روند تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام از زبان آیت الله هاشمی رفسنجانی

کد خبر: ۶۴۳۷۵

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۵:۲۱

آیت الله هاشمی رفسنجانی با تشریح روند تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران به برخی نامه های تاریخی بین سران قوا و حضرت امام خمینی (ره) در جریان نیاز به تشکیل چنین مرجعی اشاره و تاکید می کند: ضرورت استفاده از مصلحت و احكام حكومتي در بسياري از موارد غيرقابل انكار است. او جاي يك كتاب و يك تأليف جامع و مستقل در كتب فقهي براي فقه حكومتي و احكام حكومتي و نقش مصلحت در تشخيص موضوعات شرعي و احكام شرعي را  خالي می داند.

آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در ادامه گفت وگو با شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) به روند تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران و نامه نگاری های تاریخی در آن مقطع می پردازد و درباره مصلحت اظهار می کند: عنوان احكام حكومتي و احكام مصلحتي گرچه به اختلافات اخباري و اصولي هم مرتبط است ولي زمينه و قلمرو آن بسيار وسيع‌تر از اين بخش است.

او بیان می کند: يكي از موارد مهمي كه اهميت نقش و اعتبار عقل و عقلا را در تشريع و قانونگذاري و تبيين معارف اسلامي نشان مي‌دهد، موارد فراوان اخذ به مصلحت اقوي هنگام تعارض با مصلحت ضعيف يا پرهيز از مفسده بزرگ هنگام تعارض با مفسده كوچك يا به طور كلي حفظ يا تقويت مصلحت اجتماعي يا حتي فردي است كه تمامي اينها موارد فراواني در ابواب فقه دارند و بسياري از فقهاي معتبر فتوي به اخذ مصلحت اقوي و پرهيز از مفسده بُزرگتر و يا توجه به مصالح داده‌اند. جلوتر از آن بحث مهم تعادل و ترجيح در علم اصول فقه است كه با ادلّه بسياري از ادلّه احكام معتبر و بسياري از آنها غيرمعتبر شناخته مي‌شود.

[B]سند احكام حكومتي عمدتاً حكم عقل است[/B]

هاشمی رفسنجانی درباره احكام حكومتي بیان می کند: كمتر محقق اسلام شناسي از فراواني احكام حكومتي در ابواب فقه بي‌اطلاع است و روشن است كه سند احكام حكومتي عمدتاً حكم عقل است كه به خاطر تشخيص مصلحت توسط فقيه جامع الشرايط متكي به نيابت از امام معصوم، حكمي صادر مي‌كند و جالب است كه اجراي اين گونه احكام بر همه حتي فقهاي ديگر لازم است. اين گونه احكام بر احكام رايج و جاري حاكم است؛ البته موقت و محدود به بقا و دوام مصلحت است.

[B]ضرورت استفاده از مصلحت و احكام حكومتي در بسياري از موارد غيرقابل انكار است[/B]

او می گوید: امروز كه به لطف خداوند و جهاد علما و مردم متدين و ايثار و جانبازي نيروهاي مجاهد از شهدا، جانبازان، مفقودان، آزادگان و عموم رزمندگان جمهوري اسلامي بر مبناي مكتب اهل بيت در كشور عزيز و عظيم ايران شكل گرفته، ضرورت استفاده از مصلحت و احكام حكومتي در بسياري از موارد بديهي و غيرقابل انكار است.

هاشمی رفسنجانی در ادامه به تاسیس مجمع تشخيص مصلحت می پردازد و بیان می کند: تاسيس نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط امام راحل كه در علم، تقوي، هوش و تدبير ايشان جاي ترديد نيست و اظهاراتي كه در اين خصوص و نيز اعتبار احكام حكومتي حاكم اسلامي و اعتبار مصالح در صدور احكام شرعي، اجتماعي و سياسي فرموده‌اند، زنده‌ترين سند براي اين بحث من است. خوشبختانه همه اين اسناد در مجموعه صحيفه نور امام و در آرشيو‌هاي صوتي و تصويري موجود قابل دسترسي است.

