نامه آذری جهرمی به رئیسی و قالیباف درمورد طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»

محمدجواد آذری جهرمی در نامه ای به رئیس مجلس و رئیس جمهور آینده  به جزئیات کامل اشکالات طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»، به صورت مشخص هشدار داده که اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی ضمن محدودسازی کاربران در دسترسی آزاد به اطلاعات، باعث کمرنگ شدن دولت در تصمیم‌گیری‌های فضای مجازی و همچنین حذف و بی‌اثر کردن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد.

کد خبر: ۶۲۹۶۸۸

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۷

محمدجواد آذری جهرمی در نامه ای به رئیس مجلس و رئیس جمهور آینده  به جزئیات کامل اشکالات طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»، به صورت مشخص هشدار داده که اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی ضمن محدودسازی کاربران در دسترسی آزاد به اطلاعات، باعث کمرنگ شدن دولت در تصمیم‌گیری‌های فضای مجازی و همچنین حذف و بی‌اثر کردن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد. به باور جهرمی اجرای این طرح خود معضلی جدید در اعتماد‌سازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت. او در هر دو نامه از رئیس جمهوری آینده و رئیس مجلس خواسته است که طرح صیانت از کاربران در دولت سیزدهم و با حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه مجدد بررسی شود.

در یکی از نامه‌های محمد جواد آذری جهرمی به رئیس مجلس، به مقدمه این طرح و اهداف طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اشاره شده که برای حل مشکلاتی چون نابسامانی فضای مجازی علی‌رغم مطالبه صریح مقام رهبری، عدم صیانت از حرم و حیثیت شهروندان و فقدان حمایت لازم از حقوق و آزادی‌های مشروع فعالان فضای مجازی، فقدان پشتوانه قانونی مصوبات شورای عالی فضای مجازی به منظور مواجهه قضائی با هر گونه قصور یا تقصیر در ایفای مسئولیت‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی، ارائه‌دهندگان خدمات کاربران، نبود حمایت‌های اجرایی از محتوا و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و لزوم التزام بخشی، ساماندهی و شفاف‌سازی این فضا و … در نظر گرفته شده است.

محمدجواد آذری جهرمی در نامه خود به رئیس مجلس تاکید کرده که در خصوص تمامی این مشکلات بین کارشناسان و ذینفعان دغدغه‌مندی وجود دارد؛ اما به باور وزیر ارتباطات طرح پیشنهادی مجلس به نحوی است که خود معضلی جدید در اعتماد‌سازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت و در مواردی می‌تواند معضلات اجتماعی، مدیریتی و حقوقی جدیدی ایجاد کند.

جهرمی با ذکر مثالی در این مورد خطاب به رئیس مجلس نوشته است: «از جمله مصادیق رویکرد ناکارآمد به حل مشکلات مورد اتفاق نظر، می‌توان به مواردی نظیر عدم توجه به بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و اصل ۵۷ قانون اساسی در تدوین طرح و جابه‌جایی وظایف در قوه مجریه، حذف یا بی‌اثر کردن نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از فضای مجازی و مسلوب الاختیار شدن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جایی که وزیر در پیشگاه قانون اساسی ( اصل ۸۹ قانون اساسی) پاسخگوی ملت و قوه مقننه است؛ اشاره کرد.» همچنین وزیر ارتباطات یکی دیگر از آثار منفی این طرح را بی‌اثر کردن نقش شورای عالی فضای مجازی در سیاست‌گذاری و راهبردهای کلان فضای مجازی دانسته است.

به باور وزیر ارتباطات، از دید کلان این طرح شاهد پراکندگی احکام قانونی و عدم پشتیبانی مفهومی و منطقی مواد از یکدیگر به دلیل نگاه مصداقی، موردی و مساله محور است.

او تاکید کرده که در این طرح تعیین تکلیف قانونی روشن و مشخصی در باره تسهیم و تقسیم مسوولیت‌های قانونی میان خدمات پایه کاربردی، سایر خدمات و کاربران فضای مجازی نشده و منجر به ایجاد دولت موازی به واسطه اعطای اختیارات تنظیم‌گری به نهادی خارج از دولت شده است.

اشاره وزیر ارتباطات در این زمینه به هیات ساماندهی و نظارت طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است که در آن ترکیبی از رئیس مرکزی ملی فضای مجازی (به عنوان رئیس هیات)، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کل کشور، یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان صداوسیما، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار اطلاعات سپاه، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیارسازمان تبلیغات اسلامی، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیارنیروی انتظامی و معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان پدافند غیرعامل دیده می‌شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به این هیات ساماندهی نوشته است که برخلاف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی حتی با این نهاد تازه تاسیس اختیار ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی جدید بدون طی مراحل قانونی داده شده؛ اما در مقابل هیچ راه‌حلی برای مسائل مربوط به انحصار و ایجاد فضای رقابتی سالم بین ارائه دهندگان خدمات و محتوای فضای مجازی دیده نشده است.

