ممنوعیت مدارس از دادن پرونده تحصیلی به مادران

اردیبهشت امسال بار دیگر حرف از بخش‌نامه‌ای جدید شد. متنی که در آن به اولیای مدارس سپرده شده بود که پرونده و کارنامه دانش‌آموزان را تنها می‌توانند به پدر دانش‌آموزان تحویل دهند و مادران «ضمن احترام» نمی‌توانند این مدارک را دریافت کنند. لیلا زنی ۴۰ساله است. یک دختر دانشجو و پسری ۱۲ساله دارد و به‌عنوان یک زن خانه‌دار بخش مهمی از کارهای فرزندان هم با اوست. لیلا می‌گوید وقتی از این بخش‌نامه مطلع شد قلبش شکست: «پیامکی برای ما ارسال شد که ضمن احترام به همه مادران کارنامه فرزندان شما تنها به پدر یا جد پدری داده خواهد شد. واقعا وقتی پیام را خواندم قلبم شکست. »

کد خبر: ۶۳۷۵۲۴

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۲:۴۷

روزنامه شرق: تناقض آشکار بین گزاره‌ای که بهشت را ارزانی زیر پای مادران می‌داند اما به او حقوقی مساوی با پدر نمی‌دهد هر بار به شکلی در زیست روزمره زنان ایرانی بروز پیدا می‌کند. در آستانه شروع سال تحصیلی جدید مصیبتی نو مادران را روانه دادگاه‌ها کرده است. مصیبتی که در آن مادر به اندازه‌ای رسمیت و اعتبار ندارد که پرونده یا کارنامه فرزندش را دریافت کند. مصیبتی که به همین جا محدود نمی‌شود و زنان را در نقش مادری بارها و بارها تحقیر می‌کند.

اردیبهشت امسال بار دیگر حرف از بخش‌نامه‌ای جدید شد. متنی که در آن به اولیای مدارس سپرده شده بود که پرونده و کارنامه دانش‌آموزان را تنها می‌توانند به پدر دانش‌آموزان تحویل دهند و مادران «ضمن احترام» نمی‌توانند این مدارک را دریافت کنند. لیلا زنی ۴۰ساله است. یک دختر دانشجو و پسری ۱۲ساله دارد و به‌عنوان یک زن خانه‌دار بخش مهمی از کارهای فرزندان هم با اوست. لیلا می‌گوید وقتی از این بخش‌نامه مطلع شد قلبش شکست: «پیامکی برای ما ارسال شد که ضمن احترام به همه مادران کارنامه فرزندان شما تنها به پدر یا جد پدری داده خواهد شد. واقعا وقتی پیام را خواندم قلبم شکست. به‌عنوان زنی که تمام توانم را در خانه و برای خانواده‌ام گذاشتم، روبه‌روشدن با چنین موردی برایم به‌شدت تلخ بود. اصلا نمی‌فهمم چطور ممکن است از زنی که یک کودک را به دنیا آورده و او را پرورش داده و به سنی رسانده که بتواند درس بخواند، این‌چنین حقی را سلب می‌کنیم. اصلا سؤال اصلی من این است که وقتی قانون این‌چنین با زنان بی‌احترامی می‌کند چطور می‌توان انتظار داشت ما از بچه‌های خودمان احترام ببینیم؟».

چک مدرسه به نام من است اما مدرک پسرم را فقط به پدرش می‌دهند

برای افسون هم موقعیت مشابهی ایجاد شده بود. او که فرزندانش را به یکی از بهترین و معروف‌ترین مدارس کشور می‌فرستد، انتظار نداشت در آن فضا هم با چنین چیزی روبه‌رو شود: «در خانه ما کار فرزندان به طور کامل با من است. درس و مشق و بررسی عملکرد تحصیلی‌شان را شخصا کنترل می‌کنم و همسرم دخالتی در این بخش ندارد. از همان ابتدا خودمان با هم قرار گذاشتیم که این‌طور باشد. حتی چک مدرسه بچه‌ها هم به اسم من است. بعد شما تصور کنید که به چنین مادری می‌گویند مدرک دیپلم فرزندتان را به شما تحویل نمی‌دهیم. وقتی این جمله را شنیدم دنیا دور سرم چرخید. شاید باورتان نشود که کارنامه را به خود دانش‌آموز تحویل می‌دهند اما به مادرش نه. در دفتر مدرسه ایستاده بودم و فریاد می‌زدم. می‌گفتم به چه حقی چنین ممنوعیتی ایجاد کرده‌اید؟ چک این مدرسه با حقوق من داده می‌شود آن‌ وقت نمی‌توانم مدرک پسرم را تحویل بگیرم؟ این حقیقت تلخ مادربودن در ایران است. حتی امضای شما برای اردورفتن بچه‌ها هم قابل استناد نیست. باید حتما امضای پدر باشد. مگر اینکه قیم‌نامه پر کرده باشید و برگه آن در پرونده تحصیلی فرزند شما وجود داشته باشد. در غیر این صورت شما به‌عنوان مادر هیچ حقی ندارید».

