تعارض منافع دولت و فدا شدن سرمایه‌های خرد در بورس

کد خبر: ۶۳۷۹۷۰

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۷:۳۵

مهدی سالمی: شرِ ضروری نسبتی است که در اقتصاد به دولت‌ها داده می‌شود و به این معنی است که دولت وجودش برای اقتصاد شر است، چون باعث اختلال در مکانیسم طبیعی بازار هنگام تخصیص بهینه منابع می‌شود، ولی ضروری است بخاطر نیاز به تولید کالا‌های عمومی نظیر امنیت، بهداشت عمومی، آموزش، زیرساخت و... که بخش خصوصی به تولید آن‌ها ورود نمی‌کند. البته امروزه براساس دیدگاه‌های جدید اقتصادی و با توجه به بهره وری پایین دولت‌ها در تامین کالا‌های عمومی حتی تولید کالا‌هایی نظیر امنیت، بهداشت عمومی و آموزش را هم به بخش خصوصی واگذار می‌کنند و لذا تنها وظیفه دولت طراحی زمین بازی خوب برای حصول نتایج منصفانه در بازار‌های مختلف است. بعبارتی بهترین وظیفه‌ای که دولت می‌تواند داشته باشد بازارسازی برای کالا‌های عمومی است نه تولید کالا‌های عمومی.

تعیین این وظیفه حداقلی برای دولت به معنی کاهش مسئولیت دولت نیست بلکه منظور ارتقاء جایگاه دولت به مقام ناظر در سیستم اقتصادی است. یعنی بجای اینکه دولت در بازی اقتصاد، بخشی از تیم عرضه کننده یا تقاضا کننده در زمین بازار باشد در جایگاه داوری و قضاوت قرار گیرد و با نظارت بر بازار صرفاً قواعد لازم برای بازی منصفانه را تدوین کند، چون در غیر این صورت به سبب تعارض منافعی که هنگام حضور دولت با نقش‌های همزمان ناظر و بازیگر در یک بازار بوجود می‌آید ممکن است حتی چنانچه خواهیم دید باعث فدا شدن منافع سایر بازیگران در راستای تامین منفعت دولت شود؛ لذا دولت نمی‌تواند هم خودش سیاستگذار باشد و هم جزیی از بازی، چون در این صورت طبیعی است که اتخاذ سیاست‌ها می‌تواند در راستای تامین اهداف بازیگری باشد که خودش اختیار وضع قوانین را دارد.

براساس آنچه در جریان اخیر بازار سرمایه شاهد بودیم در برهه‌ای از زمان دولت نقش تقاضا کننده سرمایه را اجرا کرد و در برهه‌ای دیگر نقش عرضه کننده سرمایه را داشت. در حالیکه براساس اصول اقتصاد آزاد، عرضه سرمایه از طرف خانوار و تقاضای سرمایه از طرف بنگاه صورت می‌گیرد.

در مورد اخیر بازار سرمایه، قرار نگرفتن دولت در جایگاه اصلی خود سبب شد دولت بجای نظارت بر بورس و جلوگیری از حبابی شدن قیمتها، خودش عامل اصلی ایجاد حباب شود. ورود دولت در نقش عرضه کننده و تقاضا کننده سرمایه باعث ایجاد حباب قیمتی در بازار سرمایه و همچنین افزایش تورم در سایه رشد درونزای نقدینگی شد و در نهایت زیان هنگفتی را نه تنها به حاضران در بورس بلکه به کل اقشار جامعه تحمیل کرد.

شاخص بورس قبل از شروع تحریم‌ها برای مدت طولانی حدود ۱۶۰ هزار واحد بود، ولی پس شوک ارزی و ایجاد انتظارات تورمی، بازار سرمایه نیز مثل سایر بازار‌ها به حرکت درآمده و در جهت تعدیل تا مرز ۵۰۰ هزار واحد رشد کرد و این رشد شاخص با توجه به جهش نرخ ارز از ۳۵۰۰ تومن به ۱۱۰۰۰ تومان فرآیند غیرعادی در اقتصاد نبود. بخش غیرعادی ماجرا ورود دولت و گذاشتن هیزم روی آتش بورس بود که باعث ایجاد حباب در قیمت‌ها شد.

برخلاف آنچه در پایان ماجرای بورس اتفاق افتاد هدف دولت از ابتدا فروش اموال جهت تامین کسری بودجه نبود بلکه در ابتدا با مشاهده رشد شاخص بورس، دولت به خیال سرگرم کردن نقدینگی در این بازار و کنترل تورم از این طریق، اقدام به حمایت از بورس با ظاهر شدن در نقش تقاضا کننده سرمایه از طریق بنگاه‌ها و کارگزاری‌های دولتی کرد و با این تقاضا بر جذابیت این بازار افزود. این حرکت اشتباهی بود که نه تنها منجر به کنترل تورم نشد بلکه به سبب رشد درونزای نقدینگی باعث تورمی به مراتب بیشتر از حالت نرمال شد لذا ما باید بپذیریم که اقتصاد یک سیستم پیچیده با اجزایی در هم تنیده است و بدون نگاه جامع به آن نمی‌توان یک متغیر اقتصادی را به تنهایی کنترل کرد.

