محمد هاشمی: من هم مثل مشایی

کد خبر: ۶۵۶۱۱

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۷:۱۳

مسئول دفتر رئیس مجمع با اشاره به حضور در جلسات مجمع در حالی که وی در دوره جدید حکمی نگرفته است، گفت: همانطور که آقای مشایی می‌تواند در جلسات دولت شرکت کند، من هم بدون حق رأی در جلسات حضور دارم.

محمد هاشمی مسئول دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با  فارس درباره حضورش در جلسات مجمع اظهار داشت: شرکت رئیس دفتر در جلسات بدون حق رأی یک وظیفه است؛ همانطور که رئیس دفتر رئیس جمهور نیز می‌تواند در جلسات هیئت دولت شرکت کند اما حق رأی ندارد.

هاشمی با بیان اینکه وقتی حق رأی وجود نداشته باشد نمی‌توان در تصمیم سازی‌ها دخالت کرد افزود: مدیریت جلسات مجمع به عهده رئیس دفتر است از این رو وی می‌تواند در جلسات مجمع شرکت کند.

عضو حزب کارگزاران یادآور شد: من از 4 سال قبل رئیس دفتر مجمع بودم با این تفاوت که آن زمان عضو مجمع نیز محسوب می‌شدم.

* حضورم در جلسات مجمع بدون حق رأی است

وی ادامه داد: اعضا معمولا در دو کمیسیون شرکت می‌کنند اما بنده به دلیل مسئولیت دفتر در پنج کمیسیون شرکت می‌کردم و در آن زمان در تصمیم سازی‌ها نیز نقش داشتم. درحالی که در این دوره در تصمیم‌گیری‌ها مشارکتی ندارم و حضورم بدون حق رأی است.

هاشمی با بیان اینکه حضور وی در جلسات مربوط به حوزه کاری‌اش می‌باشد؛ افزود: آقای مشایی هم در جلسات دولت می‌تواند شرکت کند و می‌بینیم که وی نیز در این جلسات شرکت می‌کند لذا این کار مربوط به حوزه کاری است.

رئیس دفتر هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه رئیس هر قوه‌ای می‌تواند هرجا می‌رود رئیس دفتر خود را نیز با خود ببرد در پاسخ به این سؤال که آیا شما صرفا به عنوان رئیس دفتر شرکت می‌کنید پاسخ آن را مثبت دانست و گفت: من در این زمینه وظیفه دارم.

وی ادامه داد: مسئولیت برگزاری و مدیریت عالی جلساتی که در مجمع برگزار می‌شود بر عهده رئیس دفتر است و او باید به مسائل مختلفی از لحاظ خبر، تنظیم صورتجلسه، نور، صدا و خبر و همچنین پیاده کردن نوارهای جلسه رسیدگی کند و در واقع این‌ها جزو مسئولیت‌های او محسوب می‌شود.

هاشمی با ابراز خرسندی از حساسیت برخی رسانه‌ها در توجه به مسئولیتش در مجمع خاطرنشان کرد: بنده در مصاحبه‌ای نیز که بعد از حکم مقام معظم رهبری داشتم گفتم به دلیل برداشته شدن بار این مسئولیت از رهبری تشکر می‌کنم چراکه مسئولیت تصمیم‌گیری در مجمع امری سنگین و مرتبط با شرع و قانون اساسی است.