اتلاف آب در ايران ۳برابر ميانگين جهاني است

کد خبر: ۶۴۹۰۱

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۷:۲۳

مديريت مصرف آب شرب در کشور همواره از دغدغه هاي جدي مديران صنعت آب به شمار مي رود و با وجود تلاش هاي زياد در دوره هاي مختلف دولت در سه دهه گذشته و اجراي برخي طرح هاي بازدارنده براي جلوگيري از اسراف و زياده روي در مصرف آب شرب، مصرف اين ماده حياتي همچنان بدون ضابطه و الگو ادامه دارد.

فرسودگي شبکه آبرساني نيز باعث شده تا اتلاف آب در ايران 28 تا 30 درصد باشددرحالي که اين رقم در دنيا 9 تا 12 درصد است يعني مي‌توان گفت اتلاف آب در ايران تقريبا 3 برابر ميانگين جهاني است. همچنين آمار نشان مي دهد که مصرف آب در ايران از ميانگين مصرف جهاني بسيار بالاتر است و اين موضوع بيانگر لزوم طراحي سياست هاي نوين مصرف آب در کشور است. اما اين وضعيت چگونه به وجود آمده است؟ آيا سياست هاي اجرايي وزارت نيرو در به وجود آمدن اين شرايط موثر نبوده است؟ آيا مردم در مصرف آب اسراف مي کنند؟ آيا اهداف طرح هدفمندسازي يارانه ها که مي بايد به تعديل مصرف آب در کشور منجر شود محقق شده است؟ کارشناسان براي افزايش بهره وري از آب اعم از بخش خانگي، صنعت و کشاورزي چه راهکارهايي را پيشنهاد مي کنند؟

آمار مقايسه اي

بر اساس اعلام بانک جهاني، الگوي مصرف آب آشاميدني براي يک نفر در سال معادل يک مترمکعب (۱۰۰۰ ليتر) و براي بهداشت به ازاي هر نفر ۱۰۰ مترمکعب برآورد شده است در حالي که در ايران اين رقم به دليل استفاده نادرست از آب آشاميدني براي شست و شوي اتومبيل، استحمام، آبياري باغچه ها، لباس شويي و ظرف شويي حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بيشتر از الگوي جهاني آن است.

ميانگين آب مصرفي سرانه جهان در حدود ۵۸۰ مترمکعب براي هر نفر در سال است که اين رقم در ايران حدود ۱۳۰۰ مترمکعب است و اين امر بيانگر اتلاف منابع آب و اسراف حياتي ترين عنصر حيات است.

گزارش «مهر» بر اساس گزارش وزارت نيرو حاکي است: ميزان هدر رفت آب در ايران ۲۸ تا ۳۰ درصد است و اين در حالي است که ميانگين اتلاف آب در دنيا ۹ تا ۱۲ درصد گزارش شده است که يکي از عوامل اصلي آن برداشت هاي غيرمجاز از شبکه آب رساني و فرسودگي تأسيسات آب است.

عطارزاده معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا در زمينه وضعيت منابع آبي موجود کشور و همچنين ميزان مصرف آن مي گويد: در حالي که سرانه آب تجديدپذير کشور در سال ۴۰، پنج هزار مترمکعب بوده اين مقدار در سال ۱۳۸۵ به ۱۷۵۰ مترمکعب رسيده که به معناي نزديک شدن به مرحله تنش آبي است.

معاون وزير نيرو تأکيد کرد: اگر با روند فعلي پيش برويم و به فکر تأمين آب باکيفيت نباشيم در سال ۱۴۰۴ دچار تنش آبي خواهيم شد.

اختلاف نظر دو وزارتخانه

دوگانگي مديريت توليد و مصرف آب در کشور موجب شده که وزارت نيرو و وزارت جهاد کشاورزي يکديگر را به سوء مديريت متهم کنند.

عطارزاده معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا وزارت جهاد کشاورزي را به مصرف ۹۰ درصد منابع آبي متهم مي کند و مهر در اين باره به نقل از او مي گويد: امروز به جايي رسيده ايم که ادامه روش هاي نادرست و اسراف آميز قبلي در مصرف آب به ويژه در بخش کشاورزي، مشکلات زيادي را بر کشور تحميل مي کند و بايد ارتقاي بهره وري آب و کاهش مصرف را به صورت جدي در دستور کار قرار دهيم و تنها در صورت تغيير شيوه آبياري فعلي در بخش کشاورزي است که مي توان منابع استراتژيک و حياتي آب زيرزميني کشور را براي نسل هاي آينده کشور حفظ کرد.

