فرزین: ابعاد تازه‌ای از اجرای فاز دوم هدفمندی و پاسخ به برخی ابهامات

کد خبر: ۶۳۱۵۱

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۶:۵۱

محمدرضا فرزین معاون وزیر اقتصاد و دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، ابعاد تازه‌ای از اجرای فاز دوم هدفمندی را مطرح و به برخی ابهامات مطرح به خصوص در جریان تصویب گام دوم هدفمندی در کمیسیون تلفیق پاسخ گفته است

به گزارش انتخاب به نقل از فارس،،فرزین در این گفت‌و‌گو تصمیم دولت برای اجرای نهایی هدفمندی در گام دوم را رد می‌کند و درباره واکنش تولید به اجرای هدفمندی یارانه ها توضیحات جالبی می‌دهد، از جمله رویکرد و واکنش سوم تولیدکنندگان کشور به اجرای طرح عظیم هدفمندی.

او در عین حال تعطیلی صنایع پر مصرف و غیر بهره‌ور در جریان اجرای هدفمندی را چهارمین اتفاقی می‌داند که ممکن است گریبانگیر تولید و صنایع داخلی شود.

گفت‌و‌گوی با فرزین بدین شرح است:

دولت در لایحه بودجه سال 1391 درآمد ناشی از هدفمندسازی یارانه ها را رقم 135 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود، دلایل دولت در این خصوص چه بود و آیا دولت قصد داشت در این مرحله اجرای هدفمندی را  را نهایی کرده و به پایان برساند؟

در خصوص پیشنهاد دولت تحت عنوان سناریو 135 هزار میلیارد تومانی اینجانب حداقل در 3 جلسه 3 ساعته توضیحاتی را در خصوص دلایل ارائه آن خدمت نمایندگان محترم عرض کردم و دائماً تاکید داشتم که دولت قصد اجرای یکباره این پیشنهاد را ندارد،بلکه این پیشنهاد در دو گام اجرا خواهد شد و حتی در یکی از این جلسات آقای دکتر نادران در کمیسیون تلفیق از اینجانب توضیحات بیشتری را در خصوص نحوه اجرای این سناریو خواستند و من هم مجدداً تاکید کردم پیشنهاد ارائه شده تنها یک اختیار عام است و منطق آن براساس قیمت‌های نهایی قانون با قیمت ارز و هر بشکه نفت کنونی است.

حتی به تفصیل نحوه استحصال درآمد ناشی از این سناریو را به تفکیک پنج فرآورده اصلی توضیح دادم، مسئله ای که ذکر آن ضروری است این است که قانون تکلیف قیمت های نهایی انرژی را پس از 5 سال روشن کرده  و من این تکلیف قانونی را در قالب یک سناریو با نرخ ارز و قیمت نفت کنونی به تصویر کشیدم و درآمد حاصل از آن را بدست آوردم.

بنابراین همانطور که بارها دولت اعلام کرده است روش بهینه اجرای این قانون به تشخیص دولت اجرای آن در سه مرحله است که گام اول اجرا شده و دو گام بعدی را دولت قصد دارد به گونه ای برداشته شود که ارقام پیشنهاد ارائه شده توسط دولت در پایان گام سوم تحقق پیدا کند. دولت تاکید دارد که طولانی کردن اجرای قانون هزینه های سنگینی را به کشور وارد خواهد کرد و مخالف این ایده است که در هر سال با شیب ملایمی از اصلاحات قیمتی انرژی شوک جدیدی را به اقتصاد کشور وارد کنیم.

تصور کنید که اگر اصلاحات انجام شده توسط دولت در گام اول در دو یا سه گام انجام می شد آیا هزینه اصلاحات برای اقتصاد کشور کمتر بود؟ آیا تورم اجرای آن در سه گام کمتر از یک گام بود؟ و آیا هزینه اجرای آن در سه گام از یک گام کمتر بود؟

اخیراً آقای توکلی به نقل از شما عنوان کرده است که در کمیسیون تلفیق گفته‌اید تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی پدیده‌ای طبیعی است، آیا دولت در این خصوص دغدغه ای ندارد؟

این عبارت مقدمات و موخراتی دارد که نیاز به اشاره می دانم. قطعاً بخش تولید برای دولت مهم است و تمام برنامه های دولت در جهت حمایت مؤثر و پایدار از این بخش بوده است، اما زمانی که قیمت انرژی افزایش می‌یابد نتایج اولیه آن براساس کلیه شواهد و تجربیات موجود در جهان مشهود است و حقایق آشکار شده ای است.

اول اینکه افزایش قیمت انرژی به میزان سهم آن در تولید موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات خواهد شد و این تأثیر با توجه به تفاوت سهم انرژی در قیمت تمام شده محصولات خواهد شد و البته این تاثیر با توجه به تفاوت سهم انرژی در قیمت تمام شده محصولات بسیار متفاوت است.

دوم، تمام تلاش تولیدکنندگان این خواهد بود که این افزایش قیمت تمام شده را به مصرف کنندگان داخلی و خارجی محصولاتشان منتقل کنند،اما تحقق آن متاثر از دو عامل اساسی است میزان عرضه پول و نرخ رشد آن که افزایش آن می تواند تقاضای داخل را تحریک کرده و قدرت خرید مردم را برای خرید محصولات گرانتر افزایش دهد. به عبارت دیگر یارانه نقدی باعث می شود تا قدرت خرید مردم حفظ شود و رکود که تنها عامل اصلی آن کاهش تقاضای کل است اتفاق نیافتد و تولیدکننده بتواند محصول خود را به مردم بفروشد. تولیدکننده با توجه به شاخص بازار (در بازارهای رقابتی تولیدکننده قدرت قیمت گذاری ندارد و در بازارهای انحصاری این کار را قادر به انجام است) افزایش هزینه حاصله را به مردم به عبارت دیگر به مصرف کنندگان منتقل خواهند کرد.

