وزیر ارتباطات از مجلس کارت زرد گرفت

نمایندگان مجلس پس از استماع توضیحات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص علت عدم تشریح و شفاف سازی در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی محاسبه ترافیک بین الملل برای کاربران این شبکه اجتماعی، از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.

کد خبر: ۶۲۸۵۸۲

تاریخ: ۲۸ تير ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۸

خانه ملت: نمایندگان مجلس پس از استماع توضیحات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص علت عدم تشریح و شفاف سازی در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی محاسبه ترافیک بین الملل برای کاربران این شبکه اجتماعی، از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.

در نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۸ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، سوال عباس مقتدایی و ۲۴ نفر از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره “عدم تشریح و شفاف سازی در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی محاسبه ترافیک بین الملل برای کاربران این شبکه اجتماعی( قبل از فیلتر شدن این پیام رسان) با وجود استقرار cdn های تلگرام در کشور” مطرح شد که سوال کننده پس از استماع توضیحات محمدجواد آذری جهرمی و عدم اقناع از توضیحات وی، سوال را به رأی گذاشت و نمایندگان مجلس نیز با ۶۳ رأی موافق، ۱۳۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن، از پاسخ های وزیر قانع نشدند.

روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن گزارشی از نحوه بررسی سوال در این کمیسیون ارائه کرد و گفت: در اجرای ماده (۲۰۷) آیین‌نامه داخلی مجلس، سؤال فوق‌ در جلسه رسمی سه شنبه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۹ ‌کمیسیون با حضور نمایندگان محترم عضو کمیسیون، نماینده محترم سؤال‌کننده و وزیر محترم مطرح‌ و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخ های ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (۳) ماده (۲۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال می‌گردد.

وی ادامه داد: در سوال مقتدایی دو نکته اساسی و مهم مورد توجه قرار گرفته است. علت عدم تشریح و شفاف سازی مفاد قرارداد با تلگرام مطرح شده است. یعنی قرارداد با تلگرام شفاف نیست و مردم در جریان قرار نگرفته اند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: آیا در این قرارداد، شرایط و ارزش های کشور و مسائل فرهنگی و ارزشی کشور مورد توجه قرار گرفته است؟ در این قراردادها باید ارزش های کشور لحاظ شود و مردم در جریان قراردادها قرار بگیرند.