در مقابل «سجادي» معاون آب و خاک و امور مهندسي وزير جهاد کشاورزي با رد مصرف ۹۰ درصدي آب در کشاورزي از اختصاص اعتبارات ۲ هزار ميليارد توماني براي اجراي طرح هاي آبياري نوين و تحت فشار خبر داد و افزود: با اختصاص اعتبارات ويژه در بخش آب در تلاشيم تا به سرعت سطح آبياري هاي تحت فشار را بالا برده و در مدت ۳ سال گذشته شاهد جهش ۳ برابري سطوح آبياري تحت فشار هستيم.

سجادي افزود: در برنامه پنجم توسعه دولت پيش بيني کرده است که در ۸ ميليون هکتار از اراضي آبي کشور کارهاي زيربنايي انجام دهد.

اهداف محقق نشده

اجراي طرح عظيم هدفمندي يارانه ها در بخش صنعت آب مي توانست گام مهمي در جهت کاهش مصرف آب باشد تا در کنار اصلاح قيمت اين منبع ارزشمند با استفاده از روش هاي بهينه، مصرف آب را در بخش خانگي ۳۰ درصد، صنايع ۴۰ تا ۶۰ درصد و کشاورزي ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش داد اما در عمل آمار نشان مي دهد که متوسط کاهش مصرف آب در بخش خانگي در پايان سال اول اجراي هدفمندي تنها 13.5 درصد است و اين رقم بيانگر انحراف معنادار از شاخص کاهش مصرف آب در کشور است اما علت اين انحراف چيست؟

سجادي معاون وزير جهاد کشاورزي ضمن نادرست خواندن مصرف ۹۰ درصدي آب در کشاورزي به اين سوال پاسخ مي دهد و مي گويد: قرار بود که بخشي از مبالغ هزينه آب دريافت شده از مردم در طرح هدفمندي يارانه ها به مصرف نوسازي شبکه هاي آب رساني شهري و روستايي اختصاص يابد يعني مردم هزينه هاي ترميم شبکه آب رساني را تأمين کنند اما اين هدف هيچ گاه محقق نشد و تنها مبالغ آن از مردم دريافت شد و در آن سو، گزارشي از وضعيت نوسازي شبکه آب رساني منتشر نشده است يعني وزارت نيرو تاکنون گزارشي از هزينه کرد مابه التفاوت هزينه آب در نوسازي شبکه آب رساني ارائه نداده است و تنها گران شدن آب موجب شده که حدود ۱۰ درصد مصرف آب شهري کاهش داشته باشد در حالي که انتظار مي رفت ترميم شبکه آب و مديريت توزيع باعث کاهش حدود ۲۰ درصدي آب شرب شود.

محمد علي مجاب کارشناس سازه هاي آبي و مدرس منابع آب نيز در اين باره مي گويد: در حوزه منابع آب و طرح هدفمندي يارانه ها قرار بود که تمامي درآمد حاصل از افزايش قيمت آب در شهر و روستا به مصرف نوسازي شبکه آب رساني و اجراي فراگير فاضلاب شهري مصرف شود اما در عمل تنها بخش ناچيزي از درآمدهاي اجراي هدفمندي در صنعت آب به نوسازي شبکه اختصاص يافت و در اجراي شبکه فاضلاب شهري هيچ رقمي اختصاص نيافت و اکنون شرکت هاي آب و فاضلاب استان ها بر اساس قانون تشکيل شرکت هاي آب وفاضلاب در حال دريافت هزينه هاي اجراي شبکه فاضلاب شهري از مردم هستند.

«آب حساب نشده» به حساب مردم!

UFW يا آب به حساب نيامده عبارت است از اختلاف بين آب توليدي خالص (حجم آب ارسالي به شبکه) و آب مصرفي مجاز(حجم آب مصرفي اندازه گيري شده يا اندازه گيري نشده).