او می افزاید: از سال 1360 كه در اثر اختلافات غيرقابل حل بين مجلس و شوراي نگهبان اين بحث‌ها شروع شد، جواب امام به نامه من و نيز جواب ايشان به نامه آيت‌الله خامنه‌اي و سپس فرمان تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و سرانجام دستور بازنگري قانون اساسي و گنجاندن مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي (چهل روز قبل از رحلتشان) و مطالب مهمي كه در اين نامه‌ها آمده در اعتبار بخشيدن به اين بحث حائزاهميت بسيار است.

او در ادامه با استناد به منبع صحيفه امام، به نامه خود در مقام رياست مجلس شوراي اسلامي اشاره و متن آن را چنین نقل می کند: محضر شريف حضرت آيت‎الله العظمي امام خميني مّد ظله العالي

چنانكه خاطر مبارك مستحضر است،‌ قسمتي از قوانين كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب مي‎رسد به لحاظ تنظيمات كلي امور و ضرورت حفظ مصالح يا دفع مفاسدي كه برحسب احكام ثانويه به طور موقت بايد اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجراي احكام و سياست‎هاي اسلام و جهاتي است كه شارع مقدس راضي به ترك آنها نمي‎باشد و در رابطه با اين گونه قوانين به اعمال ولايت و تنفيذ مقام رهبري كه طبق قانون اساسي هم قواي سه‎گانه را تحت‎نظر دارند، احتياج پيدا مي‎شود. علي‎هذا تقاضا دارد مجلس شوراي اسلامي را در اين موضوع مساعدت و ارشاد فرماييد.

در ادامه حضرت امام (ره) به نامه هاشمی رفسنجانی چنین پاسخ می دهند:

بسم‎الله الرحمن الرحيم

آنچه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مي‎شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقّت بودن آن مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مي‎شود،مجازند در تصويب و اجراي آن و بايد تصريح شود كه هريك از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود،مجرم شناخته مي‎شود.

هاشمی رفسنجانی ادامه می دهد: پس از آن در سال 1366 امام جمعه ی تهران مطالبي را  درباره برداشت‌هاي مختلف از نظر امام(ره) در نمازجمعه تهران مطرح کردند و نامه‌اي هم از سوی امام جمعه تهران خدمت امام(ره) نوشته شد، امام(ره) در پاسخ ایشان فرمودند:

پس از اهداي سلام و تحيت، من ميل نداشتم كه در اين موقع حساس به مناقشات پرداخته شود و عقيده دارم كه در اين مواقع، سكوت بهترين طريقه است و البته نبايد ماها گمان كنيم كه هرچه مي‎گوييم و مي‎كنيم كسي را حق اشكال نيست. اشكال بلكه تخطئه يك هديه الهي است براي رشد انسان‎ها. لكن صحيح ندانستم كه جواب مرقوم شريف و تقاضايي كه در آن شده بود را به سكوت برگزار كنم. لهذا آنچه را كه درنظر دارم به طور فشرده عرض مي‎كنم.

از بيانات جنابعالي در نمازجمعه اينطور ظاهر مي‌شود كه شما حكومت را به معناي ولايت مطلقه‌اي كه از جانب خدا به نبي‌اكرم – صلي‌الله عليه و آله و سلم – واگذار شده و اَهَمّ احكام الهي است و بر جميع احكام شرعيه الهّيه تقدم دارد، صحيح نمي‌دانيد. و تعبير به آنكه اينجانب گفته‌ام حكومت در چارچوب احكام الهي داراي اختيار است بكلي بر خلاف گفته‌هاي اينجانب بود. اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعية الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي‎اسلام (صلي‎الله عليه و آله و سلم) يك پديده بي‎معني و محتوا باشد. اشاره مي‎كنم به پيامدهاي آن كه هيچ كس نمي‎تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خيابان كشي‎ها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست. نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه‎ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود يا خروج هر نحو كالا و منع احتكار در غير دو سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيري از گرانفروشي، قيمت‎گذاري و جلوگيري از پخش مواد مخدره و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلي، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است، بنا بر تفسير شما، خارج است، و صدها امثال اينها.