افسون البته تأکید می‌کند که این سلب حقوق مادران در همین حد باقی نمی‌ماند: «فقط این موارد هم نیست. مثلا شما نمی‌توانید برای فرزند زیر ۱۸ سال به اسم خودش سیم‌کارت ایرانسل بگیرید. اما پدر می‌تواند چنین کاری کند. شما نمی‌توانید فرزند خودتان را به راحتی بیمه کنید. حتی در بیشتر بانک‌ها به شما اجازه نمی‌دهند به نام فرزندتان برایش حساب باز کنید. همه اینها به جرم این است که مادر هستید».

مردان زیادی با این ابزارهای قانونی زنان را تحت فشار قرار می‌دهند

در مواجهه با قوانین این‌چنینی اما همواره افرادی بیشتر آسیب می‌بینند که از اساس بیشتر تحت خطر قرار دارند. شاید بتوان این مشکلات را در خانواده‌هایی که پدر و مادر در کنار یکدیگر زندگی آرامی دارند تا حدی کنترل کرد اما در یک خانواده با شکلی دیگر همه چیز به هم می‌ریزد.

سپیده کامایانی، مدیر خانه امن زنان آسیب‌دیده شهر اراک در همین باره می‌گوید: «پرونده‌های بسیار زیادی در همین خانه امن ما وجود دارد که مادرها ماه‌های طولانی به خاطر این مشکل از این مدرسه به آن مدرسه و آموزش و پرورش در رفت‌وآمد بودند تا بتوانند راهی پیدا کنند. خانواده‌هایی که زن و مرد از هم جدا شده باشند مشکل آن‌قدر حاد نیست به خاطر اینکه از نظر حقوقی همه کارها درباره وضعیت کودک انجام شده است اما در خانواده‌هایی که تعیین تکلیفی از این منظر صورت نگرفته، این مادران و کودکانشان هستند که آواره می‌شوند. به طور مثال مردان زیادی هستند که از این وسیله به‌عنوان ابزاری استفاده می‌کنند تا همسر خود را مجاب به ماندن در زندگی کنند یا اینکه حتی هستند برخی مردان که قصدشان طلاق است اما فقط می‌خواهند با لجبازی زن را آزار دهند و متأسفانه باید بگوییم این خلأهای قانونی به خوبی دست مردان را برای آزاردادن‌های این‌چنینی باز گذاشته است».

به گفته او این قانون فضایی به مردان می‌دهد تا بتوانند به‌راحتی زنان را آزار دهند: «تأسف ویژه‌تر هم از این حیث که در مسیر این لجبازی تنها زن نیست که آسیب می‌بیند بلکه کودک هم به‌شدت دچار مشکلات متعدد می‌شود. خیلی از کودکان در فرایند این اتفاقات است که دچار اختلالات اضطراب و وسواس می‌شوند. خیلی از آنها با اختلالات یادگیری مواجه می‌شوند یا اینکه تمایلشان را به درس‌خواندن از دست می‌دهند چراکه مدرسه برایشان مساوی با محیط ناامنی شده که یادآور این خاطرات است. در خانه امن ما عموما روند کار به این شکل است که گزارش پرونده‌ها در واحد حقوقی انجام می‌شود. گزارش مددکار هم به آن اضافه می‌شود و شرایط دقیق آن شرح داده شده و با توجه به اطلاعات خاصش مثل مفقودبودن پدر یا اینکه والد حاضر به همکاری نیست و به همین دلیل روند تحصیل کودک مختل شده، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. آنجا دیگر دادستان با همکاری آموزش‌ و ‌پرورش و مدرسه مربوطه موانع را برطرف می‌کند. خوشبختانه باید بگویم که دست‌کم ما هیچ ‌وقت در این بخش یعنی در مرحله‌ای که باید پرونده را به دادگاه ارجاع دهیم تا مجوزها را اخذ کنیم با مشکلی از سوی دادستان‌ها روبه‌رو نشدیم و همیشه همکاری خوبی با ما داشته‌اند اما مشکل اصلی این است که اساسا چرا باید موضوع به این مرحله برسد؟».

