد وانهاده شود! درحالیکه اراضی پیرامونی آن ارتباط زمینی با مشهد نداشته و مصوبه یادشده درباره چگونگی دسترسی مشهدی‌ها به این جزایر سکوت کرده است!

این پدیده که در نوع خود شگفت‌انگیز بوده و بیم گسترش حاشیه‌نشینی در این مناطق متصل به مشهد را تشدید می‌کند، باعث شد تا این بار انتقادات از مصوبه دولت شدت گیرد و تشکیل جزایری برای مشهد در دل شهرستانی دیگر مانند (قلعه خرابه چاهشک و ورزشگاه ثامن)، با مخالفت‌هایی گسترده روبرو شود.

خاطره‌ای تلخ از دولتی که محبوب مشهدی‌هاست

موج انتقادات از مصوبه دولت، ابتدا از شورانشینان برخاست. منتخبان مردم در پارلمان شهری مصوبه دولت را غیرکارشناسانه دانستند و بر الغای آن تاکید کردند.

غلامرضا خواجی، استاد علوم سیاسی دانشگاه و عضو شورا، مصوبه دولت را خاطره تلخ مشهدی‌ها از دولت دانست. خاطره‌ای ناخوشایند برای شهروندانی که در سال‌های 84 و 88 رای بالایی به رئیس دولت‌های نهم و دهم داده بودند. قاضی‌زاده، نماینده مردم مشهد نیز از انتقال انتقادات به معاون پارلمانی وزیرکشور خبرداد و محدودسازی حریم مشهد را مختل کننده آینده این شهر ارزیابی کرد.

مدافعان حریم مشهد که خوب می‌دانستند به دلیل محدود بودن مشهد از شمال به کشف‌رود، از شرق به فرودگاه و از جنوب به ارتفاعات، محور غرب، کانون توسعه شهر در آینده خواهد بود و مصوبه دولت، عملا مرزهای محدوده و حریم را در برخی نقاط بر هم منطبق خواهد ساخت، بیکار ننشسته و از یکسو موضوع شکایت از مصوبه دولت در دیوان عدالت اداری را پیش کشیدند و از سوی دیگر طرحی را مطرح ساختند که به موجب آن ییلاقات طرقبه و شاندیز بار دیگر باید به مشهد ملحق گردد.

در همان حال یکی دیگر از نمایندگان مردم مشهد در مجلس هشتم نیز از ایده اداره شهرستان‌ های مشهد و طرقبه‌شاندیز با دو فرمانداری اما در قالب یک شهرداری واحد دفاع کرد تا الگوی اداره ری و شمیرانات تهران درباره مدیریت ییلاقات مشهد تکرار شود. عفت شریعتی همچنین با حضور در جلسه شورا، تحدید حریم مشهد را «یک فاجعه بسیار خطرناک» قلمداد کرد و به کنایه گفت که «پایتخت معنوی کشور را به بهایی ناچیز فروخته‌اند...»

در همان ایام حتی صنعتگران که نگران انتزاع شهرک صنعتی توس از مشهد بودند نیز به استاندار نامه نوشتند و تصمیم به جدایی این شهرک را «جفا در حق جویندگان کار» خواندند.

با این وجود همه این طرح‌ها و نظرات متوقف به نظر استاندار ماند و محمود صلاحی نیز همزمان با اوج‌گیری انتقادات، مواضع خود را تنها بر یک جمله خلاصه کرد؛ «پیگیری می‌کنم»! پیگیری‌هایی که پس از چند بار ادعای رفت و برگشت از تهران، هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است!

سکوت، جوابی که مناسب نگرانی‌ها نبود!

سکوت مقامات عالی دولتی در استان در رابطه با حریم مشهد درحالی صورت می‌گرفت که هشتم تیرماه 1389 شهردار مشهد گفت که برای تعیین تکلیف حریم مشهد، حتی یک روز هم دیر است. در همان حال اگرچه از گوشه و کنار خبر می‌رسید که استاندار خراسان رضوی نیز با مصوبه دولت مخالف است و رای به مسکوت گذاشتن این مصوبه داده اما این اظهارات به نتیجه‌ای ملموس منجر نشد تا آنکه بیست و سوم مردادماه 1390 اعضای شورای شهر بحث پیاده‌روی اعتراض‌آمیز به سوی حرم مطهر رضوی را پیش کشیده و سپس در بیست و هشتم آذرماه همان سال طرح الزام شهرداری به شکایت از مصوبه دولت به دیوان عدالت اداری را به تصویب رساندند که اگرچه تاکنون منتج به تدوین شکوائیه مشخصی نشده اما نشان دهنده حساسیت مدیران شهری مشهد برای دفاع از حریم شهری است که با وجود همه تعاریفی که از آن شده، آینده آن مورد غفلت قرار گرفته و به نظر می‌رسد که برخی مقامات مسئول شاید به دلیل برخی مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و گمانه‌زنی برای تکیه‌زدن یک چهره طرقبه‌ای بر کرسی ریاست دولت یازدهم حاضر به دفاع موثر از حریم شهر امام‌رضا(ع) نیستند.

پایانی

اکنون بار دیگر محمود احمدی‌نژاد میهمان خراسانی‌هاست. همان خطه‌ای که مشهد، چونان صدفی گوهر درخشان این دیار کهن را در آغوش گرفته است. سفر رئیس‌جمهور به این خطه شاید یادآور اولین جلسه دولت نهم نیز باشد، همان جلسه‌ای که در تالار آینه حرم مطهر رضوی تشکیل شد و برکتی بود برای فعالیت‌های کابینه‌ای که تحقق دولت اسلامی را بر بلندای آرمان‌هایش قرار داده بود.

حالا 7 سال پس از آن سال خاطره‌انگیز بار دیگر مشهد میزبان مسافری است که با شعار «ایران فقط تهران نیست» پای به عرصه دولتمداری نهاد و اینک صدمین سفر استانی خود را جشن گرفته است.

مشهد، همان شهری که پایتخت معنوی ایران است و افتخار جهان تشیع، اما هنوز در انتظار توجه دولتی است که درست دو‌سال قبل، رای به تحدید حریمش داده است. مصوبه‌ای که اراضی حریم این شهر را تکه و پاره ساخته و جزایری را به‌وجود آورده است که شاید دیدنشان برای رئیس‌جمهوری که همه او را به کثرت سفرهایش می‌شناسند، خالی از لطف نباشد.

پس همزمان با سفر دکتر محمود احمدی‌نژاد به مشهد و حضور صبح سه‌شنبه او در شهرستان جدیدالتاسیس طرقبه‌شاندیز از او می‌خواهیم تا در حاشیه این سفر، سری هم به جزایر سه‌گانه مشهد در دل اراضی واگذار شده به همسایه غربی‌اش بزند و عاقبت بی‌توجهی به شهری که امام‌بزرگوارمان آستان قدس رضوی‌اش را مرکز ایران خوانده بود را از نزدیک به تماشا بنشیند، شاید این بار رأیی کارشناسانه، خاطره 25اردیبهشت88 را از ذهن‌ها دور کند، شاید...