در شبکه هاي توزيع آب شرب شهري همواره مقدار قابل توجهي آب شرب به شکل هاي مختلف از دسترس خارج مي شود، بخشي از آن تلف مي شود، بخشي درست مصرف نمي شود و بخشي ديگر با وجود مصرف درست، مجوز قانوني ندارد اين اشکال مختلف خارج شدن آب از دسترس توليدکننده سبب فعال شدن بخشي با عنوان «مطالعات کاهش آب به حساب نيامده» به عنوان يک مبحث قابل توجه در برخي از دانشگاه ها به عنوان واحد درسي تدريس مي شود.

همشهري در اين باره مي نويسد: «آب به حساب نيامده» در واقع حجم آبي است که در پارک هاي شهري، نشت از شبکه هاي فرسوده توزيع آب، انشعابات غيرمجاز، تبخير از مخازن روباز آب و اشتباه کنتور خوان خانگي ناشي مي شود و ميزان آن بر اساس اعلام رسمي وزارت نيرو بين ۲۰ تا ۳۰ درصد گزارش شده و اين در حالي است که اين رقم در مصرف سرانه آب شرب در کشور محاسبه شده و ميزان مصرف آب را زيادتر از مقدار واقعي آن نشان مي دهد.

نبود برنامه جامع براي مديريت آب

عضو کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي بالا بودن ميزان مصرف آب در کشور را نتيجه کاهش بهره وري از آب دانسته و دوگانگي مديريت آب در ايران را نيز دليل اصلي کاهش بهره وري آب مي داند.

فرهمند مي افزايد: وزارت نيرو متولي توليد و انتقال آب به منازل و اراضي زراعي است که به دليل برخي از بي برنامگي ها بخشي از آب و همچنين اعتبارات آن هدر رفته و از چرخه خارج مي شود.

عضو کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي بر اين نظر است که: متوسط مصرف آب شرب در ايران نسبت به ساير کشورها تفاوت زيادي ندارد اما توزيع آن ناعادلانه و برخي از مشترکين از مصرف بسيار بالايي برخوردار هستند در حالي که آب بهاي آن ها به صورت پلکاني محسوب نمي شود.

فرهمند بر فرهنگ سازي صرفه جويي از طريق صدا و سيما و رسانه ها تاکيد کرد و ادامه داد: مهم ترين وظيفه دولت اشاعه فرهنگ صرفه جويي از طريق صدا و سيماست همان طور که در مورد صرفه جويي در مصرف برق موفق بوده ايم بايد جامعه را مجاب به کاهش مصرف آب کنيم.

راهکار فرهنگي

احمد ميرعالي استاد دانشگاه و مدرس علوم اجتماعي با تاکيد بر اين که «مصرف» بيش از آن که يک پديده اقتصادي باشد، يک مبحث فرهنگي و اجتماعي است گفت: ميزان مصرف ريشه در فرهنگ دارد و از مصرف بيش ازحد آب به عنوان «اسراف» ياد مي کنيم و آن را گناه مي دانيم، بنابراين بايد شيوه صحيح مصرف را در بنيان هاي فرهنگي جست وجو کنيم و پس از آن به اصلاح زيرساخت هاي فني توجه کنيم.

وي مي افزايد: در اولين قدم رسانه ها به عنوان جهت دهندگان افکار عمومي، موضوع اسراف را براي مردم تبيين و مردم را با شيوه صحيح مصرف و مصرف متعادل آشنا کنند پس از آن نوبت دستگاه هاي اجرايي است که به کمک صنعت آب آمده تا ميزان مصرف را متناسب با شرايط اقليمي کشور متعادل کنند.

ميرعالي ادامه مي دهد: سازمان هاي متولي آب بايد ميزان نياز آب هر منطقه را در کشور بررسي کنند و بر اساس محاسبات به تغذيه شبکه هاي آبرساني اقدام کنند و بر اساس نياز شبکه هاي آبرساني اقدام به برداشت از ذخاير آب کشور بکنند در حالي که هم اکنون هيچ کدام از اين محاسبات انجام نمي شود و شرکت هاي آب با تمام توان اقدام به استخراج آب و روانه کردن آن به سيستم توزيع مي کنند از سوي ديگر صنعت آب بايد استفاده از تجهيزات فني را که موجب کاهش مصرف آب مي شود را فرهنگ سازي کرده و سطح مصرف خانگي را کاهش دهد مثلاً شيرهاي آب سنسوري را ترويج کند.

