تاخیر 1924روزه دولت در ابلاغ قوانین مجلس

معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در جلسه اختتامیه مجلس هشتم گزارشی از عملکرد این معاونت ارائه داد و گفت: از ابتدای دوره هشتم تا امروز جمعا 339 قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده که متاسفانه ابلاغ 272 قانون تا امروز با تاخیر 1924 روزه همراه بوده است.

کد خبر: ۶۴۱۴۴

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۴:۱۰

به گزارش انتخاب به نقل از مهر، در جلسه اختتامیه مجلس هشتم محمدرضا باهنر معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی به گزارش عملکرد این معاونت در طول مجلس هشتم پرداخت.

نماینده تهران تصریح کرد: هیات عالی نظارت در مجلس هفتم آغاز به کار کرد و هیات رئیسه و ریاست مجلس وقت تلاش زیادی برای سامان امور نظارتی مجلس انجام دادند.

وی با بیان اینکه مسئولیت این هیات در مجلس هفتم بر عهده آقای محبی نیا بود، ادامه داد: در اواسط مجلس هشتم کمیسیون آیین نامه تغییرات اساسی در تشکیلات مجلس با معاونت قوانین، معاونت اجرایی و معاونت نظارت انجام داد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: با ایجاد معاونت نظارت، امور نظارتی موجود که دچار پراکندگی و بی نظمی بود سامان یافت. به عنوان مثال از تحقیق و تفحص در ادوار گذشته حتی یک ورق پرونده هم وجود نداشت اما امروز به همت دوستان با جدیت و دقت اطلاعات مربوط به 100 پرونده تحقیق و تفحص گردآوری شده و بانک اطلاعاتی خوبی را در اختیار مجلس قرار داده است.

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: 4 اداره کل کارشناسی، نظارت، ساماندهی امور ناظران مجلس در شوراها و هیات های عالی، دفتر اجرایی تطبیق مصوبات دولت با قوانین، دفتر اجرایی کمیسیون اصل 90 پشتیبانی از نظارت مجلس، کمیسیون ها و نمایندگان را بر عهده داشتند.

باهنر ادامه داد: در اجرای ماده 123 قانون اساسی و ماده یک قانون مدنی از ابتدای دوره هشتم تا اول خرداد 1391 جمعا 339 قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است.

وی افزود: ابلاغ 67 قانون به روزنامه رسمی در مهلت قانونی 5 روزه توسط رئیس جمهور انجام شده اما متاسفانه ابلاغ 272 قانون به روزنامه رسمی با تاخیر 1924 روزه همراه بوده است.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: ابلاغ 35 قانون نیز با توجه به مدت زیادی که از مهلت رئیس جمهور برای ابلاغ این قوانین گذشته بود با استناد به قانون مدنی توسط رئیس مجلس انجام شد.

وی تاکید کرد: در گذشته چون یک نظارت مستمر وجود نداشت بعضی قوانین تصویب می شد و برای مدت زیادی معطل شده و ابلاغ نمی شد. اما امروز چون نظارت ملجس بروز است می توانیم روزانه گزارش ابلاغ قوانین را ارائه دهیم.

باهنر در خصوص تعداد گزارش های کمیسیون های تخصصی بر اساس ماده 33 آیین نامه داخلی، گفت: کمیسیون های تخصصی مجلس در مجموع 33 بار بر اساس ماده 33 قانون آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر نظارت بر دستگاه های اجرایی گزارش ارائه داده اند که کمیسیون کشاورزی با ارائه 5 گزارش پرکارترین کمیسیون در اجرای این قانون بوده است.

وی ادامه داد: مجلس هشتم از ابتدا تاکنون ضمن تدوین قوانین مختلف به ضرورت 321 فقره آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب کرده که از این تعداد 85 مقرره مربوط به قانون برنامه پنجم توسعه است که از این تعداد نیز 105 مقرره تصویب شده یعنی هیات وزیران 33 سرفصل به تکلیف خود به موقع عمل کرده و البته 26 هزار و 733 روز در انجام تکلیف تاخیر داشته است. 90 درصد مصوبات خارج از مهلت قانونی به تصویب رسیده است.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: مهلت تصویب 187 مورد از 216 مقرره لازم التصویب باقیمانده به پایان رسیده و عناوین قوانینی که تمام یا برخی از مقررات اجرایی آنها تهیه و تصویب نشده اند در جدول منتشر شده که ارائه می شود.

وی اظهار داشت: کمیسیون های مجلس در مواجهه با نقض یا استنکاف از اجرای قوانین 11 مرتبه از ابزار نظارتی ماده 233 استفاده کرده اند که اکثرا یا تصویب مجلس این گزارش ها به قوه قضائیه ارجاع شده است.

معاونت نظارت مجلس ادامه داد: برای نظارت دقیق کمیسیون ها احکام هر یک از مواد قانون استخراج شده و در اختیار ناظران قرار گرفته است.

وی افزود: در دوره هشتم 1898 حکم استخراج شده که تنها 1473 مورد از آنها مربوط به قانون برنامه پنجم و 137 مورد آن مربوط به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: در دوره هشتم بنا به ضرورت بر اساس ماده 59 آیین نامه 3 کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و جهاد اقتصادی تشکیل شد که به موقع گزارشات خود را به صحن علنی مجلس تقدیم کردند.

وی در خصوص حضور وزرا در مجلس برای ارائه گزارش گفت: ما در طول مجلس هشتم 12 مورد از وزرا دعوت رسمی برای حضور در مجلس انجام دادیم که گزارشاتی را در رابطه با مسائل مهم مملکت از جمله اشتغال، عملکرد حوزه سلامت، عملکرد امنیت اجتماعی و برخورد با اشرار وضعیت واردات محصولات کشاورزی، بررسی وضعیت کشاورزان و دامداران در وضعیت خشکسالی و بررسی وضعیت صنعت و نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بوده است.

باهنر در خصوص ساماندهی امور ناظرین گفت: اداره کل ساماندهی امور ناظرین حدود 180 نفر نماینده ناظر در مجامع ملی و استانی دارد که در این اداره تلاش شده وضعیت ناظران در خصوص جمع آوری گزارش ها بررسی شود.

وی ادامه داد: جمعا 300 مورد گزارش از ناظرین و 270 گزارش از دبیرخانه مجامع و شوراهای ملی استانی دریافت شده که قبلا این مواد وجود خارجی نداشت و با هیچ وسیله ای نمی توانستیم این گزارش ها را دریافت و بهره برداری کنیم.

باهنر تصریح کرد: برای دریافت این گزارش ها بیش از 1600 مورد مکاتبه با شوراهای ملی انجام شد.

نایب رئیس مجلس با تشکر از اسدالله بادامچیان به عنوان جانشین معاونت نظارت از ماموریت این معاونت به مرکز پژوهش ها خبر داد.

وی گفت: مرکز پژوهش های مجلس با سفارش این معاونت مشغول تدوین و تهیه شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه های مرتبط با هر کمیسیون است.

باهنر تصریح کرد: هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین از دوره هشتم تا کنون 399 جلسه عمومی و 258 جلسه خصوصی داشته است.

وی ادامه داد: این معاونت 1500 پرونده معوقه از مصوبات بررسی نشده را استخراج کرده و تعیین تکلیف کرده است.

باهنر ادامه داد: انتشار 1983 فقره نظریات ریاست مجلس در مورد مصوبات دولت از تاریخ اول دی 88 تا امروز به عنوان 7 جلد کتاب منتشر شده که مرجع مهمی در اختیار حقوقدانان کشور قرار داده است.