بايد عرض كنم حكومت كه شعبه‎اي از ولايت مطلقة رسول‎الله صلي‎الله عليه و آله و سلم است يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است.

حاكم مي‎تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند؛ حاكم مي‎تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد، در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند؛ حكومت مي‎تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك‎جانبه لغو كند و مي‎تواند هر امري را چه عبادي يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامي كه چنين است جلوگيري كند؛ حكومت مي‎تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست، موقتاً جلوگيري كند.

آنچه گفته شده است تاكنون يا گفته مي‎شود، ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقه الهي است. آنچه گفته شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها، با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحاً عرض مي‎كنم كه فرضاً چنين باشد اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن مسایلي است كه مزاحمت نمي‎كنم.

ان‎شاءالله تعالي خداوند امثال جنابعالي را كه جز خدمت به اسلام نظري نداريد، در پناه خود حفظ فرمايد.

[B]نامه سران قوا به امام (ره)[/B]

هاشمی رفسنجانی در ادامه نامه سران قوا به حضرت امام را بیان می کند:

محضر مقدس‌ رهبر عظيم‎الشان ‌حضرت آيت‎الله‌العظمي امام‎خميني دامت بركات وجوده الشريف

در سايه اظهارات اخير آن وجود مبارك از لحاظ نظري مشكلاتي كه در راه قانونگذاري و اداره جامعه اسلامي به چشم مي‎خورد برطرف شده و همانگونه كه انتظار مي‎رفت اين راهنمايي‎ها مورد اتفاق نظر صاحب‎نظران قرار گرفت. مساله‎اي كه باقي مانده شيوه اجرايي اِعمال حق حاكم اسلامي در موارد احكام حكومتي است. در حال حاضر لوايح قانوني ابتدا در وزارتخانه‎هاي مربوط و سپس در كميسيون مربوط در دولت و سپس در جلسه هيأت دولت مورد شور قرار مي‎گيرد و پس از تصويب در مجلس معمولا دو شور در كميسيون‎هاي تخصصي دارد كه با حضور كارشناسان دولت و بررسي نظرات متخصصان كه معمولاً پس از اعلام و انتشار به كميسيون‎ها مي‎رسد انجام مي‎شود و معمولاً يك لايحه در چند كميسيون به تناسب مطالب مورد بررسي قرار مي‎گيرد و دو شور هم در جلسه علني دارد كه همه نمايندگان و وزرا يا معاونان وزارتخانه‎هاي مربوط در آن شركت مي‎كنند و به تناسب تخصص‎ها اظهارنظر مي‎كنند و پيشنهاد اصلاحي مي‎دهند و اگر كار به صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا كارشناسي دولت را همراه ندارد ولي در كميسيون‎ها و جلسه عمومي همانند لوايح، كارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح مي‎كنند پس از تصويب نهايي شوراي نگهبان هم نظرات خود را در قالب احكام شرعي يا قانون اساسي اعلام مي‎دارد كه در مواردي مجلس نظر آنها را تأمين مي‎نمايند و در مواردي از نظر مجلس قابل تأمين نيست كه در اين صورت مجلس و شوراي نگهبان نمي‎توانند توافق كنند و همين‎جاست كه نياز به دخالت ولي‎فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتي پيش مي‎آيد گرچه موارد فراواني از اين نمونه‎ها در حقيقت اختلاف ناشي از نظرات كارشناسانه است كه موضوع احكام اسلام يا كليات قوانين اساسي را خلق مي‎كند.

اطلاع يافته‎ايم كه جنابعالي درصدد تعيين مرجعي هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراي نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسي يا تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتي را بيان نمايد. در صورتي كه در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد باتوجه به اين كه هم‎اكنون موارد متعددي از مسایل مهم جامعه بلاتكليف مانده سرعت عمل مطلوب است.

سيدعلي خامنه‎اي، عبدالكريم موسوي، ميرحسين موسوي، سيداحمد خميني، اكبر هاشمي رفسنجاني

[B]جواب امام(ره) به نامه سران[/B]

به گفته هاشمی رفسنجانی، امام به سران چنین پاسخ می دهند: گرچه به نظر اينجانب پس از طي اين مراحل، زير نظر كارشناسان كه در تشخيص اين امور مرجع هستند، احتياج به اين مرحله نيست لكن براي غايت احتياط در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعي مركب از فقهاي محترم شوراي نگهبان و حضرات حجج‎اسلام خامنه‎اي، هاشمي، اردبيلي، توسلي ، موسوي خوئيني‎ها و جناب آقاي ميرحسين موسوي و وزير مربوط براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشكيل گردد و در صورت لزوم از كارشناسان ديگري هم دعوت به عمل آيد و پس از مشورت‎هاي لازم رأي اكثريت اعضاي حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد. احمد در اين مجمع شركت مي‎نمايد تا گزارش جلسات به اينجانب سريعتر برسد. حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمّه‎اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي‎گردد.

امروز جهان اسلام نظام جمهوري اسلامي ايران را تابلوي تمام‎نماي حل معضلات خويش مي‎دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمّه‎اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمانهاي دور و نزديك زير سوال برد و اسلام آمريكايي مستكبرين و متكبرين را با پشتوانة ميلياردها دلار توسط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند. از خداي متعال مي‎خواهم تا در اين مرحله حساس آقايان را كمك فرمايد.

[B]دستور امام(ره) براي بازنگري در قانون اساسي [/B]

او در ادامه دستور امام(ره) براي بازنگري در قانون اساسي را یادآوری می کند:

جناب حجت‌الاسلام آقاي خامنه‌اي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران دامت افاضاته

از آنجا كه پس از كسب ده سال تجربه عيني و عملي از اداره كشور اكثر مسوولين و دست‌اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بر اين عقيده‌اند كه قانون اساسي با اينكه داراي نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است، داراي نقایص و اشكالاتي است كه در تدوين و تصويب آن به علت جو ملتهب ابتداي پيروزي انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرایي جامعه كمتر به آن توجه شده است، ولي خوشبختانه مسأله تتميم قانون اساسي پس از يكي دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن يك ضرورت اجتناب‌ناپذير جامعه اسلامي و انقلاب ماست و چه بسا تأخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخي براي كشور و انقلاب گردد و من نيز بنا بر احساس تكليف شرعي و ملي خود از مدت‌ها قبل در فكر حل آن بوده‌ام كه جنگ و مسایل ديگر مانع از انجام آن مي‌گرديد.

اكنون كه به ياري خداوند بزرگ و دعاي خير حضرت بقيه‌الله روحي له الفدا، نظام اسلامي ايران راه سازندگي و رشد و تعالي همه جانبه خود را درپيش گرفته است، هياتي را براي رسيدگي به اين امر مهم تعيين نموده‌ام كه پس از بررسي و تدوين و تصويب موارد و اصولي كه ذكر مي‌شود، تأييد آن را به آراي عمومي مردم شريف و عزيز ايران بگذارند.

الف) حضرات حجج اسلام والمسلمين و آقاياني كه براي اين مهم درنظر گرفته‌ام:

1- حضرات حجج اسلام و المسلمين و آقاياني كه براي اين مهم درنظر گرفته‌ام: 1- آقاي مشكيني 2- آقاي طاهري خرم‌آبادي 3- آقاي مؤمن 4- آقاي هاشمي رفسنجاني 5- آقاي اميني 6- آقاي خامنه‌اي 7- آقاي موسوي نخست‌وزير 8- آقاي حسن حبيبي 9- آقاي موسوي اردبيلي 10- آقاي موسوي خوئيني‌ها 11- آقاي محمدي گيلاني 12- آقاي خزعلي 13- آقاي يزدي 14- آقاي امامي كاشاني 15- آقاي جنتي 16- آقاي مهدوي كني 17- آقاي آذري قمي 18- آقاي توسلي 19- آقاي كروبي 20- آقاي عبدالله نوري، كه آقايان محترم از مجلس خبرگان و قواي مقننه و اجرائيه و قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت و افرادي ديگر و نيز پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، به انتخاب مجلس انتخاب شده‌اند.