در روند طبیعی بازار، با افزایش بازده بورس نقدینگی بیشتری به سمت این بازار روانه می‌شد، ولی از آن طرف در سایه خروج نقدینگی از بانک‌ها و تبدیل سپرده‌های بلندمدت به پول نقد، کم کم بانک‌ها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می‌شدند و با توجه به مشکل دیرینه ناترازی بانک‌ها و نیاز به رقابت بیشتر آن‌ها با بازار سرمایه جهت جذب نقدینگی، طبیعتاً ابتدا نرخ بهره بین بانکی و سپس به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها بالا می‌رفت و با افزایش نرخ سود، بازار پول هم جذاب شده و در نهایت این فرآیند باعث می‌شد که بازار پول و سرمایه در جایی به تعادل برسند و در این صورت بازار سرمایه هم بدون حبابی شدن قیمتها، همراه با سایر بازار‌ها تحرک عادی خود را ادامه می‌داد.

اما این روال طبیعی و افزایش نرخ بهره، دیگر مطلوب دولت نبود، چون برای دولتی که بجای نظارت بر بازار سرمایه خودش در نقش بازیگر اصلی این بازار ظاهر شده و این بار قصد فروش دارائی‌های خود جهت تامین کسری بودجه را دارد، افزایش نرخ بهره تعارض منافع به حساب می‌آید، چون افزایش نرخ بهره سببب خروج نقدینگی از بورس و ریزش قیمت‌ها می‌شد و طبیعتاً دولت نمی‌خواست اموالش را به قیمت پایین بفروشد لذا باید روند ورود نقدینگی به این بازار متوقف نمی‌شد.

ظاهراً اگر ورود نقدینگی به بورس ادامه می‌یافت دولت به هر دو هدف کنترل تورم و فروش اموالش با قیمت بالا دست می‌یافت. ولی برای ادامه روند ورود نقدینگی به بورس لازم بود دو تا مشکل دیگر حل شود:

اولاً خروج نقدینگی از بانک‌ها و بدنبال آن عدم امکان ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی باعث عمیق‌تر شدن رکود جاری می‌شد. ثانیاً بانک‌ها به دلیل ناترازی موجود در کارنامه شان توان تحمل خروج بیشتر نقدینگی را نداشتند و با ادامه این روند در مدیریت نقدینگی خود دچار مشکل می‌شدند. در مجموع این مشکلات باعث می‌شدند که بانک‌ها جهت جذب سپرده ناچاراً نرخ‌های بهره بالاتری را پیشنهاد دهند، اما نرخ بهره بالا رقیب بورس بود و همانطور که گفتیم این اتفاق از نظر دولت مطلوب نبود لذا دولت مسولیت تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها را برعهده گرفت و این نیز یکی دیگر از مواردی بود که دولت بجای نقش نظارت (این بار در بازار پول)، نقش خانوار را در عرضه سرمایه جهت تامین مالی بنگاه‌ها ایفا کرد و با تزریق نقدینگی جدید باعث شد نرخ بهره افزایش نیابد و نتیجه عدم افزایش نرخ بهره، جذاب ماندن بورس بود.

اما این ظاهر قضیه بود، چون نقدینگی جدید که بصورت تسهیلات ارائه می‌شد پس از یک دور چرخش و خرج شدن توسط بنگاه‌ها دوباره به دست خانوار می‌رسید، ولی بخاطر بازده بیشتر بورس، خانوار دیگر پول نقد خود را به سپرده بلندمدت تبدیل نمی‌کردند بلکه نقدینگی جدید نیز مستقیماً به بورس وارد می‌شد لذا اولاً بعلت عدم تشکیل سپرده بلندمدت، بانک‌ها همچنان چشم به تزریق نقدینگی جدید داشتند و این فرآیند تبدیل به دور باطل شده بود و ثانیاً با ورود نقدینگی بیشتر به بورس، شاخص روز به روز بالاتر می‌رفت و از آنجاییکه اصل قضیه بر تزریق پول استوار بود نه رشد بهره وری در اقتصاد، لذا قیمت‌ها بصورت حبابی بالا می‌رفتند.

اما ختم ماجرا که متاسفانه به خیر هم نشد اینگونه اتفاق افتاد که پس از نامه ۲۵ تن از اقتصاددانان به رئیس جمهور و هشدار در مورد عواقب رشد بی ترمز نقدینگی و بزرگ شدن حباب قیمت‌ها، بالاخره دولت تزریق نقدینگی جدید به بانک‌ها را متوقف کرد و نتیجه آن افزایش نرخ بهره بین بانکی و شروع جریان معکوس نقدینگی از بورس به بانک‌ها بود. با افزایش نرخ بهره بین بانکی، حقوقی‌ها و حقیقی‌هایی که پایان داستان بورس را متوجه شده بودند زودتر و بدون زیان از بازار خارج شدند، ولی افراد عادی که خبری از پشت پرده نداشتند انگشت به دهن ماندند و پایان داستان بورس علاوه بر ضرر افراد عادی حاضر در بورس همراه با ضرر کل اقشار جامعه بعلت تورمی بود که از کانال بورس ایجاد شد.

اکنون نیز تغییرات شاخص بورس نشان از این دارد که به سبب تجربه قبلی هم چشم مردم عادی ترسیده است و هم سیاستگذار به دلیل ترس از سرزنش مردم، دیگر جرات فکر کردن به دخالت در بورس را ندارد و نتیجه ترس توام مردم و دولت در رفت و برگشت‌های فعلی شاخص بورس آشکار است.

مهدی سالمی، دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل