بخشنامه بانک مرکزی درباره آگاه کردن افراد از ممنوع الخروجی / عواقب ناشی از عدم رعایت حقوق اشخاص، متوجه مدیران و مسئولان بانک‌ها خواهد بود

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای با اشاره به مطالبات رئیس قوه قضائیه، از تمام بانک‌های عامل خواست مسئله ممنوع الخروجی را ضابطه‌مند کرده و به صورت کتبی به اطلاع فرد ممنوع الخروج برسانند.

کد خبر: ۶۴۹۸۹۵

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۱

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی پیگیری و تاکیدات مکرر رییس قوه قضائیه در راستای رعایت حقوق شهروندی افراد و لزوم اطلاع دادن به آن‌ها در مورد موضوع ممنوع الخروجی، بانک مرکزی که یکی از مراجع درخواست حکم ممنوع الخروجی در کشور محسوب می‌شود با صدور بخشنامه‌ای با اشاره به مطالبات رییس قوه قضائیه در این زمینه، از تمام بانک‌های عامل خواست این مسئله را ضابطه‌مند کرده و به صورت کتبی به اطلاع فرد ممنوع الخروج برسانند.

علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه تصریح کرده که بانک مرکزی همواره حقوق فردی و اجتماعی افراد را مد نظر داشته و جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، طی بخشنامه‌های متعدد به بانک‌های عامل، بر لزوم اطلاع‌رسانی ممنوعیت خروج به اشخاص ذی‌ربط تأکید کرده است.

رئیس بانک مرکزی در ادامه به بخشنامه اخیر مدیریت کل حقوقی این بانک اشاره نموده که در آن به بانک‌های عامل در خصوص اطلاع رسانی مسئله ممنوع الخروجی تذکر و تاکید شده هرگونه تخلف بانک‌ها از این تکلیف قانونی و ورود خسارت به اشخاص، از حیث تسبیب و مسئولیت مدنی، قابلیت رسیدگی در مراجع قضایی را دارا می‌باشد.

بانک‌ها مکلف به آگاه نمودن کتبی افراد ممنوع الخروج شدند

در نامه مدیریت کل حقوقی اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی آمده است: بانک‌های عامل مکلفند همزمان با درخواست ممنوعیت خروج از کشور اشخاص حقیقی یا مدیران اشخاص حقوقی نسبت به آگاه نمودن کتبی افراد جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام نمایند.

در ادامه این بخشنامه با اشاره به این که بعضا این موضوع از سوی بانک‌ها با بی‌توجهی مواجه شده و این امر منجر به تضییع حقوق فردی واجتماعی اشخاص هنگام خروج از کشور می‌گردد تصریح شده با عنایت به تأکیدات ریاست قوه قضاییه بر رعایت حقوق شهروندان، ضمن تأکید مجدد بر لزوم رعایت کامل و دقیق مفاد بخشنامه‌های ابلاغی این بانک، خواهشمند است مقرر فرمایید مراتب به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت شود. بدیهی است عواقب ناشی از عدم رعایت حقوق اشخاص، متوجه مدیران و مسئولین بانک‌های عامل خواهد بود.