ب: محدوده مسائل مورد بحث:

1-       رهبري

2-       تمركز در مديريت قوه مجريه

3-       تمركز در مديريت قوه قضائيه

4-       تمركز در مديريت صدا و سيما به صورتيكه قواي سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند.

5-       تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

6-       مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضلات نظام و مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد.

7-       راه بازنگري به قانون اساسي

8-       تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي

ج: مدت براي اين كار حداكثر دو ماه است.

***

هاشمی رفسنجانی در ادامه توضیح می دهد: در اول كار امام به اكثريت مطلق و سپس به اكثريت دو سوم نمايندگان مجلس اجازه دادند كه با كارشناسي عالمانه و به عنوان ضرورت و بصورت موقت و بدون نياز به موافقت شوراي نگهبان قانون بگذارند و حكم صادر نمايند. پس از آنكه مشكلاتي از اين رهگذر بروز كرد، مجمع را با تعيين افرادي معين تأسيس كردند و سرانجام چهل روز قبل از رحلت جانگذازشان دستور گنجاندن مجمع تشخيص مصلحت را در قانون اساسي صادر كردند. گرچه اين اقدامات عملي و توضيحي امام در تاريخ منحصر به فرد است، اما اصل اين مطالب در كتب اكثر فقها در تاريخ فقه شيعه وجود دارد.

در ابواب قضاء، امر به معروف و نهي از منكر،  ولايت و جاهاي ديگر به تناسب موضوعات گوناگون احكام حكومتي اسلامي مورد بحث و استدلال است. در موارد تعيين زكات بر اموال خاص،  تقيه يا نفي تقيه، تخريب ساختمان‌ها در موارد خاص، فروش اموال محتكران، مصادره اموال، رؤيت هلال ، تعزيرات و ... بحث‌هاي قابل توجهي از بعد اختيارات حكومت اسلامي و ولي‌فقيه وجود دارد كه نقش عقل و عقلا در تشخيص موضوع با حكم شرعي واضح است.

[B]جاي يك كتاب براي احكام حكومتي و نقش مصلحت در تشخيص موضوعات شرعي خالي است[/B]

او به یک خلاء نیز اشاره می کند و می گوید: متأسفانه جاي يك كتاب و يك تأليف جامع و مستقل در كتب فقهي ما براي فقه حكومتي و احكام حكومتي و نقش مصلحت در تشخيص موضوعات شرعي و احكام شرعي خالي است.

شايد فقهاي ادوار گذشته عذر موجّهي به خاطر نبودن حكومت اسلامي یا عدم التزام دولت‌هاي مسلمان به اجراي نظرات فقها داشته باشند اما امروز آن عذرها نيست.

هاشمی رفسنجانی بیان می کند: حكومت اسلامي بر مبناي مكتب اهل بيت تشكيل شده و مستقر گرديده و در قانون اساسي حاكميت احكام اسلامي برهمه مقررات مورد تأكيد قرار گرفته و با تأسيس شوراي نگهبان، ضمانت اجرايي آن تأمين گرديده و با تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و ادله محكمي كه امام راحل آيت‌الله العظمي خميني(ره) اقامه كرده‌اند، راه‌حل مسايل جديدالاحداث و مورد ضرورت و مصالح مرسله و سدّ ذرايع كه در فقه اهل‌سنت مورد توجه و مقدمات واجب يا حرام شناخته و قانوني شده است.

او می گوید: انتظار اين است كه در تحقيقات، درس‌ها، مقالات و كتب اصولي و فقهي صادره از حوزه‌هاي علميه اين مسايل موشكافانه و عالمانه مورد بحث قرار گيرد و علوم ديني و تحصيل فقه به غناي لازم برسد.