اين کارشناس جامعه شناسي نقش شهرداري ها را در کاهش مصرف شهري موثر دانسته و مي گويد: دادن مجوز استخرهاي خانگي موجب بالا رفتن شديد ميزان مصرف آب در مناطق مرفه نشين شهرهاست و شهرداري ها بايد از احداث استخر جلوگيري کنند.

ترميم شبکه هاي فرسوده آب و جلوگيري از هدر رفت آب در شبکه ها نيز مي تواند بر ميانگين مصرف آب تاثير مثبت داشته باشد زيرا پرت آب شبکه ها بر ميزان مصرف سرشکن شده و ميزان مصرف را بيشتر از آن چه هست نشان مي دهد.

ميرعالي اجراي صحيح هزينه کرد درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها در حوزه آب را نيز در ميزان مصرف تاثيرگذار دانسته و ادامه مي دهد: اگر درآمد حاصل از يارانه ها را به مصرف نوسازي شبکه ها اختصاص دهيم شاهد تحول اساسي در صنعت آب خواهيم بود و مردم به سوي استفاده متعادل از آب تشويق خواهند شد.

«امين ساده زيست» کارشناس عمران و عضو نظام مهندسي ساختمان نيز مي گويد: بيش از ۴۰ سال است که بسياري از کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه شبکه هاي آب رساني خانگي را به صورت شبکه آب شرب و آب بهداشتي اجرا مي کنند و به اين ترتيب براي مصارف آبياري باغچه، ظرف شويي و مصارف بهداشتي از آب تصفيه شده فيزيکي استفاده مي کنند و براي مصارف شرب از آب تصفيه شده و متعادل شده استفاده مي کنند حتي در يکي از کشورهاي اروپاي شرقي طرحي را اجرا کرده اند که هر واحد مسکوني ۳ شبکه آب شرب، آب بهداشتي و آب بهداشتي گرم دريافت مي کند و مطالعات فني در اين کشور نشان داده که اجراي اين گونه شبکه ها توجيه اقتصادي نيز دارد.

محمد تقي امانپور از بنيان گذاران جهاد سازندگي نيز بر اين باور است که مطالعات نشان مي دهد که شبکه آب رساني شهري کشور ظرفيت اجراي شبکه دوگانه آب را دارد و مي توان در بازه زماني ۳ ساله اين طرح را اجرا کرد و از درآمد آن در مدت زمان ۵ سال هزينه هاي اجراي اين طرح را به اعتبارات عمراني کشور بازگرداند.

در مجموع به نظر مي رسد که دستگاه هاي فرهنگي و شبکه فني توليد و توزيع آب بايد براي استفاده صحيح و متعادل آب شرب فرهنگ سازي کنند و مردم نيز با رعايت الگوي مصرف از اسراف آب بپرهيزند.

همچنين برنامه ريزي هاي اصولي و جلوگيري از موازي کاري ها مي تواند در هدر نرفتن آب موثر باشد.
چکيده گزارش

ميزان مصرف آب شرب در کشور نشان مي دهد که ايران ۷۰ تا ۸۰درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف مي کند از سوي ديگر فرسودگي شبکه هاي آب رساني کشور باعث شده تا اتلاف آب در ايران ۲۸ تا ۳۰ درصد باشد در حالي که اين رقم در دنيا ۹ تا ۱۲ درصد است همين مسئله موجب شده که صنعت آب کشور رفته رفته به مرحله تنش آبي برسد و اگر با روش فعلي پيش برويم و به فکر تأمين منابع آبي جديد نباشيم در سال ۱۴۰۴ دچار تنش قطعي آب خواهيم بود و «کشور بحران کم آبي» را تجربه خواهد کرد. کارشناسان بر اين باورند که فرهنگ سازي مصرف متعادل، نوسازي شبکه هاي آب رساني و اجراي صحيح طرح هدفمندي در بخش آب مي تواند به مصرف متعادل آب شرب در کشور منجر شود. از سوي ديگر استفاده از تجهيزات فني و همچنين تجديد نظر در نظام مهندسي شهري موجب خواهد شد که بخش قابل توجهي از آب شرب شهري که براي استخر و موارد بهداشتي و خنک کننده ها مصرف مي شود به شبکه آب شرب بازگردانده شود و صنعت آب «تنش آبي» را پشت سر بگذارد.
نويسنده: سيدمحمود معلمي