جهرمی در نامه خود تاکید کرده که فقدان رویکرد حمایتی در سه بخش تنظیم‌گران موجود، ارائه‌دهندگان خدمات و کاربران این فضا در این طرح نمایان است. او با اشاره به اصل سه قانون اساسی و سایر اصول قانون اساسی نوشته است که در این قانون‌ها به کرات حقوقی را برای مردم که در اینجا کاربران و کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی هستند روشن ساخته است، این در حالی است که پرداختن ناقص به برخی از حقوق نظیر حریم خصوصی و عدم تببین دقیق آن چشم‌انداز روشنی از استیفای حقوق مردم را متبادر نمی‌سازد؛ بلکه به عقیده وزیر ارتباطات همه را به نهادهایی فراقانونی واگذار می‌کند و از طرفی حق مجلس را نیز برای ورود و مداخله به این مباحث از نمایندگان سلب می‌کند.

جهرمی در ادامه نامه خود با مطرح کردن چندین سوال نوشته است: «سوالی که تدوین‌کننندگان طرح به صورت مداوم باید در تنظیم طرح‌هایی که اختیارات دولت را محدود می‌سازد از خود بپرسند این است که با ایجاد این نهادهای فرا قوه‌ای اختیارات پرسشگری، سوال و استیضاح مجلس چگونه جاری خواهد شد؟ آیا بعد از تصویب چنین قوانینی مجلس می‌تواند از وزرا یا حتی رئیس جمهوری و دولت در اجرای اصول قانون اساسی مطالبه‌گری یا احیانا خواهان اصلاح خط مشی‌ها شود.» طبق اظهارات جهرمی حذف دولت از اختیارات اجرایی جدا از معضلات ساختاری و موازی کاری‌هایی که تنها اثر آن می‌تواند تضییع بیت‌المال باشد منجر به حذف قوه مقننه از نظارت بر دستگاه‌های اجرایی می‌شود.

همچنین جهرمی یکی دیکر از مشکلات هیات ساماندهی نظارت بر اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی را عدم پیش‌بینی شفافیت برای این نهاد دانسته که مصوبات آن موجد حق و تکلیف عمومی است. این اتفاق به باور جهرمی در مقابل رویکرد شفاف قانون اساسی برای نهاد مجلس قانون‌گذاری که حتی مشروح مذاکراتش پخش زنده و منتشر می‌شود، است.

جهرمی در ادامه نامه خود به اصرار عجیب نمایندگان به اجرای این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی اشاره کرده و نوشته است طراحان می‌خواهند از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی حتی برای جلوگیری از مشارکت کلیه نمایندگان مجلس در تدوین این قانون که در حکم یک قانون اساسی در فضای مجازی است استفاده ناثواب ببرند.

جهرمی در نامه خود به رئیس مجلس یادآور شده است که این طرح ضمن ایجاد بار مالی برای دولت (مغایرت اصل ۷۵ قانون اساسی) و همچنین انتزاع برخی وظایف قوه‌مجریه و دستگاه‌های اجرای ذیل آن از این قوه (مغایرت اصل ۶۰ قانون اساسی) تنها خروجی آن تحدید فضای مجازی است.

به باور وزیر ارتباطات دولت دوازدهم ارائه و تصویب این در زمانی که در ابتدای دولت سیزدهم است و دولت فرصت تدوین قانون برنامه هفتم توسعه را در پیش دارد، نشان از اتخاذ رویکردی دارد که دولت را مقابل مردم و کسب‌وکارها قرار می‌دهد. به جز این نامه که وزیر ارتباطات در ۲۳ تیر ماه برای رئیس مجلس ارسال کرده است، پیشتر نیز آذری جهرمی در ۴ تیر ماه نسبت به اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی و اشکالات وارده به آن هشدار داده و اعلام کرده بود اجرای چنین طرحی باعث جا ماندن کشور از فضای رقابت جهانی می‌شود. او در همین نامه از رئیس مجلس خواسته بود که با توجه به اهمیت موضوع، در صورت صلاح‌دید ترتیبی داده شود که این طرح با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و به ویژه نمایندگان رئیس جمهوری منتخب، پس از استقرار دولت جدید با هدف تقویت و استقرار حکمرانی فضای مجازی در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.