در این خصوص که آیا تولیدکنندگان ایرانی می توانند افزایش قیمت تمام شده را به مردم منتقل کنند همانطور که گفتم بررسی ساختار بازار مربوطه اهمیت دارد. اما شکل گیری نهادهای قیمت‌گذاری در کشور ما و قدرت گرفتن اصناف در قیمت‌گذاری موجب شده که در یک فضای چانه‌زنی بین صنف و سازمان بخشی از افزایش قیمت تمام شده عموماً در هر سال به مردم منتقل شود و این پدیده آثار فشار بر بنگاه برای بهبود فن‌آوری و افزایش بهره‌وری را می کاهد.

سوم، نوسانات نرخ ارز می تواند در خصوص حفظ قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی با تولیدکنندگان خارجی پس از افزایش قیمت انرژی مؤثر باشد، البته با توجه به میزان سهم صادرات در تولید یک بنگاه یا صنعت آثار آن در صنایع مختلف است.

چهارم، اتفاقی که پس از هر شوک در اقتصادهای توسعه یافته می افتد عموماً منجر به تغییر استراتژی در بنگاه‌ها می‌شود و استفاده از روشهایی مانند ادغام بنگاه‌های بزرگ در یکدیگر از جمله این تغییرات است که عموماً منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری می‌شود.

بنابراین در مجموع فلسفه اصلی افزایش قیمت های انرژی در کشور علامت دهی به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای کاهش مصرف انرژی است و در چارچوب قانون روشهایی برای حفظ قدرت خرید مردم و همچنین حمایت از بخشهای تولیدی دیده شده است. بدیهی است صنایع پر مصرف، غیر بهره ور و ناکارا در صورتی که قادر به صرفه جویی یا اتخاذ استراتژیهایی جهت حضور در بازار نباشند ممکن است تعطیل شوند. آنچه که سال 1390 پس از اجرای طرح اتفاق افتاد آن بود که در مجموع این اتفاق کمتر افتاده و بسته حمایتی دولتی در حمایت از کشاورزان، رانندگان، صنعتگران آثار آن را کاهش داده است، اما تا زمانی که به جای بنگاه‌های تعطیل شده به دلیل عدم بهره وری و ناکارایی بنگاههای جدید ایجاد می‌شود نباید نگران بود.

تحلیل خود شما از اثر هدفمندکردن یارانه ها بر بخش تولید و وضعیت فعلی این بخش چیست؟

در خصوص افزایش قیمت انرژی تحلیل قبلی نشان می دهد که آثار اولیه این افزایش قیمت همان افزایش قیمت تمام شده محصول است و در این صورت بنگاه سه واکنش می تواند نشان دهد.

اول آنکه کاملاً آن را به مصرف کنندگان منتقل کند، دوم، آنکه کاملاً آن را به بهبود بهره وری و کاهش مصرف تبدیل کند و از طریق سیاستهای حمایتی دولت و اتخاذ استراتژی های جدید در صنعت و بنگاه و سیاستهایی مانند بهبود تکنولوژی ادغام و ... استفاده کند و سوم، حالتی بینابین این دو است که می‌تواند اتفاق بیافتد.

اتفاق چهارمی هم ممکن است بیفتد و آن اینکه بنگاه اعلام ورشکستگی کرده و منحل شود.

بهترین حالت آن است که حالت دوم اتفاق بیافتد اما ساختار قیمت گذاری کنونی در کشور ما چنین اجازه‌ای را نمی دهد و در این حالت احتمال اینکه بنگاه‌های بیشتری تعطیل شود وجود دارد و تجربه اقتصاد سیاسی ایران نشان داده و این موضوع نیز در کوتاه‌مدت خیلی قابل تحمل نیست حتی به پاداش شکل‌گیری بنگاه‌های جدیدتر و کاراتر در آینده.

آنچه در حال حاضر در کشور ما اتفاق افتاده حالت سوم است یعنی تولیدکنندگان با توجه به ساختار بازار و قدرت چانه زنی توانسته اند بخشی از افزایش هزینه را به مصرف کنندگان منتقل کنند و البته با صرفه جویی های به عمل آمده مصرف انرژی را نیز کاهش دهند. مقایسه بین PPI و CPI و همچنین آمار صرفه جویی های حاصله درسال 1390 موید این واقعیت است.

تاکید گروهی بر طولانی کردن فرایند اصلاح قیمت حاملهای انرژی است. اما در این خصوص باید توجه کرد بر اساس تجربه سالهای قبل که این گزینه پیشنهادی اجرا شده است در این شرایط حالت اول اتفاق می افتد و افزایش قیمت انرژی در تولید کاملاً به مصرف کنندگان منتقل شده و هیچ بهبودی در بهره وری و کاهش مصرف اتفاق نمی افتد و از طرف دیگر عموماً قیمت واقعی انرژی تغییر نمی‌کند.

نکته بعد موضوع مدیریت انتظارات دراجرای این طرح است که در افزایش تعداد گامهای اصلاح قیمت حاملهای انرژی هزینه بیشتری را به جامعه تحمیل می کند.

اما در فرایند فازبندی شده مدل دولت برای تمامی بخشهای تولیدی بسته های حمایتی طراحی شده است تا در کوتاه مدت آثار تکانه ناشی از افزایش قیمت انرژی بر بنگاه‌ها را بکاهد و این تکانه آنها را به سمت کاهش مصرف انرژی و اتخاذ روشها و فناوری های جدید ببرد و تجربه کنونی نشان می دهد که دولت در انجام این کار موفق بوده است.