قيمت ها آرام نمي گيرند

کد خبر: ۶۵۲۴۲

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۴۶

شرق: با آغاز فصل نقل و انتقالات در بازار مسكن، دولت قصد دارد در بازار اجاره بها با انتشار قيمت هاي سامانه املاك و مستغلات براي آگاهي مستاجران از قيمت هاي روز و اجراي شديدتر طرح تعزيراتي، بازار را كنترل كند. اين اقدام دولت اما در حالي صورت خواهد گرفت كه بازار اجاره بها روزهاي داغي را پشت سر مي گذارد و قيمت ها در اين بازار آرام نمي گيرند.

بر اساس اين گزارش موضوع اجاره بها هر ساله در خردادماه به دغدغه اي براي مستاجران تبديل مي شود و قيمت هاي مختلف اجاره در مناطق مختلف تهران، نگراني آنها را بابت تعيين يك قيمت مشخص بيشتر مي كند. گشتي در بازار اجاره نشان مي دهد كه در هر منطقه از تهران قيمت هاي متفاوتي از سوي مالكان يا بنگاه هاي املاك تعيين مي شود و ممكن است دو آپارتمان در يك منطقه مشخص قيمت هاي يكساني نداشته باشند؛ با وجودي كه شرايط هر دو اين آپارتمان ها تفاوتي با هم ندارد. گرچه دولت سعي كرد سال گذشته با اجراي طرح تعزيراتي مسكن از گران شدن بي دليل قيمت ها جلوگيري كند اما همچنان قيمت ها تحت كنترل درنيامده و مالكان قيمت ها را سليقه اي تعيين مي كنند.

دولت براي امسال تصميم گرفته كه طرح جديد را به اجرا برساند تا مشكل قيمت هاي متفاوت در مناطق برطرف شود، البته طرح بلوك بندي يكي از طرح هايي بود كه از سوي دولت مطرح شد اما به نظر مي رسد تعيين قيمت واحد قابل اجرا نيست و دولت تصميم گرفته است تا طرح ديگري را به اجرا برساند. براساس اين گزارش، دولت تصميم گرفته است تا قيمت هاي سامانه املاك و مستغلات را براي همگان منتشر كند تا مستاجران از قيمت هر آپارتمان مطلع باشند و قيمت هاي بالاتر از عرف بازار را نپذيرند.

در واقع به دليل اينكه تمامي قيمت ها و قراردادهاي مسكن در اين سامانه به ثبت مي رسد، اطلاعات قيمتي آن مي تواند مستاجران را براي يافتن آپارتمان مناسب و با قيمت واقعي كمك كند. اين طرح قرار است از سوي معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازي به اجرا برسد و همزمان با آن طرح تعزيراتي مسكن هم با جديت بيشتري آغاز شود. براين اساس، امسال اجراي طرح تعزيراتي مسكن مهر كه اجازه افزايش قيمت را براي سال جاري هفت تا 9 درصد بيش از قرارداد سال قبل مي دهد، يكي از موضوعاتي است كه دولت با تمركز بر آن سعي دارد از افزايش افسارگريخته قيمت ها جلوگيري كند.

اقدامات بــي نتيجه دولت و رواج گراني در بازار اجاره

براساس اين گزارش، دولت درآخرين ماه فصل بهار هر سال با اعلام اجراي طرح هاي تعزيراتي و نظارتي در بازار اجاره بها خبر از كنترل قيمت ها در اين بخش مي دهد. اقدامي كه تنها در حد شعار باقي مانده و بازار نيز روال عادي خود را طي مي كند. طرح بلوك بندي تهران، تعيين حداقل و حداكثر براي افزايش اجاره بها، اجبار براي عقد قراردادهاي دوساله و... از جمله مواردي است كه طي سال هاي گذشته از سوي دولت مطرح شده است. گذشته از اينكه بنگاه داران و مالكان همواره به شيوه هاي مختلف از زير جبر دولتي ها گريخته اند اما طرح هاي دولت نيز چندان بر اساس منطق و قانون نبوده است. بر همين اساس يكي از ايرادهايي كه به طرح هاي دولت براي كنترل اجاره بها وارد است، عدم رعايت قانون در مورد حق مالكيت است كه به عقيده كارشناسان، اين اقدام دولت از لحاظ قانوني و شرعي خلاف محسوب مي شود. در رابطه با روابط موجر و مستاجر به جز قانون مدني، تاكنون چهار قانون ديگر به تصويب رسيده است كه آخرين آنها به سال 1376 برمي گردد.

مرور موارد يادشده نشان مي دهد كه در قوانين قبلي شرايط خاصي براي اجاره ملك تعيين و محدوديت هايي براي انعقاد، تخليه، فسخ و... در نظر گرفته شده بود كه قانون سال 1376 بار ديگر قواعد قانون مدني در مورد اجاره را احيا كرد. در اين قوانين اصل بر آزادي اراده است و اين به آن معناست كه طرفين قرارداد مي توانند با در نظر گرفتن منافع و هزينه هاي خود آزادانه به انعقاد قرارداد بپردازند و هيچ سقف و كفي براي قراردادهاي آنها پيش بيني نشده است.

بر همين اساس قراردادهايي كه شرايط اساسي صحت معاملات را دارند، معتبر بوده و دولت حق هيچ گونه دخالتي را در آن ندارد. اما شرايط سال هاي اخير اقتصاد كشور و روند رو به رشد قيمت ها موجب شده است تا دولت به فكر ساماندهي بازار مسكن باشد و با تعيين حداقل و حداكثر ميزان اجاره بها، بلوك بندي، اجبار به عقد قراردادهاي دو ساله و در نهايت انتشار قيمت ها در مناطق مختلف بخشي از نارضايتي هاي عمومي را پاسخ دهد.

اين اقدامات دولت در حالي است كه كارشناسان و فعالان حوزه مسكن، مالكان و حتي مستاجران همواره از اجرايي نشدن آنها سخن گفته اند. به هر حال با توجه به حال و روز نه چندان مساعد مستاجران و تحمل گراني هاي اخير بايد منتظر ماند و ديد آيا دخالت دولت در اين بخش مي تواند بازار نابسامان اجاره بها را كنترل كرده و اندكي از مصايب مستاجران بكاهد؟