نامه بایدن به ایران؟ / ربیعی: مراجع رسمی چنین چیزی را تایید نمی‌کنند

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که شایعاتی مبنی بر ارسال نامه ای توسط بایدن برای ایران مطرح شده آیا چنین نامه ای وجود دارد یا خبر و محتوای آن چیست؟ گفت: این خبر در حد گمانه زنی رسانه ای است و مراجع رسمی چنین چیزی را تایید نمی کنند.

کد خبر: ۶۲۸۷۸۴

تاریخ: ۲۹ تير ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۶

به گزارش «انتخاب»، علی ربیعی، سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت تبادل ۱۰ زندانی بین ایران و امریکا گفت: جمهوری اسلامی ایران بارها و بطور مکرر در سال های گذشته برای تبادل زندانیان با هدف حفظ کرامت انسانی افراد محبوس و خانواده های آنان اعلام آمادگی کرده است. اعلام آمادگی ما محدود به دولت آقای بایدن نبوده و اگر تا امروز چنین اتفاقی رخ نداده بخاطر عدم آمادگی دولت پیشین و کنونی آمریکا بوده است.

او افزود: متاسفانه به نظر می رسد برخلاف تفاهم های صورت گرفته دولت آمریکا به دلایلی که برای ما ناروشن و غیرقابل قبول است، آزادی زندانیان را به مذاکرات برجام پیوند زده که از نظر ما غیرضروری و بی مبناست.

ربیعی ادامه داد: ما دولت آمریکا را تشویق می کنیم که با کنار گذاشتن این رویکرد غیرسازنده به حقوق انسانی زندانیان و عزیزان آنان، بیش از مسائل سیاسی رایج اهمیت دهد. لازم به گفتن نیست که مسئولیت هرگونه تاخیری در آزادی زندانیان طرفین بر عهده دولت آمریکاست.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که این روزها و همزمان با پایان کار دولت دوازدهم، گمانه‌زنی‌های متعددی درباره دلایل امضانشدن تفاهمی مجدد بر سر بازگشت به برجام مطرح می‌شود؛ علت اصلی این امر چیست و توفیقات دولت در این مسیر تا چه حد و در چه مواردی بود؟ گفت: تا جاییکه به محدوده اختیارات دولت دوازدهم مربوط بوده، بخش اصلی مذاکرات انجام شده و تفاهم های اولیه در رفع قسمت عمده تحریم ها صورت گرفته است. با این حال، کمیته شکل گرفته در شورای عالی امنیت ملی که مسئولیت تطبیق متن تفاهم شده با قانون مجلس شورای اسلامی مصوب در آذر ۹۹، این تفاهم را ناسازگار با آن تشخیص داده است.

او افزود: به این ترتیب، با نظر نهایی نهادهای عالی تصمیم گیر مبنی بر تداوم مذاکرات تا دستیابی به همه خواسته های مطروحه در این قانون، مذاکرات به بعد از انتقال کامل دولت موکول شده است و مسئولیت آن نیز بر عهده تیم جدید مذاکرات خواهد بود.

ربیعی تاکید کرد: مواضع اصولي جمهوري اسلامي ايران در خصوص برجام، همواره بر اساس دستورالعمل هاي نهادهاي بالادستي تهيه و پيگيري شده است.