افشاگری میدل ایست آی از جزئیات تازه از تحولات تونس: نخست‌وزیر شب کودتا کتک خورد

یک سایت انگلیسی فاش کرد، نخست وزیر تونس که رئیس جمهوری این کشور برکناری‌اش را اعلام کرد، شامگاه یکشنبه پیش از موافقت با استعفا، در کاخ ریاست جمهوری مورد حمله فیزیکی قرار گرفته و کتک خورده بود. میدل ایست آی به نقل از این منابع آگاه نوشت، جراحات بزرگی در بدن المشیشی ایجاد شده و یکی از منابع نیز گفت، المشیشی از ناحیه صورت آسیب دیده و به همین دلیل تا این لحظه در انظار عمومی حضور نیافته است.

کد خبر: ۶۳۰۳۸۲

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۴

ایسنا: یک سایت انگلیسی فاش کرد، نخست وزیر تونس که رئیس جمهوری این کشور برکناری‌اش را اعلام کرد، شامگاه یکشنبه پیش از موافقت با استعفا، در کاخ ریاست جمهوری مورد حمله فیزیکی قرار گرفته و کتک خورده بود.

سایت انگلیسی میدل ایست آی در گزارشی به نقل از برخی منابع نزدیک به هشام المشیشی، نخست وزیر تونس نوشت که او پیش از قبول استعفا در کاخ ریاست جمهوری مورد ضرب و شتم قرار گرفته است اما المشیشی چگونگی جراحات وارده را تایید نکرده چون از زمان برکناری‌اش در ملأ عام حاضر نشده است.

میدل ایست آی به نقل از این منابع آگاه نوشت، جراحات بزرگی در بدن المشیشی ایجاد شده و یکی از منابع نیز گفت، المشیشی از ناحیه صورت آسیب دیده و به همین دلیل تا این لحظه در انظار عمومی حضور نیافته است.

این سایت انگلیسی در ادامه گزارش خود آورد: المشیشی روز یکشنبه به کاخ ریاست جمهوری فراخوانده شد و در آنجا قیس سعید، رئیس جمهوری تونس کودتای خود و تعلیق فعالیت پارلمان را اعلام کرد، یک منبع نزدیک به نخست وزیر اعلام کرد که روسای دستگاه‌های امنیتی که همراه با المشیشی وارد کاخ ریاست جمهوری شدند، بخشی از برنامه نبودند اما ارتش بخشی از این طرح بود.

منبع یاد شده افزود: راشد الغنوشی، رئیس پارلمان به این دلیل که به تازگی پس از بهبودی از کرونا از بیمارستان مرخص شده بود، به کاخ ریاست جمهوری فراخوانده نشد.

میدل ایست آی به نقل از برخی منابع گزارش داد: المشیشی با درخواست‌ها برای کناره‌گیری از نخست وزیری که آخرین مورد آن هم روز یکشنبه بود، مخالفت کرد و به دنبال آن مورد ضرب و شتم قرار گرفت، در آن زمان برخی چهره‌های غیرتونسی در کاخ ریاست جمهوری حضور داشتند.

این سایت انگلیسی افزود: متوجه شدیم افراد غیر تونسی که شب کودتا در کاخ ریاست جمهوری حضور داشتند، مسؤولان امنیتی مصر بودند که پیش از این نیز به قیس سعید مشورت داده و عملیات‌ها در آنجا را هدایت می‌کردند اما مشخص نیست آنها در بازجویی المشیشی چه نقشی ایفا کردند.

همچنین این سایت در گزارش خود به نقل از یک منبع آورد: عبد الفتاح سیسی (رئیس جمهوری مصر) پیشنهاد ارائه تمامی حمایت‌هایی را که قیس سعید برای کودتا نیاز دارد، داده بود، برخی چهره‌های نظامی و امنیتی مصر با حمایت کامل محمد بن زاید، ولیعهدابوظبی به تونس اعزام شدند.

پس از حمله فیزیکی به المشیشی او دست‌هایش را بالا آورده و با استعفا موافقت کرد، در ادامه روسای دستگاه‌های امنیتی نیز با بیانیه قیس سعید موافقت کردند و المشیشی به منزلش بازگشت، سپس گزارش‌های رسانه‌های داخلی مبنی بر اینکه نخست وزیر در بازداشت خانگی است، تکذیب شدند.

روز بعد المشیشی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، به هیچ عنوان نمی‌تواند بخشی از مشکلی باشد که اوضاع ‌ تونس را پیچیده کرده و این مسؤولیت را به شخصی که رئیس جمهوری پس از رایزنی‌ها تعیین کند، واگذار خواهد کرد.

میدل ایست آی در گزارش خود آورد: کودتای قیس سعید دنباله طرحی است که او مه گذشته منتشر کرد، آن طرح را مشاوران نزدیک قیس سعید نوشته بودند و در آن مشخص شده بود پس از اعلام "کودتای قانون اساسی" یک عملیات پاکسازی یا مقابله با بازداشت‌های دسته‌جمعی انجام خواهد شد. در آن سند آمده بود که قیس سعید یک دیکتاتوری مشروطه را اعلام خواهد کرد و آن ابزاری برای تجمیع تمامی اختیارات در دست رئیس جمهوری خواهد بود.

از جمله چهره‌هایی که نامشان در سند یاد شده آمده است، رفیق عبد السلام، کریم الهارونی، سید الفرجانی، نمایندگان فراکسیون الکرامه، غازی القرعاوی، سفیان توبال، برخی تجار و مشاوران هستند.

گرچه رئیس جمهوری تونس در ابتدای کار وجود چنین سندی را انکار کرد اما در ادامه اعتراف کرد که آن را خوانده و سپس در گفت‌وگوهایی تلویزیونی مدعی شد که نمی‌تواند مسؤولیت مشاوره‌ای که دریافت می‌کند، بپذیرد.

میدل ایست آی به نقل از برخی منابع در کاخ ریاست جمهوری تونس اعلام کرد: قیس سعید به مسؤولان خود دستور داد لیستی از افرادی که برای آماده کردن مسیر جهت کنترل او بر دادگستری مدنی و نظامی بازداشت می‌شوند، تهیه کنند.

همچنین در حکمی که قیس سعید ساعات پایانی شامگاه سه‌شنبه صادر کرد، قاضی توفیق العیونی که ریاست دادگاه‌های نظامی تونس را در دست داشت، برکنار شد و همینطور برخی از مسؤولان عالی رتبه دولتی از جمله دبیرکل کابینه، مدیر دفتر نخست وزیر و برخی مشاوران برکنار شدند.