وزیر اقتصاد برای حل بحران اقتصاد جهانی پیشنهاد داد

کد خبر: ۶۳۴۸۷

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۲:۰۸

وزیر اقتصادی و دارایی که برای شرکت در نشست مقامات ارشد سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد، پیشنهادات ایران برای برون رفت از بحران در اقتصاد جهانی را ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیدشمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان که برای شرکت در نشست مقامات ارشد سازمان ملل متحد تحت عنوان "وضعیت اقتصاد جهانی در سال2012و تاثیر آن بر توسعه" در نیویورک به سر می‌برد، طی سخنانی دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران درخصوص وضعیت کنونی اقتصاد جهانی را تشریح و پیشنهاداتی را برای برون رفت از بحران در اقتصاد جهانی ارائه داد.

در ادامه متن سخنرانی وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در این نشست می‌آید:

بسیار خرسندم که در این نشست با ارزش شرکت می‌کنم. شایسته است از ریاست محترم مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دلیل واکنش نسبت به بحران مالی – اقتصادی جاری و پایش آن تشکر کنم.

چنانچه مروری جامع بر ریشه شناسی‌های بحران داشته باشیم، در می‌یابیم که معضل ماهوی است، آسیب شناسی بحران حکایت از آن دارد که نظام اقتصادی و به تبع آن مالی جهان از ابعاد مختلف چون مبانی فکری، معماری و مدیریت دارای ایرادهای اساسی است. به لحاظ "مبانی فکری"، نظام اقتصادی جهان متاثر از اندیشه‌هایی چون جهانی شدن آن هم با تعریفی وارونه است. دور شدن از مبنای عدل و انصاف و در مقابل پیگیری و حاکمیت فراگیر معدودی از کشورها از دلایل و مظاهر این وارونگی است. این مشکل با نادیده گرفتن مضرات ذاتی ربا به یک بی ثباتی در بطن طراحی‌ها و مناسبات مالی و پولی نیز منجر شده است.

به لحاظ "معماری" نظام اقتصاد مالی جهان از مشکلاتی چون تمرکز و عدم توازن در رنج است. مازاد اقتصادی کشورهای جهان به طرق مختلف از جمله سلطه ناموزون یک یا دو ارز به سوی معدودی از کشورها سرازیر می‌شود و لاجرم به این اقتصادها جاذبه‌های ناپایداری می‌بخشد که با ترویج اندیشه جهانی شدن با تعریف پیش گفته از یک سو توزیع ناعادلانه منافع اقتصاد جهانی و از سوی دیگر سلطه و تمرکز را در پی دارد. این تمرکز به دنبال خود ریسک را افزایش می‌دهد. گویی اینکه چند گسل متقاطع در اقتصاد جهانی شکل می‌گیرند که با فعال شدن و تعاطی آنها نه تنها کانونهای گسل بلکه اقتصادهای مرتبط با آنها دچار لرزش‌های شدید می‌شود.

با بحران اخیر کم و بیش همه لرزیدند البته اقتصادهایی که بیشتر با کانون‌های فوق ادغام شده بودند هم زودتر و هم بیشتر فروریختند. کما اینکه بدهی‌های عظیم کشورهای صنعتی درگیر بحران که از تولید ناخالص داخلی آنها هم فراتر رفته است، بر شانه‌ همه جهان سنگینی می‌کند.

"مدیریت" اقتصادی جهان نیز فاقد مشروعیت و کارآمدی لازم است. نهادهای جهانی چون موسسات برتون وودز در شرایطی در قالب یک شرکت سهامی اداره می‌شوند که سهامداران عمده آنها را چند کشور معدود تشکیل می‌دهند. سهامداران عمده کنترل این نهادها را به دست دارند و در ائتلافی نانوشته ریاست آنها بین آمریکا و چند کشور اروپای غربی تقسیم شده است. اقلیتی از کشورها، اکثریت سهام این موسسات جهانی را در اختیار دارند لذا پروژه جهانی سازی با رویکرد خواسته یا ناخواسته حاکمیت اقلیت مدیریت می‌شود. در این ساختار مدیریت، نادیده گرفتن حقوق سهامداران اقلیت که جمعیت اکثریت‌اند و غالب شدن حکمرانی سیاسی به جای حکمفرانی عادلانه اجتناب ناپذیر است.

