محسن هاشمی: محرمانه بودن اعلام عمومی اموال مسئولان در مجلس هفتم و به درخواست حدادعادل بود

محرمانه بودن ثروت و دارایی مسوولان، ابتدا در مجلس هفتم و در پنجم تیرماه سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید، در ماده ۱۴ این طرح که مجلس هفتم تصریح شده است: «صورت دارایی اشخاص موضوع این قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است. دادگاه موظف است پس از صدور رای قطعی محکومیت، اسامی محکومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر کرده و در اختیار رسانه‌های عمومی قرار دهد.» ... رییس مجلس هفتم، آقای دکتر حدادعادل، طی نامه‌ای به شورای نگهبان این مصوبه را جهت بررسی ارسال کرد.

کد خبر: ۶۴۳۳۰۲

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۲

محسن هاشمی‌رفسنجانی در واکنش به حواشی اخیر حول بحث محرمانه بودن اعلام عمومی اموال مسئولان و تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوران مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در یادداشت روزنامه اعتماد نوشت: طرح شدن مصوبه محرمانه بودن ثروت و دارایی مسوولان در رسانه‌های گروهی و فضای مجازی، مجددا بهانه‌ای شده است تا افراطیون ودلواپسان دست به تخریب آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بزنند و عامل تصویب این مصوبه را ایشان معرفی کنند. بحث درباره ضرورت یا امکان محرمانه بودن یا نبودن اطلاعات مربوط به ثروت و دارایی مسوولان موضوع این یادداشت نیست و به همین نکته کوتاه بسنده می‌شود که برای تحقق شفافیت و جلب اعتماد افکار عمومی نسبت به سلامت مسوولان یک جامعه، بهترین و سریع‌ترین راه ممکن، استفاده از الگوی‌های موفق در این زمینه در کشورهای توسعه یافته و دارای کارنامه‌ای مثبت در مبارزه با فساد اقتصادی است. حذف رانت‌ها و دسترسی آسان و یکسان به اطلاعات، وجود رسانه‌های مستقل و آزاد، ایجاد رقابت و لغو انحصارها اقداماتی است که فساد را از سیستم اداره یک جامعه از جمله حوزه مسوولان و مدیران آن می‌زداید. اما اینکه بخواهیم در جامعه خودمان که مولفه‌های فوق در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، برخی بخواهند مسوولیت مخالفت با شفافیت و ایجاد محرمانگی در اطلاعات را متوجه آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بدانند، گام دیگری در جهت سناریوی تخریب که حتی ۵ سال از درگذشت ایشان نیز ادامه دارد، تلقی می‌شود.

محرمانه بودن ثروت و دارایی مسوولان، ابتدا در مجلس هفتم و در پنجم تیرماه سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید، در ماده ۱۴ این طرح که مجلس هفتم تصریح شده است: «صورت دارایی اشخاص موضوع این قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است. دادگاه موظف است پس از صدور رای قطعی محکومیت، اسامی محکومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر کرده و در اختیار رسانه‌های عمومی قرار دهد.» ...

رییس مجلس هفتم، آقای دکتر حدادعادل، طی نامه‌ای به شورای نگهبان این مصوبه را جهت بررسی ارسال کرد:

«در اجرای اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرح یک فوریتی رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۵/۴/۱۳۸۶ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است، به پیوست ارسال می‌گردد.» شورای نگهبان در بررسی این طرح برخی از مواد آن مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص داد و مصوبه را به مجلس جهت رفع ایرادات عودت نمود اما ماده ۱۴ مصوبه از نظر شورای نگهبان فاقد اشکال دانسته شد. این مصوبه در مجلس هفتم مسکوت ماند و نهایتا مجلس هشتم با وجود برخی اصلاحات نتوانست رضایت شورای نگهبان را جلب کند و رییس مجلس هشتم، دکتر لاریجانی در فروردین ماه ۱۳۹۰ طی نامه‌ای اعلام کرد که مجلس به نظر خود در مورد ماده ۳ و ۱۳ اصرار دارد و این مصوبه را جهت حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمود. مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق با وظیفه قانونی خود به اختلاف مجلس و شورای نگهبان رسیدگی و در سال ۱۳۹۴ مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تصویب و تبدیل به قانون گردید، طبیعی است که: اولا رسیدگی مجمع در مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس بوده و محرمانگی (ماده ۱۴) جزو موارد اختلافی نبوده و مجمع به آن ورود نکرده است.

ثانیا: آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظیفه اداره جلسات مجمع را برعهده داشته است و ایشان مانند سایر اعضا تنها یک رای داشته‌اند و طبیعی است نمی‌توان تصویب یا عدم تصویب موضوعی را به ایشان نسبت داد. ثالثا: موضوعی که اخیرا در رسانه‌های گروهی و فضای مجازی طرح شده ارتباطی به مصوبه مذکور ندارد و بر اساس مصاحبه درباره مصوبه کمیسیون قضایی مجلس یازدهم شکل گرفته و نسبت دادن موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد منطق واستدلال صحیح است. گذشته از موارد مذکور، مخالف شفافیت معرفی کردن آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط جریان تندرو و دلواپس، اوج ناجوانمردی این اقدامات را نشان می‌دهد.

آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، تنها شخصیت سیاسی در تاریخ ایران است که به مدت ۳۶ سال مداوم یعنی از آغاز سال ۱۳۶۰ تا روز رحلت ایشان در ۱۹ دی ماه سال ۱۳۹۵، به ‌صورت مستمر خاطرات و کارنامه روزانه خود را تحریر می‌کردند و در این خاطرات جلسات و تصمیمات، رخدادها و حوادث پیدا و پنهان کشور و حتی مسائل خصوصی و شخصی ایشان مورد اشاره قرار گرفته است که فراتر از استانداردهای شفافیت در زندگی و عملکرد مسوولان است، به نحوی که نه در ایران و نه در سایر کشورهای جهان، مسوولی را سراغ نداریم که خاطرات خود را با این میزان جزییات و استمرار نگارش نموده و در زمان حیات خود منتشر کرده باشد. جا دارد حامیان واقعی شفافیت، بقیه مسوولان و چهره‌های سیاسی را که معتقدند «مردم نامحرم نیستند» را به انتشار کارنامه و رخدادهای حیات کاری و زندگی خویش به سبک آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی دعوت کنند تا اعتماد افکار عمومی نسبت به صداقت مسوولان و دوری آنها از ریا و تظاهر در جلوت و صداقت و یکرنگی در خلوت جلب شود.

البته دلواپسان و جریان افراطی می‌دانند که مظلومیت و محبوبیت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و صحت رویکرد و تاکید اصولی ایشان بر توسعه کشور و ضرورت تامین معیشت و ایجاد رفاه برای مردم، پس از رحلت ایشان رو به افزایش است و بر این اساس می‌کوشند تا با تخریب هاشمی، راه و تفکر او را نشانه بگیرند اما آگاهی روزافزون جامعه این تلاش را نافرجام گذاشته و خواهد گذاشت.