نوروزی، موافق وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش: مدارک «نوری» با اسناد بالادستی مطابقت دارد

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت که برنامه ها و مدارک تحصیلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مطابق با اسناد بالادستی و اهداف این وزارتخانه است.

کد خبر: ۶۴۹۶۳۶

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۰

ایسنا: سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت که برنامه ها و مدارک تحصیلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مطابق با اسناد بالادستی و اهداف این وزارتخانه است.

حجت الاسلام حسن نوروزی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) به عنوان موافق وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش وزارتخانه ای است که در تربیت فرزندان جامعه و آینده سازی کشور نقش محوری دارد، لذا باید مدیریت آموزش و پرورش با یک میلیون مدیر و معلم و بیش از ۱۵ میلیون دانش آموز در اختیار فردی از جنس آموزش و پرورش قرار بگیرد.

وی ادامه داد: به برکت انقلاب اسلامی بیش از ۹۵ درصد مردم کشور سواد دارند، امروزه تعداد آموزشگاه های کشور از ۵۰ هزار به ۱۲۰ هزار ارتقا یافته، در حال حاضر ۳ هزار و ۶۰۰ مدرسه شبانه روزی، ۱۶ هزار مدرسه نمونه دولتی، ۶۰ هزار مدرسه عشایری و ۱۴ هزار مدرسه شاهد ایجاد شده است.

این نماینده مجلس اضافه کرد: زمانی آموزش و پرورش در اختیار کارگزاران سازندگی، ۸ سال در اختیار جبهه دوم خرداد، ۸ سال در اختیار جبهه تدبیر و امید بود و وضعیت فعلی را بر آن تحمیل کردند، امروز باید وزارت آموزش و پرورش را به فردی بسپاریم که مدارک تحصیلی او از فوق دیپلم تا دکتری با اهداف این وزارتخانه ارتباط دارد و بیانگر این است که فردی فرهیخته از جنس آموزش و پرورش عنان مدیریت را در دست می گیرد.

وی تاکید کرد: برنامه ها و مدارک تحصیلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مطابق با اسناد بالادستی و اهداف این وزارتخانه است. در برنامه های او مطالبات گوناگونی مانند طبقه بندی معلمان، احترام بخشی به معلمان، دانش آموزان و اولیا، ارتقاء فعالیت های آموزش و پرورش، بازنگری در ساختار و محتوای دانشگاه فرهنگیان، ارتقای معیشت، منزلت و کرامت معلمان، اجرای دقیق رتبه بندی معلمان، ایجاد مدرسه محوری و مهارت آموزی دانش آموزان، توجه به منابع مالی وزارتخانه و تعامل سازنده با مجلس وجود دارد.

نوروزی خاطرنشان کرد: ما نمایندگان در مقابل وظیفه داریم در تدوین قوانین موردنیاز برای تحقق اهداف کلان آموزش و پرورش مانند تدوین قانون جامع به کارگیری نیروی انسانی و نظارت بر اجرای دقیق سند بنیادین دقت کنیم.