غفلت از رصد کردن مشکلات اقتصادهای بزرگ و مسلط، سیاسی شدن و تحت سلطه درآمدن نهادهای مالی – پولی، از جمله ضایعات ایرادات بر شمرده در مبانی، معماری و مدیریت اقتصاد جهانی است. در این شرایط لاجرم هم بحران‌ها به صورت ادواری شکل می‌گیرند، هم به موقع شناخته نمی‌شوند و متاسفانه مزمن شده و به درستی درمان نمی‌شوند.

پنج سال بحران به طول انجامیده است، از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد تسری یافته و امروز فراتر از بحرانی اقتصادی شکل اجتماعی – سیاسی به خود گرفته است.

نتیجه همه نشست‌های جهانی و منطقه‌ای و تفاهمات و سیاستگذاری‌های ملی چیزی جز بهبود بطئی رشد اقتصادی جهانی! آن هم آمیخته با نوسان و ریسک نبوده است.

در این فرایند، کندی رشد و نابسامانی در مناطقی چون حوزه یورو نگران کننده است. در شرایطی که مشکل شغل‌های از دست رفته و بیکاری پابر جاست، ریسک بدهی‌های عمومی و ورشکستگی کشورها به ویژه در حوزه یورو ظهور کرده است.

راه حل‌های اولیه که لاجرم سیاست‌های تحریک و انبساطی مالی و پولی بودند سبب افزایش کسری‌ها و بدهی‌های عمومی و تورم و بی ثباتی شدند و سیاست‌های اخیر مبنی بر ریاضت‌های مالی و تحدید اعتبارات برای کاهش کسری‌ها و بدهی، به دلیل کاهش رشد اقتصادی به چالش کشیده شده‌اند.

ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی نیز در مقابله این سیاست‌های سختگیرانه قرار گرفته‌اند و لاجرم یک سیاست بینابین یعنی کاهش تدریجی کسری‌ها و یا اعتباردهی منضبط مطرح می‌شود، فرایندی که اگر نگوییم یک آزمایش – خطا باید بگوییم بیشتر به یک مصالحه سیاستی شبیه است تا یک تدبیر چاره ساز.

باید اذعان کنیم که متاسفانه بحران ادامه دارد. همه تلاش‌ها و همایش‌ها حداکثر از تعمیق آن پیش گیری کرده، لیکن درمان نبخشیده است. این گزاره پر تکرار که غلبه بر بحران نیازمند یک همکاری جهانی است، درست است. آری همکاری جهانی لازم است ولی کافی نیست، به نظر می‌رسد باید در اندیشه کفایتِ راه کارهای برآمده از شناخت و انصاف باشیم. در خاتمه چند پیشنهاد ارائه می‌کنم.

اول: در مدل‌های مبنایی نظام اقتصادی از جمله بخش پولی – مالی بازبینی کنیم. مدل‌های ربوی و ابزارهای پولی – مالی مبتنی بر مقررات زدایی‌های افراطی، که رشدهای بی قاعده و غیر متناسب با بخش واقعی را رواج می‌دهند، شکننده، پرریسک و بحران زا هستند، پس با تشخیص ماهوی و ریشه‌ای به فکر درمان و درس آموزی از جایگزین‌های مشروع چون نظام‌های مالیه اسلامی باشیم.

دوم: به فکر تمرکز زدایی و در مقابل متوازن سازی منافع در اقتصاد جهانی باشیم. به طور مثال سلطه یک یا چند ارز بر اقتصاد جهان، نتیجه‌ای جز عدم تقارن منافع، بی تناسبی تلاش با عایدی کشورها، تحمیل تبعات بدهی‌های ناشران این اسعار به دیگران و تسری ریسک آنها به جهان ندارد. نوسان پول‌های یاد شده نتیجه‌ای جز بحران‌های فراگیر و بی ثباتی مالی – پولی جهانی ندارند. طبیعی است در این شرایط مخاطراتی چون جنگ ارزی همیشه پابرجاست. لذا باید مکانیسم تسویه بین پول‌های ملی توسعه یافته و جایگزین تسویه با پول‌های واسط به ظاهر جهان‌روا شوند.

سوم: بر نشر و انتشار پولهای جهان و همینطور افزایش بدهی‌ها و انتشار اوراق قرضه از سوی اقتصادهای بزرگ نظارت جهانی شود. تجربه بحران اخیر نشان داد که مجامع جهانی و نهادهای مالی و پولی باید حیطه نظارت و هشدارهای خود را از کشورهای در حال توسعه و در حال گذار به اقتصادی صنعتی تسری دهند. پایش کانون‌های بحران زا مهمتر از پایش حوزه‌های آسیب پذیر از بحران است.

چهارم: در نهادهای مدیریتی اقتصاد جهان چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی، تجدید نظر صورت پذیرد. افزایش آرا و صدای کشورهای در حال توسعه اقدامی شایسته است، اما زمانی این قبیل تلاش‌ها اطمینان بخش و موثرند که اکثریت کشورهای جهان این نهادها را مدیریت کنند. باید انحصار ریاست بر این دو نهاد کنار گذاشته و پذیرفته شود که سرمایه یا سهام بیشتر معیار شایسته‌ای برای تصاحب کرسی‌های اداره اقتصاد جهان نیست. تاکید می‌کنم، اصلاح باید حقیقی باشد کما اینکه افزودن چند کشور به طور مثال جایگزینی یک گروه چندتایی بزرگتر به جای یک گروه کوچکتر، شکل جدیدی از یارگیری به خود می‌گیرد تا مردم سالاری جهانی!

پنجم: استقلال حرفه‌ای و فنی نهادها و ابزارهای اقتصادی به آنها برگشت داده و تقویت شوند. سلطه سیاسی بر نهادها و ابزارهای پولی منجر به سیاستگذاری‌های زیان آور می‌شود. استفاده از ابزارها و نهادهای مالی – پولی به عنوان ابزارهای تحمیل فشار و سلاح‌های سیاسی نتیجه‌ای جز تخریب و تنش در اقتصاد جهانی و کاهش رشد را ندارد. تحریم‌های اقتصادی، مالی و پولی از مصادیق بارز این رویکرد هستند که باید کنار گذارده شوند.

ششم: به بهبود محیط جهانی کسب و کار به مثابه بهبود محیط‌های ملی کسب و کار توجه شود. شفافیت، انصاف و پاسخگویی در محیط جهانی کسب و کار دنبال شود و از تبعیض و تهدید و تنش‌زایی در فضای اقتصاد جهانی پرهیز شود. گزارش‌های اخیر موسسات مختلف همگی صراحت دارند که طرح و پیگیری تحریم‌ها در بازارهایی چون نفت بر بحران و بی ثباتی بازار انرژی که از عوامل تشدید کننده بحران غذا است، می‌افزاید و ریسک اقتصادی و مخاطرات اجتماعی را در پی دارد. پاسخگویی طلب می‌کند که منافع اقتصادی مردمان جهان به پای تغافل خواسته و ناخواسته سلطه طلبی قربانی نشوند و به یادآوریم این شعر سعدی شیرازی سخن سرای ایرانی را که:

بنـی آدم اعضـای یکـدیگرند     که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار    دگـر عضـوها را نمانـد قـرار