برای سهام عدالت دخترم مجبور شدم از پدربزرگش وکالت بگیرم

نرگس یکی از همین موارد است. زنی که همسرش را از دست داده و هر روز به نحوی با مشکل حضانت فرزندش روبه‌رو می‌شود. یکی از این موارد درباره ثبت‌نام در مدرسه بود: «اوایل مردادماه بود که برای ثبت‌نام دخترم اقدام کردم. مدرسه به من گفت که برای این مورد حضانت لازم است درحالی‌که در دادگاه به من گفته بودند کودک ۹ سال به بالا دیگر به حکم حضانت نیازی ندارد. اما مدرسه زیر بار نمی‌رفت و اصرار داشت که حتما باید برگه از دادگاه بیاورم که اجازه دارم پرونده دخترم را بگیرم. چند بار از مدرسه به آموزش‌ و پرورش رفتم و آنجا هم به من گفتند که مدرسه اجازه ندارد که مانعی سر راه شما قرار دهد. درنهایت از همان دفتر آموزش‌ و پرورش منطقه تماس گرفتند با مدرسه و بعد از چند هفته مشکل من حل شد. من به‌عنوان زن سرپرست خانواری که هزاران مشکل مادی و معنوی را در این کشور باید پشت‌ سر بگذارم و برای اینکه فضای امنی برای دخترم که پدرش را از دست داده ایجاد کنم همه عمرم را بجنگم، چرا باید این سختی‌ها را بکشم؟ یک دختر مدرسه‌ای و یک پسر دانشجو دارم. حقوق ماهانه شوهرم برایمان مانده و از هیچ نهادی هم حمایت نمی‌شوم. بعد جای اینکه ما را حمایت کنند مدام سنگ جلوی پایمان می‌اندازند. چرا پدربزرگ دختر من باید بر من که از لحظه نخست زندگی این بچه همراهش بودم ارجحیت داشته باشد؟ اولویت او بر من چیست؟ فقط اینکه مرد است؟».

این قوانین برای نرگس زیرسؤال‌بردن جایگاه مادر است: «تصور نکنید که مشکلات ما در این موضوع همین‌جا به پایان می‌رسد. همیشه و هر روز دردسری تازه برای ما می‌سازند. مثلا همین چند ماه پیش برای اینکه بتوانم سهام عدالت دخترم را بگیرم به من می‌گفتند که باید برگه حضانت داشته باشم. نتیجه در نهایت چه شد؟ من را مجبور کردند همراه پدربزرگ دخترم (جد پدری) که اتفاقا به‌شدت هم بیمار است به دفتر اسناد برویم و او به من وکالتی بدهد که به واسطه آن بتوانم سهام دخترم را آزاد کنم. چنین چیزی زن‌بودن و مادربودن من را زیر سؤال نمی‌برد؟ تازه من شرایط راحت‌تری دارم. زنان زیادی را دیده‌ام که همسرشان با این قوانین با آنها لجبازی می‌کنند. مثلا مجبورشان می‌کنند که طلاق نگیرند یا اینکه مهریه را ببخشند. زنان هم مجبور می‌شوند برای آرامش فرزندانشان در بسیاری از موارد این شروط را بپذیرند».

