آرشیو ملی ایران منتشر کرد؛

سندنامه شماره ۱۳: اسناد مطبوعات/ قوانین مطبوعات، دستور به جراید و اسناد توقیف روزنامه‌ها

آرشیو ملی ایران (سازمان اسناد و کتابخانه ملی) به مناسبت هفدهم مرداد، روز خبرنگار، قوانین مطبوعات، دستورات ابلاغی به جراید کشور و اسنادی از توقیف روزنامه‌ها را منتشر کرد.

کد خبر: ۶۳۲۰۳۰

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۳

به گزارش انتخاب، آرشیو ملی ایران (سازمان اسناد و کتابخانه ملی) به مناسبت هفدهم مرداد، روز خبرنگار، قوانین مطبوعات، دستورات ابلاغی به جراید کشور و اسنادی از توقیف روزنامه‌ها را منتشر کرد.

گرچه میرزاصالح شیرازی در دوره محمدشاه قاجار، نخستین نشریه به مفهوم امروزی را در ایران به نام «کاغذ اخبار» منتشر کرد، اما انتشار روزنامه «وقایع‌اتفاقیه» در دوره‌ي ناصرالدین‌شاه، اساس رسمی روزنامه‌نگاری ایران را رقم زد و انتشار روزنامه‌های دولتی آغاز شد. در دوره‌ی مشروطه، هم‌زمان با بیداری افکار عمومی در کشور انتشار روزنامه‌ها و مجلات از سیطره‌ی دولت خارج و مشروطه‌خواهان نیز دست به چاپ روزنامه زدند.

با افتتاح نخستین دوره‌ی مجلس شورای ملی، نخستین قانون مطبوعات در ۱۸ بهمن ۱۲۸۶ از تصویب گذشت. این قانون ۵۲ ماده‌‌ای در ۶ فصل: چاپخانه و کتاب‌فروشی، طبع کتاب، روزنامجات مقرره، اعلانات، حدود تقصیر نسبت به جماعت و محاکمه تدوین شده بود.

دومین قانون مطبوعات در ۱۵ بهمن ۱۳۳۱ طبق قانون اعطای اختیارات به نخست‌وزیر در ۴۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. قانون دوم در ۵ فصل به بیان تعریف و تأسیس روزنامه و مجله، حق جواب‌گویی آئین‌نامه‌های مطبوعاتی، جرایم مطبوعاتی، تخلفات و دادرسی مطبوعاتی هیأت منصفه می‌پرداخت.

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و عزل مصدق از نخست‌وزیری، به موجب قانون الغای کلیه‌ی لوایح مصوب دکتر مصدق، قانون دوم نسخ شد. در ۱۰ مرداد ۱۳۳۴، مجلس هجدهم قانون جدید مطبوعات را با همان سرفصل‌های قبلی و با اندکی تغییر در ۴۲ ماده تصویب کرد.

با پیروزی انقلاب اسلامی دو اصل از قانون اساسی به مطبوعات اختصاص داده شد: اصل بیست‌و‌چهارم قانون اساسی به آزادی مطبوعات اشاره می‌کند و می‌گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق مردمی باشند. تفضیل آن را قانون تعیین می‌کند.»

هم‌چنین در اصل یکصد و بیست‌و‌هشتم آمده است: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه‌ی انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

پس از آن شورای انقلاب، قانون مصوب ۱۳۳۴ را لغو و لایحه ۴۱ ماده‌‌ای قانون مطبوعات را در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ تصویب و برای اجرا به دولت موقت ابلاغ کرد.

با تصویب آخرین قانون مطبوعات ایران، قانون مصوب شورای انقلاب جای خود را به قانون مطبوعات مصوب مجلس داد. مجلس شورای اسلامی در ۱۳۶۴.۱۲.۲۲ قانون مذکور را در ۶ فصل: تعریف مطبوعات، رسالت مطبوعات، حقوق مطبوعات، حدود مطبوعات، شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه و جرایم را در ۳۶ ماده و ۲۳ تبصره تصویب کرد. ۴ روز پس از تصویب مجلس با تأیید شورای نگهبان قانون مطبوعات به دولت ابلاغ شد.

قانون مطبوعات ۱۳۶۴ در دوره‌های مختلف اصلاحاتی پذیرفته است. در حال حاضر قانون مورد اجرا در کشور ۴۸ ماده‌‌ای است و دو فصل هیأت منصفه مطبوعات و موارد متفرقه نیز به آن اضافه شده است.

آرشیو ملی ایران (سازمان اسناد و کتابخانه ملی) به مناسبت هفدهم مرداد، روز خبرنگار، قوانین مطبوعات، دستورات ابلاغی به جراید کشور و اسنادی از توقیف روزنامه‌ها را منتشر کرده است.

متن کامل اسناد را در این‌جا ببینید.