روی آوردن به رئیس جمهور منتخب
اینکه رئیس مجلس به نامه‌های وزیر ارتباطات دولت دوازدهم واکنش نشان داده است یا خیر مشخص نیست و حداقل از آنجا که نامه جهرمی به رئیس مجلس را پیوست از طریق سیستم دسترسی آزاد به اطلاعات به دست آورده، در این سیستم پاسخی از جانب رئیس مجلس به خواسته‌های وزیر ارتباطات دولت دوازدهم دیده نمی‌شود.

شاید هم همین شرایط باعث شده تا در نهایت آذری جهرمی در آخرین روزهای وزارتش در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری آینده از او برای جلوگیری از تصویب این طرح براساس قانون اصل ۸۵ و بررسی مجدد آن در دولت جدید کمک بخواهد.

محمدجواد آذری جهرمی در نامه‌ای به رئیس جمهوری سیزدهم، ابراهیم رئیسی، با اشاره به اینکه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی یکی از طرح‌های مهم در دستور کار مجلس یازدهم است نوشته است که با اینکه نمایندگان مجلس همواره نگاه ریزبینانه به موضوعات دارند؛ اما در این طرح و طرح‌هایی از این دست که با موضوعات مربوط به فناوری اطلاعات و فضای مجازی در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است، توام با یک اصلاح ساختاری بنیادین در سیاست‌گذاری، مدیریت و راهبری، تنظیم‌گری و اجرای کلیه موضوعات مربوط با فضای مجازی و کاربرد‌های ICT است که به باور جهرمی این امر برخی از اختیارات دولت را محدود می‌کند و مقایر با برخی از اصول قانون اساسی است. او در ادامه به این قوانین اشاره کرده است که شامل موارد زیر می‌شود:

اصول ۱۳۴ و ۱۳۸: این اصول بر اختیارات و وظایف هیات وزیران و قوه مجریه دلالت دارد.
اصول ۶۰،۱۱۳ و ۱۲۲: این اصول بر اختیارات و وظایف رئیس جمهوری دلالت دارد.
اصول ۷۵: این اصل به دلیل عدم پیش‌بینی هزینه‌های این تغییرات که در بسیاری از سامانه‌های زیرساختی و کاربردی کشور باید اعمال شود.
اصل ۱۲۶: این اصل بر اختیارات امور اداری رئیس جمهوری در دولت الکترونیکی دلالت دارد.
اصول ۷۶، ۸۸ و ۸۹: این اصول بر پاسخگویی وزرا و رئیس جمهوری به مجلس دلالت دارد.
جهرمی به صورت شفاف اجرای این طرح را بی‌اثر شدن قدرت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانسته و نوشته است: «براساس حذف اختیارات مربوط به تنظیم‌گری بخشی و هماهنگی بین دستگاهی کاربردهای فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی برگرفته از قانون سال ۱۳۸۲ این وزارت و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، عملا منجر به حذف محتوایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ساختار اجرایی کشور خواهد شد که در عصر دیجیتال و راهبردهای کشورها در سرمایه‌گذاری و حمایت شتابنده از این حوزه باعث جا ماندن کشور از فضای رقابت جهانی می‌شود.»

جهرمی تاکید کرده که این طرح به لحاظ محتوایی و با وجود احکام تکراری که با قوانین موجود داشته باعث تداخل در وظایف دولت از جمله اصلاح اساسنامه مصوب هیات وزیران می‌شود. از نظر جهرمی، به منظور امکان اعمال شیوه‌های صیانتی مطلوب‌تر برای کاربران در مواجهه با تهدید‌های خارجی و داخلی به وسیله لایحه صیانت از داده‌ها ، اصلاح اساسنامه و برابری با حکم تشکیل شورای عالی فضایی مجازی، این طرح نیازمند اصلاح و بهینه‌سازی است تا بتواند از مسیرهای مناسب‌تر و کم‌تنش‌تری در فضای مجازی امر حکمرانی فضای مجازی را محقق کند.

در پایان این نامه آذری جهرمی با اشاره به رویکرد حمایتی ابراهیم رئیسی از فضای مجازی و توسعه و پیشرفت کشور از مسیر فرصت‌های عصر دیجیتال خواسته است که در صورت صلاح‌دید ترتیبی اتخاذ شود تا این طرح با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به ویژه نمایندگان خود رئیسی و با هدف تقویت و استقرار حکمرانی فضای مجازی بازنگری شده و پس از استقرار دولت سیزدهم و با همکاری بین دولت و مجلس به تصویب برسد.

متن کامل نامه‌ها به همراه ضمایم آن را می‌توانید در این لینک بخوانید.