پرستار بودم اما امضای من را برای مجوز جراحی دخترم نپذیرفتند

بیمه، حساب‌بازکردن، ارائه پرونده و کارنامه و مدرک تحصیلی و خریدن سیم‌کارت تلفن همراه هم اما همه این مشکلات نیست. فقدان این حقوق برای مادران در بخش درمان به‌شدت مشکل‌آفرین می‌شود. نسیم که خودش پرستار بیمارستان است از حادثه‌ای می‌گوید که دخترش را به بیمارستان آنها رسانده بود: «آن روزها دخترم هشت سال داشت و بیماری‌اش که شاخه‌ای از نقص سیستم ایمنی است در آن دوران خیلی حادتر بود. مدرسه هم از بیماری‌اش اطلاع داشت و قرار شده بود به محض بروز مشکل به من اطلاع دهند. تا اینکه یک روز از مدرسه تماس گرفتند و گفتند دخترم دچار حمله شده و در راه بیمارستان هستند. وقتی دخترم به بیمارستان رسید مشخص شد که باید تحت یک جراحی قرار بگیرد که اگرچه خیلی سخت و پیچیده نبود اما در آن شرایط استرس شدیدی به ما داد. ناگهان یادم آمد که برای این جراحی باید پدرش باشد، درحالی‌که همسرم در آن روزها در مأموریت خارج از کشور به سر می‌برد. این را هم به‌خوبی می‌دانستم که امضای من را نمی‌پذیرند. لحظات وحشتناکی بود. دختر من تحت خطر بود و تنها به این خاطر که مادرش صلاحیت کافی برای مجوزدادن به یک جراحی را نداشت، باید در انتظار می‌ماند».

آن روز برای نسیم با درسی بزرگ به پایان رسید: «در نهایت آن روز، ما به‌ خاطر آشنایی که در بیمارستان داشتیم کار را پیش بردیم و جراحی آغاز شد تا زمانی که پدر همسر من برسد و بتوانیم به‌اصطلاح از جدِ پدری مجوز بگیریم. ولی از آن روز به بعد انگار معنای مادربودن هم برای من تغییر کرد. انگار که یک نفر آمد و به من گفت فکر نکن آدم خاصی هستی، حق تو اندازه پدربزرگ دخترت هم نیست. من از آن روز به دفتر اسناد رفتم و وکالتی از همسرم گرفتم که در شرایط این‌چنینی بتوانم خودم امضا کنم اما حقیقت این موضوع به‌شدت تحقیرآمیز است».

این خلأ قانونی نه‌تنها به زنان بلکه به کودکان هم آسیب می‌زند

«مینا جعفری»، وکیل پایه‌یک دادگستری و فعال حقوق کودکان، این خلأ قانونی را عاملی برای آسیب‌رساندن به زنان و همچنین کودکان می‌داند: «ما وقتی درباره خلأ قانونی صحبت می‌کنیم، یک بخش از ماجرا معطوف حوزه قانون است، اما بخش اصلی بر جامعه‌ای تمرکز دارد که تحت این خلأ باعث ایجاد انوع آسیب‌های اجتماعی می‌شود. در این حوزه، آسیب نه‌تنها برای زنان بلکه برای کودکان هم تبعات خودش را دارد. در نهایت شاید بتوان گفت که زن یک موجود بالغ است که توان بیشتری برای مدیریت بحران دارد، اما این توان برای یک کودک به‌عنوان یک موجود نابالغ وجود ندارد. مصلحت کودک باید در قانون‌گذاری‌ها اولویت نخست باشد، اما متأسفانه در قوانین ایران به ‌همراه تخریب حقوق زنان، حقوق کودکان هم سلب می‌شود».

جعفری معتقد است قوانین باید مصلحت کودکان را اولویت خود قرار دهد: «متأسفانه در تمام این سال‌ها با وجود تأکیدی که فعالان عرصه زنان و کودکان و همچنین حقوق‌دانان داشتند، عزمی از سوی مسئولان برای ایجاد تغییر دیده نمی‌شود. بعید است که بتوان چشم‌اندازی از تغییر هم در آینده کوتاه‌مدت متصور شد اما به نظرم دادستان‌ها و قضات هم می‌توانند تصمیم‌های خوبی بگیرند. ما نیازمند نگاهی هستیم که قوانین را به‌روز تعبیر کند و بر همان اساس هم حکم بدهد. در معاونت زنان سابق می‌شد کمی انتظار داشت که حداقل حرف‌هایی از این دست زده شود اما بعید می‌دانم در این معاونت بتوانیم امیدوار باشیم. مدیرانی شبیه به معاون فعلی زنان رویکردش بیش از آنکه معطوف به زنان باشد، متمرکز بر نهاد خانواده است و زنان را تحت همین مفهوم معنا می‌کند و زیر چتر خانواده به زن هویت می‌بخشد. با وجود این ما نیازمند قوانینی هستیم که حقوق کودک‌محور باشند و بحران و آسیب اجتماعی را از زنان و کودکان دور کنند».