پورابراهیمی درمورد ارز ۴۲۰۰ تومانی: احتمالا روند سابق تا پایان سال ادامه می‌یابد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که پیش بینی می‌کند روند سابق در مورد ارز ترجیحی تا پایان سال ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ تغییری رخ نخواهد داد.

کد خبر: ۶۴۸۲۹۹

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۷

ایسنا: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که پیش بینی می‌کند روند سابق در مورد ارز ترجیحی تا پایان سال ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ تغییری رخ نخواهد داد.

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به لایحه «تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب پذیر» که فوریت آن در مجلس به تصویب نرسید، گفت: وقتی فوریت لایحه در صحن مجلس رای نیاورد طبیعتا به صورت عادی اعلام وصول می‌شود و به کمیسیون تخصصی که کمیسیون برنامه و بودجه است ارجاع می‌شود.

وی افزود: تمایل دولت این بود که این کار با تسریع زمانی انجام شود که بتواند سریع‌تر تصمیم گیری شود و به همین دلیل با فوریت این لایحه را ارائه داده بود که ظرف یک هفته نهایی و به دولت ابلاغ شود. اما عملا با عادی شدن لایحه زمان بیشتری می‌برد. یعنی حداقل یک ماهی طول می‌کشد که این لایحه در کمیسیون بررسی و تصویب شود و به صحن ارائه شود و بعد هم در نوبت بررسی در صحن قرار گیرد که عملا دو سه ماه به طول می‌انجامد در حالی که مصرف این موضوع برای همین دو سه ماه است. مگر اینکه کمیسیون خودش آن را در اولویت بررسی قرار دهد و در صحن هم با نظر نمایندگان در اولویت قرار گیرد. با این روش هم حداقل این فرایند یک ماه طول می‌کشد.

نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: به نظر من تا این لایحه تبدیل به قانون شود و ابلاغ شود دیگر شاید خیلی به درد دولت نخورد که بخواهد برای سال ۱۴۰۰ تصمیمی بگیرد. لذا پیش بینی من این است که این لایحه اجرایی نمی‌شود.

پورابراهیمی در مورد تبعات این لایحه نیز گفت: تاثیرات این لایحه با بحث‌هایی که دولت ارائه کرده بود قابل بررسی است. پیشنهاد دولت افزایش سقف یارانه‌ ۸ میلیارد دلاری بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دیده شده بود و می‌خواست ۳، ۴ میلیارد دلار بیشتر منابع داشته باشد که بتواند کالاهای اساسی مورد نیاز را بخرد و در ردیف‌های بودجه هم بتواند جابجایی فراتر از مصوبات قانونی داشته باشد. اهم سرفصل‌های مورد نظر دولت در این لایحه دو چیز بود؛ یکی افزایش سقف ارزی و ریالی و جابجایی در ردیف‌های بودجه. این دو مجوزی بود که دولت می‌خواست.

وی یادآور شد: من فکر می‌کنم یک مقدار در تبیین این موضوع اشکالاتی پیش آمد و برداشت‌های متفاوتی شد. برداشتی که شد این بود که دولت می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. دولت اعلام کرده بود که اگر بخواهم تا پایان سال همین مسیر را ادامه بدهم نیازمند منابع بیشتر هستم. دلیل دولت هم این بود که به طور متوسط قیمت جهانی کالاهای اساسی ۵۰ درصد و بیش از ۵۰ درصد از زمان تصویب بودجه ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده و بنابراین برای خرید همان مقدار کالاهای اساسی باید منابع بیشتری اختصاص یابد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: نکته دوم این بود که در سالهای گذشته برخی از این اقلام و کالاهای اساسی در کشور تولید می‌شد و نیازی به ارز برای واردات آن نبود. مثل گندم که تولیدش در سال جاری کاهش پیدا کرد و حجم قابل توجهی از میزان مورد نیاز کشور وارد شد و طبیعتا برای خرید گندم از خارج از کشور به عوض تولید داخل باید ارز اختصاص یابد. این مجموعه باعث شد دولت بخواهد سقف منابع افزایش یابد.

پورابراهیمی همچنین گفت: برداشت این بود که دولت می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف کند و قیمت کالاها را آزاد کند و آن را از طریق روش‌هایی جبران کند. اولین اقدام دولت از نگاه ما این بود که سقف افزایش یابد، صرف‌نظر از اینکه همین روش موجود را ادامه دهد یا اینکه روش جایگزین داشته باشد که روش جایگزین، اختیاراتی بود که در قانون بودجه ۱۴۰۰ در اختیار دولت بود یعنی از هر زمان که دولت می‌خواست تغییراتی در آن کالاها بدهد برایش امکان پذیر بود لذا مجوزی برای آن لازم نبود ولی در فضای عمومی و حتی فضای مجلس اینجور برداشت شد که دولت با این کار می‌خواهد قیمت پنج قلم کالا را آزاد کند و دو قلم گندم و دارو را نگهدارد ولی روش پرداخت را متفاوت کند.

وی افزود: الان پیش بینی من این است که روند سابق تا پایان سال ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ تغییری نخواهیم داشت. فقط دولت باید منابعی را در نظر بگیرد که مابه‌التفاوت ارز مورد نیاز را از طریق ریالی که در بودجه در اختیار دارد و همچنین جابجایی در ردیف‌های بودجه را به صورت قانونی اعمال کند.

این نماینده مجلس در مورد نحوه تصمیم‌گیری برای ارز ترجیحی در سال آینده نیز گفت: طبیعتا باید منتظر بمانیم ببینیم در لایحه دولت این موضوع به چه صورت ارائه می‌شود، معمولا در لایحه بودجه هم تغییرات ما خیلی زیاد نخواهد بود. دولت باید دخل و خرجش را بسنجد و لایحه بدهد. اگر براساس دخل و خرج دولت روش استمرار یا روش دیگری باشد در زمان خودش بررسی می‌شود.